جلسه پنجم
مستند قاعده الزام: ۱. آیات
۱۳۹۲/۰۷/۱۳
خلاصه جلسه گذشته:
عرض کردیم به آیاتی برای اثبات قاعده الزام استدلال شده، چهار آیه را در جلسه گذشته بیان کردیم و معلوم شد هیچ کدام دلالت بر قاعده الزام ندارد، پنج آیه از آیات سوره مائده هم مورد استناد قرار گرفته است.
آیه پنجم:
سمّاعونَ لِلکَذِبِ أکّالونَ لَلسُّحتّ فَإن جَاءُوکَ فَاحکُم بَینَهُم أو أعرِض عَنهُم وَ إن تُعرَض عَنهُم فَلَن یَضُرُّوکَ شَیئَاً وَ إن حَکَمتَ فَاحکُم بَینَهُم بِالقِسطِ إنَّ اللهَ یُحِبُّ المُقسِطینَ. در این آیه خداوند تبارک وتعالی می فرماید: آنها به حرف وسخن تو بسیار گوش می دهند، ولی این گوش دادن برای این است که آن را تکذیب کنند، مال حرام بسیار می خورند، اگر نزد تو آمدند بین آنها حکم کن یا آنها را رها کن، اگر تو از آنها روی گردانی و از آنها اعراض کنی و آنها را ترک کنی، ضرری به تو نمی رسانند و اگر خواستی بین آنها حکم کنی، با عدالت بین آنها حکم کن که خداوند آنان را که به عدل حکم می کنند، دوست می دارد.
این آیه در مورد طوایفی از یهود وارد شده است، شأن نزول آیه مربوط به دو طایفه بنی نظیر و بنی قریظه می باشد، قبل از هجرت پیامبر(ص) به مدینه، مناسباتی بین این دو قبیله حاکم بود، اگر کسی از بنی نظیر، فردی از بنی قریظه را به قتل می رساند، قصاص نمی شد ولی عکس آن این طور نبود، اختلاف بین دو طایفه باعث شد، در یک حادثه ای که یک نفر از این ها کشته شد، به پیامبر(ص) مراجعه کنند و از ایشان سوال کنند؛ پیامبر(ص) در جواب آنها فرمودند: خون ها باهم هیچ فرقی ندارند، و هر یک از طرفین دیگری را از بین ببرد باید قصاص شود. در نتیجه طایفه بنی نظیر اعتراض کردند و گفتند شما ما را تحقیر کردید، بعد از آن آیه فوق نازل شد. (از این آیه برداشت می شود که این حکم قبل از اسلام در دین یهود هم بوده است) این در مورد یک زن و مردی از اشراف این دو طایفه بود، که زنای محصنه مرتکب شده بودند، پیامبر(ص) سؤال کرد آیا در بین شما کسی پیدا می شود که از بقیّه اعلم باشد، کسی را نام بردند، پیامبر آن شخص را خواست و از او سؤال کرد، حکم رجم را بیان کرد، سپس دستور دادند جلوی مسجد همان حکم را اجراء کردند.
