جلسه سی و چهارم
تنبیهات (تنبیه دوم و سوم)
۱۳۹۳/۰۱/۲۶
عرض کردیم نکاتی را تنبیها باید یادآوری کنیم، در جلسه گذشته یک مطلب را ذکر کردیم.
تنبيه دوم:
قاعده الزام ابتدائا جاری نمی شود، یعنی عمل به قاعده الزام ابتدائا جریان پیدا نمی کند، (توجه به این نکته شاید بسیاری از سؤالات و شبهات را برطرف کند) منظور از عمل به قاعده الزام، ابتدائا، این است که ما خودمان موردش را فراهم کنیم، یعنی مثل اینکه یک شیعه که بیع نبیذ را حرام می داند، بخواهد به واسطه قاعده الزام بگوید من می توانم نبیذ را به آنها بفروشم، چون آنها حلال می دانند و من آنها را ملزم می کنم به آنچه که آنها به آن معتقد هستند، پس طبق قاعده الزام فروش نبیذ به آنها جائز است، نه اینجا مجرای قاعده الزام نیست، قاعده الزام ابتدائا قابل عمل نیست، بلکه باید موردش فراهم شود و مصلحتى اقتضاء کند، به واسطه آن مصلحت قاعده الزام را جاری کنیم؛ مثل تقیه، قاعده تقیه اینطور نیست که موردش را خودمان بتوانیم ایجاد کنیم، یعنی کاری کنیم که مورد قاعده تقیه فراهم شود، بعد بخواهیم به قاعده تقیه عمل کنیم، تقیه در جایی جاری می شود که خوف و گمان ضرر جانی یا امثال آن برای ما باشد و ما برای حفظ ظاهر یا برای تسهیل در امور خودمان به استناد قاعده تقیه می توانیم طوری عمل کنیم یا به گونه ای سخن بگوئیم که دفع ضرری شود که گمان و خوف آن وجود دارد اینجا هم همین طور است، قاعده الزام در جایی جاری می شود که مثلا کسی از مخالفین از دنیا رفته ارثی قرار است از آنها به یک امامی برسد، یا مثل مسئله زوجه که به طلاق غير مشروع طلاق داده شده و شخص می خواهد با او ازدواج کند. (که این هم براساس مصالحی است که یا منفعتی برای ما دارد یا ما از این طریق می خواهیم استفاده کنیم که این هم مبتنی بر مصالحی است لذا باید توجه کرد که قاعده الزام اینطور نیست که ابتدائا بدون وجود این زمینه ها و با ایجاد موردش بخواهیم به آن عمل کنیم.
سؤال:
چه مانعی دارد که مورد قاعده الزام را خودمان ایجاد کنیم؟
استاد:
چون قاعده الزام برای تنظیم تعامل و تعایش مسلمین یا شیعیان با غیر شیعیان می باشد، چون این تعاملات اجتناب ناپذیر است؛ اگر هر گونه ارتباط ممنوع می شد و قرار بود ما بر آنچه که سائر اقوام و پیروان سائر ادیان و مذاهب به آن معتقدند اثر مترتب نمی کردیم موجب عسر و حرج و اختلال در نظام اجتماعی می شد، مخصوصا در دنیای کنونی که این اختلاط ها ضروری است. لذا توجه به این نکته مهم است که چون اساس این قاعده بر این مسئله استوار است و از طرف دیگر مصلحت و استفاده ملزم هم مورد نظر است لذا ابتدائا ما نمی توانیم مورد آن را ایجاد کنیم مانند بقیه که نمی توان موردش را ایجاد کرد.
پس قاعده الزام در جایی است که مورد و زمینه اش فراهم شده باشد و خودمان نمی توانیم ابتدائا این کار را با ایجاد مورد و زمینه اش انجام دهیم. لذا در همه این موارد اگر عملی را آنها انجام دهند که از دید آنها صحیح و از دید ما باطل باشد، ما می توانیم به استناد قاعده الزام آنها را ملزم کنیم، اما بدون اینکه عملی از ناحیه آنها واقع شود و ما بخواهیم ابتدائا به استناد قاعده الزام هر چه را که آنها حلال و صحیح می دانند ما اثر صحت بر آن بار کنیم، جائز نیست.
