جلسه ششم
مستند قاعده الزام: ۱. آیات
۱۳۹۲/۰۸/۱۶
خلاصه جلسه گذشته:
بحث در استدلال به آیه ۴۲ سوره مائده بر قاعده الزام بود، عرض کردیم آنچه که به این آیه ثابت می شود تخییر بین حکم بر طبق ملت اهل کتاب یا حکم بما انزل الله می باشد، نفس این تخییر از این ایه استفاده می شود، گفته شد أو أعرِض عَنهم به معنای رها کردن و روی گرداندن نیست، بلکه به معنای أعرض عن الحکم بما انزل الله و اینکه بین آنها بر طبق ملت خودشان و توسط حاکمان و علماء شان حکم شود، لکن دو نکته در این رابطه باید مورد توجه واقع شود:
نکته اول:
قدر متیقن از این آیه و مستفاد از این آیه این است که در فصل خصومت بین اهل کتاب، حکم بر طبق مذهب آنها مجاز است و علماء خودشان می توانند حکم را کنند، پس اگر ما مفاد قاعده الزام را عام بدانیم، هم شامل انفاذ عمل آنه بر طبق قوانین و مقررات آئین خودشان می شود، و هم شامل مواردی که ما به عنوان یک امامیه بر اعمال آنها اثر مترتب می کنیم می شود و لذا این آیه می تواند به عنوان مستند قاعده الزام قرار گیرد. اما اگر کسی بین مفاد قاعده الزام و مفاد قاعده امضاء یا التزام تفکیک کرد و این را جزء محدوده قاعده الزام ندانست، این آیه نمی تواند دلیل بر قاعده الزام قرار بگیرد.
نکته دوم:
اکثر علمای اهل سنت معتقدند این آیه نسخ شده است، در آیه ۴۸ سوره مائده آمده: «وأنزَلنا إلیکَ الکتابَ بِالحَقِّ مُصَدِّقاً لِما بَینَ یَدَیهِ مِنَ الکِتابِ وَ مُهَیمِنَاً عَلَیهِ فَاحکُم بَینَهُم بِما اَنزَلَ اللهُ وَ لا تَتَّبِع أهواءَهُم» در آیه ۴۹ هم همین مطلب را دارد «و اَن اِحکُم بَینَهُم بِما اَنزَلَ الله» ناسخ به این معنا است که در این آیه تخییر ثابت شده است، ولی درآن آیه معیناَ حکم بما انزل الله بیان شده است، در این آیه تخییر ثابت است یعنی مخیّر است بین این که آنها را ارجاع دهد به حکم بر طبق ملت خودشانیا حکم بما انزل الله. از علمای اهل سنت قرطبی از عکرمه و مجاهد نقل می کند، که این ها روایت کرده اند که این آیه نسخ شده است. وجهی هم برای نسخ ذکر کردند که وقتی آیه فَإن جائُوکَ نازل شد، این مربوط به دوره اوائل ورود پیامبر(ص) به مدینه بوده که در آن دوران قوم یهود از نظر قدرت و جمعیت کثیر بودند، بنابراین چاره ای نبود جز این که میدان برای حکم بر طبق مذهب و آئین آنها باز باشد، یعنی اگر شرایط مناسب بود پیامبر(ص) می توانست بما انزل الله حکم کند و اگر شرایط مناسب نبود بر طبق آئین و ملت آنها عمل کند.اما وقتی دین اسلام قدرت پیدا کرد و موقعیت پیامبر تثبیت شد، آیه ۴۹ نازل شد «اَن اِحکُم بَینَهُم بِما اَنزَلَ الله وَ لا تَتَّبِع أهواءَهُم» پس نکته دوم در استدلال مسأله نسخ می باشد.اما مفسرین شیعه قائل به عدم نسخ شدند، چند دلیل می توان به عدم نسخ اقامه کرد.
ادله عدم نسخ: دلیل اول:
دلیل اول سیاق آیات می باشد، سیاق آیات شاهد بر عدم نسخ است، سیاق قرینیت دارد و یکی از قرائن پیوسته لفظی می باشد که در محاورات عقلائی به عنوان یک عاملی که تعیین ظهور می کند و مقصود متکلم را بیان می کند شناخته شده است، در تعریف سیاق علی رغم اینکه همه بزرگان استناد به سیاق کرده اند، تعریف روشن و جامعی دیده نمی شود.
