جلسه چهلم
تنبیهات (تنبیه پنجم)
۱۳۹۳/۰۲/۲۷
خلاصه جلسه گذشته:
بحث به اینجا رسید که بعضی از ادله قاعده الزام في الجمله اقتضاء شمول نسبت به مواردی که هر دو طرف از پیروان اهل بیت (عليهم السلام) هستند را دارد، یعنی اگر یک طرف یک شیعه است که رأی و نظری دارد که با شیعه دیگری که اجتهاد یا تقلید نظر دیگری دارد متفاوت است؛ در این صورت به استناد طائفه دوم روایات بنا بر یک احتمال و طائفه سوم روایات جواز الزام یکی نسبت به دیگری ثابت می شود.
بحث در موانعی است که احیانا در این رابطه می توان ذکر کرد:
مشکل اول:
یکی از موانع مهم برای شمول ادله نسبت به موارد اختلاف بین خود شیعیان مسئله تعارض است، اگر ما جواز الزام را به استناد روایات ثابت کردیم و گفتیم یک طرف می تواند طرف دیگر را ملزم کند به عقیده خودش، در اینجا طبیعتا از طرف مقابل هم همین جواز الزام متصور است، حال في الجمله این تعارض وجود دارد نه بالجمله، چون در یک مواردی ممکن است این تعارض پیش نیاید؛ مثلا یکی از طرفین در مسئله تعلق بعضی از اموال خاص میت به فرزند اکبر، معتقد است که این اختصاص به ولد اكبر ندارد، مثلا خود ولد اكبر معتقد است آنچه که به عنوان حبوه از میت باقی می ماند این باید بین همه تقسیم شود، اما سایر ورثه اجتهاد یا تقلیدا معتقدند این مختص به ولد اكبر است، حال اینجا اگر شمول قاعده الزام را نسبت به این مورد بپذیریم قهراً سایر وراث می توانند ولد اكبر را ملزم کنند به اعتقاد خودش و بگویند تو که به این حکم اعتقادی نداری پس ما این اموال را به تو نمیدهیم، و لذا در اختیار خودشان قرار داده و بین خودشان تقسیم می کنند، حال آیا از ناحیه ولد اکبر هم می تواند الزام نسبت به سایر وراث صورت گیرد؛ یعنی او هم در مقابل ادعا کند که شما هم معتقد هستید که این متعلق به من است اگر چه من این را متعلق به خودم نمی دانم اما از این جهت که شما اعتقاد دارید اینها از اموالی است که به ولد اکبر می رسد پس باید به من بپردازید؛ پس در این صورت تعارض پیش می آید و ما یک معیاری هم نداریم که بگوئیم یک طرف می تواند الزام کند و طرف دیگر نمی۔ تواند الزام کند؛ اینجا سخن از استحقاق و عدم استحقاق نسبت به این اموال می باشد، بالأخره اگر مسئله نفع باشد هر دو منتفع هستند، یک طرف در صورت الزام طرف مقابل انتفاع می برد و طرف دیگر هم به همین منوال از الزام طرف مقابلش انتفاع می۔ برد، پس این مسئله نفع هم اگر ملاک باشد برای هر دو می باشد؛ اگر ملاک دیگری وجود دارد این چه ملاکی است که می تواند جواز و مشروعیت را برای یک طرف ثابت بداند و برای طرف دیگر ثابت نداند؟
البته فقها در مواردی از این قبیل در فقه به قاعده الزام استناد کرده اند مثلا در همین مورد بعضی به استناد قاعده الزام گفته اند این اموال به فرزند ارشد داده نمی شود و بین سایر وراث تقسیم می شود. لكن اگر دلیل خاصی نباشد وجهی برای این حکم نیست چون در مقابل آنها هم می توانند طرف دیگر را ملزم کنند به اعتقاد خودش، اینکه بعضی ها فتوا داده اند به استناد قاعده الزام در مواردی از این قبیل و مسئله تعارض را نادیده گرفته اند به این کاری نداریم ولی واقعش این است که مسئله تعارض مسئله قابل توجهی می باشد.
هنگام بررسی اصل قاعده الزام یکی از اشکالاتی که به جریان قاعده الزام مربوط بود همین مسئله تعارض بود، لکن در آنجا در مورد تعارض بین شیعه و اهل سنت بود، بعضی ها اشكال تعارض را در آنجا مطرح می کردند که از آن طرف هم ممکن است گفته شود این الزام وجود دارد، یعنی یک عامی مذهب الزام کند شیعه را و بخواهد مانع کار او شود، پاسخ ما به این شبهه در آنجا این بود که به هر حال ما باید نگاه کنیم فعل از ناحیه چه کسی واقع شده. آنجا مثلا یک سنی مذهب زنش را طلاق داده و فعلی از طرف او محقق شده بود و ما این فعل او را میزان قرار دادیم و گفتیم این ملزم می شود به این عملی که انجام داده است، طرف مقابل که فعلی انجام نداده بود، انجام فعل از ناحیه ملزم ملاک بود، اینجا که این چنین نیست، در جائی که مسئله حبوه مطرح است که دوتا شیعه هستند، ما اینجا بگوئیم کدام طرف یک فعلی را انجام داده یا ملزم چه کسی است که یک فعلی را انجام داده و اینها می خواهند اثر بر فعل او مترتب کنند؟ کسی از دنیا رفته و وراثی از او باقی مانده و بعضی از وراث یک عقیده ای دارند و بعضی عقیده دیگری دارند، اینجا ملزم اگر قرار باشد ولد اکبر باشد این چه فعلی انجام داده؟ او فکر میکند استحقاق ندارد، سایر وراث تصور می کنند استحقاق دارد، اگر سایر وراث ولد اكبر را ملزم کنند به اعتقاد او به عدم استحقاق، از این طرف ولد اكبر هم می تواند آنها را ملزم کند به اعتقاد آنها به استحقاق.