البته چون ما برای قاعده الزام دامنه وسیعی را قائل شدیم، خیلی هم بعید نیست که کسی به استناد این قاعده، ادعا کند که همه این موارد هم جائز می باشد. ولی به هر حال باید به نوعی یک مصلحت یا استفاده ای برای این شخص داشته باشد، مثلا در نبیذ ممکن است کسی ادعا کند که این شخص می خواست دور بریزد و اگر این را بفروشد یک استفاده ای و منفعتی برایش دارد.
پس نکته ای که باید مورد توجه قرار گیرد این است که به هر حال قاعده الزام چون براساس آن ادله مبتنی بر حفظ نظام و جلوگیری از عسر و حرج و برای پرهیز از اختلال در نظام زندگی است، یک طريقه عقلائی است لذا به نوعی ما عود یک مصلحت و فائده و استفاده ای را برای ملزم لحاظ می کنیم و مثل قاعده تقیه می گوئیم همانطور که در تقیه ناظر به مواردی است که ظن ضرر وجود دارد و برای پرهیز از آن رو به تقیه آورده می شود و اگر در جایی ظن ضرر نباشد نمی توان به تقیه عمل کرد، پس گویا ظرف و موضوع قاعده تقیه این است. در مورد قاعده الزام هم در واقع یک مصلحتی باید باشد و موردی است که یا برای مكلف پیدا شده یا اگر هم خودش ایجاد کرده، به خاطر مصلحت مهمتری بوده، بدون جهت کسی نمی تواند به قاعده الزام تمسک کند. البته در این رابطه مطلب دیگری هم هست که در آینده اشاره خواهیم کرد.
تنبيه سوم:
به طور کلی آیا مفاد قاعده الزام یک حکم ظاهری است یا حکم واقعی؟
در بعضی موارد قاعده الزام، مثل طلاق دو حکم وجود دارد: یعنی دو اتفاق صورت می پذیرد، یکی وقوع طلاق از ناحیه ملزم، (مخالف همسرش را طلاق می دهد) و دیگری تزویج یا ازدواج این مرد با زن او. ما یک مسئله داریم به عنوان صحت یا عدم صحت طلاق این زوجه توسط مخالف، مسئله دوم جواز تزویج با این زوجه می باشد، البته جواز تزویج و مشروعیت نکاح با این زن متفرع بر صحت طلاق آن زن توسط شوهرش می باشد در این موارد باید دید مفاد قاعده الزام چیست؟ آن حکمی که با قاعده الزام ثابت می شود آیا صحت عمل مخالف است یا مشروعیت و جواز عمل ملزم نسبت به او؟ اینکه گفته می شود مفاد قاعده الزام حکم واقعی است یا حکم ظاهری منظور از حکم واقعی مسئله طلاق است یا تزویج با آن زوجه مطلقه؟ البته در همه موارد قاعده الزام اینطور نیست بلکه فقط یک مسئله است.
مثلا در مورد تعصيب، فقط مسئله جواز اخذ ارثیه ای که طبق عقیده آنها به من می رسد ولی طبق عقیده من مربوط به طبقه دیگری است، مطرح است. آنچه در این مقام مورد نظر است این است که آیا حکم مستفاد از قاعده الزام یک حکم واقعی است یا ظاهری؟ به عبارت دیگر متعلق الزام و یا ملزم به حکم واقعی است یا ظاهری؟
اما در مورد مسئله طلاق همانطور که در مباحث گذشته هم مطرح شده، از آن صحت ظاهری طلاق استفاده می شود، یعنی آن طلاق صحیح است ظاهرة، ظاهرا که گفته می شود یعنی به حسب حكم واقعی اولی صحیح نیست. قاعده الزام که صحت را اثبات می کند، به این معناست که می گوید ترتیب اثر بده بر این طلاق و اثر صحت بر آن مترتب کن، این صحت آیا صحت واقعی است، یعنی به عنوان حکم واقعی اولی است؟ یا صحیح است به عنوان حکم واقعی ثانوی؟ یا صحیح است به عنوان حکم ظاهری؟
آن گاه بر این اساس، نکاح با این زوجه، مباح است. اینها به هم مرتبط می باشند.
