جلسه هجدهم
مستند قاعده الزام: ۲. روایات (طایفه سوم)
۱۳۹۲/۰۹/۲۶
خلاصه جلسه گذشته:
قبل از مطرح کردن سایر جهات هفتگانه لازم است در رابطه با روایات چند نکته اشاره کنیم، بحث ما در طائفه سوم بود که تعبیر به «تجوزُ علی اهل کلِّ ذی دینٍ بما یستحلون یا إِنَّهُ مَنْ دَانَ بِدِينِ قَوْمٍ لَزِمَتْهُ أَحْكَامُهُمْ» شده بود، سه روایت را ما بیان کردیم که در یک روایت، گفته شد دو نسخه در موردش ذکر شده است.
نکته ای در مورد روایت سوم:
روایت اول: «عَنْهُ عَنِ السِّنْدِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْبَزَّازِ عَنْ عَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ الْقَلَّاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْأَحْكَامِ قَالَ يَجُوزُ عَلَى أَهْلِ كُلِّ ذِي دِينٍ بِمَا يَسْتَحِلُّون»
روایت دوم: «عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ الْعَلَاءِ وَ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْأَحْكَامِ فَقَالَ فِي كُلِّ دِينٍ مَا يَسْتَحْلِفُونَ بِه»
هر دو روایت از محمد ابن مسلم نقل شده لکن در یکی تعبیر به یستحلّون شده و در دیگری تعبیر به یستحلفون شده، در روایت اولی یعنی یستحلون عن ابی جعفر(ع) است و در روایت دومی عن احدهما بیان شده، در متن روایت، در اولی «تجوزُ علی اهل کلِّ ذی دینٍ بما یستحلون» می باشد ولی در روایت دوم تجوز ندارد، بلکه فرموده؛ «فقال فی کل ذی دینٍ ما یستحلفون به» معنای روایت در این دو معلوم است که اگر یستحلّون باشد، معنایش این است که اهل هر دینی هر آنچه را که حلال بدانند برای آنها ثابت، نافذ و حلال است و اگر یستحلفون باشد معنایش می شود، اهل هر دینی می توانند قسم بخورند به آنچه که نزد آنها مقدس شمرده می شود، (البته مرحوم علامه مجلسی در این رابطه معنای دیگری را قائل شده و می گویند؛ این به این معنا نیست که مثلاً قاضی شیعه می تواند آنها را به کتاب خودشان قسم دهد، بلکه معنایش این است که آنها در بین خودشان می توانند به کتابهای خودشان قسم بخورند).
ما اگر اینها را دو روایت مستقل بدانیم، یکی مربوط به أیمان و حلف و قسم است که اگر مختص به باب أیمان باشد قهراً فقط در همان محدوده اثبات می کند که اینها را می شود به کتاب هایشان قسم داد و بیش از این استفاده نمی شود، اما روایت دیگر عام است و یک قاعده و ضابطه کلی را ارائه می دهد و در همه ابواب قابل استفاده است. اگر نقل کتاب من «لایحضره الفقیه» را در نظر بگیریم که تجوزُ در ابتدای هر دو روایت آمده قهراً احتمال یکی بودن این دو روایت وجود دارد.
پس اگر دو روایت باشد قهراً هر دو با اختلاف در سعه و ضیق مفاد و مضمون روایت قابل استناد است و اگر یک روایت هم باشد بحثی نداریم.
روایت چهارم:
«حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَاجِيلَوَيْهِ رَحِمَهُ اللَّهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع عَنْ تَزْوِيجِ الْمُطَلَّقَاتِ ثَلَاثاً فَقَالَ لِي إِنَّ طَلَاقَكُمُ الثَّلَاثَ لَا يَحِلُّ لِغَيْرِكُمْ وَ طَلَاقَهُمْ يَحِلُّ لَكُمْ لِأَنَّكُمْ لَا تَرَوْنَ الثَّلَاثَ شَيْئاً وَ هُمْ يُوجِبُونَهَا»
این روایت را هم شیخ طوسی در تهذیب و استبصار آورده و هم شیخ صدوق آورده است، که؛ در مورد کسی از اهل سنت است که زنش را به سه طلاق، در مجلس واحد طلاق داده است که امام(ع) فرمودند شما می توانید با آن زن ازدواج کنید، بعد در تعلیل آن می گویند؛ شما می توانید با زنی که آنها در مجلس واحد به سه طلاق، طلاق داده شده ازدواج کنید ولی آنها نمی توانند با سه طلاقی که در مجلس واحد می دهید ازدواج کنند، چون از دید شما این سه طلاق باطل است ولی از دید آنها این سه طلاق دارای اثر است، لذا شما می توانید با همسر آنها ازدواج کنید.
با توجه به اینکه شیخ صدوق که این روایت را مرسله نقل کرده و از مرسلاتی است که معتبر می باشد، در رقم بعدی این روایت این جمله را اضافه دارد و وقتی می گوید و قال(ع) دیگر سند جدائی برایش ذکرنکرده یعنی در ادامه همان این جمله را اضافه کرده، و متن این اضافه این است؛ «من کانَ یدینُ بدینِ قومٍ لزمتهُ احکامُهُ» اگر این اضافه در ادامه روایت قبلی باشد قهراً در طائفه سوم جا می گیرد و نکته مهمی که اینجا وجود دارداین است که همین سوال را از امام(ع) قبلاً در روایت دیگری داشتیم، که کسی در یک مجلس به سه طلاق زنش را طلاق داده ما میتوانیم با او ازدواج کنیم؟ امام(ع) فرمودند؛ بله، بعد فرمودند: «الزموهم من ذلک ما الزموه انفسهم» در اینجا هم همین سوال مطرح شده و این جمله در ذیلش آمده که «من کانَ یدینُ بدینِ قومٍ لزمتهُ احکامُهُ». مسأله مهم در اینجا این است که هر دو جمله در مقام تعلیل و علت این حکم ذکر شده، پس اگر ذیل روایت این گونه باشد این طائفه مفهوماً و مضموناً و مفاداً همان چیزی را که در طائفه اول استفاده می شد افاده می کند. البته به نظر ما طائفه سوم از طائفه اول دائره اش وسیعتر است.
پس مجموعاً تا اینجا پنج روایت را ذکر کردیم (اگر یستحلون و یستحلفون را دو روایت جدا بدانیم).
معنای سألته عن الاحکام:
در این روایت، محمد ابن مسلم از احکام سوال می کند، این سوال از احکام یعنی چه؟ با توجه به جوابی که امام(ع) دادند، به نظر میرسد منظور از احکام، ادیان و قوانین ادیان می باشد، یعنی در ذهن محمد ابن مسلم این بوده که، با قوانین ادیان دیگر چه باید کرد؟ که امام(ع) فرمودند که قوانین سر جای خودش ثابت است، بر هر کسی که اعتقاد به دین و شریعتی دارد و احکام و قوانینی که در آن دین و شریعت وجود دارد برای آن شخص ثابت و نافذ است. پس چیزی که از مجموع این سوال و جواب می توان استفاده کرد، سوال از قوانین و حکم سایر ادیان می باشد.
بحث جلسه آینده:
و در بحث در جهات هفتگانه موضوع مطلب بیشتر روشن می شود که انشاءالله در جلسه آینده بیان خواهیم کرد.
نظرات