جلسه بیستم – قلمرو قاعده _ ج) بخش سوم: حقوق و تکالیف مشترک _ قسم سوم: حقوق با سابقه در کفر _ مقتضای تحقیق در مسئله

جلسه 20 – PDF

جلسه بیستم

قلمرو قاعده _ ج) بخش سوم: حقوق و تکالیف مشترک _ قسم سوم: حقوق با سابقه در کفر _ مقتضای تحقیق در مسئله

1399/09/15

خلاصه جلسه گذشته
در بخش سوم از حقوقی که در قلمرو قاعده جب مورد بررسی قرار می‌گیرد، عرض کردیم یک قسم از حقوق، حقوقی هستند که مشترک بین خداوند و مردم اند و سابقه ای در کفر و بنابر اعقاد کافر ندارند.
یک قسم از حقوق هم حقوقی است که سابقه ای در کفر و بنابر اعتقاد شخص کافر دارد. سخن در قسم دوم بود. در قسم دوم عرض کردیم گاهی کفاره ای به سبب نذر یا قسم واجب می‌شود یا اساسا خودش الزامی را ایجاد می‌کند، و دیگر به عنوان کفاره حنث قسم یا نذر نیست.
در مورد این‌ها گفتیم صاحب عناوین نظرش چیست. ایشان دو وجه ذکر کرد و این را هم ملحق کرد به حقوق اختصاصی خداوند که برای آن‌ها سابقه ای در دوران کفر می‌توان یافت. نتیجه این شد که در این باره قائل به سقوط شدند. ما گفتیم که مقتضای تحقیق در مسئله این است که ابتدائا بررسی کنیم که آیا قسم و نذر اگر از سوی کافر واقع شد صحیح است یا خیر. یعنی به نوعی این مسئله مبتنی است بر صحت یا عدم صحت نذر یا قسم از سوی کافر. بر همین اساس گفتیم در باب صحت یا عدم صحت قسم کافر سه نظر وجود دارد. بعضی قائل به صحت قسم اند، برخی قائل به عدم صحت قسم اند و برخی هم تفصیل داده اند.

2. نذر
در مورد نذر هم همینطور است؛ یعنی اختلاف نظر وجود دارد که اگر کافر نذر کند، نذرش صحیح است یا خیر. منتهی در باب نذر کافر دیگر تفصیل در کار نیست بلکه دو قول وجود دارد، یک قول این است که نذر از سوی کافر هم صحیح است. این قول در ریاض نقل شده. برخی هم قائل به عدم صحت نذر کافر هستند و چه بسا مشهور قول دوم باشد.
به هر حال هم در مورد یمین و قسم و هم در مورد نذر، این اختلاف وجود دارد. ما اگر بخواهیم ببینیم آیا این حقوق و کفارات با اسلام ساقط می‌شوند یا نه، عرض کردیم این به نوعی مبتنی است بر اینکه ما در این دو مسئله قائل به صحت یا عدم صحت بشویم. الاسلام یجبّ ما قَبلَه، به این معنا است که اسلام باعث قطع و هدم آن چیز هایی می‌شود که ناشی از حیثیت اسلام باشد. اگر نذر یا قسم کافر را ما صحیح ندانیم، اینجا ولو اینکه در مذهب او ریشه و سابقه داشته و او به آن معتقد بوده است، یک نتیجه دارد اما اگر ما کفاره و قسم و نذر را از کافر صحیح بدانیم نتیجه دیگری دارد. اگر خود او هم اعتقاد داشته، و اسلام هم آن را تأیید کرده، این مانند عقود و ایقاعات است که حقی است مشترک بین خدا و مردم و به نوعی ناشی از اسلام نیست. درست است که اسلام آن را تأیید و امضا کرده، ولی ناشی از اسلام نیست.

حق در مسئله
اکنون ما می‌خواهیم ببینیم که الاسلام یجبّ ما قَبلَه و سایر ادله موجب سقوط این دسته از حقوق هست یا خیر. بالاخره بخشی از این به خدا مربوط می‌شود از باب اینکه قسم خورده و یا نذر کرده است. یک بخشی از آن هم مربوط به دیگران است چون نذر کرده مالی را به دیگری بدهد و قسم خورده که مالی را به دیگری بپردازد. این قسم و نذر که در حال کفر صادر شده اگر صحیح باشد و او آن را اداء نکرده، حال که مسلمان شده، الاسلام یجبّ ما قَبلَه اقتضا می‌کند ساقط نشود. چون از حیثیت اسلام ناشی نشده، دلیلی ندارد که ساقط شود. الاسلام یجبّ ما قَبلَه اقتضا می‌کند سقوط آن دسته از حقوق و تکالیفی که ناشی از حیثیت اسلام است. لذا به نظر می‌رسد که این‌ها ساقط نمی‌شود. چون خود او به این معتقد بوده و ما هم نذر او را صحیح می‌دانیم، یعنی ذمه او مشغول شده و این اشتغال ذمه هم ناشی از اسلام نیست. لذا اگر ما نذر و قسم کافر را صحیح دانستیم، به نظر می‌رسد که با الاسلام یجبّ ما قَبلَه ساقط نمی‌شود. بله اگر این‌ها را صحیح ندانستیم، می‌توانیم بگوییم این‌ها که خودشان معتقد نبودند، اگر مسلمان می‌بودند به واسطه اسلام باید این‌ها را می‌پرداخته. حال که مسلمان شدند، آن الزام وجود ندارد و لازم نیست بپردازند. می‌توانیم بگوییم در صورت عدم اعتقاد آن‌ها این حقوق ساقط می‌شود.

