جلسه پانزدهم
مستند قاعده الزام: ۲. روایات (طایفه دوم)
۱۳۹۲/۰۹/۱۲
خلاصه جلسه گذشته:
بحث در روایات اخذ بود که چند روایت را ذکر کردیم و در مورد این روایات ابتدا دو احتمال بیان کردیم سپس به مسأله ای که در مورد دو روایت از این روایات بود، برخورد کردیم، یعنی وجود یک جمله ای که قابلیت تقیید سایر روایات به این جمله وجود داشت و آن هم جمله «اذا کان مذهبُکُم فیه التقیةَ منهُم و المُداراةَ لهُم» دو احتمال در رابطه با این جمله ذکر کردیم احتمال اول اینکه این جمله قید برای جواز اخذ باشد، یعنی روایات، اخذ را مقیّد کرده اند به شرائط و زمان تقیه (چه تقیه خوفی و چه تقیه مداراتی) لذا طبق این احتمال فقط در شرایط خاصی اخذ جایز است، که این احتمال مبتلا به اشکال بود و رد کردیم.
احتمال دوم اینکه جمله اذا کان مذهبُکُم فیه التقیةَ، قید جواز اخذ نباشد بلکه تعلیل برای اخذ باشد چون سوال این بود که آیا برای ما اخذ در احکام مخالفین جایز است آنچه را که آنها در احکام خودشان از ما اخذ می کنند، امام(ع) فرمود؛ یجوز لکم ذلک اذا کان کذا، در واقع اینجا جمله اذا کان کذا عنوان مشیرباشد برای کسانی که می توانند اخذ کنند. یعنی شما می توانید اخذ کنید چون شما مذهبتان این چنین است، و این هم گفتیم که محل اشکال است و نمی توانیم این قید را حمل بر این معنا کنیم چون در فرض سؤال ذکر شده است.
احتمال سوم در دو روایت اخیر:
به نظر ما همانطور که قبلاً هم اشاره شد نسبت اینها نسبت مطلق و مقیّد نیست چون شرایط تقیید در اینجا وجود ندارد تنها سوالی که باقی می ماند اینست که این جمله ای که ذکر شده برای چیست؟ یا باید ملتزم شویم که ذکر این جمله لغو است، یعنی بی جهت ذکر شده، که نمی توان به این ملتزم شد، یا باید وجهی برای ذکر این جمله بیان کنیم.
به نظر ما این قید یک قید توضیحی می باشد، یعنی احتراز از چیز خاصی ندارد و تاکید همان چیزی است که مورد نظر هست، سوال می کنند که آیا ما می توانیم در احکام مخالفین اخذ کنیم؟ امام(ع) می فرماید اگر مذهب شما تقیه است می توانید اخذ کنید، این احتراز از فرض خاصی نیست و نسبت اینها به آن ادله نسبت مقیِّد نسبت به مطلق نیست بلکه توضیح و تأکید است، یعنی راهی غیر از این ندارید و ذکر این مورد هم به عنوان فرد بارز آن است و همین کافی است برای اینکه لغویت پیش نیاید. پس معنایش این است که اخذ جائز است قطعاً، مخصوصاً در این شرائز که شرائط تقیّه است و می خواهد بگوید جائز است مخصوصاً در این شرائط، و راه دیگری نیست، آنگاه معنای روایت هم همانطور که گفته شد که این بعید هم نیست این است که جواز به آنها یا اخذ آنها در احکام آنها جائز است، یعنی همانطور که آنها در احکام خودشان اخذ می کنند و یقه ما را میگیرند ما هم میتوانیم آنها را اخذ کنیم در احکامشان و با احکام و سنتشان با آنها برخورد کنیم، که اگر معنا این باشد مفادشان همان روایات دسته اول میشود، و منحصر به خصوص اخذ مالی نیست و همه موارد از جمله نکاح و طلاق و هر چیزی را که قابل اخذ باشد در بر می گیرد.
