جلسه نهم
ادله: روایات (بررسی زیادة کلمه «علی مؤمن» در روایات مربوط به قضیه سمرة بن جندب)
۱۳۹۳/۰۷/۲۶
اقوال در مورد زیاده کلمه «علی مؤمن»
بحث در زیادة کلمه علی مؤمن در روایاتی بود که مربوط به قضیه سمرة بن جندب است، به طور کلی در مورد این کلمه دو نظر وجود دارد:
یکی نظر مشهور است، مشهور معتقدند کلمه علی مؤمن در این روایات وجود ندارد، در مقابل بعضی بر این عقیده هستند که کلمه علی مؤمن در متن روایت آمده، از جمله شیخ الشریعه و امام خمینی (ره) و بعضی از بزرگان، البته شیخ انصاری در مورد کلمه فی الإسلام معتقد است که این کلمه وجود دارد و از این به عنوان مؤید برای نظر خودش استفاده می کند.
به هرحال مبنای این دو نظریه معلوم است، اگر اصالة عدم الزیادة را جاری بدانیم، معنایش این می شود که روایتی که کلمه علی مؤمن را دارد مقدم است، اگر اصالة عدم النقیصه را مقدم کنیم، نتیجه اش تقدیم روایت فاقد این کلمه است، به هرحال موضوع بحث معلوم است. موضوع عبارت است از مقدم کردن روایت با نقل این اضافه یا مقدم کردن روایت بدون این اضافه.
نظر شیخ الشریعه را بیان کردیم. ایشان می فرمایند: در دوران بین زیادة و نقیصه، زیاده مقدم است، دلیلی که ایشان اشارةً برای این ادعا ذکر کرده این است که بنای اهل حدیث بر تقدیم اصالة عدم الزیادة بر اصالة عدم النقیصه می باشد، اگر اصالة عدم الزیادة را مقدم کنیم حکم به ثبوت زیادة می شود، به این معنا که در نفس الأمر این کلمه صادر شده و در روایت بوده اما در روایات دیگر ساقط شده.
وقتی گفته می شود اصالة عدم الزیادة مقدم است، این اصل در روایتی که این کلمه در آن وجود دارد جاری می شود، یعنی «لاضرر و لاضرار علی مؤمن» به استناد اصالة عدم الزیادة ثابت می شود، وقتی گفته می شود اصالة عدم النقیصه جریان پیدا می کند، این را در مورد روایتی که این کلمه را ندارد می توان جاری کرد، یعنی می خواهیم ببینیم لاضرر و لاضرار ناقص است یا نه؟ آیا چیزی از آن ساقط شده یا نه؟ اصل عدم نقیصه است.
وجه تقدیم اصالة عدم الزیادة
اینجا باید یک بحث کبروی راجع به آنچه که بین اهل حدیث جریان دارد مبنی بر تقدیم اصالة عدم الزیادة بر اصالة عدم النقیصه بیان کنیم، به عبارت دیگر در دوران امر بین زیاده و نقیصه در یک روایت، اهل حدیث زیادة را مقدم می کنند، این کبری ظاهراً محل اختلاف نیست.
ابتدا لازم است مشخص شود وجه تقدیم اصالة عدم الزیادة بر اصالة عدم النقیصه چیست.
کلام محقق نائینی
محقق نائینی در این رابطه وجهی را ذکر کرده؛
به نظر ایشان اساس حجیت هر دو اصل، اصالة عدم الغفلة است، یعنی با قطع نظر از دوران امر و تعارض بین این دو اصل، فی نفسه اگر بخواهیم بدانیم چرا اصالة عدم الزیادة حجت است، وجهش اصالة عدم الغفلة می باشد، یعنی اگر شک کنیم جمله ای از متکلم آیا زیادی دارد یا نه؟ اصل این است که زیادی ندارد، چون فرض و اصل بر این است که متکلم نسبت به آن چیزی که گفته غفلت ندارد، اصالة عدم النقیصه هم به همین دلیل حجت است، یعنی مبنای حجیت اصالة عدم النقیصه اصالة عدم الغفلة است، عدم غفلت هم یک اصل عقلائی می باشد، بنای عقلاء بر این است که نسبت به آنچه که می گویند غفلت نداشته باشند، مخاطبین هم در برابر کلماتی که به آنها القا می شود متکلم را غافل فرض نمی کنند و بناء را بر این می گذارند که او با توجه و با التفات این کلام را گفته، لذا نسبت به یک کلام اگر احتمال زیادة دادیم نه حکم به زیادة می کنیم و اگر در یک کلامی احتمال نقص دادیم حکم به نقص نمی کنیم. این مبنای حجیت این دو اصل است.
