جلسه سی و یکم
مستند قاعده الزام: دلیل هفتم: سیره متشرعه و ادله رد قاعده الزام
۱۳۹۲/۱۲/۱۷
خلاصه جلسه گذشته:
تا اینجا ادله قاعده الزام از آیات، روایات و سیره عقلاء و قاعده اقرار را بررسی کردیم، نتیجه این شد که در بین این ادله دلیلی که قابل اعتماد است و می توان به آن اتکاء کرد روایات است؛ هم از حیث اصل قاعده و هم از حیث دامنه و گستردگی، بهترین دلیل روایات بود. از آیات هم، یکی دو آیه آن هم به نحو اجمالی و فی الجمله دلالت بر بخشی از قاعده الزام دارد. سیره عقلاء هم فی الجمله می تواند قاعده الزام را اثبات کند. اما سائر ادله نمی تواند برای اثبات قاعده الزام مورد استناد قرار بگیرد.
دلیل هفتم سیره متشرعه:
این سیره در صورتی می تواند به عنوان دلیل مورد استناد قرار بگیرد، که اتصال سیره تا زمان معصوم ثابت شود. اینجا سیره متشرعه، بما هُم متشرعه مورد نظر است، والا سیره متشرعه بماهُم عقلاء در، درون سیره عقلاء قرار می گیرد و خودش فی نفسه اعتباری ندارد.
اصل دلیل این است که سیره متشرعه بر عمل به مفاد قاعده الزام است، یعنی در موارد مختلف در تعامل با اهل سنت و مخالفین، بنا بر الزام آنها بر معتقداتشان و احکام و قوانینشان می باشد، علی القاعده این سیره از سیری است که از ناحیه متشرعه در طول زمان حتی در زمان ائمه و در مرئی و منظر معصومین بود، لذا می تواند به عنوان یک دلیل مورد توجه واقع شود. البته در اصل دلیلیت سیره متشرعه باید بحث شود که آیا این سیره دلیلیت دارد یا نه، یعنی ما برای اثبات یک حکم شرعی می توانیم به سیره متشرعه به عنوان یک دلیل مستقل اخذ کنیم؟ همان طور که بیان کردیم، سیره متشرعه بما هُم متشرعه هم عقلاء، تحت عنوان سیره عقلاء قرار می گیرد، اما سیره متشرعه بما هُم متشرعه، تنها شاید بتواند به عنوان تأیید مورد استناد قرار بگیرد، مگر اینکه یک سیره قطعیه متصله الی زمان المعصوم بر یک عمل یا حکمی تحقق پیدا کرده باشد که قابل قابل خدشه و اشکال نباشد. پس سیره متشرعه با یک شرائط خاصی می تواند سندیّت داشته باشد.
در مورد قاعده الزام سیره متشرعه اجمالاً در بعضی از فروع قطعی است، یعنی این سیره از سیری است که تا زمان معصوم اتصال داشته؛ از جمله در باب طلاق، مثلاً اگر طلاق اهل سنت بر طبق آئین خودشان واقع می شد، که ما به آن طلاق علی غیر السنّة می گوئیم، سیره مسلمین و متشرعه بر این بود که آثار بیبنونت و جدایی بین آن زن وشوهر بار می کردند و بر آن اثر مترتب می کردند و با آن زن ازدواج می کردند، پس این امری است که نه تنها بر خلاف آن گزارشی نشده بلکه بر تحقق آن امر گزارش شده، روایاتی هم که در این رابطه وارد شده روایات متعددی است که معلوم می شود این یک مسئله مورد ابتلائی بوده و به اعتبار اختلاطی که در زندگی داشته اند، سؤال هایی برایشان پیش می آمد و ائمه جواب می دادند، یا مثلاً در باب ارث هم به واسطه این تفاوت و اختلافی که در مذهب بین خانواده ها وجود داشته، مورد ابتلاء بوده و در روایاتی هم در این رابطه وجود دارد.
