جلسه سی و هفتم
مفاد قاعده لاضرر- مقام دوم – هیئت ترکیبه – وجه هشتم (آیت الله سیستانی )
۱۳۹۴/۰۱/۲۲
خلاصه جلسه گذشته
بحث در باره وجوه مختلف تفسیر حدیث «لاضرر و لاضرار» بود، تا این جا هفت وجه از این وجوه ذکر شد و عمدتاً مورد اشکال قرار گرفت، البته ممکن است در ادامه با توجه به اشکالاتی که به این وجوه وارد است ما ناچار به انتخاب وجهی شویم که محذورش از سایر محاذیر کمتراست.
وجه هشتم (آیت الله سیستانی)
به هرحال وجه هشتم وجهی است که آیت الله سیستانی در تفسیر لاضرر بیان کرده اند، آن چه ایشان در این وجه ذکر کرده تلفیقی از نظریه شیخ انصاری و نظریه امام (ره) است، لکن با توضیح و تفصیلی که خود ایشان برای تثبیت این نظریه ارائه داده است.
مطالبی که ایشان در کتابش ذکر کرده از صفحه ۱۲۹ تا صفحه ۱۶۰ در طی حدود ۳۰ صفحه می باشد ولی ما اجمالی از این مطالب را بیان می کنیم و سپس آن را مورد بررسی قرار می دهیم.
دسته بندی مطالب ایشان
این نظر طی چند بخش تبیین شده است:
- ایشان می فرماید: مسالک مختلفی که در تبیین و تفسیر حدیث «لا ضرر» ذکر شده، عمدتاً فرقی بین دو جمله «لا ضرر» و «لا ضرار» نگذاشته اند در حالی که بین این ها فرق است.
- ایشان مطلبی ذکر می کند که مربوط به مفردات این حدیث است و به منزله مقدمه است.
- بخش سوم در واقع تبیین مفاد این دو جمله است.
- در بخش چهارم هم به اعتراضاتی که شیخ الشریعه بر نظریه شیخ انصاری دارند پاسخ می دهند چون عمده اشکالاتی که متوجه وجه شیخ انصاری است توسط شیخ الشریعه بیان شده، نظر شیخ انصاری چهار بخش دارد که در این چهار بخش شیخ الشریعه اشکال کرده و ایشان به اشکالات شیخ الشریعه پاسخ داده است.
پس اگر بخواهیم مجموع این ۳۰ صفحه را دسته بندی کنیم ابتدا فرق بین نظر ایشان و سایر انظار بیان خواهد شد. سپس در باره مفردات این حدیث مطالب ایشان ذکر می شود. سوم تبیین نظریه است که به دو نحو بیان شده، یکی به نحو اجمالی و دیگری به نحو تفصیلی، در بخش چهارم هم به اعتراضاتی که متوجه نظر شیخ انصاری شده پاسخ می دهد، ولی به اعتراضاتی که متوجه نظریه امام است پاسخ نمی دهد چون ایشان خودش هم اشکالاتی به نظریه امام کرده ولی این اشکالات را بنا بر این که این معنی از جمله اول استفاده شود وارد می داند ولی گویا چون ایشان از قسمت دوم حدیث این استفاده را کرده دیگر اشکالی متوجه آن نمی بیند.
بخش اول: فرق اصلی این وجه با سایر وجوه
فرقی که ایشان ذکر می کند این است که مفاد «لاضرر» همان است که شیخ انصاری گفته، یعنی نفی تسبیب الی الضرر به این که در شرع حکم ضرری جعل نشده، اما مفاد «لا ضرار» نفی تسبیب الی الإضرار است که این مشتمل بر دو تشریع است: یکی تحریم اضرار به نحو تحریم مولوی تکلیفی و دیگری تشریع اتخاذ وسائل اجرائی برای حمایت از این حرمت تکلیفی. یعنی حدیث بر دو مطلب دلالت می کند، یکی نفی حکم ضرری و دوم نهی از اضرار و تشریع وسائل اجرائی برای منع از اضرار.
در واقع آن چه امام از جمله اول استفاده کرده ایشان آن را از جمله دوم استفاده نموده و جمله اول هم به همان معنایی است که شیخ انصاری ذکر کرده است.
بخش دوم: معنای مفردات حدیث
ایشان در مورد ضرر می گوید: یک معنای اسم مصدری دارد و آن نقصی است که بر متضرر وارد شده بدون این که شامل نسبت صدوری باشد، لکن سخن از این که این نقص به مال باشد یا اعم از مال و نفس، به میان نمی آورد. پس به نظر ایشان به نقص وارد بر متضرر ضرر می گویند.
