جلسه سی و نهم
تنبیهات (تنبیه پنجم)
۱۳۹۳/۰۲/۲۰
خلاصه جلسه گذشته:
بحث در تنبیه پنجم بود که آیا قاعده الزام در بین خود شیعه اثنی عشریه و نسبت به یکدیگر در موارد اختلاف رأی و نظر اجتهادا یا تقلید، جریان دارد یا نه؟ آیا این قاعده فقط بین شیعه و غیر شیعه جریان دارد یا موارد اختلاف خود شیعیان را هم شامل می شود؟ عرض کردیم موارد زیادی در فقه می توان ذکر کرد که اگر بخواهد قاعده الزام در آنها جریان پیدا کنند یک باب جدیدی در این رابطه گشوده خواهد شد.
عمده این است که بیینیم ادله چنین اقتضائی را دارد یا نه؟ یعنی در مرحله اول اقتضاء این شمول را باید بررسی کنیم و در مرحله دوم ببینیم آیا موانعی بر سر راه شمول ادله وجود دارد یا نه؟
از نظر ادله گفتیم عمده ادله روایات و سپس سیره عقلاء است. در مورد روایات عرض کردیم سه طائفه روایت وجود دارد، یکی روایاتی که تعبير «الزموهم كما الزموا عليه انفسهم» دارد و دیگری تعبیر «خذوا منهم كما يأخذون منکم» و سوم هم تعبیر «من دان بدین قوم لزمته احکامه» می باشد؛ البته خود این روایات که در این طوائف ثلاثه دسته بندی کردیم تعبیرات متفاوتی دارند که در بعضی یک ضابطه کلی وجود دارد ولی در بعضی ضابطه کلی وجود ندارد، هم چنین یک طایفه دیگر از روایات هم ضابطه کلی در آن بیان نشده بلکه به صورت جزئی و در یک مورد خاص مسئله الزام را مطرح کرده و قاعده و قانون خاصی در آن وجود ندارد.
طائفه اول:
اما طائفه اول از روایات که تعبير «الزموهم» دارد باید دید آیا از آن می توان استفاده کرد که این قاعده در بین خود شیعه یا حتی در بین یک مذهب از مذاهب مسلمين مثلا بین شافعی ها و یا حنفیها جریان پیدا می کند یا نه؟ ما عمومیت و اطلاق الزموهم را پذیرفتیم یعنی در مقابل کسانی که «هم» را مختص به فرق اسلامی، یعنی مخالفین دانسته، ما عرض کردیم بعید نیست گفته شود که الزموهم بمعنای الزموا غیرکم باشد به این معنی که آنها را الزام کنید چنانچه آنها خودشان را الزام می کنند، ولذا گفتیم این اختصاص به فرق اسلامی ندارد و شامل مشرکین و حتی کفار و چه بسا كفار حربی هم می شود اما معلوم نیست بتوانیم این مطلب را در مورد خود شیعیان استفاده کنیم، چون مخاطب الزموهم معلوم است که پیروان اهلبيت می باشد، یعنی شما آنان را ملزم کنید همانطور که آنان بین خودشان چنین الزامی دارند، لذا معلوم می شود این خطاب در رابطه با غیر مذهب اهل بیت است یعنی شما با آنان این چنین کنید و از اینکه «هم» و ضمیر خطاب دارد، بعید است که شامل خود شیعیان شود. لذا الزموهم یعنی الزموا غيركم، اعم از اینکه مسلم باشد یا غیر مسلم باشد و چون خود «الزموا» هم خطاب به شیعیان است لذا بعید به نظر می رسد ما از طائفه اول روایات بتوانیم چنین استفاده ای بکنیم.