اما در غیر این موارد، اینکه بخواهیم بگوئیم سیره متشرعه بر اخذ مخالفین بما یعتقدونه بوده، نمی توان در همه چیز ادعا کرد چنین سیره ای بوده؛ در سیره همان روش و سلوک عملی مسلمین و متشرعه مورد نظر است، آنچه ما می توانیم فی الجمله به عنوان یک امر محرز به آن استناد کنیم در بعضی از فروع آن هم در رابطه با مخالفین است، یعنی باز معلوم نیست از سیره متشرعه در رابطه با اهل کتاب بتوان این مطلب را استفاده کرد، پس سندیّت سیره متشرعه فقط در این محدوده قابل قبول است. یعنی سیره متشرعه که صغرویّاً تحقق پیدا کرده و اتصال به زمان معصوم هم داشته، فقط در بعضی از ابواب و فروع فقهی قابل اثبات است، مثل طلاق و ارث، آن هم صرفاً در رابطه با مخالفین نه در رابطه با اهل کتاب و بیش از این در رابطه با سیره متشرعه قابل اثبات نیست.
لذا مفاد روایات با این دلیل خیلی متفاوت است، هم سیره متشرعه، هم سیره عقلائیه، و هم آیات، الجمله سندیت دارند برای قاعده الزام؛ ولی با هیچ کدام از این دلائل نمی توان اثبات کرد جواز الزام اهل کتاب را به چیزی که به آن معتقدند و نه می توان جواز الزام آنها به همه آنچه که آنها به آن اعتقاد دارند را اثبات کرد. و وجه اینکه در کتب فقهیه عمدتاً روایات را برای اثبات قاعده الزام ذکر کرده اند همین جهت است که عرض شد و دلیل عمده قاعده الزام (فرقی نمی کند، چه آنهائی که اختصاص بدهند به مخالفین، چه آنهائی که دامنه آن را توسعه دهند) اجمالاً، دلیل روایات است.
ادله رد قاعده الزام:
در مقابل ادله ای که برای اثبات قاعده الزام اقامه شده، ادله ای هم بر رد قاعده الزام مورد استناد قرار گرفته، به بعضی از آیات و روایات استناد شده بر نفی قاعده الزام، به عبارت دیگر این ادله در مقابل ادله اثبات قاعده الزام قرار گرفته است.
دلیل اول: آیات
تنها دلیلی که بر رد قاعده الزام از قرآن و آیات می توان ذکر کرد، آیاتی است که دال بر نسخ شرایع سابقه است؛ در قرآن آیاتی است که دلالت می کند بر نسخ شرایع سابقه، (البته روایات هم در این رابطه داریم).
آیاتی که دلالت می کنند بر اینکه شرایع سابقه نسخ شده معنایش این است که عمل به آنچه که شرایع سابقه آورده اند جائز نیست؛ و عدم جواز هم نه فقط برای پیروان پیامبر خاتم (ص)، بلکه به طور کلی عمل به شرایع سابقه و اعتقاد به شرایع سابقه جائز نیست، اگر شریعت سابق، شریعت عیسوی یا موسوی، نسخ شده، پس الزام اهل کتاب به چیزی که به آن معتقدند معنا ندارد. از جمله این آیات این آیه است:
«وَ مَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلامِ ديناً فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَ هُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخاسِرينَ» کسی که غیر از اسلام دین و راهی را برگزیند، هرگز از او قبول نمی شود و در آخرت از زیان کاران است. این آیه به طور واضح دلالت می کند بر عدم جواز ابتغاءِ غیر الإسلام به عنوان دین، چون تعبیر این است که به هیچ وجه از او پذیرفته نمی شود؛ پس اگر خود شارع به این صراحت عدم قبول هر حکم و قانون و عقیده ای غیر از اسلام را بیان می کند چطور می تواند به آنها اجازه دهد که آنها به قانون و عقیده خودشان عمل کنند؟ این آیات صریحاً شرایع سابقه را نسخ کرده و با نسخ شرایع سابقه دیگر عمل به احکام آن شرایع جایز نیست.
