جلسه شانزدهم – مستند قاعده الزام: ۲. روایات (طایفه دوم)

جلسه ۱۶ – PDF 

جلسه شانزدهم

مستند قاعده الزام: ۲. روایات (طایفه دوم)

۱۳۹۲/۰۹/۱۶

خلاصه جلسه گذشته:

در مورد طایفه دوم از روایات بحثی که باقی مانده بحث از جهات هفتگانه ای است که لازم است در اینجا مورد بررسی قرار گیرد، جهات اول و دوم در جلسه قبل بیان شد.

جهت سوم:

از حیث شمول این روایات نسبت به موارد اختلاف بین خود آنهاست، یعنی اگر بین خود آنها اختلافی بوجود آمد و تنازع و تخاصمی داشته باشند آیا به استناد این روایات می توان گفت که می شود بین آنها بر اساس احکام و سنت آنها داوری شود؟ یا این روایات مختص به موردی است که یک طرف امامی است؟

به حسب ظاهر آنچه که از این روایات بدست می آید آن است که یک طرف امامی است، یعنی جواز اخذ برای امامی نسبت به آنچه که آنها امامی را اخذ می کنند. تفاوت این طایفه با طایفه اول در این است که در طایفه اول تعبیر این بود که «الزموهم من ذلک ما الزموه انفسهم» همانطور که آنها خودشان را ملزم میدانند شما هم آنها را ملزم کنید، که در طایفه اول گفتیم منعی برای شمول روایات نسبت به موارد اختلاف و تنازع بین خود آنها وجود ندارد ولی اینجا ظاهر روایات این است که نمی تواند شامل موارد اختلاف آنها شود چون اگر می گفت کما یاخذون انفسهم می توانستیم بر وزان روایات الزام ادعا کنیم که این امضاء آنچه که بین آنها هم اتفاق می افتد استفاده می شود، در حالی که در اینجا کما یأخذون منکم یجوز لکم ذلک می باشد، یعنی تکلیف ما را در مواجهه معلوم می کند نه بیشتر.

جهت چهارم:

از جهت نفع و ضرر می باشد، که آیا این روایات مختص به موردی است که ضرری متوجه آنها شود یا حداقل نفعی برای ما متصور باشد یعنی منفعت امامی آیا از این روایات استفاده می شود یا نه؟ آیا اعتبار منفعت امامی یا اعتبار توجه ضرر به مخالفین از این روایات استفاده می شود یا نه؟

اینجا همانطور که قبلاً بیان شد در اصل مسأله دو قول وجود دارد، به نظر می رسد طبق احتمال اول که در معنای روایت بیان شد که اخذ مالی مورد نظر باشد یا یک حقی باشد ولو غیر مالی، قهراً وقتی چیزی از کسی گرفته می شود این نقصی برای مأخوذٌ منه محسوب می شود و نفس وارد شدن این نقص می تواند به معنای ضرر باشد و این ملازم با معنای اخذ می باشد (البته ممکن است آنها خودشان این را ضرر محسوب نکنند مثلاً از باب تعصیب یک سهمی را به این شخص می دهند این را نقص حساب نمی کنند) ولی بالاخره یک ضرر مالی متوجه آنها می شود، این ملازم با معنای اخذ است و ملازمت با ضرر دارد و آخذ از آن مال و حقی که از آن شخص گرفته منتفع می شود.

اگر روایت را طبق احتمال اول معنا کنیم، می توان گفت توجه ضرر برای آنها یا حصول منفعت برای آخذ ملاک است از باب اینکه قهراً چنین معنایی از اخذ فهمیده می شود.

طبق احتمال دوم همانطور که بیان شد، به آنها یا آنها را به احکام و سنت شان اخذ کنید همانطور که آنها شما را به احکام خودشان اخذ می کنند، به عبارت ساده یقه آنها را بگیرید همانطور که آنها یقه شما را می گیرند، اگر به این صورت باشد ظاهرش این است که اینجا توجه ضرربه مأخوذٌ منهم از روایت استفاده نمی شود، بنابراین اعتبار ضرر اعم از مالی یا غیر مالی از این روایت استفاده نمی شودو توجه ضرر ملاک نیست.

جهت پنجم:

از حیث این است که آیا آنچه از این روایت فهمیده می شود خصوص قاعده الزام است، به این معنا که بر احکام و سنت آنها با چهارچوبی که عرض شد ترتیب اثر داده شود، (وقتی با وجود طبقه مقدم سهم پدری از ارث باطل است ولی من مجاز به گرفتن آن هستم، معنایش این می شود که می توانم به آن ترتیب اثر دهم) آیا این فقط در همین حد است یا از آن امضاء و التزام هم فهمیده می شود؟ (یعنی امضاء آنچه را که بین آنها جریان دارد و التزام به آنچه که بین آنها جریان دارد) و اینکه از این روایات به معنای عام، یک قاعده استفاده می شود، یعنی هم قاعده الزام استفاده می شود و هم امضاء، به عبارت دیگر آیا یک قاعده متضمّن معنای الزام و امضاء وانفاذ است؟ یا اینکه فقط معنای الزام، آن هم به معنای خاص، فهمیده می شود؟

جهت ششم:

اینکه آیا اینجا دلالت بر جواز اخذ می کند یا لزوم اخذ می کند؟ اینجا درست است که امر شده و به صیغه امر مسأله بیان شده، ولی در مجموع به نظر می رسد بحث در اینجا لزوم نیست بلکه بحث در جواز می باشد، کما اینکه در بعضی روایات تعبیر به یجوزُ هم شده است مخصوصاً در دو روایت ایوب ابن نوح و علی ابن مهزیار، تعبیر به یجوز شده، بنابراین با توجه به اینکه تعبیر به یجوز دارد، لذا در مواردی هم که امر به اخذ کرده به معنای لکم أَن تأخذوا می باشد.

جهت هفتم:

اینکه آیا اینجا مراد صحت واقعی است یا ظاهری؟ ظاهراً اینجا بحث از اخذ و جواز اخذ و صحت آن عملی است که آنها انجام می دهند و این صحت ظاهری می باشد چون همانطور که قبلاً بیان شد صحت واقعی طبق نظر مشهور تابع ملاکات واقعیه است و قطعاً ما یک امری را که باطل می دانیم نمی توانیم بگوئیم ملاک صحت واقعی در آن وجود دارد.