جلسه چهل و چهارم
مفاد قاعده لاضرر- مقام دوم – هیئت ترکیبه – بررسی وجه دهم
۱۳۹۴/۰۲/۱۹
خلاصه جلسه گذشته
در مورد وجه دهم عرض کردیم نکاتی باید مورد بررسی قرار گیرد تا این وجه بیشتر تقویت شود و ابهامات و اشکالاتی که احیاناً متوجه این وجه است برطرف شود، در واقع این نکات پاسخ به پرسش هایی است که می تواند اساس این نظریه و این وجه را مورد مخاطره قرار دهد، اگر این پاسخ ها مورد قبول واقع شود سرانجام ممکن است وجه مختار همین وجه باشد.
ما تا این جا به سه سؤال در باره این وجه پاسخ دادیم.
نکته چهارم
این نکته درباره سؤال از ارتباط بین امر به قلع شجر و بین لا ضرر و لا ضرار است، یکی از مشکلاتی که همه وجوه با آن درگیر بودند همین مسئله بود، در حدیث طبق نقل های مختلفی که از این قضیه شده اجمالاً این جهت وجود دارد که به حسب ظاهر امر به قلع شجر به دنبال حکم پیامبر به لا ضرر و لا ضرار بود، یعنی کأنَّ لا ضرر و لا ضرار علت است و دستور به کندن درخت معلول است، حال نحوه بیان این علت و معلول تا حدودی متفاوت است:
- درنقل عبدلله بن بکیر از زراره این تعبیر آمده: «اذهب فاقلعها وارم بها الیه فإنه لا ضرر و لا ضرار» این جا اما امر به قلع درخت به صراحت به نفی ضرر معلل شده.
- در نقل ابوعبیده حذاء این طور آمده: «ما اراک یا سمرة الا مضاراً اذهب یا فلان فاقطعها واضرب بها وجهه» این جا تلویحاً لا ضرر علت برای امر به قلع درخت قرار داده شده، پیامبر می فرماید: تو مضاری سپس به دنبالش امر به قطع درخت کرده، پس این جا مسئله علیت لا ضرر برای امر به قلع به صورت تلویحی بیان شده.
- در نقل عبدالله بن مسکان از زراره نظیر همین تعبیر آمده لکن دیگر امر به قلع بر لا ضرر مترتب نشده، عبارت این است: انک رجل مضار و لا ضرر و لا ضرار علی مؤمن، بعد به دنبالش فرموده: فاقلع وارم بها الیه و به دنبال آن عبارت انک رجل مضار آمده است.
علی رغم اختلافی که در نقل این قضیه از حیث ترتیب ذکر معلول و علت و از حیث تصریح یا تلویح به علیت وجود دارد اما اجمالاً همه در این جهت مشترکند که بالاخره کأنَّ امر به قطع درخت معلل به لا ضرر و لا ضرار شده است.
یک سؤال و اشکالی که تقریباً در همه وجوه مطرح بود و مربوط به یکی از جهات تطبیق آن چه که به عنوان قاعده استفاده می شود بر محتویات همین روایت است که چرا امر به قلع شجر شده، چون امر به قلع شجر مخالف با قاعده است، چیزی که موجب جلوگیری از ضرر می شده امر به استیذان بوده که انجام شده، حال امر به کندن درخت هیچ وجهی ندارد، لا ضرر علت برای امر به استیذان است و نمی تواند علت برای امر به قلع باشد.
این جا جواب هایی از این مسئله داده شده که به بعضی اشاره کردیم، امام (ره) فرمودند تفسیری که ما از این حدیث ارائه می دهیم اساساً این مشکل را ندارد، محقق نائینی تقریباً دو جواب از این اشکال و سؤال مطرح کرده: یکی این که لا ضرر علت برای استیذان است و در روایت هم این ذکر شده چون پیامبر در این قضیه به دوچیز حکم کرده یکی این که سمرة بدون استیذان داخل خانه مرد انصاری نشود و دیگر این که درخت کنده شود، آن چه مترتب بر لا ضرر و مستند به قاعده است حکم اول است، اما امر به قلع مستند به لا ضرر نیست، بلکه یک حکم ولائی است که پیامبر برای قطع ماده فساد صادر کرده اند و به این جهت که زمینه تعرض سمرة به رجل انصاری از بین برود یا از این باب که او را ادب کند پاسخ دیگری که از کلمات ایشان استفاده می شود این است که امر به قلع شجر برای این بوده که بقاء شجر و استحقاق سمرة برای ابقاء درخت در زمین، این منشاء بوده برای عدم استیذان، یعنی در واقع حکم ضرری دخول بدون اذن بوده ولی چون خود این حکم معلول استحقاق سمرة برای بقاء درخت بوده و از فروع و شعب آن محسوب می شده پیامبر در واقع معلول را به رفع العلة برداشته اند، پس مستند امر به استیذان قاعده لا ضرر است ولی چون دخول بدون استیذان به علت بقاء درخت است پیامبر امر به قلع درخت کرده اند.