پس طبق این بیان این آیات به صراحت عدم جواز عمل و عقیده به سایر شرایع غیر از اسلام را ثابت می کند و این چیزی جز رد قاعده الزام نیست.
بررسی استدلال:
پاسخی که فی الجمله می توان به بیان فوق داد این است که:
اولاً: فی نفسه و با قطع نظر از هر گونه تعامل و ارتباط آیا وقتی شریعتی نسخ شد، پیروان آن شریعت حق دارند بر آن شریعت باقی بمانند یا نه؟ قطعاً چنین چیزی جایز نیست. یعنی تکلیف مسیحی ها و یهودی ها براساس پیش بینی هایی که در کتب مقدس آنها شده، این بوده که به دین جدید التزام پیدا کنند و پیرو پیامبر جدید و کتاب جدید شوند؛ پس فی نفسه و باقطع نظر از سایر امور کسی حق باقی ماندن بر شریعت منسوخه را ندارد، ولی اگر به هر دلیلی عده ای بر عقیده و دین خودشان باقی ماندند، آن گاه طبق ادله و مستندات قاعده الزام، ما می توانیم اثر مترتب کنیم بر آنچه که آنها به آن معتقدند، به عبارت دیگر ادله ای که قاعده الزام را ثابت می کند در طول این آیاتی است که شرایع گذشته را نسخ کرده، یعنی اولاً به حسب واقع و مصلحتی که برای بشر هست، راهی جز دین اسلام از نظر احکام و عقائد نیست و کسی حق ندارد به همان شرایع سابق بعد از منسوخ شدن پایبند باشد و وصول به مقصد فقط با شریعت نبوی و محمدی (ص) امکان پذیر است، لکن اگر بنا بر این شد به هر دلیلی اشخاصی بر شریعت گذشته باقی بمانند و از شریعت منسوخه عدول نکنند، اینجا ما می توانیم طبق آنچه که آنها به آن اعتقاد دارند با آنان رفتار کنیم، به این معنا که اثر بر احکام و قوانین آنها مترتب کنیم.
ثانیاً: بر فرض این طور باشد که مستدل می گوید، این معارض با ادله ای است که ما از آن ادله عمومیت قاعده الزام را نسبت به اهل کتاب استفاده کردیم. اما در مورد مخالفین هیچ دخالتی ندارد، چه بسا کسانی که مختص کرده اند قاعده الزام را به خصوص الزام مخالفین، یک جهتش همین آیه باشد، چون عمده کسانی که قائل به اختصاص قاعده الزام به خصوص مخالفین شده اند، بر اساس ظهور روایات است، مثلاً در الزموهم می گویند ضمیر هم برگشت به مخالفین دارد، یعنی از اول اقتضاء روایات و ادله را در حد الزام مخالفین تعریف کرده اند و می گویند ادله بیش از این اقتضاء ندارد، ولی اگر کسی ادله را مقتضی نسبت به این جهت بداند و بگوید اطلاقات و ادله گذشته اثبات می کند جواز الزام را نسبت به اهل کتاب و یا حتی کفار؛ آن گاه آن اطلاقات با این آیه تقیید می شود، یعنی این آیه رسماً جواز الزام اهل کتاب را خارج می کند.
نتیجه:
پس این آیات در دو مقام می توانند مورد استدلال واقع شوند، یکی برای اصل رد قاعده الزام که پاسخش بیان شد که گفتیم نهایتاً می تواند غیر از مخالفین را از تحت قاعده الزام در بیاورد، پس اگر این پاسخ داده شود، در آنچه که در گذشته گفته شده مشکل پیدا می شود که نتیجه آن تقیید ادله ای می شود که ظهور در جواز الزام غیر شیعه دارد، پس باید به استناد این آیات بپذیریم که الزام اهل کتاب جایز نیست و قاعده الزام را مختص کنیم به اهل سنت. البته این جواب تنزلی است و اصل جواب در اشکال اول بیان شد، که این آیه در این مقام نیست، لذا مشکلی هم در آن اطلاقات ایجاد نمی شود و کما کان قاعده الزام شامل اهل کتاب هم می شود.
نظرات