جلسه هفدهم
مستند قاعده الزام: ۲. روایات (طایفه سوم)
۱۳۹۲/۰۹/۲۳
خلاصه جلسه گذشته:
بحث ما به طایفه سوم از روایات رسید، تا اینجا از آن دو گروه اصلی که در ابتدای بحث از استدلال به روایات بیان کردیم از گروه اول به دو طائفه اشاره کردیم، گروه اول روایاتی هستند که به نوعی یک ضابطه کلی ارائه دادند، آنگاه از این گروه، طائفه اول روایاتی بود که تعبیر الزموهم من ذلک ما الزموه انفسهم داشتند، طائفه دوم روایاتی بودند که تعبیر خذوا منهم کما یأخذون منکم داشتند.
طائفه سوم:
روایاتی هستند که در آنها تعبیر به کلُّ قومٍ دانوا بِشیءٍ یا دانوا بدینٍ یلزَمُهم حکمُه یا تَجوزُ علی اهلُ کلِّ ذی دینٍ بما یستَحِلُّون شده است.
این روایات در باب طلاق و ارث و همچنین در کتاب الأَیمان مورد اشاره قرار گرفته است.
روایت اول:
«مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الرِّضَا ع مِثْلَهُوَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَحْمَدَ الْمَالِكِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ طَاوُسٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع إِنَّ لِيَ ابْنَ أَخٍ زَوَّجْتُهُ ابْنَتِي وَ هُوَ يَشْرَبُ الشَّرَابَ وَ يُكْثِرُ ذِكْرَ الطَّلَاقِ فَقَالَ إِنْ كَانَ مِنْ إِخْوَانِكَ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَ إِنْ كَانَ مِنْ هَؤُلَاءِ فَأَبِنْهَا مِنْهُ فَإِنَّهُ عَنَى الْفِرَاقَ قَالَ قُلْتُ: أَ لَيْسَ قَدْ رُوِيَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ إِيَّاكُمْ وَ الْمُطَلَّقَاتِ ثَلَاثاً فِي مَجْلِسٍ فَإِنَّهُنَّ ذَوَاتُ الْأَزْوَاجِ فَقَالَ ذَلِكَ مِنْ إِخْوَانِكُمْ لَا مِنْ هَؤُلَاءِ إِنَّهُ مَنْ دَانَ بِدِينِ قَوْمٍ لَزِمَتْهُ أَحْكَامُهُمْ.» عبدالله ابن طاووس از امام رضا(ع) سوال می کند که من برادر زاده ای دارم که دخترم را به او تزویج کرده ام ولی این شخص دو مشکل دارد، مشکل اول اینکه اهل نوشیدن شراب است و مشکل دوم اینکه ذکر طلاق را زیاد می کند مثلاً به دختر من می گوید؛ انت طالق، و دائماً این جمله را بکار می برد، امام رضا(ع) فرمودند: اگر پسر برادرت از برادران شماست یعنی از شیعیان است فلا شیءَ علیه، این موجب جدائی و فراق نمی شود، اما اگر از مخالفین است دخترت را از او جدا کن. امام در مقام تعلیل بر اینکه دخترت را از او جدا کن می فرماید؛ فإنَّهُ عنّی الفراق، او قصد فراق می کند یعنی همین که او می گوید انت طالق برای فراق کفایت می کند، و از دید آنها این طلاق محقق شده، راوی سوال می کند؛ مگر این چنین نیست که از امام صادق(ع) روایت شده که از کسانی در مجلس واحد به سه طلاق، طلاق داده شده اند پرهیز کنید، درست است که سه طلاق داده شده اند ولی چون در مجلس واحدند آنها درواقع ذات البعل محسوب می شوند، یعنی با زنی که سه بار در مجلس واحد طلاق داده شده نکاح نکنید چون ذات البعل محسوب می شود،
(پس این قرینه بر این است که منظور امام رضا(ع) این است که طلاق محقق شده است، اگر از مخالفین است به صرف این جمله و لو در مجلس واحد محقق شده است) امام فرمود: این در مورد کسانی است که از برادران و شیعیانند نه از گروه مخالفین، آنچه که حضرت فرموده، در مورد شیعیان است که اگر زنی توسط یک مرد شیعه سه بار در مجلس واحد طلاق داده شود چنین طلاقی باطل است ، بعداً فرمودند؛ کسی که پایبند به یک دینی شود و یک دینی را بپذیرد و ملتزم به آن دین شود احکام آن قوم بر او لازم است و این احکام بر او ترتیب اثر داده می شود.