وی در مورد ضرار هم می فرماید: درست است که در باب مفاعله است ولی مدلول کلمه در باب مفاعله همیشه به آن معنایی که در مورد این باب می گویند نیست. به نظر ایشان معنایی که از مفاعله فهمیده می شود گاهی مستند به هیئت است و گاهی مستند به مبدئی است که مخفی است و صرفاً در بعضی موارد این باب ملاحظه می شود. اگر مستند به هیئت باشد همان معنای مشارکت را دارد ولی گاهی از مبادی و مواد چنین استفاده ای می شود، طبق معنایی که ایشان کرده باب مفاعله شامل دو نسبت نیست بر خلاف مشهور در باب مفاعله که آن را مشتمل بر دو نسبت می دانند، مثل نسبت بین زید و عمر در ضارب زیدٌ، که ضرب هم از ناحیه زید واقع می شود و هم از ناحیه عمر، ولی ایشان می گوید مدلول مطابقی مفاعله یک نسبت است اما این مقیّد است به این که مستتبع نسبت دیگری است، فرق می کند که ما نسبت دیگر را قید بدانیم که داخل است یا تقیّد بدانیم که در این صورت قید خارج است. این مقیّد بودن به استتباع نسبت دیگر به نحو تقیّد است و خود قید خارج از معنای مفاعله است، لذا به نظر ایشان ضرار یعنی تکرر صدور معنا از فاعل یا استمرار آن و به همین جهت پیامبر به سمرة فرمودند: انک رجل مضار، چون این کار تکرار شد، یعنی اضرار از ناحیه سمرة مکرر اتفاق افتاد بدون این که برای ورود به خانه اجازه بگیرد. پس طبق این نظر مفاعله گاهی به معنای مشارکت است یعنی آن که از هیئت فهمیده می شود و طرفینی است و گاهی به معنای نسبتی است که مستتبع نسبت دیگر می باشد.
بخش دوم کلام ایشان مربوط به تبیین این نظریه است.
بخش سوم: توضیح نظریه
توضیح اجمالی
طبق آن چه که ایشان گفته «لاضرر» در واقع نفی نقصی است که به متضرر وارد می شود، ولی اگر طبیعت ضرر را نفی می کند این از یک موقف شرعی است. نفی تحقق طبیعت خارجاً از موقف شرعی هم به انحاء مختلف ممکن است صورت بگیرد، یک جا ممکن است افاده تحریم مولوی شرعی بکند، یک جا ممکن است افاده تحریم ارشادی بکند، جای دیگر ممکن است برای بیان عدم یک حکم متوهّم باشد، این ها به حسب نوع موضوع و مقارنات و ملابسات متفاوت می شوند، به هر حال از آن جا که به طور کلی انسان از پذیرفتن ضرر و نقص روی گردان است، یعنی عادتاً کسی اهل تحمل ضرر نیست مگر این که یک حکم شرعی باشد، پس وقتی در شرع نفی طبیعت ضرر می شود این در واقع به معنای نفی تسبیب آن به جعل شرعی است. لذا «لاضرر» یعنی لا حکم که آن حکم مسبب یک ضرری بر انسان شود و این بدان جهت است که انسان عادتاً تحمل ضرر و نقص را ندارد.
از آن طرف قوه شهوانیه انسان را برای ضرر رساندن به دیگران وادار می کند، زیاده خواهی و میل به برتری که در وجود انسان است و ناشی از افراط در قوه ی شهویه است، انسان را وادار به ضرر رساندن به دیگران می کند، لذا انسان باید به نحوی رفتار کند که موجب ضرر به دیگران نشود. به همین جهت از تسبیب انسان به ضرر نهی می کند. این مطلب مقتضی دو چیز است، یکی تحریم تکلیفی ضرر که اولین قدم است. بر همین اساس «لاضرار» اولین گام است برای منع از تحقق ضرر، پس اولین گام برای جلوگیری از ضرر رساندن به دیگران حرمت تکلیفی اضرار است، ولی این به تنهایی کافی نیست. برای حمایت از قانون حرمت تکلیفی باید وسائل اجرائی از طرف حاکم شرع هم اتخاذ شود تا مانع تحقق اضرار شود. پس لا ضرر دو چیز را می رساند، یکی حرمت تکلیفی اضرار به عنوان اولین قدم و دوم حمایت اجرائی از این قانون که اتخاذ وسائل و راه های اجرائی تحقق آن است.