پس این آیه در اختلافی بین دو طایفه از اهل کتاب واقع شده است، آیه نازل شده که یا بین این ها حکم کن، فَاحکُم بَینَهُم أو أعرِض عَنهُم در این آیه یک تخییر ثابت شده است، تخییر بین حکم بر طبق آنچه پیامبر(ص) در شریعت محمدی صادر می کند، یا اعراض، اعراض بنا بر آنچه بعضی از فقها و مفسّرین گفته اند و روایاتی نیز در این رابطه وارد شده، یعنی بر طبق ملّت و دین خودشان در باره آنها حکم شود، أعرِض عَنهُم یعنی آنها را رها کن، که بر طبق ملّت و دین خودشان بین آنها حکم شود، نه این که پیامبر(ص) بر طبق دین آنها حکم صادرکند. اینکه اصل تخییر مورد اتفاق است، بین شیعه و سنّی، به غیر از ابو حنیفه، که نقل شده است تخییر را قبول ندارد و ادّعا می کند که پیامبر بین آنها حکم کند،( البته مشکله ای در این آیه است، که این آیه نسخ شده یا نه؟ در آینده بحث خواهیم کرد) ولی فعلاً در خود آیه بحث می کنیم، آنچه که مفاد این آیه اقتضاء می کند این است که یا پیامبر(ص) در باره این ها حکم کند، یا آنها را رها کند، به این معنا که بر طبق ملت خودشان در مورد آنها حکم شود. هیچ کس أعرِض عَنهُم را به معنای رها کردن کامل آنها که هر کاری دلشان خواست انجام بدهند، نگرفته است.نه در شیعه و نه در سنّی کسی این طور معنا نکرده است. این دو ضلع تخییر، یک ضلع آن حکم بر طبق دین اسلام است، ضلع دیگر آن این است که آنها در بین خودشان بر طبق شریعتشان حکم صادر شود، بعضی از فقها نیز به مطلب تصریح کرده اند، از جمله؛ محقق اردبیلی در زبدة البیان می فرماید: و بینَ أن یُعرِضُوا عَنهُم بأن یُحیِلوُا هُم إلی حُکّامِهِم یَحکُمونَ بَینَهُم بِمُقتضَی شَرعِهِم إن کانَ فی شَرعِهِم فیهَ حُکمٌ کَما ذَکَرَ اصحابُنا.
مبنای استدلال بر این استوار است که اوّلاً شأن نزول این آیه مربوط به اختلاف دو طایفه از اهل کتاب می باشد، بعضی استناد کرده اند به بعضی روایات، فتوا داده اند که این حکم همه اهل کتاب را شامل نمی شود، بلکه فقط اهل تورات و انجیل را شامل می شود. وصرف نظر از این جهت عمده این است که این آیه در مورد اختلاف اهل کتاب نازل شده است، ثانیاً با این آیه یک نوع تخییری برای پیامبر(ص) ثایت شده است، که یک طرف این تخییر حکم بما انزل الله است و طرف دیگر آن، حکم بمُقتضی شرعهم می باشد، (بحثی است که آیا این تخییر فقط برای پیامبر(ص) ثابت است یا تسرّی به ائمّه و مطلق حکّام هم میکند؟ وبرای آن هم روایاتی داریم که تسرّی می دهد این تخییر را از پیامبر به ائمه و هر کسی که در مقام حکم است)
تقریب استدلال: وقتی گفته می شود تو مخیّری بین اینکه، حکم بما انزل الله کنی، یا از آنها اعراض کنی به این معنا، که به مقتضای شرع خودشان در بین آنها حکم شود، پس مجاز است که در اختلاف بین دو گروه از اهل کتاب اگر به مقتضای شرع و مذهب، دین و ملت آنها حکم شد، نافذ، مشروع و مورد پذیرش است. جواز و مشروعیّت حکم بر طبق مذهب و ملت این طوائف، دلیل بر مشروعیّت این حکم است که توسط قرآن به رسمیّت شناخته شده است. وهذا هوَ مفاد قاعدة الإلزام.
