جلسه نهم
مستند قاعده الزام: ۲. روایات
۱۳۹۲/۰۷/۳۰
خلاصه جلسه گذشته:
عرض کردیم مهم ترین دلیل قاعده الزام روایات است، بنا براین لازم است بیش از سایر ادله در روایات تأمل و دقت کنیم، لکن قبل از بررسی روایات جهاتی را باید مورد ملاحظه قرار دهیم، جهت اول این بود که بدانیم از نظر صحت و بطلان نزد ما و آنها که موضوع این قاعده هستند مسأله چگونه است، که گفته شد صُور مختلفی دارد که دو صورت از محل بحث خارج است، دو صورت دیگری که می ماند باید از نظر روایات مورد دقت و توجه قرار دهیم.
جهت دوم:
از جهت دین و مذهب کسانی است که موضوع این قاعده قرار گرفتند، آیا اختصاص به خصوص مخالفین دارد یا شامل اهل کتاب و یا حتی وسیع تر شامل کفار غیر کتابی هم می شود؟ یعنی دامنه کسانی را که ما می توانیم آنها را ملزم کنیم به آنچه که خودشان به آن ملزم هستند، تا چه حدّ گسترده است؟
جهت سوم:
از جهت شمول نسبت به موارد اختلاف بین خود آنها، یعنی آیا باید یک طرف این مسأله امامی باشد و طرف دیگر یک مخالف یا یهودی و یا نصرانی؟ یا آن که مواردی که خود آنها باهم اختلاف دارند را هم شامل می شود؟ یعنی ضرورت ندارد که یک طرف آن امامی. پس این مورد هم به نوعی به دامنه این قاعده مربوط می شود ولی از یک زاویه دیگر.
جهت چهارم:
آیا در این قاعده، ضرر طرف مقابل باشد مدخلیت دارد یا نه؟ یا آن که باید اثری که مترتب می شود به نفع امامی باشد و یا نه اساساً این ترتیب اثر عام است، حتی جائی که طرف مقابل ضرری هم نبیند جریان دارد؟
جهت پنجم:
آیا حکم بر طبق مذهب و دین آنها جائز است یا لازم؟ چون از برخی روایات جواز استفاده می شود و ظاهر بعضی از روایات لزوم است یعنی ما مجاز هستیم که آنها را به آنچه که خودشان به آن ملزم هستند الزام کنیم، یا باید الزام کنیم؟
جهت ششم:
آیا قاعده الزام با آنچه که از آن تعبیر به قاعده التزام می شود، این ها دو تعبیر از یک قاعده است یا دو قاعده مستقل و جدای از یکدیگر هستند؟ به عبارت دیگر قاعده الزام شامل موارد انفاذ و امضاء آنچه بین آنها رائج است هم می شود؟
جهت هفتم:
منظور از صحت، آیا صحت واقعی است یا صِرف جواز ترتیب اثر بر آنچه که آنها به آن ملزم هستند می باشد؟
نکته ای در باب روایات باب؛ این روایات مفادش متواتر است یعنی اینکه می شود آنها را الزام کرد به آنچه که به آن خود راملزم می دانند و عباراتی نظیر این در روایات متعدد وارد شده، پس می توان ادعا کرد نسبت به مفاد این قاعده تواتر معنوی وجود دارد، بر این اساس اگر در این روایات حتی به مواردی برخورد کردیم که ضعف سندی داشته باشند به واسطه این تواتر معنوی یا تواتر اجمالی که گفته شده می توان به این روایات اجمالاً اعتماد کرد.
از جهت دیگری هم می توان به این روایات اعتماد کرد و لو این که بعضاً ضعف سندی داشته باشند و آن این که مشهور به این روایات عمل کرده اند.
پس یا به جهت عمل مشهور و یا به جهت تواتر اجمالی یا معنوی نسبت به مفاد این روایات می توان گفت که مجموعاً این روایات قابل اخذ است اگر چه بعضاً ضعف سندی داشته باشند.
و نکته ای که در کنار این لازم است مورد توجه قرار گیرد این است که این تواتر یا عمل مشهور در کلیت این قاعده مسأله را حل می کند، اما با توجه به اختلافی که در بعضی از جزئیّات و خصوصیّات و سعه و ضیق این قاعده وجود دارد، بنابراین اگر ما به استناد یک روایتی بخواهیم وسعت دامنه قاعده را اثبات کنیم و یا تضیّق آن را استفاده کنیم باید توجه بیشتری شود چون تواتر معنوی یا اجمالی نسبت به کلیّت مفاد این قاعده است، ولی بعضی جزئیات در همه روایات ذکر نشده، لذا اگر بخواهیم به استناد یک روایت ضعیف بخصوصه یک نتیجه خاصی بگیریم، و وسعتی در این قاعده از حیث دامنه دهیم نمی توانیم این تواتر را در خصوص آن جزئیّات بپذیریم و بگوئیم اگرچه روایت ضعف سندی دارد ولی چون مشهور به آن عمل کرده پس ما آن را بپذیریم و بگوئیم روایت معتبر است و در تمام جزئیات و خصوصیّات به آن روایت استناد کنیم.