به هر حال به نظر می رسد مسئله تعارض یک مانع جدی باشد که در این موارد نتوانیم بگوئیم این قاعده می تواند بین دو شیعه هم جریان پیدا کند.
بله اگر در جائی بتوانیم فرضی را تصویر کنیم که مثل مثال فوق نباشد، یعنی فعل از یک طرف باشد و براساس اعتقادی که او این عمل را انجام داده دیگران ملزم کنند او را به فعلش و بر آن اثر مترتب کنند، بعید نیست بگوئیم که قاعده الزام در این موارد قابل تطبيق است.
پس یک مانع عمده مسئله تعارض است، اگر بتوانیم در جائی تصویر کنیم تعارض وجود ندارد این مانع مرتفع است ولی در بسیاری از موارد مسئله تعارض می تواند به طور جدی مانع جریان قاعده الزام باشد، در کثیری از مواردی هم که به قاعده الزام استناد کرده اند اصلا به مسئله تعارض توجهی نشده، مثلا مرحوم علامه مجلسی در موارد متعددی از همین صنف فتوا داده و استنادش هم به قاعده الزام بوده، در حالی که در همه این موارد می توان یک معارضی برایش تصویر کرد. پس اگر یک شیعه می خواهد طرف دیگر را الزام کند در مقابل او نیز می تواند الزام کند، بله اگر مسئله گذشت و اغماض باشد که از بحث خارج می شود، مثلا ولد اکبر بگوید من نمی خواهم و ادعا هم ندارم، این از محل بحث خارج است، چون در موارد دیگر هم مسئله جریان قاعده الزام اجباری و واجب نیست، بلکه بحث ما در جواز جریان قاعده الزام و اخذ به قاعده الزام است و اینکه این مشروع هست یا نه؟ یعنی لو اراد ان يلزمه، اگر ارداده کرد که طرف مقابلش را الزام کند فله ان يفعل ذلک، پس اجباری در کار نیست. پس بحث در این است که اگر بخواهد آیا می تواند او هم متقابلا کسانی را که قائل به استحقاق او هستند ملزم کند به جریان قاعده الزام؟ ظاهر این است که مسئله تعارض یک مانع و مشکل است. البته همانطور که گفتیم فرضی را اگر بتوانیم تصویر کنیم که مسئله تعارض موضوعا منتفی شود یک بحث دیگری است.
مشکل دوم:
مشكله دیگری که وجود دارد و حتی بر فرض اینکه تعارضی هم در کار نباشد مطرح است و به عنوان یک تالی فاسد شاید بتوان برای شمول این قاعده در مورد اختلاف شیعیان مطرح کرد این است که اگر مقتضی موجود است بنابراین ما هیچ وجهی برای حصر و متوقف کردن جریان این قاعده به جائی که مثلا یک حرام بين و آشکاری اتفاق نیفتاده وجود ندارد بلکه، حتى شامل آنها هم می شود، یعنی واقعا کسانی که معتقدند این قاعده عمومیتش آن قدر گسترده است که مثل مانحن فیه را در بر میگیرد نسبت به مواردی که یک نظر خلاف شهرت عظیمه است یا خلاف اجماع است یا خلاف ظهور بعضی از ادله است چه میگویند؟ مثلا مجتهدی ممکن است مستند به ادله اربعه در مواردی که قبلا بیان شد حکم خلاف اجماع داشته باشد، حال آیا در این موارد این قاعده را می توان جاری کرد؟ اگر یک طرف معتقد باشد زن هم مانند مرد ارث می برد یا مثلا معتقد باشد که دیه زن و مرد یکسان است یا بگوید حق طلاق با زن است و امثال آن، آیا می توان از قاعده الزام در این موارد استفاده کرد؟ آیا این موجب مشکل در بین شیعیان و تشیع نخواهد شد؟ به عبارت دیگر اختلاف بین دو شیعه اجتهاد یا تقلید در چه چهار چوبی متوقف می ماند؟ آیا هر عقیده ای که هر شیعه ای داشته باشد این قاعده الزام در موردش جریان دارد؟ یعنی مثلا ما می توانیم با این حساب در مواجهه با کسانی که این اعتقاد را دارند آنها را ملزم به اعتقادشان کنیم و اثر مترتب کنیم؟ یا ما واقعا می توانیم نسبت به همه فرق شیعه با همه عقائدی که دارند که صد در صد به نظر ما و به نظر قاطبه شیعه باطل است، بین خود اینها قاعده الزام را جاری بدانیم؟ پذیرش این مسئله مقداری مشکل است.
نظرات