طائفه دوم:
در مورد طائفه دوم از روایات دو احتمال ذکر شد؛ احتمال اول این که فقط اشاره به اخذ مالی داشته باشد، «خذوا منهم كما يأخذون منکم» یعنی از آنها اخذ کنید همانطور که آنها از شما اخذ می کنند و چون اخذ، احتیاج به متعلق دارد، به این معنی است که چیزی را از آنها اخذ کنید همانطور که آنها از شما چیزی را اخذ میکنند پس متعلق اخذ همان مالی است که عمدتا در مورد عصبه وارد شده، اگر این معنا و احتمال مورد نظر باشد از این طائفه چنین عمومیتی استفاده نمی شود یعنی نمی توان قاعده الزام به معنای عام را از آن استفاده کرد بلکه فقط در محدوده مسائل مالی مثل ارث و ضمانات جریان پیدا میکند لذا به طور کلی نمی توان در مورد همه احکام چنین استفاده ای کرد. احتمال دیگر این بود که «خذوا منهم كما يأخذون منکم» به معنای خذوهم كما يأخذوكم باشد، یعنی آنها را اخذ کنید همانطور که آنها شما را اخذ می کنند و به عبارت دیگر شما يقه آنها را بگیرید همانطور که آنها يقه شما را می گیرند، مؤدی هم در بعضی از نقلهای روایت وجود داشت؛ اگر این احتمال را بپذیرم که بعید هم نیست، آنوقت می تواند مدرک و مستند قاعده الزام به معنای عام باشد.
حال می خواهیم بینیم این طائفه از روایات می تواند دلالت بر جریان قاعده الزام بین خود شیعه کند؟
طبق احتمال اول «خذوا منهم كما يأخذون منکم» به همان تقریبی که در طائفه اولی گفتیم این در حقیقت یک مرزی است بین شیعه و غیر شیعه، «هم» و «کُم» شما و آنان، مخصوصا در فرهنگ ائمه و ادبیات روایات زیاد به کار می رود که اشاره به عامه دارد، تعبیر آنان، ایشان و از این طرف شما، که شما با آنان این طور رفتار کنید یا آنها را اخذ کنید و… این در واقع دستور العمل و برنامه ای است برای تعایش با آنها، از «هم» و «کُم» به روشنی می توان استفاده کرد که این اشاره دارد به همین مرز فاصلی که بین ما و آنهاست، یعنی در واقع اخذ مالی، فقط از ناحیه شما می تواند نسبت به غیر شما واقع شود. طبق احتمال دوم هم که به معنای «خذوهم كما يأخذونكم» می باشد همان تقریب جریان پیدا می کند. پس «هم» و «كم» اشعار دارد به همان فصل و مرزی که بین ما و آنها وجود دارد. شما می توانید از آنها اخذ کنید.
طائفه سوم:
این طائفه دلالتش تا حدودی متفاوت با دو طائفه قبلی است. در «من دان بدین قوم لزمته احکامه» «دان» به معنای دین اعتقاد و عقیده می باشد، من دان بدین قوم یعنی من اعتقد بإعتقاد قوم یا من قبل مثلا عقائد یک قومی را، البته اعتقد به معنای واقعی باور قلبی نیست بلکه به معنای کسی عقائد قومی را بپذیرد ولو ظاهرأ و لسانا اگر چه در حد پذیرش ظاهری باشد یعنی همین که بگوید من به این دین و عقیده ملتزم هستم.
پس «من دان بدین قوم لزمته احکامه» یعنی کسی که دینی را می پذیرد و اعتقادی پیدا میکند اگر چه پذیرش ظاهری عقیده و یک مکتب و مذهب باشد موجب می شود احکام آن بر او لازم شود. اگر ما این را به معنای اعتقاد و باور گرفتیم این شامل دین به معنای خاص و مصطلح می شود و دیگر فرقی نمیکند آسمانی باشد یا غير آسمانی، شامل مذهب می شود ینی مثلا کسی که دین یهودیت دارد و یا دین مسیحیت دارد لزمته احکامه، کسی مذهب شافعی یا حنفی دارد لزمته احكامه.
