جلسه نوزدهم
جمع بندی بخش اول و بیان مفاد قاعده لاضرر
۱۳۹۳/۱۰/۱۶
جمع بندی بخش اول
در این جلسه جمع بندی مختصری از بخش اول می کنیم و بعد از این وارد بخش دوم یعنی مفاد قاعده لاضرر می شویم.
بخش اول پیرامون مستدات قاعده لاضرر بود که به طور کلی پنج دلیل را ذکر کردیم و همه آن ها را مورد بررسی قرار دادیم.
دلیل اول آیات بود، در دلیل اول به شش آیه استناد کردیم، محصل استدلال به این آیات این بود که نفی ضرر به نحو مطلق استفاده نمی شود، اما فی الجمله آیات دلالت بر نفی مشروعیت ضرر دارد، و آن هم به حسب مواردی است که در آن ها این آیات وارد شده، این قدر متیقن از نفی مشروعیت ضرر است، پس ممکن است به اعتبار تعدد مواردی که این آیات در آن ها نفی ضرر را ثابت کرده بتوانیم فی الجمله بگوئیم مشروعیت ضرر به استناد به این آیات نفی شده، ولی به هر حال نمی توانیم اطلاق هم از حیث قیود و جزئیاتش و هم از حیث شمولی که نسبت به موارد دارد را از آیات استفاده کنیم، اما آیات فی الجمله قابل استناد است.
دلیل دوم که دلیل عقل بود به چهار تقریر اشاره کردیم، از این چهار تقریر دو تقریر مورد پذیرش قرار گرفت اما دو تقریر قابلیت استدلال و استناد نداشتند، یعنی یک تقریر دلالت بر نفی مشروعیت ضرر به نحو مطلق می کند و دو تقریر دلالت ندارد و یک تقریر هم فی الجمله دلالت می کند.
دلیل سوم اجماع بود این اجماع مورد قبول واقع نشد چون این اجماع مدرکی است، مگر این که ما اجماع مدرکی را معتبر بدانیم.
دلیل چهارم سیره عقلاء بود که بیان کردیم که لایبعد که به سیره عقلاء بتوانیم استناد کنیم، اما دلالت این سیره بر نفی مشروعیت ضرر هم فی الجمله است و به نحو مطلق نمی توان لاضرر را از آن استفاده کرد.
دلیل پنجم روایات بود، در این دلیل هفت طائفه را بیان کردیم، طائفه اول روایاتی بود که متضمن بیان قضیه سمرة بن جندب بود که در این طائفه شش روایت را ذکر کردیم، روایات این طائفه خود بر سه دسته بودند در یک دسته صیغه لاضرر و لاضرار ذکر شده، در یک دسته صیغه لاضرر نیامده و مشابه آن آمده و در یک دسته اساساً اشاره ای به مسئله ضرر نشده یعنی فقط اصل داستان را نقل کرده اند و این که پیامبر (ص) چه تدبیری برای حل این موضوع اندیشیدند، لذا در بین این شش روایت بیان کردیم روایتی که قابل استناد است تنها یک روایت است که به صورت کبرای کلی لاضرر و لاضرار را در ذیل قضیه سمرة نقل کرده.
طائفه دوم مشتمل بر دودسته روایت بود، یکی روایات شفعه و دیگری روایات منع فضل الماء، که در هر دسته چند روایت نقل شد، عرض کردیم طائفه دوم صلاحیت استناد ندارد.
طائفه سوم حدیث الجدار بود در مورد این حدیث عرض کردیم جمله لاضرر و لاضرار در آن به صورت مستقل ذکر نشده و در واقع استنادی که در طائفه سوم وجود دارد استناد به همان کبرای کلی است که در قضیه سمرة بن جندب بیان شده، بنابراین این طائفه مستقلاً دلیل برای قاعده لاضرر نیست.