فرق این دو وجه این است که طبق وجه اول پیامبر وقتی می بیند منشاء فساد، بقاء این درخت است پیامبر از باب النبی اولی بالمؤمنین من انفسهم امر به قطع درخت کرده، ولی طبق وجه دوم از باب قطع ماده فساد و النبی اولی بالمؤمنین من انفسهم نیست، بلکه مستند استیذان لا ضرر و لا ضرار است لکن حکم به لزوم استیذان مستند به لا ضرر است من دون الواسطه و مستند امر به قلع شجر لا ضرر است مع الواسطه، یعنی کأنَّ این دو حکم به نوعی مستند می شود به لا ضرر، اما یکی من دون الواسطه و یکی مع الواسطه، لذا با وجه اول فرق می کند که امر به قلع شجر شده دفعاً لمادة الفساد.
حال اشکال و سؤال این است که با توجه به تفسیر لا ضرر به نفی اضرار الناس بعضهم بعضا، این نسبت و این ارتباط چگونه توجیه می شود؟ طبق این وجه پیامبر اضرار الناس بعضهم بعضا را نفی کرده اند و این کنایه از عدم امضا و عدم جواز اضرار تکلیفاً و وضعاً است، حال اگر لا ضرر و لا ضرار ضرر رساندن و اضرار الناس بعضهم بعضا را نفی می کند بالاخره چگونه امر به قلع شجر از آثار لا ضرر دانسته می شود؟
به نظر ما این جا پیامبر به نوعی خواسته در مقام قضاوت و نه صرفاً افتاء مانع از ضرر سمرة به رجل انصاری شود، این منع هم با بیان عدم امضاء توسط شرع و شارع است و هم به نوعی کمک به جلوگیری از وقوع این اضرار است. یعنی از آن جا که دخول بلا استیذان از مصادیق اضرار بوده، پیامبر توصیه به استیذان کرده اند ولی او گوش نکرد در مرحله بعد دستور به قلع شجر داده اند حال یا دفعاً لمادة الفساد یا تأدیباً، مهم این است که هیچ کدام از این دو حکم، حکم شرعی ضرری نیستند که بواسطه لا ضرر برداشته شده باشند، عمده این است که این ها به عنوان این که از مصادیق اضرار به غیر هستند از ناحیه پیامبر مورد اشاره قرار گرفته است، لذا این در هر موردی متفاوت می شود لذا ممکن است در جائی امر به استیذان نباشد و با یک حکم دیگری این اضرار منع شود، این ها همه مواردی است که در قالب آن موارد پیامبر خواسته اند مانع اضرار سمرة به رجل انصاری شوند، لذا ترتب این دو حکم بر لا ضرر و لا ضرار هیچ اشکالی ندارد. این جا قرار نیست یک حکم ضرری برداشته شود تا مبتلا به اشکال شود، بلکه این ها در طول یکدیگر و مرحله به مرحله به عنوان مصادیق اضرار از ناحیه پیامبر مطرح شده اند، در مرحله اول به نوعی او را امر به دخول مع الإستیذان کرده اند و وقتی او این کار را انجام نداد برای این که جلوی او را بگیرند امر به قطع شجر کرده اند و راه دیگری هم وجود نداشت، ممکن است کسی بگوید پیامبر می توانست در آن جا مأمور بگذارد که سمرة بدون اجازه وارد آن جا نشود ولی این ممکن نبود. به هرحال طبق این تفسیر مشکلی وجود ندارد، علیت به آن معنا که دیگران به آن ملتزم شده اند این جا نیست، ضمن این که ما معتقدیم لا ضرر و لا ضرار در این دو حکم مؤثر است، ولی ترتب آن به این نحوی است که بیان کردیم و انطباق این حکم شرعی در این قضیه از ناحیه پیامبر برای پاسخ دادن به شکایت رجل انصاری است.
نکته پنجم
این مطلب در کلمات بعضی وارد شده و به عنوان تأیید بعضی از وجوه ذکر شده و آن این که قاعده لا ضرر در بسیاری از موارد مورد استناد برای نفی حکم شرعی ضرری قرار می گیرد، این تایید و تاکیدی است برای وجوهی که به نوعی لا ضرر را به معنای لا حکم ضرریٍّ می دانند، بعضی می گویند در بسیاری از ابواب فقهی مستند فقها برای نفی حکم شرعی قاعده لا ضرر است، مثل مسئله وضو که اگر موجب تشدید ضرر باشد یا خوف ضرر باشد ضرر برداشته می شود یا در مورد حج، به هر حال فقها در بسیاری از ابواب فقهی برای نفی حکم شرعی ضرری به قاعده لا ضرر استناد کرده اند و حکم را برداشته اند، این استناد نشان می دهد که لا ضرر در واقع حکم شرعی ضرری را نفی می کند.