ولی آیا این تعمیم و اطلاق شامل اختلاف عقیده بین خود شیعیان در یک فرعی از فروع فقهی و احکام شرعی می شود یا نمی شود؟ آیا تعبیر من دان بدین قوم شامل اختلاف فتوای دو مرجع تقلید می شود یا نه؟ به نظر می رسد قصوری در این دلیل از حيث شمول نسبت به موارد اختلاف بین خود شیعیان نیست، البته این روایات همه در مورد اهل سنت است، پس شما چطور در آن مواردی که تعمیم می دهید به غیر اهل سنت و شامل اهل کتاب و مشرکان می کنید، به مورد توجه ندارید؟ چون مورد مخصص نیست، پس مورد را کنار می گذاریم و ما هستیم و این جمله که یک ضابطه کلی است و در مقام اعطاء یک قانون است «من دان بدین قوم لزمته احکامه»
ولی کلمه بدین قوم، منظور فقط دین مصطلح نیست بلکه به معنای هر چه که به آن معتقد است و آن را پذیرفته احکامش گریبان او را می گیرد و برای او نافذ است.
پس نه قوم قرینه است که این دین به معنای مصطلح است و نه خود دین به معنای اصطلاحی خود مورد نظر است، اگر ما گفتیم دان به معنای اعتقد و به معنای پذیرش یک عقیده و کسی که تسلیم نسبت به یک عقیده شد می باشد احکام آن عقیده برایش لازم و نافذ است دیگر منعی برای شمول نسبت به اختلاف عقیده دو شیعه نیست. در مورد دو مرجع تقلید ممکن است در بسیاری از موارد فتوای مشترکی داشته باشند اما در مواردی اختلاف نظر دارند و در آنجا شاید تصویر مسئله کار سختی باشد که گفته شود دین این قوم با دین آن قوم فرق دارد و هر کسی احکام دین خودش برایش لازم است، اگر دو مرجع تقلید بر سر مواردی باهم اختلاف داشته باشند و یا دو مرجع تقلید در مقابل هم قرار گرفته باشند که در عالم سیاست هم کم اتفاق نیفتاده، که این شکاف و انفکاک بین پیروان این دو مرجع کاملا واضح و ملموس می باشد. اینجا «من دان بدین قوم لزمته احکامه» واقعش این است که قصوری در شمول نسبت به این مورد و به طور کلی موارد اختلاف شیعیان در آن مشاهده نمی شود. اما «يجوز على اهل كل ذی دین ما يستحلون» این هم در ذیل همین طائفه قرار گرفته که کل ذی دین یعنی هر کسی که عقیده ای دارد و يجوز ما يستحلون آن چیزی که آنها حلال می دانند، اگر فرض شود مثل اختلافاتی که الآن وجود دارد مثل اینکه مثلا کسی موسیقی را حلال می داند و یک کسی مطلقا موسیقی را حرام می داند و یا کسی شطرنج را مطلقا حلال و کسی مطلقا حرام می داند، آیا در اینجا نمی توان گفت که «يجوز على اهل كل ذی دین ما يستحلون»؟ اگر این الفاظ و واژه های این جمله از این جهت مشکلی نداشته باشد پس در واقع هر پیرو یک مرجع تقلید می تواند پیرو مرجع تقلید دیگر را ملزم کند به آنچه که او به آن معتقد است. اگر ما قاعده الزام را از این روایت استفاده کردیم آن گاه به نظر می رسد این طائفه قصوری از این جهت نیز ندارد.
نتیجه:
پس ظاهر روايات طائفه اول و دوم این است که نمی تواند موارد اختلاف بین خود شیعیان را شامل شود اما طائفه سوم به حسب ظاهر و تعبیری که در آن بکار رفته بعید نیست که بتوان ادعا کرد که شمول را برساند. البته این از حیث مقتضی است و بعدا باید بحث کنیم که مانعی در مقابل آن وجود دارد یا ندارد.
نظرات