طائفه چهارم روایاتی است که در آن مستقلاً جمله لاضرر و لاضرار بیان شده، حال گاهی تذییل دارد و گاهی ذیلی برای آن بیان نشده، در مورد این روایت این طائفه هم بعد از بررسی های مختلف معلوم شد این جمله به صورت استقلالی وارد نشده، بنابراین، این طائفه هم به تنهائی صلاحت استناد و استدلال ندارد، این هم در واقع نقل همان جمله ای است که پیامبر (ص) در ذیل قضیه سمرة بن جندب گفته اند.
طائفه پنجم روایاتی بود که در آنها ثبوت تکلیف معلّل به عدم ضرر یا نفی تکلیف معلّل به ضرر شده، در این روایات تکلیف ضرری نفی شده، حال بحثی پیرامون این روایات است که باید ببینیم آیا این موارد از باب نفی ضرر است یا غیر از این است که در آینده در رابطه با تطبیقات این قاعده بحث خواهیم کرد اما اجمالاً می توان گفت این طائفه دلالت دارد.
طائفه ششم روایاتی است که دلالت بر نهی از اضرار به غیر می کند، لذا به نوعی این طائفه هم می تواند دلالت داشته باشد.
طائفه هفتم نهی از اضرار به نفس بود که این طائفه هم به نوعی قابلیت استناد دارد.
در مجموع علی رغم اختلافی که در دلالت این روایات وجود دارد و علی رغم اشکالاتی که در سند بسیاری از این روایات مشاهده می شود ما می توانیم ادعا کنیم روایاتی که مبیّن لاضرر و لاضرار هستند به نوعی متواتر هستند، البته تواتر لفظی نیست ولی تواتر معنوی و تواتر اجمالی را در مورد این روایات می شود استفاده کرد. پس تردیدی در قاعده لاضرر نیست، یعنی قطعاً این قاعده ثابت است، حداقل بنا به روایات و بنا به درک و حکم عقل که دلالت این ها تام است و به نحو مطلق لاضرر را ثابت می کند، در مورد آیات و سیره عقلاء و بعضی روایات شاید بتوان اجمالاً قاعده را استفاده کرد، یعنی فی الجمله دلالت بر ثبوت مفاد این قاعده دارند اما به نحو مطلق نمی توان از این ها استفاده کرد.
هذا تمام الکلام فی القسمة الاولی
بخش دوم
این بخش در مفاد و معنای جمله «لاضر و لاضرار» است.
در این بخش در دومقام بحث می شود، مقام اول درباره مفردات این جمله می باشد و مقام درباره مفاد هیئت ترکیبی این جمله است که این جمله چه معنا یا معانی دارد و بر چه معنایی دلالت می کند.
مقام اول: مفردات قاعده
در این جمله چند کلمه و واژه وارد شده، یکی کلمه «لا» و یکی کلمه «ضرر» و دیگری کلمه «ضرار» البته اگر ما تذییل این جمله به «علی مؤمن» یا «فی الإسلام» را بپذیریم قهراً آن دو واژه هم در این جا وارد می شود ولی بحث از آن دو واژه در این جا لازم نیست چون کلمه مؤمن و فی الإسلام و اضح است و نیازی به توضیح نیست هرچند وجود این دو واژه و عدمش در مقام دوم بحث که معنای ترکیبی این جمله باشد اثر گذار است که در آن جا اشاره خواهیم کرد.
اما سه واژه «لا، ضرر و ضرار» باید مورد بررسی قرار گیرد.
کلمه «لا» مشهور این است که این لای نفی جنس می باشد، ولی در آن اختلاف است که منظور نفی حقیقی است یا نفی به معنای نهی. احتمالات دیگری در مورد لا قابل ذکر است که به دو مورد اشاره می کنیم: اگر گفته شد لای نفی جنس است، قطعاً اسمش مفتوح خواهد بود «لاضررَ»، لا تنوین تمکن را از بین می برد.