« وَ رَوَاهُ الْكَشِّيُّ فِي كِتَابِ الرِّجَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ بُنْدَارَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ أَحْمَدَ الْمَالِكِيِ» شبیه همین روایت را کشی در رجال خودش از حسن ابن احمد مالکی نقل کرده و تفاوت نقل کشی با آنچه که اینجا بیان شد در راوی است که به جای حسین ابن احمد مالکی، حسن ابن احمد مالکی آورده، البته در خود مصدرعیون اخبار الرضا به جای حسین ابن احمد مالکی، حسن ابن احمد مالکی ذکر شده و اینکه حسین ابن احمد و حسن ابن احمد آیا از حیث وثاقت تفاوتی بینشان وجود دارد بحثی است که در آینده به آن اشاره خواهیم کرد.
روایت دوم:
شبیه این روایت از کتاب تهذیب و استبصار هم نقل شده که امام(ع) این تعبیر را به کار بردند که؛ إنَّ کُلَّ قَومٍ دانوا بشیءٍ یلزَمُهُم حُکمُه و در استبصار به جای شیءٍ، کلمه دینٍ آمده، که تفاوت جزئی بین این روایت و روایت قبلی وجود دارد که چندان مهم نیست.
روایت سوم:
نظیر این تعبیر، روایتی است که در باب میراث از امام باقر(ع) نقل شده؛ راوی می گوید من از احکام سوال کردم، امام(ع) فرمودند: که بر اهل هر دینی جایز است که بر آنچه که آن را حلال می دانند مشی کنند یعنی هر کسی که متدیّن به یک دینی است می تواند به آنچه که در دین خودش وجود دارد عمل کند. این روایت با اندک فرقی در کتاب الأیمان هم آمده و به جای یستحلّون، یستحلفون وارد شده که صدر روایت این است که قال؛ سأَلتُهُ عنِ الأحکام، امام(ع) فرمودند: فی کلِّ دینٍ ما یستحلفون به جائز است که هر کسی بر طبق دین خودش قسم بخورد.
همه این تعبیرات تقریباً شبیه هم هستند، یکی تعبیر کُلَّ قَومٍ دانوا بشیءٍ یلزَمُهُم حُکمُه و یکی هم تعبیر تجوزُ علی اهل کلِّ ذی دینٍ بما یستحلّون می باشد، که نمی توان اینها را از هم جدا دانست که تقریباً مفادشان یکی است.
البته در روایات دیگری هم شبیه این مضمون وارد شده است ولی در موارد خاصی مثل باب نکاح و ارث می باشد که در روایتی وارد شده؛ «عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: قَذَفَ رَجُلٌ رَجُلًا مَجُوسِيّاً عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ مَهْ فَقَالَ الرَّجُلُ إِنَّهُ يَنْكِحُ أُمَّهُ أَوْ أُخْتَهُ فَقَالَ ذَلِكَ عِنْدَهُمْ نِكَاحٌ فِي دِينِهِمْ» شخصی می گوید؛ کسی در خدمت امام صادق(ع) مردی مجوسی را قذف کرد و او را متهم به زنا کرد، امام فرمود ساکت شو، آن مرد گفت او که زناکار است برای اینکه او با خواهر و مادرش نکاح می کند، امام(ع) فرمودند: ساکت، ازدواج با مادر و خواهر در دین آنها نکاح محسوب می شود، پس چون نکاح محسوب می شود نمی توانی او را قذف کنی و متهم به زنا کنی، پس این روایت نشان دهنده آن است که آنچه که اینها در نکاح به آن پایبندند مورد پذیرش است.
