جلسه چهل و پنجم
مفاد قاعده لاضرر- مقام دوم – هیئت ترکیبه – بررسی وجه دهم
۱۳۹۴/۰۲/۲۹
خلاصه جلسه گذشته
نکته ششم درباره تفسیر حدیث لا ضرر به نفی اضرار الناس بعضهم بعضا کنایةً از عدم امضاء اضرار به غیر تکلیفاً یا وضعاً این بود که نسبت این تفسیر از حدیث با ضرر بر نفس چگونه است؟ وجه این که این نکته را مطرح کردیم این است که بر اساس اغلب وجوه امکان شمول قاعده نسبت به ضرر بر نفس وجود دارد، هر چند مرحوم شیخ قاعده را شامل ضرر بر نفس نمی داند، گفتیم مرحوم شیخ معتقد است آن چه که در قاعده نفی شده ضرری است که ناشی از حکم شارع باشد نه ضرری که اختیار و اراده مکلف در آن دخیل است، بله فقط در یک جا می تواند ضرر بر نفس به نوعی ناشی از حکم شرعی باشد و آن جایی است که اضرار بر نفس واجب باشد، چون گاهی از اوقات تکلیفی متوجه انسان است مثل وضو برای مریض که به خاطر آن اضرار بر نفس واجب می شود، آن جا اضرار موکول به اراده و اختیار مکلف نشده، اما در مواردی که ضرر بر نفس مباح یا مستحب باشد در این موارد ضرری که بر نفس ایجاد می شود بواسطه اختیار و اراده مکلف است لذا ایشان فرمود: قاعده لا ضرر شامل اضرار بر نفس نیست.
بررسی کلام شیخ
اشکال این است که این بیان با تفسیری که ایشان برای حدیث کرده سازگاری ندارد، فرقی نمی کند بین جائی که اضرار بر نفس مباح باشد یا مستحب باشد با جائی که اضرار واجب باشد، این که ایشان بین اضرار مباح و مستحب با اضراری که واجب است فرق گذاشته به این که در آن دو اضرار به واسطه اراده و اختیار مکلف است لذا قاعده آن را نفی نمی کند اما جائی که اضرار واجب باشد چون منشاء آن حکم شارع است و لذا ربطی به اراده و اختیار مکلف ندارد بنابراین قاعده آن را نفی می کند؛ صحیح نیست. اشکال این است که بین این دو فرقی وجود ندارد، اگر قرار است حدیث دلالت بر نفی ضرر در لوح تشریع کند و بگوید حکمی که منشاء ضرر باشد به طور کلی منفی است، نباید فرقی در موارد اضرار واجب و اضرارغیر واجب باشد. خود تجویز اضرار به نفس چه در فرض اباحه و چه در فرض استحباب یک حکم شرعی است که به نوعی متضمن ضرر است و این با ادعای عدم تشریع حکم ضرری منافات دارد.
بررسی وضعیت احکام ضرری طبق وجه دهم
حال با قطع نظر از نظر مرحوم شیخ و اشکالی که متوجه ایشان است مسئله این است که بالاخره براساس غالب وجوهی که در تفسیر حدیث گفته شده منعی از شمول قاعده نسبت به ضرر بر نفس نیست، البته مرحوم شیخ که می گوید این قاعده شامل ضرر بر نفس نمی شود، در عین حال معتقد است به ادله عقلیه و نقلیه قطعی ضرر بر نفس حرام است، ایشان در حرمت ضرر بر نفس تردیدی ندارد، لکن بحث این است که می توان حرمت بر نفس را از حدیث لا ضرر استفاده کرد یا نه؟ مرحوم شیخ معتقد است نفی ضرر بر نفس از لا ضرر قابل استفاده نیست.
حال طبق وجه دهم عدم شمول قاعده نسبت به ضرر بر نفس کاملاً واضح است، چون طبق این وجه، حدیث اضرار الناس بعضهم بعضا را نفی می کند، کنایةً عن عدم امضاء الشارع له، پس ضرر بر نفس دیگر نمی تواند مشمول این قاعده باشد آن گاه سؤال این است در مواردی که تکلیفی متوجه شخصی می شود و از ناحیه آن تکلیف ضرری عائد آن شخص می شود، چطور می توان چنین تکلیفی را برداشت و نفی کرد؟ عمده وجوه دیگر هم نوعاً و فی الجمله موافق نظر شیخ هستند و حتی کسانی که وجوه دیگری را ارائه داده اند تلفیقی از نظر شیخ و ابداعات خودشان مطرح کرده اند، مثل آقای سیستانی و شهید صدر به هر حال این ها عمدتاً با نظر شیخ اشتراک دارند که نفی حکم ضرری می کند، لکن طبق این وجه وجوهی از این قبیل که به نوعی منکر نفی حکم ضرری هستند و دلالت حدیث بر نفی حکم ضرری را نمی پذیرند، در مواردی مثل وضوی ضرری و حج ضرری و هم چنین تکالیفی که به نوعی موجب ضرر شود آیا می توانند بالاخره آن تکالیف را نفی کنند یا خیر؟
همان طور که گفته شد به استناد قاعده نمی توانیم آن تکالیف را بر داریم چون فرض این است که قاعده نفی حکم ضرری نمی کند. لذا باید راهی برای آن پیدا کنیم، ما قبلاً گفتیم که ظاهراً بعضی از قدماء مثل شیخ طوسی و امثال این ها برای نفی وضوی ضرری و حج ضرری به لا ضرر استناد نکرده اند بلکه به لا حرج استناد کرده اند، حال ببینیم آیا این راه می تواند مشکل را حل کند یا نه؟ ضرر و حرج از این جهت فرق دارند که ضرر اعم است از ضرر حرجی و ضرر غیر حرجی، ممکن است چیزی ضرری باشد اما عادتاً تحمل آن مشقتی نداشته باشد، یک قسم هم ضرری است که عنوان حرج بر آن منطبق است، یعنی تحمل مشقت در مورد آن ضرر عادتاً وجود ندارد، حال اگر ضرری حرجی باشد آن را می توان با لا حرج برداشت، یعنی وضوی ضرری اگر حرجی هم باشد لا حرج وجوب این وضو را بر می دارد، اگر حجّی حرجی باشد، یعنی ضرری به دنبال داشته باشد که موجب حرج شود این هم با لا ضرر قابل رفع است؛ اما اگر ضرری غیر حرجی باشد دیگر با لا حرج نمی توان آن را برداشت چون عنوان ضرر و حرج متساویین نیستند.