از یک طرف مرحوم شهید صدر تعریفی برای سیاق کرده که همه قرائن را شامل می شود، و در حلقه اولی می فرماید: آن شکلی از جمله که به ما در فهم مراد و مقصود متکلم کمک می کند ولی نه از خود آن جمله بلکه از دوالّ دیگر که یا از مقوله لفظ و جملات و کلماتی که این کلام مورد نظر به آن پیچیده شده است، یا از مقوله لفظ نیست بلکه ظروف و ملابساتی است که کلام را احاطه کرده و موجب فهم و تعیین مقصود متکلم و گوینده می شود.پس طبق این بیان سیاق یعنی هم جملات و کلماتی که در کنار این جمله ذکر شده و هم آن ظرفی که این کلمات در آن واقع شده است.
ولی حق این است که سیاق چنین معنای گسترده و وسیع ندارد، بلکه بخش اول سیاق است، یعنی ساختار کلی کلام و مجموعه کلمات و جملات گوینده که به انعقاد ظهور در کلام کمک می کند و این مثل قرینه متصل می باشد، چون قرینه متصل لفظی نقش تعیین ظهور کلام و انعقاد ظهور دارد، پس در قرینیت سیاق هیچ بحثی نیست. ولی عناصر اصلی شکل دهنده سیاق، موضوع واحد یا ارتباط و پیوستگی آنها در نزول می باشد، مثلاً چند آیه باهم نازل شوند، یا چند آیه پیرامون موضوع واحد باشند، از این ها تعبیر به سیاق آیات می شود. مسأله ای که باید این جا ملاحظه شود این است که آیا ترتیب آیات قرآن موجود در نزد ما همان ترتیب نزول آیات است؟که این قابل اثبات نیست، فقط می توان گفت این ترتیبی که وجود دارد همان ترتیبی است که توسط حضرت امیر المومنین (ع) و سایر ائمه مورد تأیید واقع شده است. پس ترتیب نزول همه آیات قابل اثبات نیست اما بعضی از آیات را می توان در باره اش این ادعا را کنیم، از جمله همین آیات سوره مائده می باشد، که این ها از نظر نزولی باهم نازل شده اند یعنی ارتباط در نزول دارند، موضوع شان هم موضوع واحدی است. پس سیاق که قرینه مهم برای تعیین ظهور کلام و عناصر تشکیل دهنده آن می باشد این جا محقق است، مرحوم علامه طباطبایی می فرماید: دلالت سیاق در آیات قوی تر است از دلالت ظاهر آیاتی که این سیاق بر آنها حاکم است، یعنی یک آیه ای ممکن است در بین تعدادی از آیات قرار گیرد که یک ظاهری داشته باشد که این ظاهر متفاوت با ظاهر آیاتی باشد که قبل و بعد این آیه ذکر شده است، قهراً این دلالت اقوی است و ظهور آن آیه مورد نظر را به نفع خودش تغییر می دهد. پس سیاق آیات دراین جا شاهد بر عدم نسخ است.
دلیل دوم:
خود شأن نزول آیات می باشد، یعنی شأن نزول هم یک قرینیتی دارد، همانطور که سیاق قرینیت دارد، یعنی اگر بخواهیم آیات قرآن را دسته بندی کنیم، یک گروه قرائن پیوسته و متصل لفظی است و یک گروه قرائن غیر لفظی می باشد، که سبب نزول و شأن نزول از قرائن غیر لفظی هستند، بین سبب نزول و شأن نزول تفاوت است، گرچه این ها عمدتاً به جای هم به کار می روند، و کثیراً در کتب تفسیری به جای هم به کار می روند، اما این ها باهم متفاوتند. شأن نزول با سبب نزول فرقشان این است که: سبب نزول یعنی حادثه، واقعه، یا رویداد یا سوال و پرسشی که باعث نزول این آیه شده است، حادثه ای پیش آمده که باعث شده این آیه نازل شود، یا کسانی از پیامبر سوال کردند در پاسخ به آنها آیه نازل شده است، البته این در مورد همه آیات نیست، بلکه آیات قرآن دو دسته است، یک دسته از آیات بدون هیچ سببی نازل شده است، یعنی نه سوال و پرسشی شده و نه حادثه و واقعه ای اتفاق افتاده بلکه ابتدأً آیات نازل شده است. ولی اگر واقعه و پرسشی منجر به نزول آیه ای شود، این همان سبب نزول آیه می باشد، اما شأن نزول یعنی آنچه که در باره آن آیه است، که این ها گاهی بر هم منطبق هستند و گاهی هم منطبق نیستند، یعنی نسبت شان عموم خصوص من وجه است. به طور کلی این ها قرینیت دارند و به فهم مراد کمک می کنند اگر چه مخصص نیستند، یعنی نه مورد و نه شأن و سبب نزول مخصص است و نه سیاق مخصص است. این ها معنای آن کلام را روشن می کنند اما موجب تخصیص نیستند، شأن نزول این آیات را که نگاه می کنیم، شأن نزول نشان می دهد که این آیات به یک باره نازل شده است. این یک مویّد است.