حال اگر در جایی بین این دو اصل تعارض پیش آمد، یعنی امر دائر شد بین دو کلامی که در یکی احتمال زیادة است و در یکی احتمال نقص است، در کلامی که احتمال زیادة داده می شود اصل عدم زیادة جاری می شود، در آنکه احتمال نقص داده می شود اصل عدم نقیصه جاری می شود، حال به کدام یک از این دو کلام باید اخذ کرد؟ اینجا می گویند هر دو بعید است، هم احتمال نقیصه بعید است و هم احتمال زیادة، ولی احتمال زیادة ابعد است از احتمال نقیصه، این احتمال که راوی در مقام نقل روایت چیزی را از پیش خود به کلام معصوم اضافه کرده و بر آنچه که از معصوم (ع) شنیده چیزی را زیاد کرده باشد این خیلی بعیدتر است نسبت به این احتمال که راوی از پیش خودش چیزی را ساقط کرده باشد. به هرحال در مورد راوی احتمال یکی از این دو کار داده می شود، یا باید در کلام اول که یک زیادة دارد احتمال دهیم راوی چیزی را به آن اضافه کرده است، در مورد کلام دوم که این زیادة را ندارد احتمال دهیم چیزی را کم کرده، هر دو بعید است و هر دو با اصل عدم غفلت که مبنای حجیت اصالة عدم الزیاده و اصالة عدم النقیصه است سازگار نیست، اما اگر مقایسه شود یکی بعید تر از دیگری است. چون در مورد زیاد کردن احتمال کذب، احتمال افتراء و امثال اینها وجود دارد اما در مورد نقص این احتمالات وجود ندارد، فرض ما این است که روات ثقه واهل ضبط هستند و اگر وثاقت راوی مفروض باشد دیگر معنا ندارد چیزی را اضافه کند، پس احتمال اضافه کردن توسط راوی ابعد است از احتمال کم کردن. پس دوران بین دو غفلت است ولی غفلت اول ابعد است از غفلت ثانی، لذا اصل عدم زیادة مقدم می شود، برای همین است که اهل حدیث بنا را بر تقدیم اصالة عدم الزیاده بر اصل عدم نقیصه گذاشته اند.
اشکال امام (ره) به محقق نائینی
بعضی از بزرگان از جمله امام (ره) بر کلام مرحوم نائینی اشکال کرده اند که وجه تقدیم اصالة عدم الزیاده بر اصالة عدم النقیصه فقط از جهت دوران بین الغفلتین و ابعدیّت احدهما عن الآخر نیست، یعنی در اصل تقدیم بحثی نیست، در اینکه این می تواند به عنوان یک وجه برای تقدیم تلقی شود بحثی نیست اما انحصار تقدیم در این وجه درست نیست؛ به نظر امام (ره) داعی مسئله زیادة یا غفلت یا کذب یا افتراء است، همین دواعی در نقیصه هم وجود دارد، یعنی ممکن است کسی در مقام نقل جمله ای را کم کند و ناقص بیاورد از باب اینکه مثلاً دروغ گفته باشد لکن در ناحیه نقص دواعی دیگر هم مطرح است، مثل نسیان یا اختصار که معمولاً در مقام نقل ممکن است بنا بر اختصار باشد یا مقامی که در آن مقام قضیه را نقل می کند مقامی است که نمی خواهد همه قضیه را با جزئیّات نقل کند بلکه می خواهد به نحو کلی و مجمل بیان کند یا فقط به گوشه ای از گوشه های آن قضیه می خواهد اشاره کند، یا مثلاً ممکن است گوینده ای گمان کرده فرقی بین بود و نبود آن کلمه نیست و مثلاً صرفاً برای تأکید آورده شده، به هرحال دواعی دیگری هم در ناحیه نقیصه وجود دارد بنابراین نمی توان تقدیم اصالة عدم الزیادة را فقط از این ناحیه دانست. پس در اصل تقدیم بحثی نیست اما وجه تقدیم محل بحث است.
پس اصل تقدیم روشن است و شیخ الشریعه اصفهانی براساس این اصل روایت لاضرر و لاضرار علی مؤمن را مقدم کرده بر روایتی که این قید در آن وجود ندارد، لکن چطور می شود با وجود کبرایی که مورد قبول است مشهور قائل به عدم وجود قید علی مؤمن در این روایت شدند.
ادله و شواهد نظر مشهور
محقق نائینی چهار وجه برای ثبیت نظریه مشهور در مقابل کسانی مثل شیخ الشریعه ذکر کرده و لذا معتقد است اصل روایت لاضرر و لاضرار است و کلمه علی مؤمن در آن نیست. نظر محقق نائینی این است که با اینکه کبرای مسئله مورد قبول است ولی در اینجا یک خصوصیاتی وجود دارد که مانع تقدیم اصالة عدم الزیادة است و به خاطر این خصوصیات ما نمی توانیم آن روایتی که در آن علی مؤمن وجود دارد، مقدم کنیم و لولا این جهات و خصوصیات در این مقام، اینجا حکم می شد به زیادة به جهت تقدیم اصالة عدم الزیادة بر اصالة عدم النقیصه.