پس در تعبیر ذَلِكَ عِنْدَهُمْ نِكَاحٌ فِي دِينِهِمْ هر چند تعبیر من دانَ بدینِ قومٍ بکار نرفته ولی معلوم است که اینجا با ذکر یک مورد خاص که نکاح باشد، یعنی در دین خودشان نکاح کردند و احکامش مورد قبول است.
پس در طائفه سوم روایاتی وجود دارد که از نظر مضمون تقریباً یکی است هر چند در بعضی از اینها از حیث سندی اشکالاتی وجود دارد.
معنای روایات:
اما منظور از إنَّ کُلَّ قَومٍ دانوا بشیءٍ یلزَمُهُم حُکمُه چیست؟ اولاً مورد درباره طلاق می باشد ولی آنچه که امام(ع) در مقام اعطاء ضابطه فرموده یک معنای کلی دارد و خصوصیت مورد نمی تواند در این معنا دخیل باشد، (کسی که متدین به دینی شد احکام آنها برای آنها لازم می باشد)
این روایات اگر چه در بعضاً مشکل سندی دارند اما با توجه به اینکه از طرق مختلف هم این روایات ذکر شده لذا از نظر سندی مشکل جدی با مضمون این روایات نداریم، عمده بحث در مورد دلالت این روایات است که باید مورد بررسی قرار گیرد.
جهات هفتگانه ای که در دو طایفه اول مورد بررسی قرار دادیم در اینجا هم بصورت اجمالی مورد بررسی قرار می دهیم.
جهت اول:
اولاً از حیث اینکه آیا نظر به صحت و بطلان از دید ما یا آنهاست یعنی ما صحت و بطلان را می توانیم اینجا به این معنا تطبیق کنیم که چیزی است که نزد ما باطل است اما نزد آنها صحیح است، در این مَنْ دَانَ بِدِينِ قَوْمٍ لَزِمَتْهُ أَحْكَامُهُمْ به حسب ظاهر اطلاق دارد یعنی هر کسی که بر هر دینی پایبند است و هر دینی را می پذیرد، احکام او هم برایش جاری می شود چه در باره طلاق باشد که مورد روایت است و چه غیر این مورد از آن فهمیده می شود که اختصاص به یک باب خاصی ندارد.
با توجه به اینکه در اینجا وقتی می گوید لَزِمَتْهُ أَحْكَامُهُمْ در واقع می گوید آنچه را که آنها به آن پایبندند به احکام آن دین هم باید پایبند باشند و ملتزم شوند، یک تکلیفی را برای آنها مشخص می کند و این یک قاعده عقلائی است و یک امر واضح و روشنی می باشد. غرض امام در اینجا این است که احکام و قوانینی که اهل هر دینی انتخاب کردند برای خود کسانی که به آن دین پایبندند لازم است و دیگران هم می توانند بر آن اثر مترتب کنند و با این دستور می شود آنها را اخذ کرد، لذا به نظر بدوی اجمالی و فی الجمله چیزی را که در مورد قاعده الزام گفتیم می توان در اینجا ثابت کرد، یعنی همان چیزی که الزموهم من ذلک و خذوا منهم افاده می کرد اینجا هم فی الجمله افاده می کند چون مورد روایت هم همین است.
پس در مورد مَنْ دَانَ بِدِينِ قَوْمٍ لَزِمَتْهُ أَحْكَامُهُمْ یک برداشت کلی از این روایت را عرض کردیم، که این صرف ارشاد به آنچه که بین عقلاء رائج است نیست بلکه بیان می کند شما می توانید آنها را ملزم به احکام خودشان کنید، به عبارت دیگر به دلالت التزامی همان مفاد طائفه اول از آن استفاده می شود، وقتی آنها قوانین شان بر خود شان لازم الإتباع است این است که ما هم می توانیم آنها را به آن قوانین ملزم کنیم.
بحث جلسه آینده:
در مورد جهات دیگر هم در جلسه آینده انشاءالله بحث خواهیم کرد.
نظرات