البته ممکن است گفته شود این ها ادله مستقلی نیستند، بله این هم مویّد عدم نسخ است، وقتی به شأن نزول آیات نگاه می کنیم، شأن نزول این آیات نشان دهنده این است که این آیات به یک باره نازل شده است، مثل شأن نزولی که برای بخشی از آیات سوره انفال که در مورد جهاد است گفته شده است، که در آنجا آیه اول می فرماید: «یسئلونک عَنِ الاَنفالُ للهِ وَ الرَّسولِ…» و در آیه ۴۱ می فرماید«وَاعلَموا اَنَّ ما غَنِمتُم مِن شَیءٍ فَأَنَّ للهِ خُمُسَهُ وَ للرَّسوُلِ وَ لِذی القُربی …» در این جا بعضی گفته اند آیه فوق ناسخ آیه اول سوره انفال می باشد، چون در آیه اول می فرماید همه انفال مال خدا و رسول و ذی القربی است ولی در آیه ۴۱ می فرماید آنچه که شما به غنیمت می گیرید که انفال هم یکی از آنها است، خمس آن مال خدا و رسول است، پس این ناسخ آن است، آنجا همه را می گوید مال خدا ورسول می باشد ولی در این جا می گوید خمسش مال خدا و رسول می باشد. پس یکی از جواب هایی که به این مطلب می توان داد همین شأن نزول این آیات است که گواه بر این است که این آیات به یک باره نازل شده است.
دلیل سوم:
دلیل محکم تری که در این مورد وجود دارد روایتی است که شیخ طوسی در تهذیب از امام باقر(ع) نقل کرده است: « ابی بصیر عن ابی جعفر(ع) قال: انَّ الحاکِمَ اِذا ایّاه اَهلُ التوراتِ و اهلُ الانجیل یتَحاکمونَ الیه کان ذلکَ اِلیه ان شاءَ حکمَ بَینَهم و اِن شاءَ تَرکَهُم» امام باقر(ع) می فرمایند: اگر اهل انجیل و اهل تورات به حاکم مراجعه کنند، دو راه در پیش رو دارد ان شاءَ حکمَ بَینَهم و اِن شاءَ تَرکَهُم، یعنی تخییر نه تنها برای رسول خدا، بلکه برای هر حاکمی ثابت است، اگر آیه فوق نسخ شده بود، قول امام باقر معنایی نداشت که بفرماید حاکم مخیر بین حکم بر طبق مکتب اهل بیت و یاآن که بر طبق ملت خودشان بین شان حکم شود.پس این روایت دلیل محکمی است بر این که این جا نسخ محقق نشده است.
دلیل چهارم:
اینکه نسخ وقتی است که بین ناسخ و منسوخ منافات باشد، به گونه ای که قابل رفع نباشد. آیا در این جا چنین تنافی وجود دارد یا نه؟ بعضی از بزرگان گفته اند: آیه ۴۲ نص در تخییر دارد و آیه ۴۹ ظهور در تعیین دارد و بین نص و ظاهر منافات نیست، یعنی ما به وسیله نص در ظاهر تصرف می کنیم، و نتیجه این می شود «اِن اَرَدتَ الحُکم اَُحکُم بما اَنزلَ الله وَ لا تتبع اهواءَهم» پس در این جا ظهور در تعیین دارد.
نتیجه:
آنچه بعد از بررسی این آیه در این جا می توان گفت، این است که این آیه اثبات می کند، امضاء آنچه که در بین خود آنها رواج دارد، در مسأله خصومت، این رفع خصومت بر طبق قوانین و مقررات آنها در شرع ما امضاء شده است، و بیشتر از این نمی توان ادعا کرد، یعنی نمی توانیم ادعا کنیم قاعده الزام را ثابت می کند؟
نظرات