جمع بندی روایات:
در مجموع به نظر ما معنای روایات الأخذ بهم یا أخذُهُم، است که آن موقع متعلق اخذ خصوص حقوق مالی نیست و اگر هم الأخذ منهم هم باشد باز می توان ادعا کرد که متعلق اخذ فقط مسائل مالی نیست بلکه اخذ هر چیزی اعم از مال یا حق، و لذا دائرهاش وسیع است.
پس بنابراین طبق احتمال دوم در روایت متعلق اخذ خود آنها می شود، یعنی اخذ آنها در همه احکام و ترتیب اثر دادن به احکام آنها، و طبق احتمال اول، هم امکان تعمیم معنا از موارد مالی به غیر مالی هم هست، یعنی حقوق دیگر.
در مجموع به نظر می رسد مفاد این روایات همان مفاد روایات طائفه اولی است و اجمالاً قاعده الزام را اثبات می کند.
بررسی جهات هفتگانه:
جهت اولی:
جهت اولی بحث صحت و بطلان است که این در مواردی است که از دید ما باطل و از دید آنها صحیح است، و این روایات موردش تعصیب است یعنی سهم بستگان پدری که از دید ما باطل می باشد و ما چنین سهمی را هم زمان با طبقه اول قائل نیستیم، ولی آنها این را صحیح می دانند، پس این فرض، فرض اول بحث ما بود، یعنی ملاک حکم و سنت آنها که این حکم و سنت از دید آنها صحیح و از دید ما باطل است.
جهت دوم:
اینکه آیا یک طرف امامی و طرف دیگر غیر امامی است که از اهل سنت باشد یا غیر آنها باشد، سوالاتی که در این روایات شده در آنها قرائنی وجود دارد که یک طرف امامی می باشد، (هل نأخذهم) آیا می توانیم اخذ کنیم؟ قرینه ای که به طور روشن در همه این روایات وجود دارد، نشان می دهد که آخذ شیعه می باشد، و در بعضی روایات دلالتش واضح تر است مثل روایت ایوب ابن نوح و علی ابن مهزیار که هل نأخُذُ فی احکام المخالفین، به صراحت می گوید که ما در احکام مخالفین می توانیم اخذ کنیم؟ مخالفین می گوید روشن است که آخذ قطعاً شیعه می باشد.
اما در مورد طرف دیگر، قدر متیقن از این روایات اهل تسنن می باشد، چون یکی از جهاتی که بحث کردیم این بود که آیا این قاعده فقط در مورد الزام مخالفین است یا اهل کتاب را هم شامل می شود؟ مورد این روایات معلوم است که مخالفین اهل سنّت می باشد. ولی آیا از جواب امام می توان غیر آنها را هم استفاده کرد؟ اگر در این روایات یک قاعده کلی بیان شده باشد که قابل تطبیق بر آنها باشد این را می توان شامل غیراهل سنت هم بدانیم، در «الزموهم من ذلک ما الزموه انفسهم» آنجا هم ضمیر هم به مخالفین برمی گشت، و این هُم دلیل نمی شود که این را اختصاص به اهل سنت دهیم، اینجا هم همینطور است و بعید نیست که بتوانیم الغاء خصوصیّت کنیم و بگوئیم انها که در مواجهه با شما به قانون خودشان عمل می کنند شما هم اعتلاء به مثل کنید و طبق قانون آنها با آنها عمل کنید. مهم این است که، همانطور که آنها خودشان را به این قانون ملزم می دانند شما هم می توانید آنها را به این قانون ملزم کنید، پس طبق این بیان می توان تعمیم داد و الغاء خصوصیت کرد و این را شامل اهل کتاب نیز دانست و ظاهر روایت ضابطه ای را ارائه می دهد که این ضابطه هم وجهی برای اختصاص دادنش به اهل سنت ندارد.
خلاصه جلسه آینده:
جهات دیگری هم در این زمینه وجود دارد که در جلسه آینده انشاءالله عرض خواهد شد.
نظرات