حال این موارد را چگونه باید حل کرد؟ عمده مشکل در این موارد است، بعضی تکالیف موجب ضررند اما ضررشان به حد حرج نمی رسد، حال طبق وجه دهم در مواردی که یک تکلیفی موجب ضرر می شود آیا ما باید آن را انجام دهیم؟ چون ظاهر این وجه نفی اضرار الناس بعضهم بعضا است نه حکم ضرری، اگر ضرر بر نفس مثل اضرار بر غیر بواسطه این حدیث نفی می شد می توانستیم بگوئیم هر عملی که موجب ضرر بر نفس باشد برداشته شده و امضا نمی شود، پس اگر وضو هم موجب ضرر بر نفس بود وجوبش برداشته می شد، اما فرض این است که لا ضرر کاری به ضرر بر نفس ندارد، پس در این گونه موارد چه باید کرد؟
آن چیزی که به نظر می رسد این است که به ادله قطعیه و ادله عقلی و نقلی اضرار بر نفس حرام است، البته این خودش محل بحث است، (مرحوم خوئی در بحث های اصولی خود می فرماید: این طور نیست که اضرار بر نفس مطلقا حرام باشد. ایشان در منهاج فتوا به حرمت می دهند اما در بحث های علمی و اصولی اضرار بر نفس را فی الجمله جایز می داند بر خلاف شیخ و دیگران) ولی فی الجمله می پذیریم که به ادله قطعی عقلی و نقلی اضرار بر نفس حرام است، حال اگر خود عنوان اضرار بر نفس حرام شد، هر جایی و هر عملی مصداق این عنوان شد مشمول این ادله است. آن اقوال و افعالی که با این عنوان متحد می شوند تارةً مباح است، تارةً مستحب است آن ها مشکلی ندارند، اما اگر یک عملی مثل وضو یا حج واجب بود و در عین حال موجب ضرر، از یک طرف این اعمال برای ما واجب شده از طرف دیگر هم اضرار به نفس حرام است، حال این جا چه باید کرد؟ آیا وضوی ضرری در این جا واجب است؟ (کاری به حرج هم ندارد) این جا اگر کسی اضرار بر نفس را حرام ندانست مگر آن که به حد حرج برسد. در این صورت معلوم است باید وضوی ضرری انجام بگیرد مگر این که به حد حرج برسد، (البته ممکن است کسی که اضرار بر نفس را فی الجمله جایز می داند راه دیگری را برای نفی وضو و حج ضرری داشته باشد) ولی اگر ضرر به حد حرج نرسد چگونه می توان تکلیف ضرری را نفی کرد؟ این جا تکالیفی که به نوعی موجب ضرر می شوند در صورتی که ضرر بر نفس را حرام بدانیم و به حد حرج نرسد آیا از باب اجتماع امر و نهی است؟ از طرفی امر به وضو داریم و از طرفی هم نهی از اضرار داریم، یا از موارد تزاحم است؟ به نظر می رسد برای حل مشکله تکالیفی که به نوعی موجب ضرر برمکلف می شود باید بگوئیم ادله حرمت اضرار به نفس نسبت به ادله احکام مقدم است، لکن بحث در کیفیت تقدم حرمت اضرار بر نفس بر سایر احکام است که آیا مثلاً حاکم بر آن ادله است یا مخصص آن.
به هر حال ادله حرمت اضرار به نفس را یا باید مخصص این ادله بدانیم یا حاکم، گر چه به نظر می رسد تخصیص نسبت به سائر وجوه اولی باشد چون حکومت و ورود یک مختصات و ویژگی هایی دارد که این مختصات و ویژگی ها را در این ادله نمی توان یافت. نمی توانیم بگوئیم ادله حرمت اضرار به نفس ناظر بر ادله وجوب وضو، وجوب حج و وجوب صوم است، در مقام تفسیر آن ها می باشد.
توضیح مطلب این که: یک دلیل می گوید یجب علیکم الوضو سواءٌ کان ضرریّاً ام غیر ضرری، دلیل دیگر می گوید یحرم الإضرار علی النفس، اما این جا از آن حیثی که این دو دلیل باهم مواجه هستند از آن حیث این دلیل عام مطلق و آن دلیل خاص مطلق می شود. پس ادله حرمت اضرار بر نفس مخصص ادله تکالیف و احکام است.
وجه نظر ما تخصیص از بقیه اولی است هر چند اشکال هم دارد که باید بررسی شود.
نظرات