جلسه چهاردهم
مستند قاعده الزام: ۲. روایات (طایفه دوم)
۱۳۹۲/۰۹/۰۹
خلاصه جلسه گذشته:
بحث در طائفه دوم از روایات گروه اول بود، روایاتی که در آنها مسأله اخذ مطرح شده، در مورد روایات اخذ گفتیم دو احتمال وجود دارد، احتمال اول اینکه معنای این روایات این باشد که ما می توانیم اخذ کنیم از آنها طبق احکام و سنت شان آنچه را که آنها از ما اخذ می کنند بر اساس احکام و سنت شان، و منظور از اخذ هم اخذ مالی باشد، یعنی هر آنچه که آنها بر اساس احکام و سنت شان از امور مالی از ما اخذ می کنند ما هم می توانیم طبق آن از آنها اخذ کنیم.
مورد این روایات اگر چه عموماً مسأله ارث و تعصیب است ولی مورد خصوصیتی ندارد، اخذ منهم یعنی از آنها چیزی را گرفتن، و چیزی را از آنها گرفتن بالاخره یک مال و حقی می باشد، پس طبق این احتمال مسأله ارث خصوصیتی ندارد و امکان دارد مطلق اخذ مالی اراده شده باشد.
توضیح بیشتر احتمال دوم:
احتمال دوم اینکه اخذ کنیم به آنها یا آنها را در احکام و سنت آنها همانطور که آنها بر طبق احکام و سنت شان اخذ می کنند ما را و به ما، این احتمال هر چند اگر بخواهد مراد باشد، باید تعبیر اخذُهُم یا الأخذُ بهم بکار رود در حالی که در این روایات الأخذُ منهُم آمده، و به همین جهت ممکن است گفته شود اینها قرینه بر احتمال اول می باشد، ولی همانطور که گفته شد بعید نیست ما این احتمال را ملتزم شویم، آنچه که در این روایات آمده بواسطه الأخذُ منهم روشن است که به حسب مورد که مسأله ارث است این تعبیر بکار رفته و گرنه می توان گفت که مراد این است که ما می توانیم یقه آنها را بگیریم همانطور که آنها بر طبق احکام خودشان یقه ما را می گیرند، پس طبق این احتمال معلوم می شود که این منحصر در مسائل مالی نیست بلکه همه موارد را در بر می گیرد (از جمله در نکاح و طلاق و غیره…)، پس تنها مانع این احتمال تعبیر الأخذُ منهم می باشدف همانطور که در روایت علی ابن مهزیار سوال این بود که أَسْأَلُهُ هَلْ نَأْخُذُ فِي أَحْكَامِ الْمُخَالِفِينَ مَا يَأْخُذُونَ مِنَّا فِي أَحْكَامِهِمْ یعنی ما در سنت و چهارچوب احکام مخالفین می توانیم اخذ کنیم؟ چه چیزی را اخذ کنیم؟ این اخذ نه تنها مال بلکه همه مواردی که در احکام جریان دارد را شامل می شود و دلیلی ندارد ما این را مختص به ارث یا مسائل مالی بدانیم، مثلاً اگر زنی طلاق داده شده با سنت خودشان، وکسی از امامیه می خواهد با آن زن ازدواج کند، طبق این روایت می تواند با آن زن ازدواج کند، پس در متعلق اخذ هر چند که مورد مسأله ارث و مسائل مالی است ولی همین هم بخاطر اینکه مورد، مورد ارث بوده، الأخذُ منّا تعبیر شده، یعنی این ظرفیت برای این جمله وجود دارد که از آن بتوان چنین استفاده ای کرد.
پس طبق این احتمال روایت اینطور معنا می شود که؛ ما اخذ کنیم به آنها همانطور که آنها به ما اخذ می کنند. لذا این احتمال بعید نیست و موانعی که در اینجا وجود دارد به نوعی قابل پاسخ می باشد.