احتمال دوم این است که «لا» مثل «لیس» می باشد یعنی اگر معنای لیس را از آن استفاده کنیم عملش هم شبیه آن خواهد بود لذا با تنوین و مرفوع خوانده می شود: «لاضررٌ و لاضرارً» در این صورت نیاز به خبر هم پیدا می کند.
احتمال سوم هم این که «لا» در این جا به عنوان یک کلمه عامل نباشد مثل کلمه «لا» که بر محمول وارد می شود و آن را تبدیل به قضیه معدولة المحمول می کند اگر گفته شود زید لاقائم، «لا» در این جا موجب می شود که قضیه تبدیل به معدولة المحمول شود. «لا» اگر به عنوان حرفی که موجب معدولة شدن قضیه می شود در نظر گرفته شود عامل نیست و تنوین بر مدخولش وارد می شود، ما می گوئیم زیدٌ لا قائمٌ که به عنوان خبر و محمول تنوین می گیرد، اگر بخواهیم «لا» را به عنوان یک کلمه ای که عامل نیست در نظر بگیریم، باید وضعیت خودش در این جمله ای که در قضیه سمرة آمده بود معلوم می شود، تعبیر این بود: «فإنّهُ لا ضرر و لاضرار» اگر «لا» را لای عامل ندانیم باید این طور شود: «فإنه لاضررٌ و لاضرارٌ» اسم إنَّ ضمیر شأن می شود و خبر إنَّ هم جمله«لاضر و لاضرار» می شود. به هر حال «لا» در این فرض عامل نیست و اگر عامل نباشد فقط موجب معدوله کردن قضیه می شود.
به هر حال حق آن است که «لا» لای نفی جنس است.
کلمه «ضرر»
الف) در لغت
بنا بر آنچه که اهل لغت گفته اند ضرر به معانی متعدد وارد شده، ضرر به معنای نقص، سوء حال، ضیق، شدت و مکروه آمده، چند معنا که هم در کتب لغت ذکر شده و هم در بعضی از آیات قرآن این معانی بیان شده، اما «ضرر» اسم و مصدرش «ضَرّ» یا «ضُرّ» است، مصدر «ضرر» که «ضَرّ» است در کتب مختلف لغت این چنین معنا شده.
- صحاح الغة می گوید: «الضُّرّ خلاف النفع و قد ضرَّهُ و ضارَّهُ بمعنا …والأسم الضرر».
- معجم مقاییس الغة «ضَرّ» را این طور معنا کرده: الضرُّ ضد النفع، در صحاح الغة تعبیر به خلاف النفع شد و در این جا تعبیر به ضد النفع شده.
- القاموس المحیط این طور معنا کرده: «الضُرُّ بالضّمّ ضد النفع او بالفتح مصدرٌ» تعبیر به ضد النفع به کار برده و بعد شروع می کند معانی ضرر را می گوید: سوءُ الحال، نقصان و ضیق.
- فیّومی هم این طور معنا کرده ولی یک تفاوتی با دیگران دارد، «الضُّرُّ الفاقة و الفقر، بضمِّ الضّاد اسمٌ و بفتحها مصدرٌ» همه در این که ضر مصدر است و در این که ضرر اسم است متفقند فقط در این جا ضّر را مصدر دانسته اند بعد می فرماید: «ضره یضرُّهُ اذا فعل به مکروه» در ادامه از ازهری نقل می کند: فقال الأزهری کل ما کان سوء حال وفقرٍ و شدّةٍ فی بدنٍ فهو ضُرٌّ بالضّمّ و ما کان ضدَ النفع فهو بفتحها و فی التنزیل «مسّنی الضُّر» ای المرض والإسمُ الضرر، فقط اختلاف در مصدر است که آیا مصدر هم ضُرّ است و هم ضَرّ، یا فقط ضَرّ است و ضُرّ اسم است.
- در مجمع البحرین هم این طور معنا شده: «و الضرٌّ بالضّمّ سوء الحال و بالفتح ضد النفع» که در این جا هم تفاوتی بین معنای ضُر و ضَر گذاشته و آن که مقابل نفع است ضَر دانسته.