پس مجموعاً آنچه که در باره این روایات می توان پذیرفت، این است که می توان قطع پیدا کرد به صدور این روایات از معصومین(علیهم السلام).
دسته بندی روایات:
بعد از ذکر این دو نکته که به عنوان مقدمه بحث از روایات گفته شد، به بیان خود روایات می پردازیم، روایاتی که در این رابطه وارد شده است در یک تقسیم بندی کلی دو طایفه و دو گروهند؛ یک گروه از روایات متضمّن بیان یک قاعده و ضابطه کلی هستند، یعنی ضمن این که یک حکم فرعی را بیان می کنند به یک قاعده کلی هم اشاره می کنند، یا حکم یک مورد خاص را در قالب ارائه یک ضابطه کلی بیان می کنند.
گروه دوم روایاتی هستند که بدون ارائه یک ضابطه و قاعده فقط حکم آن موارد خاص را بیان می کنند، البته به این معنا نیست که نتوان آن را بر یک قاعده منطبق کرد، بلکه فقط از جهت ذکر یک قاعده یا عدم ذکر یک قاعده به نحو واضح در روایات این تقسیم بندی ذکر شد.
طوائف گروه اول از روایات:
طایفه اولی:
روایاتی است که در آنها از تعبیر «الزام به آنچه که آنها خود را به آن ملزم می دانند» استفاده شده است، که سه روایت در این طائفه وجود دارد؛
روایت اول:
«عن حسن ابن محمد ابن سماعه عن عبدالله ابن جبله عن غیر واحدٍ من اصحاب علی ابن ابی حمزه انّه سألَ ابا الحسن(ع) عن المطلّقه علی غیر السُّنّه، أَیَتزوَّجُهَا الرجل؟ فقال؛ الزموهم من ذلک ما الزموهُ انفُسَهُم وَ تَزَوَّجو هُنَّ فلا بأَسَ بذلک»
روایت دوم :
«عن حسن ابن محمد ابن سماعه عن جعفر ابن سماعه انّه سُئِلَ عن امرأةٍ طُلِّقت علی غَیرِ السُّنَّة ألی أن یَتزوَّجَها؟ فقالَ نعم؛ فقلتُ له ألَستَ تَعلم أنَّ علی ابن حنظَلة روی ایّاکُم و المُطَلَُقات ثلاثاً علی غَیرِ السُّنَّة فَإنَّ هُنَّ ذواتُ ازواج؟ فقالَ یا بُنَیَّ؛ روایةُ علی ابن ابی حمزه اوسَع علی النّاس، رُویَ عن ابی الحسن (ع) أنّهُ قال: الزِمو هُم مِن ذلِک ما الزموه انفُسَهُم وتزَوَّجوهُنَّ فلا بأسَ بذلک.»
روایت سوم :
«بإسناده عن الحسن ابن محمدابن سماعه عن عبدالله ابن جبله عن عدّةٍ عن علی ابن ابی حمزه عن ابی الحسن (ع): انَّه قال الزمو هم بما الزمو به انفسهُم»
تفاوت روایات:
در روایت اول سوال شده از زنی که به غیر سنت طلاق داده شده و شرایط صحت طلاق را نداردآیا می توان با چنین زنی ازدواج کرد؟ امام فرمود: الزِموهُم مِن ذلِک ما الزموه انفُسَهُم که این قاعده در هر سه روایت آمده است.
در روایت دوم ابتداء اً حسن بن محمد ابن سماعه می گوید از جعفر که عمویش است کسی سوال کرد یعنی او مورد سوال واقع شد که اگر زنی بر غیر سنت طلاق داده شود من می توانم با او ازدواج کنم؟ او گفت بله می توانی، حسن بن محمد می گوید من به جعفر گفتم، مگر نمی دانی علی ابن حنظله روایت کرده: کسی که سه بار طلاق داده شود بر غیر سنت، یعنی در مجلس واحد با جمله انت طالق او را طلاقداده باشد از چنین مطلقاتی بپرهیزید با این ها ازدواج نکنید آنها شوهر دارند و نمی شود با آنها ازدواج کرد، میگوید من گفتم ابن حنظله این مطلب را گفته، پاسخ داد درست است که علی ابن حنظله این را گفته است، اما روایت علی ابن ابی حمزه بر مردم گشایش بیشتری دارد و وسیع تر است، و ادامه اش مثل روایت قبلی می باشد. و می توان گفت این روایت پیش درآمدی برای روایت اول است.
