جلسه نوزدهم
مستند قاعده الزام: (طائفه سوم)
۱۳۹۲/۱۰/۱۷
خلاصه جلسه گذشته:
بحث در دلیل دوم قاعده الزام، یعنی روایات بود که روایات را دسته بندی کردیم قسم اول روایاتی است که متضمن یک قاعده و ضابطه کلی است که یا همراه با تطبیق بر مورد بیان شده یا اگر هم تطبیق نشده انطباق قهری بوده، از آنجائی که این سه طائفه از روایات به نوعی مضمونشان متفاوت است ناچاریم جهاتی را که در ابتدای بحث بیان کردیم در بررسی ادله مورد توجه قرار دهیم، لذا این جهات را در ذیل هر طائفه از روایات باید بررسی کنیم.
جهت اول:
از جهت صحت و بطلان، باید عندنا باطل و عندهم صحیح باشد یعنی مسئله به گونه ای باشد که حکمش به نظر ما باطل است ولی نزد آنها صحیح است.
جهت دوم:
از جهت دین و مذهب آیا لزوماً باید یک طرف امامی باشد و طرف دیگر غیر امامی، گفتیم ظاهر این است که در اینجا باید یک طرف امامی باشد و طرف دیگر لزومی ندارد که حتماً از اهل سنت باشد بلکه شامل غیر اهل سنت و اهل کتاب حتی کفار غیر کتابی هم می شود.
فقط نکته ای وجود دارد که باید بعداً در مورد آن بحث کنیم و آن اینکه آیا اگر بین امامیه اختلاف باشد، یعنی مثلاً پیروان یک مرجع تقلید با پیروان مرجع تقلید دیگر در یک مسئله ای اختلاف دارند فتوای این دو مقلَّد و مرجع باهم اختلاف دارد آیا این قاعده شامل چنین موردی می شود یا نه؟ مثلاً در مسئله نماز جماعت فرضاً امام جماعت معتقد است به اینکه یک تسبیحه از تسبیحات اربعه در رکعت سوم و چهارم کافی است اما مأموم معتقد است که به یک تسبیحه نمی توان اکتفاء کرد و باید تسبیحات اربعه سه مرتبه گفته شود، آیا این مورد هم از موارد قاعده الزام است؟ ممکن است به ذهن برسد که این مورد هم می تواند مشمول قاعده الزام شود، اما واقع این است که این مسئله با قاعده الزام متفاوت است یعنی اختلاف فتاوای مجتهدین از شمول دلالت این قاعده خارج است و ما فعلاً در مقتضای الزموهم بحث می کنیم، یعنی الزموهم بما الزموا به انفسهم، مفاد این جمله شامل جائی که بین مجتهدین اختلاف باشد نمی شود، وقتی می گوید الزموا آنها را، این هم یعنی غیرکم فی المذهب، ظاهر این جمله و مواردی که این جمله در آن موارد مورد استناد قرار گرفته شامل چنین فرضی نمی شود مثلاً در سؤال راوی این بود که کسی طلاق داده علی غیر السنة و روشن است که این نمی تواند در درون پیروان مذهب امامیه صادق باشد، بر فرض مجتهدی معتقد است که مجتهد دیگر خطا رفته و فتوای او خطاست، تفاوت رأی و نظر دو مجتهد در این است که یکی مخطئ است و یکی مصیب، مسئله خطاء یا اصابه ارتباطی به طلاق علی غیر السنة ندارد، پس ظاهر این جمله شامل موارد اختلاف مجتهدین در فتوا نمی شود و حتماً یک طرف باید امامی باشد ولی طرف مقابل می تواند از مخالفین یا غیر مخالفین از اهل کتاب یا حتی از کفار غیر کتابی باشد و حتی شاید موارد اختلاف مذاهب اربعه را هم در بر نگیرد، یعنی اگر بین پیروان مذهب حنفی و مالکی چنین اختلافی باشد آیا می توان گفت الزموهم شامل آن موارد هم می شود؟ این به نظر بعید می رسد.
پس در جهت دوم نتیجه این شد که مورد این روایات و جمله الزموهم در جائی است که یک طرف امامی و طرف مقابل غیر امامی به معنای عامش است و موارد اختلاف امامی به حسب اختلاف فتاوای مجتهدین از شمول این قاعده خارج است. پس محصل بحث در جهت دوم دو نکته شد، نکته اول اینکه مفاد این طائفه از روایات این است که یک طرف امامی و طرف مقابل غیر امامی، نکته دوم اینکه این طائفه موارد اختلاف مجتهدین که پیرو یک مذهبند را نمی شود.
جهت سوم:
جهت سوم اینکه در موارد داوری و حکم بین آنها از جهت مخاصماتی که دارند یعنی بین دو عامی مذهب یا بین دو اهل کتاب اگر نزاع و خصومتی واقع شد آیا الزموهم بما الزموا به انفسهم، حکم می کند به جواز داوری بین آنها بر اساس قوانین دین و مذهب خوشان؟ یا مثلاً حاکم مسلمان است و این دو نفر یهودی یا شافعی هستند؟ در این موارد آیا مثل آنچه که در آیات داشتیم می توانیم بگوئیم ما مخیریم در داوری بر اساس مبانی قضائی امامیه عمل کنیم یا براساس مبانی قضائی خودشان؟ گفتیم از بعضی آیات جواز حکم به آنچه که آنهابه آن معتقدند استفاده می شود و البته می توان طبق دین اسلام هم حکم کرد، اما آیا این روایت هم این مطلب را می رساند یا نه؟ به حسب مورد روایت که مورد اصلاً مربوط به این جهت نیست و در مورد طلاق است. همانطور که قبلاً گفته شد در جمله الزموهم بما الزموا به انفسهم، کلمه الزموهم یعنی چه؟ یعنی آنها را ملزم کنید به آنچه که آنها خود را به آن ملتزم کرده اند، در این جمله که « الزموا به انفسهم » در این جمله دو احتمال به نظر می رسد؛
احتمال اول: اینکه بگوئیم آنها یک عملی را انجام داده اند به آن عمل و آثارش ملتزم شده اند شما هم به آنچه که آنها به آن ملتزم شده اند و به اثری که بر عمل خود مترتب کرده اند اثر مترتب کنید، مثلاً اینها طلاق داده اند و بر این طلاق اثر مترتب کرده و این زن به نظر آنها جدا شده، اثری را که آنها بر آن مترتب کرده اند شما هم بر آن مترتب کنید.
احتمال دوم: اعم از این است یعنی نه فقط نسبت به آنچه که آنها به آن اثر مترتب کرده اند که ناظر به عمل و فعل واقع شده آنها باشد بلکه هر آنچه که آنها خود را به آن ملزم کرده اند اعتقاداً و قانوناً یعنی هر قانونی را که آنها به رسمیت شناخته اند شما می توانید آنها را به آن قانون ملزم کنید.
طبق احتمال اول دلالت بر موارد نزاع و مخاصمه و جواز داوری بین آنها ندارد و شامل موردی که در آن بحث می کنیم نمی شود
طبق احتمال دوم شامل موارد اختلاف می شود و می گوید آنها را ملزم کنید به هر چه که آنها خودشان را به آن ملزم می کنند و به هر قانونی که پذیرفته اند و این می تواند در مسئله طلاق باشد یا می تواند در مسئله زنا و قصاص و هر آنچه که مورد اختلاف واقع شده باشد.
بحث جلسه آینده:
جهات بعدی را هم انشاءالله در جلسه آینده بیان خواهیم کرد.
نظرات