بررسی کلام صاحب عناوین
با توجه به این مطلبی که گفتیم، اشکال سخن صاحب عناوین معلوم می‌شود. عرض کردیم که صاحب عناوین در مورد این دسته از حقوق گفته اند ففی سقوطه الوجهان؛ در سقوط این دو وجه است. همان دو وجهی که در قسم دوم حقوق جاری است. ایشان درباره قسم دوم از حقوق اینطور فرمود: من اطلاق الخبر و من جهۀ أن الظاهر من الخبر أن الاسلامَ یجب ما قَبلَه مما لو کانَ مسلماً لاشتغَلَ ذمته. از یک طرف اطلاق خبر را داریم که اقتضا می‌کند ساقط می‌شود و فرقی هم بین حقوق نیست. از طرفی هم ظاهر خبر را می‌بینیم، می‌گوید اسلام آن چیزی را پاک می‌کند و منهدم می‌کند که از حیثیت اسلام بر انسان الزام شده است. لذا اگر کافری مسلمان شد، آن چیز هایی که به واسطه اسلام ذمه او بدان مشغول شده ساقط می‌شود. اما آن چیز هایی که خارج از حیثیت اسلام و ناشی از اسلام نیست، این‌ها ساقط نمی‌شود. به عبارت دیگر آن چیز هایی که باعث اشتغال ذمه می‌شود در غیر طریق و مسیر اسلام، آن‌ها ساقط نمی‌شود و به قوت خودش باقی است. ایشان در ادامه فرمود که همان اشکالی که ما آنجا گفتیم، اینجا هم جاری می‌شود و یندفعُ بما قرّرناه هناک. به همان ترتیبی که ما آن اشکال را مندفع کردیم، اینجا مندفع است. اشکال هم همین مطلبی بود که عرض کردم که چطور می‌شود ما بگوییم این دسته از حقوق ساقط نمی‌شود؟ برای اینکه کسی که کافر است درست است که بر طبق مذهب و مسلک خودش ذمه اش مشغول است؛ (او به خاطر نذر و قسمش اشتغال ذمه پیدا کرده است)، ولی چون اساس اعتقاد او باطل بود و منسوخ بود، پس در واقع کأنّ این از ناحیه اسلام نیامده است. این صرفا اعقاد داشته به اینکه باید این را بپردازد و چون اعتقاد به تنهایی موجب ضمان نیست و اساسا ضمانش از جهت غیر اسلام کلا ضمان و کالعدم است و تنها آن ضمان هایی که از ناحیه اسلام ثابت شود با اسلام ساقط می‌شود، لذا گویا اساسا ضمانی ندارد. چون آنچه که او به آن معتقد بود، به خاطر اعتقاد و دینش بود که از اساس باطل و منسوخ است. لذا به این اعتبار بگوییم آن‌ها هم ساقط و منهدم می‌شود. لذا اشتغال ذمه او در این فرض هم به نوعی می‌تواند ناشی از اسلام باشد. پس این هم منهدم می‌شود. این اشکال و جوابی بود که ایشان در آنجا بیان کرد.
در آن فرض ممکن بود ما به نوعی بتوانیم آنچه را که ایشان در اندفاع از آن اشکال گفتند، بپذیریم. ولی اینجا به نظر می‌رسد این توجیه و پاسخ و اندفاع قابل قبول نیست. به دلیل اینکه فرض ما اینجا این است که نذر و قسم او توسط اسلام هم به رسمیت شناخته شده. یعنی نذر و یمین او صحیح است. ما اصلا گفتیم که در فرض صحت نذر و یمین او داریم این حرف را می‌زنیم. پس ولو دین و عقیده او منسوخ و باطل و غیر مجعول باشد، اما در خصوص نذر و قسم قائل به صحت هستم و لذا دیگر نمی‌توانیم بگوییم باطلٌ من اساسه. لذا اگر قائل به صحت نذر و قسم کافر شدیم، این اشتغال ذمه دیگر به صرف اعتقاد نیست، بلکه در زمانی است که خود اسلام آن را به رسمیت شناخته و اشتغال ذمه او را پذیرفته و او مکلف به اداء بوده و چون به نوعی در واقع پای حقوق دیگران هم در میان است، اینجا نمی‌توانیم بگوییم اگر اسلام آورد این بخشیده می‌شود و از بین می‌رود.
بین اینجا و مسئله خمس و زکات هم فرق است. در آنجا گفتیم خمس و زکات بخشیده می‌شود، چون ولو از حقوق مشترکه است و بخشیدنش ممکن است خلاف امتنان نسبت به صاحبان و مستحقین خمس و زکات باشد، اما به دلیل امتنان اقوی (که آن هم مسئله ترغیب به سوی اسلام و مسلمان شدن است) مقدم می‌شود بر آن امتنان. یعنی اگر خلاف امتنان بر یک عده ای بود، این مانع و مشکلی ایجاد نمی‌کند. اما آنجا این دیگر جاری نیست، برای اینکه او هم معتقد بوده اگر نذر کند یا قسم بخورد چیزی را به فقیر دهد ادائش واجب است. و فرض این است که ما هم این را صحیح می‌دانیم، لذا اشتغال ذمه حاصل شده و این اشتغال ذمه هم کالعدم نیست و فرق می‌کند با آن مورد حق الله اختصاصی. چون آنجا به هر حال می‌توانستیم بگوییم بخشیدنش منافاتی با آن امتنان ندارد و آن امتنان اقوی است. ولی اینجا اینچنین نیست؛ یعنی در واقع درست است که این حق مالی است که اگر ببخشد، با آن حق صاحبان این مال یا حق مالی، ممکن است تعارض پیدا کند. اینجا دیگر نمی‌توانیم بگوییم این اقوی از آن است. چون این مانعیتی برای اسلام آوردن او تلقی نمی‌شود. اینجا خودش هم اعقتاد داشته و بنابر مذهب خودش هم باید اداء میکرده و این غیر از مسئله خمس و زکات است. لذا به گمان ما بر خلاف نظر صاحب عناوین که اینجا سقوط را تقویت کردند، به نظر می‌رسد این قسم از حقوق مالی ساقط نمی‌شود. الاسلام یجبّ ما قَبلَه چنین حقوق مشترکی را ساقط نمی‌کند، بنابراین اداء نذر و اداء آن حق مالی ناشی از قسم لازم است و بر عهده آن‌ها است که بعد از اسلام هم این را باید اداء کنند.