توضیح تفصیلی
اما در توضیح تفصیلی ابتدائاً ایشان در مورد صیغه نفی که در این حدیث استعمال شده می گوید: دو صیغه نفی در این جا بکار رفته یکی لاضرر و دیگری لاضرار، این ها صورتاً یکی هستند و ظاهراً مراد استعمالی هم یکی است ولی در همه موارد صیغه نفی احتمالات متعددی وجود دارد، ایشان چهار معنا را ذکر می کند:
معنای اول: گاهی صیغه نفی به طور کلی برای بیان تحریم مولوی است مثل «لا رفث و لا فسوق و لا جدال فی الحج»
معنای دوم: گاهی ارشاد به عدم ترتب اثر قانونی مترتب بر شیء است، یعنی گاهی چیزی دارای اثر قانونی است ولی وقتی «لا» کنار آن می آید می خواهد ارشاد کند به این که آن اثر متوقع و قانونی دیگر مترتب نمی شود مثل: «لا طلاق الا لمن اراد الطلاق» این جا طلاق یا فراق قانونی در صورتی پیش می آید که اراده جدی نسبت به طلاق باشد، لذا می گوید «لا طلاق الا لمن اراد الطلاق» یعنی اگر کسی اراده و قصد طلاق دارد و در مقام مزاح و شوخی نیست یا خواب نیست اگر طلاق دهد محقق می شود، اما اگر در مقام هزل باشد اثر قانونی یعنی بینونت حاصل نمی شود.
معنای سوم: ارشاد به محدودیت متعلق امر مثل «لا صلاة الا بالطهور» که این جا صلاة واجب محدود به طهارة شده است.
معنای چهارم: گاهی صیغه نفی دلالت می کند بر عدم وجود حکمی که بخواهد مکلف را بعث کند به انجام آن کار، مثل: «لا حرج فی الدین» که لا حرج ارشاد می کند به این که در موارد حرجی کأنَّ حکمی که موجب تحریک مکلف شود وجود ندارد.
ایشان سپس طی دو مرحله بحث را دنبال می کند: یکی تبیین یک ضابطه کلی برای محتویات کلام است، یعنی هر کلامی برای محتویاتش چه ضابطه ای وجود دارد و این اعم از نفی و نهی و اثبات است در مرحله دوم این ضابطه را بر حدیث تطبیق می کند.
ایشان در مرحله اول ابتدائاً مقدمه ای پیرامون تفسیر و معنای کلام به نحو کلی ذکر می کند و می گوید به طور کلی در صیغه نفی با توجه به اختلافی که در ملابسات و تناسبات کلام هست معانی مختلفی پدید می آید. وی شش موضع را ذکر می کند که در این شش موضع معنا متفاوت است. به عبارت دیگر مصبّ حکم و قانون به یکی از این شش نحو می تواند باشد.
موضع اول: گاهی مصبّ حکم یک طبیعت تکوینی دارای اثر خارجی است که مکلف به سوی آن طبیعت رغبت دارد یا از آن روی گردان است، یعنی نسبتی بین قوای غضبیه و شهویه انسان و آن طبیعت وجود دارد که باعث می شود انسان نسبت به آن میل داشته باشد یا از آن گریزان باشد و هیچ حکم مخالف سابقی هم در مورد این طبیعت وجود ندارد، این جا متناسب با این طبیعت که دارای آن اثر خارجی است حکمی تشریع می شود و برای حمایت از آن قانون تشریع شده راه هایی هم اتخاذ می شود. مثل «لاضرار»، چون در لاضرار مصبّ حکم یک طبیعت تکوینی است که اثر خارجی دارد، در مواردی که موضوع حکم یک طبیعت تکوینی دارای اثر خارجی است علاوه بر خود حکم وسائل اجرائی تحقق آن حکم هم اتخاذ می شود، مثالی که ایشان میزند مسئله امر به معروف و نهی از منکر است، نهی از منکر مربوط به صیغه نفی می شود، در ناحیه اثبات هم همین طور است فرقی نمی کند، معروف و منکر طبیعت تکوینی هستند که دارای اثر خارجی می باشند و انسان به سمت آن ها مایل است یا از آن ها گریزان است ولی حکم این ها بیان شده و در کنار آن وسائل اجرائی آن هم بیان شده است، البته ایشان می گوید چون مسئله امر به معروف و نهی از منکر عام است هر چند متضمن ایقاع ضرر بر فاعل باشد، لذا اشراف ولی امر لازم است.