اگر این احتمال را بپذیریم مفاد این روایت تقریباً مثل روایاتی که در آنها تعبیر به الزام آمده بود می شود، الزموهم من ذلک بما الزموه انفسهم.
تفاوت تعبیر طائفه اول و طائفه دوم:
ولی یک فرقی از نظر تعبیر ظاهری بین اینها وجود دارد که، در روایات الزام تعبیر الزموهم من ذلک ما الزموه انفسهم آمده بود، یعنی آنچه که آنها خودشان را به آن ملزم می دانند، پس اگر به این صورت معنا شود، می شود خُذ فی أحکام المخالفین، اخذ کنید در احکام مخالفین، الأخذُ بِهِم فی احکامِهِم، منتهی این کما با آن کما فرق می کند، آنجا کما الزموا انفسهُم ولی اینجا کما یَأخذونَکُم، می باشد یعنی کما اینکه آنها از شما اخذ می کنند، این یک تفاوتی ظاهراً پیدا می کند یعنی در روایات الزام گفته می شود، همانگونه که آنها خود را ملزم به چیزهایی می کنند، شما نیز آنها را به آن چیزها الزام کنید، اینجا ضلع دوم روایت یک تفاوتی دارد، تأخُذ فی احکام المخالفین در احکام مخالفین به آنها اخذ کنید آنچه که آنها از ما اخذ می کنند، جمله مَا يَأْخُذُونَ مِنَّا فِي أَحْكَامِهِمْ، یعنی آنچه که آنها طبق احکام خوشان با ما انجام می دهند یا به ما اخذ می کنند یا از ما اخذ می کنند، پس چه تفاوتی بین این دو روایت هست؟ میخواهیم بدانیم که آیا این می تواند باعث شود که معنای دیگری غیر از آن معنا اینجا استفاده شود؟ وقتی می گوید یجوز لکُم ذلک، یعنی لَکَ أن تَأخُذَ فی احکام المخالفین مَا يَأْخُذُونَ منکم فی احکامهم، جمله مَا يَأْخُذُونَ منکم فی احکامهم، یعنی در آن چهارچوبی که آنها به آن عمل می کنند و یا در آن سنت و احکامی که آنها به آن پایبندند در رابطه با ما، پس شما هم مثل آنها عمل کنید. پس بخش اول در هر دو جمله یکی می باشد، که خُذهُ همان الزِموهُم می باشد، اما در بخش دوم می گوید ما الزموه انفُسَهُم آنچه که خوشان به آن عمل می کنند، ولی اینجا می گوید ما یَأخذون منکُم فی احکامِهِم یعنی آنچه که آنها به احکام خودشان در رابطه با شما اخذ می کنند، پس فرقش صرفاً آن ارتباطی است که با ما پیدا می کند، چون انجا می گوید به هر صورتی که آنها بین خودشان عمل می کنند شما آنها را ملزم به قانون خودشان کنید، به بیان ساده تر یعنی شما آنها را ملزم کنید به آن چیزی که آنها خودشان را به آن ملزم می دانند و شما طبق قانون آنها بر خود آنها اثر مترتب کنید. ولی در اینجا می گوید: هر طور که آنها طبق سنت خودشان شما را اخذ می کنند یا از شما اخذ می کنند.
نتیجه:
به نظر می رسد این احتمال، احتمال بعیدی نیست و این روایات دلالت می کند بر جواز اخذ مخالفین یا اخذ شیءٍ منَ المُخالفین کما أنَّهُم یَأخذونَ شیئاً منّا فی احکامِهُم و همانطور که بیان شد اخذ هم در این روایات مطلق می باشد.
احتمال اول در دو روایت اخیر:
نکته ای که وجود دارد این قیدی است که در ذیل این دو روایت آمده که در سه روایت قبلی این قیدها نبود.