بررسی استدلال:
آیا این استدلال مورد قبول است یا نه؟ این استدلال دو اشکال دارد:
اشکال اوّل:
اینکه مفاد قاعده الزام این است یا نه؟ همان طور که قبلاً اشاره شد که در باره مفادقاعده الزام اختلافی وجود دارد که آیا امضاء آنچه که در بین اهل کتاب و مخالفین واقع می شود و آن را التزام یا امضاء می نامند، آیا در محدوده قاعده الزام قرار می گیرد یا نه؟ گفتیم عده ای معتقدند، در قاعده الزام قیود و خصوصیّاتی معتبر است، اگر چیزی که بین اهل کتاب جریان دارد امضاء شود، این امضاء غیر از مفاد قاعده الزام است، مثلاً اگر در بین آنها ازدواجی صورت گیرد، این ازدواج به رسمیّت شناخته می شود، اگر بین آنها نزاعی صورت گیرد، بر طبق مذهب و ملّت آنها رفع خصومت می شود، عده ای معتقدند این ربطی به قاعده الزام ندارد، قاعده الزام این است که یک طرف امامی باشد و طرف دیگر غیر امامی باشد، در اختلاف یا در ترتیب اثر دادن بر چیزی که یک طرف آن امامی است و طرف دیگر غیر امامی، قاعده الزام جریان پیدا می کند، اعم از این که به نفع یا به ضرر باشد، یا خصوص جائی که به نفع امامی باشد. در هر صورت در قاعده الزام مطلب از این قرار است که اگر یک امامی مواجه شد با یک امری که بین غیر امامی از مخالفین یا اهل کتاب است، این جا امامی می تواند آثار آن را مترتّب کند. پس این آیه نمی تواند مفاد قاعده الزام را اثبات کند، چون این جا به معنای مشروعیّت و امضاء چیزی است که در بین اهل کتاب جریان دارد، پس اگر اهل کتاب باهم اختلاف داشتند جهت رفع خصومت، هر چیزی که حکّام آنها بر طبق مذهب خودشان حکم کند پذیرفته شده و مشروع می باشد.
اما اگر مفاد قاعده الزام را اعم دانستیم و گفتیم قاعده الزام همه این ها را در بر می گیرد، الزام مخالفین یا اهل کتاب به چیزی که در ملت و شریعت آنها جریان دارد، شامل التزام به قوانین و امضاءآن می شود، و فرقی نمی کند، چه یک طرف امامی باشد یا نباشد، چه بین خود آنها اثری مترتب شود، چه در جایی که ما بخواهیم اثری مترتب کنیم. (مثلاً در داستان مربوط به شأن نزول آیه فوق فردی از طایفه یهود فرد دیگری را به قتل رسانده است، در این صورت قاتل باید قصاص شود، که هیچ ارتباطی با امامی ندارد، و ترتیب اثر دادن هم برای امامی معنایی ندارد، باز اگر نکاح بود، گفته می شود که دو نفر از یهود باهم دیگر ازدواج کردند و بعداً اختلاف پیدا کردند، به مقتضای شرع شان حکم به بطلان عقد می شود، این جا اثری بر آن مترتب می شود، به این صورت که شخص امامی می تواند با آن زن ازدواج کند، ولی در موردی که دو نفر در مسأله ارث با هم اختلاف دارند، هیچ یک از طرفین هم امامی نیستند، ترتیب اثر دادن امامی برای عمل آنها هیچ مفهومی ندارد.) باتوجه به مطالب فوق آیا قاعده الزام در این حدّ اعم است که شامل آنها شود؟ یعنی ما هم قوانین آنها را به رسمیّت بشناسیم، مطلق امضاء احکام جاریه در شرع آنها مشمول قاعده الزام است یا نه؟ پس مشکلی که برای استدلال به این آیه جهت اثبات قاعده الزام وجود دارد این است که اگر مفاد قاعده الزام را اعم بدانیم وشامل التزام و امضاء احکام و قوانین جاریه در شرع ادیان و ملل دیگر بدانیم، این آیه می تواند مستند قاعده الزام قرار گیرد، اما اگر ملتزم شویم که قاعده الزام متفاوت است، پس نمی تواند مستند قاعده الزام قرار گیرد.
آنچه که از این آیه استفاده می شود، جواز حکم بر طبق شرع آنها، یعنی امضاء حکم و قانون جاری در بین یهود و نصاری می باشد، پس در ادامه باید دانسته شود آیا این همان قاعده الزام است که طبق آن می توان مخالفین را الزام کرد به آنچه که در بین آنها جریان دارد، و بر آن ترتیب اثر داد یا خیر؟ نوع مثال هایی که فقها زدنددر جایی جریان دارد که یک طرف آن امامی است (مثل مسأله طلاق، ارث، و بعضی مواردی که ذکر شده است). پس نهایت چیزی که از آیه استفاده می شود، جواز و مشروعیّت حکم بر طبق شرع آنها می باشد.
نتیجه:
اینکه قدر مسلّم این است، حکم بر طبق شرع آنها مورد تنفیذ و امضاء واقع شده است.
نظرات