در مورد این سؤال قبلاً گفتیم محقق عراقی پاسخی داده، او می گوید در همه مواردی که یک حکم شرعی ضرری نفی شده و فقها استناد به قاعده لا ضرر کرده اند از باب تیمِن و تبرک بوده، ولی در حقیقت با لا حرج این را نفی کرده اند. به نظر می رسد این پاسخ نمی تواند این مشکل را حل کند، چگونه می توان تشخیص داد که ذکر این دلیل از باب تیمّن و تبرک است؟ این حرف قابل قبول نیست.
جوابی که می توان ذکر کرد این است که اساساً باید خود این ادعا مورد بررسی قرار گیرد که به چه دلیل می گوئید در مواردی مثل رفع وضوی ضرری یا حج ضرری به لا ضرر و لا ضرار استناد شده؟ اگر در کلمات متقدمین دقت کنیم می بینیم مسئله این طور نیست، مثلاً شیخ طوسی، علامه و بعضی از متوسطین کسانی هستند که حداقل در باب وضوی ضرری یا حج ضرری استناد به لا حرج کرده اند و گفته اند چون تحمل این ضرر حرجی است پس به دلیل لا حرج این وضو نفی می شود، در این که این ضرر دارد بحثی نیست ولی چون می گویند کسی که این وضو را می گیرد برایش حرج پیش می آید لا حرج این وضو را بر می دارد. آن ها اصلاً به لا ضرر استناد نکرده اند.
پاسخ دیگری که می توان جواب داد این است که اگر وجوب وضوی ضرری یا حج ضرری برداشته شده این ها از باب انطباق عنوان ضرر بر این فعل مکلف است، یعنی چون اضرار علی النفس حرام است و وضو از مصادیق اضرار علی النفس است پس این وضو حرام است، با قطع نظر از این که محدوده حرمت اضرارعلی النفس را چه مقدار قرار دهیم که محل بحث است و در مسئله بعدی بیان خواهیم کرد که آیا اضرار علی النفس مطلقا حرام است یا فی الجمله حرام است؟ بعضی ها این اضرار را در بعضی صور جایز می دانند، شاید این که محقق عراقی ادعا کرده فقها تیمّناً و تبرکاً به لا ضرر و لا ضرار برای رفع وضوی ضرری و حج ضرری استناد کرده اند منظورش این بوده که وضوی ضرری و حج ضرری از باب این که ضرر داشته و تحمل این ضرر موجب حرج بوده برداشته شده و لا ضرر را از باب تایید این که اگر ضرر به نوعی موجب مشقت شود تحملش جایز نیست ذکر کرده است. یا چون وضوی ضرری اضرار علی النفس محسوب می شود و اضرار علی النفس هم حرام است و آن گاه لا ضرر را به عنوان تایید حرمت اضرار علی النفس ذکر کرده است.
به هر حال استناد فقها به لا ضرر در مواردی که یک تکلیف ضرری برداشته می شود، چندان محرز نیست که به همه اصحاب نسبت دهیم کما این که بعضی استنادشان به لا حرج است.
نکته ششم
نکته دیگر شمول قاعده لا ضرر طبق این تفسیر نسبت به اضرار علی النفس است، بحث در این است که آیا قاعده لا ضرر شامل ضرر به نفس هم می شود یا نه؟ مرحوم شیخ از کسانی است که معتقد است این قاعده شامل ضرر به نفس نمی شود و دلیلیش هم این است که آن چه در لا ضرر نفی شده حکم ضرری است، یعنی هر حکم شرعی که موجب اضرار باشد با لا ضرر برداشته می شود، اما در جایی که شخص می خواهد به خودش ضرر بزند حکم شرعی موجب اضرار نیست آن چه سبب اضرار است اختیار و اراده خود مکلف است، بله در مواردی حکم شرعی منشا ضرر می شود، آن هم جائی است که اضرار واجب باشد مثلاً درمورد جهاد اختیار و اراده مکلف دخیل است ولی منشا آن همان حکم شرعی است. پس قاعده لا ضرر شامل ضرر علی النفس نمی شود چون سبب اضرار در این فرض خود مکلف است نه حکم شرعی و لا ضرر حکم ضرری را بر می دارد که شارع مسبب ضرر باشد؛ این اصل ادعای شیخ است. لذا طبق این بیان قاعده لا ضرر فقط ضررهائی را نفی می کند که منشاء آن شارع باشد.
به هرحال می خواهیم ببینیم طبق وجه دهم آیا اضرار علی النفس مشمول این قاعده می شود یا نه؟ این که گفتیم لا ضرر و لا ضرار یعنی اضرار الناس بعضهم بعضا نفی شده، این شامل اضرار بر نفس هم می شود یا نه؟
نظرات