در این دوروایت دو احتمال وجود دارد یک احتمال اینکه ما این روایات را مقیِّد آن روایاتی بدانیم که در آنها قیدی وجود ندارد، یعنی گفته شود جواز اخذ مقید به قید وجود تقیه شده اعم از تقیه خوفی و تقیه مدراتی، (یعنی یا خوفاً عن نفسه و ماله و دمه یا از باب مداراة لهم می باشد) یعنی اگر این شخص نگیرد به عنوان شیعه شناخته می شود و این مستلزم خطر برای اوست یا مخالف با مدارات است، یعنی اگر اقتضای تقیه نباشد اخذ جایز نیست، و فرقی نمی کند تقیه در محدوده بستگان آن شخص باشد یا در یک شرایط عمومی باشد، بر فرض زمان، زمان تقیه است و حکومت، در دست آنهاست و شخص ناچار به تقیه می باشد و یا نه زمان، زمان تقیه نیست ولی این شخص در بین مخالفین مستبصر شده، این شخص اگر نخواهد این عصبه را بگیرد آن ارثی که به حسب مذهب شیعه به او نمی رسد ولی طبق نظر عامه چون از بستگان پدری است به او می رسد، پس این شخص مستبصر به حساب می آید وطبق قوانین آن خانواده عامه طوری است که این ارث را به او می دهند، اینجا اگر نگیرد متهم به شیعه بودن می شود، پس در هر صورت شرایط، شرایط تقیه است و جواز اخذ مقید به تقیه می شود.
ولی اگر شرایط عادی بود یعنی این شخص نه در زمان تقیه زندگی می کند و نه مستبصری است که در آن چنین خانواده ای باشد در این صورت اخذ جایز نیست.
پس اگر این احتمال را بپذیریم یعنی شامل مفاد قاعده الزام نمی شود و ربطی به قاعده الزام ندارد و این در صورتی است که ما این روایات را مقیِّد آن روایات مطلق بدانیم.
بررسی احتمال اول:
اجمالاً به نظر می رسد که این احتمال، احتمال درستی نیست، یعنی نسبت این دو روایت با روایات قبلی که بیان شد مطلق و مقیّد نیستند و شرایط اطلاق و تقیید را ندارند چون در هر دو، حالت اثبات وجود دارد در حالی که شرط مطلق و مقیّد این است که یکی ایجابی و دیگری سلبی باشد، مثلاً اعتق رقبةً و اعتق رقبةً مؤمنه مطلق و مقید نیستند چون مثبتین می باشند. لذا نمی توان این روایات را مقیّد آن سه روایت دانست. مگر از راه مفهوم که جهت آن قابل قبول نیست ثانیاً: سلّمنا که اینها از این جهت مشکلی نداشته باشند و در صورتی ذکر تقیه به عنوان قید می تواند مدخلیّت داشته باشد که عدم الأخذ منافات با تقیه داشته باشد و مورد روایت ملازمه ای با تقیه ندارد چون چه بسا یکی از اهل سنّت هم باشد ولی آن را اخذ نکند. ثالثاً: لازمه این مسأله تفصیلی است که کسی به آن ملتزم نشده است و کسی بر طبق آن فتوا نداده که جواز اخذ مقیّد به شرائط تقیّه است، پس این احتمال قابل قبول نیست.
احتمال دوم در دو روایت اخیر:
احتمال دیگری هم اینجا هست، و آن اینکه این قید جواز اخذ نیست، نمی خواهد بگوید یجوز لکم الاخذ فی شرائط التقیة بلکه می خواهد بگوید یجوز لکم الاخذ إن کنتم شیعة یعنی ان کان مذهبکم التقیة به معنای این است که اگر شیعه باشید می توانید اخذ کنید یعنی این کنایه از شیعه بودن آخذ است.
بررسی احتمال دوم:
این احتمال هم مردود است چون این فرض سوال سائل است، در سؤال آمده که ما شیعیان می توانیم از مخالفین اخذ کنیم یا نه؟ با این فرض دیگر نمی توان روایت را حمل بر این معنا کنیم. طبق این احتمال مفاد قاعده الزام از این روایات استفاده می شود، ولی این احتمال مردود است.
نظرات