جلسه سی و سوم
چند نکته
۱۳۹۳/۰۱/۱۹
جمع بندی مباحث گذشته:
به طور خلاصه مجموع مطالبی که تا اینجا گفته شده این است که ما هفت دلیل بر قاعده الزام بیان کردیم، از کتاب، سنت، اجماع، عقل، سیره عقلاء، قاعده اقرار و سیره متشرعه؛ به تفصیل در مورد دلالت این ادله سخن گفتیم، فی الجمله این ادله، قاعده الزام را ثابت می کند؛ دو دلیلی را هم که بر رد قاعده الزام ذکر شده، مورد بررسی قرار دادیم و معلوم شد این دو دلیل نمی توانند قاعده الزام را نفی کنند. پس اجمالاً قاعده الزام با ادله مذکور ثابت می شود، البته بعضی از این ادله رأساً مورد اشکال قرار گرفت و بعضی از جهت دامنه دلالت شان مخدوش بودند، اما اصل قاعده با همان گستردگی که مورد نظر بود، فی الجمله با این ادله ثابت شد.
چند نکته:
نکته اول:
چند مطلب باقی مانده که باید مورد بررسی قرار گیرد، یک نکته که توجه به آن لازم است و باید مورد تعرّض واقع شود این است که در بین این ادله ای که بیان کردیم، سیره عقلاء وضعیت متفاوتی دارد، اگر سیره عقلاء به بیانی که گفته شد، قاعده الزام را ثابت کند، قهراً سیره عقلاء می تواند مبنای الزام ما نسبت به آنچه که غیر شیعیان به آن معتقدند، واقع شود، فرقی هم نمی کند آن غیر، از مخالفین باشند یا از اهل کتاب باشند یا حتی از غیر اهل کتاب.
نکته ای که هست این است که این سیره اگر مبنا قرار گیرد، آن گاه چه بسا بتوانیم ادعا کنیم این قاعده نه تنها در تعامل شیعیان با غیر شیعیان بلکه در تعامل خود مخالفین با یکدیگر و چه بسا مخالفین با غیرشان و حتی اهل کتاب با یکدیگر می تواند مبنا و مستند قرار گیرد، اگر ما گفتیم طریقه عقلای عالم بر این است که امضاء و انفاذ می کنند آن اموری را که در دائره پیروان سائر ادیان و مذاهب واقع می شود، و اگر این یک روش و سیره عقلائیه باشد دیگر فرقی نمی کند که مثلاً ما بگوئیم یک طرف باید امامی باشد و طرف دیگر غیر امامی باشد؛ (البته این از دائره بحث ما خارج است، اینکه دیگران بر این روش و مبنا عمل می کنند بحث دیگری است، گر چه ممکن است بی تأثیر هم نباشد.) ولی اجمالاً اگر ما دلیل را سیره عقلاء قرار دهیم منحصر به مواردی نمی شود که یک طرف امامی باشد و طرف دیگر غیر امامی، بین خود مخالفین و پیروان سائر ادیان هم ممکن است گفته شود جریان پیدا میکند.
ما اجمالاً دلیلیت سیره عقلاء را پذیرفتیم، معنای سیره عقلاء این است که یک روش و طریقه ای است که بین عقلاء عالم جاری است، ادعای ما این است که این طریقه در محیط شرع معتبر است و مورد امضاء قرار گرفته، پس اگر طریقه ای عقلائی باشد، دیگر محصور به این نیست که یک طرف امامی باشد و طرف دیگر غیر امامی، بلکه می گوئیم این دائره اش وسیع است و در بین مخالفین هم جریان پیدا می کند.