3. جزیه
یک مسئله دیگر هم اینجا وجود دارد که با بحث درباره آن تقریبا بحث های مربوط به قلمرو این قاعده تمام می‌شود.
یک حق مشترک از حقوق مالی، بین خدا و مردم جزیه است.
جزیه مالی است که کفار ذمی هر ساله بر اساسا معاهده ای که با دولت اسلامی دارند، باید به دولت اسلامی بپردازند. کافرانی در کشور اسلامی اقامت می‌کنند، یک امتیازاتی برای آن‌ها در نظر گرفته می‌شود و در عین حال یک چیزی را به عنوان جزیه باید به حکومت اسلامی بپردازند. ادله و جزئیات آن در جای خودش مطرح است.
حال اگر این کافر ذمی اسلام آورد؛ آیا الاسلام یجبّ ما قَبلَه حتی این جزیه را هم ساقط می‌کند و از بین می‌برد یا خیر؟ یعنی دیگر بر او پرداختن جزیه لازم نیست؟ (یعنی آن جزیه ای که در گذشته باید می‌داد و نداد، الان که مسلمان شده باید بپردازد یا نه؟

1. اسلام قبل از زمان جزیه
اینجا دو فرض دارد، گاهی اسلام آوردن او قبل از زمان ادای جزیه است و أخری پس از آن. اگر قبل از زمان ادای جزیه اسلام بیاورد، مشهور قائل به سقوط شده و گفتند در اینجا دیگر بر او واجب نیست که بپردازد و حتی مرحوم علامه در تذکرۀ ادعای اجماع کرده است. اگر اجماعی هم نباشد، قدر مسلم این است که این شهرت دارد.