به هر حال اصل مسئله این است که در اینجا مفاد قاعده الزام قطعا یک حکم واقعی اولی نیست؛ چون مشخص است که حکم واقعی اولی بطلان است، در همه مواردی که بیان شد یا بطلان است، یا عدم صحت است یا تحریم است.
اما آیا حکمی که اینجا گفته می شود حکم واقعی ثانوی است یا ظاهری؟ اینکه بیان شد در اینجا دو حکم وجود دارد از كلمات بعضی استفاده می شود مفاد قاعده الزام همان اباحه نکاح است نه مسئله طلاق، یعنی آنچه ما با قاعده الزام مجاز می شویم انجام دهیم، اباحه و مشروعیت نکاح با این زن است. پس بعضی گمان کرده اند مفاد قاعده الزام در مسئله طلاق، اصلا توجه به خود طلاق ندارد، بلکه جواز تزویج و نکاح با این زن، مطرح است؟ یعنی آیا می شود با این زن ازدواج کرد یا نه؟ به طور کلی در فروعاتی که مربوط به قاعده الزام است، باید آن حکمی که مفاد قاعده الزام است معلوم شود که در هر موردی آن حکم چیست. مثلا در مسئله تعصیب آن حکمی که می خواهیم بدانیم واقعی ثانوی است یا یک حکم ظاهری است، مسئله مشروعیت اخذ میراث است. یا مثلا در مورد نماز میت مخالف، یعنی مشروعیت صلاة به نحوی که مخالفین می خوانند، به هر حال مطلبی که باید اینجا به آن توجه شود، این است که منظور از حکم واقعی ثانوی یا ظاهری چه حکمی است؟ هر چه باشد، باید با تمام فروعات و تطبيقات مربوط به این قاعده منطبق باشد، یعنی این در همه اینها بتواند جریان پیدا کند. آن حکمی که محل بحث است که آیا واقعی است یا نه، در واقع همان حکمی است که ملزم دیگری را به آن الزام می کند. همان که مورد قاعده الزام است، به عبارت دیگر همان حکمی که دیگری به آن ملزم می شود.
سؤال:
چه ثمره ای بر این بحث مترتب است؟
استاد:
فرقش لعل در یک فرعی ظاهر می شود، البته فائده علمی دارد چون عملا ممکن است آنها از یک راه دیگری مسئله را حل کنند.) و آن جایی است که کسی از اهل سنت زنش را طلاق دهد على غير السنة، سپس مستبصر شود، اگر این مستبصر شد آیا این زوجه مطلقه ای که الآن به زوجیت امامی در آمده بر میگردد به آن شخصی که مستبصر شده یا به حال خودش باقی می ماند؟ اگر گفته شود حکم ظاهری است و حکم ظاهری دائر مدار بقاء آن اعتقاد است، یعنی تا زمانی که زوج سنی بوده و الآن آن جهتی که به واسطه آن طلاقش صحیح بود مرتفع شده. البته این طبق نظر بعضی ها می تواند ثمره عملی باشد. شاید در این فرع از نظر عملی چندان فرقی نکند، ولی فرع دیگری هست که در جلسه آینده آن را بیان خواهیم کرد.
سؤال:
اساسا چه اشکالی دارد ما حكم قاعده الزام را یک حکم اولی بدانیم که مثل موارد عام و خاص می باشد، یعنی همانطور که در احکام اولیه عام و خاص داریم که بعضی موارد استثناء شده اینجا هم حکم اولی طلاق غير مشروع معلوم است ولی نسبت به مخالف و در موارد قاعده الزام استثناء شده، لذا این هم حکم اولی است.
استاد:
اگر چه بعضی این را گفته اند که این یک حکم اولی است، ولی این مطلب مهم نیست. توضیح آن را در جلسه آینده بیان خواهیم کرد انشاءالله.
نظرات