موضع دوم: مصبّ حکم یک ماهیت اعتباری دارای اثر وضعی عقلائی باشد که اگر آن ماهیت اعتباری اتیان شود آن آثار مترتب می شود، به عبارت دیگر داعی بر اتیان به آن ماهیت ترتب آن آثار است، تمامی عقود و ایقاعات از همین قبیلند، مثل «لا بیع الا فی ملکٍ» و «لا طلاق الا من اراد الطلاق» که مصبّ حکم در این ها یعنی طلاق، بیع و …ماهیت اعتباری اند لکن یکی عقد است و دیگری ایقاع است، کسی که بیع می کند برای رسیدن به اثر آن است که ملکیت است، اگر کسی طلاق می دهد برای رسیدن به اثر آن است که بینونت است. این جا لا بیع الا فی ملک می گوید اگر کسی چیزی را بفروشد که مملوک او نیست اثری بر آن مترتب نمی شود.
موضع سوم: گاهی مصبّ حکم موضوعی است که برای آن یک حکم شرعی خاص وجود دارد بدون این که نفس انسانی نسبت به آن رغبت داشته باشد یا گریزان باشد، مثل: لا شک لکثیر الشک یا لا سهو للإمام مع حفظ المأموم.
موضع چهارم: گاهی مصبّ حکم یک حصّه خاصی از مأموربه است و اساساً به داعی تفریغ ذمّه و اداء وظیفه آن فرد را اتیان می کند، مثل: لا صلاة الا بفاتحة الکتاب، اگر فاتحة الکتاب را می خواند برای این که اداء وظیفه کند یا یقین به فراغ ذمّه برایش حاصل شود.
موضع پنجم: گاهی مصبّ حکم یک حصّه ای از ماهیت منهی عنها است، یعنی گمان می کند آن ماهیت شامل این فرد هم هست اما با این بیان شمول این ماهیت از حیث حکم شرعی نسبت به آن حصّه نفی می شود، مثل: لا ربا بین الوالد و الولد.
موضع ششم: گاهی هم مصبّ حکم یک طبیعتی است که مکلف به سمت آن رغبت دارد یا از آن روی گردان است، حال این رغبت و روی گردانی یا بخاطر قوای شهوانی و قوای نفسانی انسان است یا به خاطر اثر قانونی مترتب بر آن و یا برای تفریغ ذمّه و امتثال است.
به هر حال آن چه به عنوان ضابطه در این جا بیان شده، این است که کلام چه به نحو صیغه نفی یا نهی یا اثبات بیان شود مصبّ و موضوع حکم شرعی به یکی از این انحاء شش گانه است.
«لا ضرر» از قبیل موضع ششم است و «لاضرار» از قبیل موضع اول است، یعنی در «لاضرر» ضرر طبیعتی است که مکلف از آن گریزان است و لذا وقتی حکم «لاضرر» بیان می شود به این معناست که در واقع شارع چیزی را نفی می کند که انسان به سوی آن متمایل نیست و شاید گمانش بر این بوده که در احکام شرعیه ضرر اشکالی ندارد و گمانش این بوده که اگر حکم شرعی جعل شود و ضرر را بر مکلف ایجاد کند اشکالی ندارد، «لذا لا ضرر» در واقع حکم را از طبیعتی که مکلف نسبت به آن روی گردان است نفی می کند.
اما «لا ضرار» از قبیل موضع اول است، یعنی می خواهد بگوید ضرار که عبارت است اضرار متکرر یا مستمرّ این جا و از آن نهی شده لکن این نهی متضمن یک حکم مولوی تکلیفی است به ضمیمه اتخاذ روش و وسائل اجرائی آن. البته خود این مطلب که در مرحله ثانیه، ایشان تطبیق می کند آن ضابطه را که «لا ضرر» از قبیل موضع ششم است و «لاضرار» از قبیل موضع اول است. هر یک با ملاحظه سه امر توضیح داده می شود که برای دانستن آن به خود کتاب مراجعه کنید.
بخش چهارم: پاسخ به اشکالات شیخ الشریعه
ایشان نهایتاً در بخش پایانی کلامش به چهار ادعای شیخ انصاری و اشکالات شیخ الشریعه بر آن اشاره کرده و به همه آن ها پاسخ می دهد. ما در هنگام بررسی این نظریه، پاسخ های ایشان را نقل و مورد بررسی قرار خواهیم داد، لذا برای پرهیز از تکرار فعلاً از بیان آن صرف نظر می کنیم.
نظرات