در روایت سوم که در باب ارث آمده، باز همین جمله آخرش ذکر شده است.
علی رغم تفاوت ظاهری مضمون این روایات یکی است و همین طور سندشان هم یکی می باشد و قرائنی که بخواهد ادعا شود این روایات یکی هستند این جا هست.
بحث سندی:
اشاره مختصر در باره علی ابن حمزه: علی ابن ابی حمزه بطائنی محل اختلاف است که آیا مورد قبول هست یا نه؟ اختلاف از این جهت است که بعضی اشکال کرده اند که ایشان واقفی بوده بلکه از روسای آنها بوده است و داستانی هم نقل نموده اند که بر این اساس می گویند مورد خشم و غضب امام رضا (ع) واقع شده است، در کتب رجالی کشّی مطلبی را از عیاشی نقل می کند: «سمعت علی ابن حسن ابن فضّال انّه کذّابٌ قد رُویت عنه احادیث کثیره الّا انّی لا استحلُّ عن أرویَ عنهُ حدیثاً واحداً» علی ابن حسن ابن فضال در مورد ابن ابی حمزه گفته که او کذاب است با این که روایات زیادی از او وارد شده ولی من حتی یک روایت هم جائز نمی دانم از او نقل کنم، با توجه به این مطلب که گفته شد و با توجه به مذهب او که واقفی بوده، به اسنادی که در طریقش واقع شده اشکال کرده اند، حتی در بحث مشایخ ثقات یکی از نقض های آنها به قاعده (لا یروون و لا یرسلون الّا عن ثقةٍ)این است که علی ابن ابی حمزه بطائنی از مشایخ ابن ابی عمیر و صفوان ابن یحیی می باشد، بعد گفته شده اگر شما ادعا می کنید که مشایخ ثقات لا یروون و لا یرسلون الّا عن ثقةٍ پس چرا علی ابن ابی حمزه جزء مشایخ این ها قرار دارد؟ در حالی که او ضعیف است و ثقه نیست، پس این قاعده (لا یروون و لا یرسلون الّا عن ثقةٍ) منتقض است به کسی مثل علی ابن ابی حمزه.
در مورد وقف بعضی ادعا کرده اند که او واقفی نبوده یا مستبصر شده یعنی از وقف رجوع کرده، در غیبت نعمانی، کمال الدین صدوق، و در عیون اخبار الرضا، روایاتی نقل شده دالّ بر امامی بودن یا رجوع او از مذهب وقف، ولی گر چه واقفی هم باشد بعضی معتقدند کسی او را در نقل مورد طعن قرار نداده، نه صریحاً و نه کنایةً، تنها مطلب همان چیزی است که کشّی از عیّاشی نقل کرده است.
باتوجه به این که کشی خود این مطلب را در ذیل عنوان پسرش هم نقل کرده، یعنی انه کذاب را در ذیل عنوان حسن ابن علی ابن ابی حمزه هم آورده، و یحتمل این مطلب در رابطه با پسر او بوده، چون پسر او مورد اعتماد نبوده و خیلی وقتها در عناوین ابن ابی حمزه می نویسند و این مشترک بین پدر و پسر است و پسر او متهم به ضعف در نقل روایت بوده است. بنابر این بعید نیست آنچه که در رجال کشی آمده در باره پسر او بوده و بین این ها مشتبه شده است، همین طور خود کشی روایتی را در باره ابن ابی حمزه روایتی را بیان کرده که نشان دهنده عنایت امام رضا(ع) در باره او بوده است.
و این که علی ابن حسن ابن فضّال نمی تواند از نظر زمانی از علی ابن ابی حمزه بطائنی روایت نقل کند، می گوید که من حتی یک حدیث از نقل نمی کنم این نمی توانست بی واسطه از او روایت نقل کند، چون از نظر زمانی علی ابن ابی حمزه بطائنی قبل از ولادت حسن ابن فضّال از دنیا رفته است، ولی محتمل است پسر او را درک کرده باشد و ممطلب او نظر به این جهت دارد.
بنابر این در مجموع در مورد علی ابن ابی حمزه بطائنی نمی توان گفت که ضعیف می باشد و به روایاتش نمی شود عمل کرد، و اگر مماشات هم کنیم حداقل آن این است که روایات او قبل از وقف معتبر می باشد، پس با توجه به این قرائن روایات او مورد قبول است.
نظرات