2. اسلام پس از زمان ادای جزیه
اما اگر بعد از زمان ادای جزیه اسلام بیاورد، فرض بفرمایید که او جزء کفار ذمی بود، یک سال گذشته است، الان بعد از یک سال باید جزیه را بپردازد، حال او بعد از این یک سال مسلمان می‌شود. آیا الاسلام یجبّ ما قَبلَه اقتضا می‌کند این جزیه و لزوم ادائش ساقط شود یا خیر؟
اینجا دو قول وجود دارد بنا بر فرض اسلام آوردن بعد از زمان پرداخت جزیه. عده ای قائل به سقوط شدند و البته مشهور قائل به عدم سقوط اند. به تعبیر شیخ مفید اشهر قول به سقوط است. مشهور قول به عدم سقوط است، شیخ مفید می‌گوید اگر کسی قبل از رسیدن زمان جزیه اسلام بیارود، لازم نیست جزیه بپردازد، اما اگر بعد از این زمان اسلام بیاورد، باید بپردازد.
شهید ثانی در مسالک هم همین را نقل کرده است.
در مقابل عرض کردیم جمع قابل توجهی هم قول عدم سقوط را اختیار کرده اند از جمله شیخ مفید، شیخ طوسی، ابن ادریس، قاضی ابن برّاج.
شیخ مفید میفرماید اگر ذمی مسلمان شد، جزیه ساقط می‌شود مطلقا، چه قبل از فرا رسیدن زمان جزیه مسلمان شود، چه پس از آن. به نحو مطلق می‌گوید ساقط می‌شود.
نظیر همین را جمع دیگری از متقدمین فرمودند از جمله شیخ طوسی، قاضی ابن براج در مهذّب، ابن ادریس در سرائر، و البته علامه در مختلف هم همین را فرموده است.
پس در اینکه آیا اسلام جزیه را هم ساقط می‌کند یا خیر اگر اسلام قبل از فرا رسیدن زمان جزیه باشد تقریبا یک شهرت قوی وجود دارد که موجب سقوط می‌شود. اما اسلام بعد از فرا رسیدن این زمان، ملاحظه فرمودید که در آن اختلاف است اگر چه مشهور قائل به عدم سقوط شدند. دلیل بر این مسئله چیست؟ بالاخره در فرض اسلام پس از فرا رسیدن زمان جزیه ادله چه اقتضایی دارد؟
اگر ما به روایت معروف الاسلام یجب ما قَبلَه نگاه کنیم و مفاد این روایت را مورد دقت و تأمل قرار دهیم، این روایت می‌گوید آن حقوقی را که بر این شخص از ناحیه اسلام لازم می‌شود برداشته می‌شود. جزیه از آن دسته از حقوقی است که از ناحیه اسلام ثابت شده است. ضمانی است که ناشی از اسلام است. این درست است که از حقوق مشترکه است (چون یک طرفش خداوند است طرف دیگر هم دولت که بیت المال مسلمین است و در راه مسلمین صرف می‌شود) ولی فرض این است که بالاخره این امتنانا وضع و جعل شده است. این روایت هم چنین اقتضایی دارد برای ترغیب به اسلام. جزیه هم چیزی است که از ناحیه اسلام ولو برای کافر قرار داده شده و این باید آن را می‌پرداخت و او هم این را پذیرفته بود. یعنی دقیقا جزء معتقدات یا توافقات کافر بوده که این را باید بپردازد و ضامن بوده است.
ولی در مجموع به دلیل اینکه این ضمان ناشی از اسلام است و او هم هر چند توافق کرده است که بپردازد، اما اگر ما این را به عنوان یک قانون و قاعده برای ترغیب به سوی اسلام تلقی کنیم، یعنی در مقام امتنان ببینیم، دیگر این فرقی نمی‌کند که پیش از زمان فرا رسیدن جزیه باشد یا بعدش باشد. این برای آن است که ترغیب شود به سوی اسلام و فرض هم این است که این قاعده از ناحیه اسلام بر این شخص تکلیف و حقی را بر علیه این شخص ایجاد کرده، لذا مقتضی برای شمول این روایت نسبت به این مورد وجود دارد، مانعی هم در برابرش نیست.
بنابراین به نظر می‌رسد اگر ما قائل به سقوط جزیه مطلقا بشویم، حرف بعیدی به نظر نمی‌رسد و ادله مساعد آن است و واقعا فرقی هم بین اینکه زمان جزیه فرا رسیده باشد یا غیر آن وجود ندارد. چون ممکن است کسی بگوید این اسلام آورده صرفا برای اینکه جزیه نپردازد. این اسلام آوردنش مانعی ندارد و اگر در همین حد هم باشد که جزیه نپردازد، مبتلا به مشکل و مانع نیست. این فرق می‌کند با مسئله قصاص که آنجا دلیل خاص داشتیم.
مجموعا به نظر می‌رسد حق ان است که به نحو مطلق می‌توانیم قائل به سقوط جزیه شویم.
تقریبا مباحثی که در مورد قلمرو قاعده لازم بود متعرض شویم را بیان کردیم و البته یک خاتمه و تنبیهی وجود دارد و چند امر را در خاتمه متعرض شدند که مطالب مفیدی دارد و آن‌ها را هم سعی می‌کنیم انشاءالله به مرور مطرح کنیم.