- ابن اثیر می گوید: «الضُّرُّ ضد النفع» بعد معنای حدیث را طبق عادت خودش بیان می کند، «فمعنی قوله لاضرر ای لا یضر الرجل اخاه فینقصه شیئاً من حقه».
این مجموع نظراتی است که اهل لغت پیرامون معنای ضُرّ و ضَرّ گفته اند. اکثراً ضُر و ضَر را مصدر دانسته اند به معنای ضیق یا شدت یا مکروه… ففقط دو اختلاف در بین این ها وجود دارد که یکی می گوید اسم است یکی مصدر، دوم تفاوتی که بعضی در معنای ضُر و ضَر قائل شده اند، اما اکثراً قائلند مصدر بوده و اسم آنها ضرر است و معنای آنها هم یکی است.
حال با توجه به آن چه نقل کردیم ضرر اسم مصدر می شود، معنای ضرر هم یا نقص یا ضیق یا سوء الحال، شدت و تنگنا و یا چیزی که مطابق میل نیست مثل مکروه.
تقابل ضرر و نفع
نکته ای که در همه این کتب ذکر شده این است که ضرر را اسمی در مقابل نفع دانسته اند و گفته اند ضرر اسم است و مصدر ضُر یا ضَر است در مقابل نفع، در اصل تقابل ضرر و نفع اختلافی نیست، لکن اختلافی وجود دارد که آیا تقابل ضرر و نفع تقابل به نحو تضاد است یا تقابل عدم و ملکه؟ اگر گفته شد تقابل این ها تقابل به نحو تضاد است به این معنی است که این ها دو امر وجودی هستند که باهم قابل اجتماع نیستند اما قابل ارتفاع هستند؛ ولی اگر گفته شد تقابل این ها تقابل عدم و ملکه است، بدین معنی است که ضرر عبارت است از عدم النفع در موضوعی که قابلیت نفع است. حق در این مسئله این است که تقابل ضرر و نفع تقابل به نحو تضاد است، یعنی ضرر ضد نفع است نه این که نسبتش نسبت عدم و ملکه باشد، تقابل تضاد یعنی آن که حتی در موضوع قابل نفع امکان ارتفاع هر دو است، مثلاً در یک معامله ای که قابلیت نفع است کسی نه ضرر کند و نه نفع کند، اما وقتی گفته می شود عدم و ملکه، در عدم و ملکه امکان ارتفاع نیست چون در موضوع قابل قابل نفع بازگشت به نقیضین می کند. اگر در جائی که قابلیت نفع دارد نفع نباشد، این ضرر می شود، نمی شود نه ضرر باشد و نه نفع. لذا به نظر می رسد حق در مسئله همان است که در کتب لغت به آن اشاره کرده اند که ضرر ضد نفع است. پس ضرر از نظر معنای لغوی معلوم شد.
ب) در عرف
اما در عرف نقص در چیزی که متعلق به انسان است ضرر محسوب می شود، لکن اختلافی در این جا است که آیا دامنه نقص، عرض و آبرو و حرمت شخص را هم در بر می گیرد یا نه؟ دو دیدگاه در این جا وجود دارد، در این که در عرف ضرر را عبارت از نقص می دانند اختلافی نیست و قدر متیقن از نقص، نقص در مال و جان و بدن می باشد، اما آیا اگر کسی از حیث عرض، آبرو، از حیث احترام در او نقصی پیدا شود به آن ضرر اطلاق می شود یا نه؟ این جا اختلاف و جود دارد، اکثراً معتقدند این ضرر محسوب می شود، مرحوم آخوند و مرحوم خوئی و سایر بزرگان معتقدند ضرر محسوب می شود اما امام (ره) معتقدند اصطلاحاً در عرف، نقص متوجه به آبرو و عرض و جاه را ضرر نمی دانند.
نظرات