جهت اول
یکی از آن خصوصیات این است که اگر این دو روایت را باهم بسنجیم در یک طرف تعدد راوی وجود دارد و در طرف دیگر وحدت راوی است، یعنی اگر این شش روایت مقایسه شوند، روایاتی که در آنها کلمه علی مؤمن ندارند چند راوی دارد و روایتی که علی مؤمن در آن وجود دارد یک راوی دارد، پس در طرف نقیصه روات متعددند، در طرف دیگر راوی واحد است، آن وقت چگونه می توان احتمال غفلت را در مورد چند نفر داد ولی در مورد یک نفر این احتمال را در نظر نگرفت؟ اینکه غفلت از ناحیه چند راوی تحقق پیدا کرده باشد در غایت بُعد است و ابعد من الغفلة من ناحیة راویٍ واحد، با وجود این مطلب چطور می توان اصالة عدم الزیاده را مقدم کرد؟ این یک مانع درونی است و اینکه دیده می شود اهل حدیث اصالة عدم الزیادة را مقدم می کنند در جائی است که روات دو روایت یا یک نفرند، یا از نظر عددی هم اندازه اند.
جهت دوم
خصوصیت دیگر این است که اصالة عدم الزیادة مقدم بر اصالة عدم النقیصه می شود به شرط اینکه آن زیادة از زیادات مأنوس با ذهن نباشد، چون گاهی از اوقات اضافات و زیادات از زیاداتی است که با ذهن انس و الفت دارد و به نحو ارتکازی ولودر یک جمله هم بیان نشود اما خود به خود آن اضافه به نحو لازم بیّن در ارتکاز شخص وجود دارد و آن را بیان می کند، بعضی از زیادات این طور نیست، اصل عدم زیادة مقدم بر اصل عدم نقیصه می شود به شرط اینکه زیادة مأنوس نباشد و الا اگر زیاده ای با ذهن انس و الفت داشته باشد دلیلی برای تقدیم اصل عدم زیادة نیست، اینجا کلمه علی مؤمن با ذهن نزدیک است و ذهن با این مأنوس است و وقتی سخن از اسلام و ایمان و مردم و رجل انصاری است، بالأخره احتمال آوردن این اضافه به واسطه انسی که در ذهن وجود دارد احتمال قابل توجهی است، بنابراین اگر چنین چیزی باشد دیگر نمی توان گفت طرف زیادة ابعد است از طرف نقیصه و لذا با این نکته ابعدیت اضافه کردن را از طرف راوی نسبت به نقیصه و احتمال نقص دور می کنیم.
جهت سوم
خصوصیت سوم این است که بین حکم و موضوع تناسب وجود دارد، یعنی درست است راوی واحد است ولی احتمال دارد این راوی واحد به جهت مناسبت حکم و موضوع آن را اضافه کرده باشد، مثلاً این شخص پیش خودش گفته که سخن از لاضرر است و در اینجا نفی ضرر می شود و گفته که بهترین کسی که می تواند مشمول این امتنان و لطف و عنایت الهی قرار گیرد مؤمن است و لذا به خاطر تناسب حکم، یعنی نفی ضرر امتناناً عن الموضوع به این نتیجه رسیده کسی که مشمول این امتنان می تواند قرار گیرد مؤمن است، اگر احتمال بدهیم که این اضافه به جهت تناسب حکم و موضوع از ناحیه راوی صورت گرفته دیگر این احتمال ابعد از احتمال نقیصه نیست.
جهت چهارم
درست است روایتی که مشتمل بر کلمه علی مؤمن است در کافی آمده و همین کفایت می کند ولی در مقابل روایاتی که بدون کلمه علی مؤمن ذکر شده در حد استفاضه است و از فریقین هم نقل شده، لذا با وجود نقل روایت بدون این زیادة از ناحیه فریقین و استفاضه ای که در این روایات است این به نوعی موجب وهن در آن روایتی است که زیاده در آن وجود دارد.
لذا مرحوم نائینی می فرماید: با اینکه بنای اهل حدیث بر تقدیم اصالة عدم الزیادة بر اصالة عدم النقیصه است اما این در ما نحن فیه قابل تطبیق نیست، به واسطه یکی از موانع چهار گانه ای که در اینجا بیان شد. لذا ایشان نظر مشهور را می پذیرند و نظر کسانی که قائلند زیادة در روایت است را رد می کند.
در مقابل این نظر همانطور که قبلاً بیان کردیم امام و شیخ الشریعه معتقد به زیادة هستند، امام اشکالاتی را به مرحوم نائینی کرده اند که بعضی از آنها از بین کلماتی که بیان کردیم آشکار می شود، باید این اشکالات بیان شود و ملاحظه شود که آیا این اشکالات وارد است یا نه؟ ونهایتاً باید دانسته شود که اینجا جای اصل هست یا نیست؟ چه عدم زیادة و چه عدم نقیصه، نهایتاً با اتکاء به قرائن و شواهدی که در خود دلیل است، بدون مراجعه به اصل، باید دید به وجود این زیادة می توان ملتزم شد یا به عدم وجود زیادة؟
نظرات