حال اگر این بین پیروان ادیان دیگر واقع شود، این از ناحیه شارع امضاء هم شده یا نه؟ حداقل چیزی که در این رابطه می توان ادعا کرد این است که هیچ ردعی از ناحیه شارع در این رابطه صورت نگرفته، و این تأیید می شود به اینکه اگر این سیره مورد توجه نباشد و به این طریقه عمل نشود، مستلزم اختلال نظام و عسر و حرج می شود، چون به هر حال با توجه به تعاملی که ملل و ادیان و پیروان مذاهب مختلف دارند، مخصوصاً در دنیای کنونی، اگر قرار باشد به آنچه که هرکسی در دائره و محیط اعتقادی خودش عمل می کند، توجه نشود، و پیروان هر مذهب و دینی به ملکیت، زوجیت، نکاح، طلاق و اموری از این قبیل در بین پیروان مذاهب و ادیان دیگر توجه نکنند و به رسمیت نشناسند و اثر بر آن مترتب نکنند، این یعنی انقطاع کامل ملل از هم دیگر؛ و این به نوعی اختلال نظام را به همراه دارد، چون در دنیای کنونی غالباً افرادی از پیروان مذاهب مختلف در یک جا زندگی می کنند. لذا عدم ترتیب اثر موجب اختلال نظام می شود چون ملکیتها مخدوش میشود به این جهت که اسباب مملّکه کاملاً متفاوت می باشند. زوجیتها مشکل پیدا می کنند و نکاح و طلاق و اسباب ضمان و به طور کلی خیلی از امور دچار مشکل می شود، لذا سیره عقلاء و طریقه عقلاء عالم بر این استوار است و مقتضای این دلیل این است که ما آن را محصور به اینکه یک طرف امامی و طرف دیگر غیر امامی باشد نکنیم و بگوئیم در بین مخالفین و در بین پیروان سائر ادیان، حتی اگر یک طرف امامی هم نباشد جریان پیدا می کند و ردع و منعی هم از طرف شارع نرسیده، چون بنای شارع بر تسهیل در امور معاش مردم است محذوری در این تعامل و این مناسبات ایجاد شود.
پس در بین این ادله، سیره عقلاء این خصوصیت را دارد
دلیل دیگر هم بعضی از روایات است از جمله: روایات طائفه سوم: «یجوز علی اهل کل ذی دین ما یستحلون» یا طائفه دوم «خذو منهم کما یأخذون منکم فی سنتهم و قضایاهم» این دو طائفه و بویژه طائفه سوم، در واقع به نوعی ارشاد به طریقه عقلاء است، یعنی لعل بگوئیم اینها اصلاً تعبد نیست، اگر گفتیم اینها تعبد نیست بلکه ارشاد به طریقه عقلاء می کنند، همان مطلبی که از سیره عقلاء استفاده می شود، از این روایات هم استفاده می شود. پس نکته اولی که در اینجا اشاره کردیم این بود که، اگر چنانچه دلیل اعتبار و حجیت قاعده الزام سیره عقلاء یا روایاتی مثل «یجوز علی اهل کل ذی دین ما یستحلون» و «خذو منهم کما یأخذون منکم فی سنتهم و قضایاهم» باشد ما می توانیم بگوئیم این قاعده حتی در بین خود مخالفین و پیروان ادیان دیگر هم جریان پیدا می کند، البته بنابر اینکه ما این روایات را ارشاد به همان طریقه عقلاء بدانیم و تعبد ندانیم، که خیلی دور از واقعیت نیست و لسان این روایات، لسان ارشاد به طریقه عقلاء نزدیکتر است.
سؤال:
اگر بگوئیم این قاعده در بین پیروان سائر ادیان و بین مخالفین هم جریان دارد آن گاه هریک از دو طرف می تواند طرف دیگر را به حسب قاعده الزام ملزَم کند، پس تعارض پیش می آید.
استاد:
در مشکله تعارض فرض بر این گرفته شده که در اینجا اختلاف و نزاعی بین افراد وجود دارد، ما قبل از این مرحله می خواهیم ببینیم آیا چنین چیزی جایز و مشروع هست یا نه؟ چیزی را که ما معتقد هستیم باطل است آثار صحت بر آن مترتب کنیم، به هردلیلی، ما یا یکی از مخالفین یا یکی از پیروان ادیان در شرائطی قرار می گیرد که هیچ مانع و رادعی در مقابلش وجود ندارد، حال اگر بخواهد به آنچه که طرف مقابلش به آن معتقد و ملتزم است او را اخذ کند، آیا شرعاً مجاز است یا خیر؟ در درجه اول امامیه، آیا برای امامیه چنین امکانی فراهم است که به چیزی که باطل می دانند اخذ کنند و اثر صحت بر چیزی که باطل است مترتب کنند، این ادله اثبات می کند بله می توانند و جائز و مشروع است.
اما اینکه گفته می شود این یک فرعی است، این مورد در اینجا باید بررسی شود و این اشکال به اصل قاعده الزام نیست، قاعده الزام دلالت می کند بر اصل مشروعیت ملزَم کردن دیگران به آنچه که آنها به آن معتقد هستند ولی به نظر ما باطل است ولی ما می توانیم، آثار صحت را بر آنچه که آنها به آن معتقد هستند بار کنیم ولو از دید ما امر باطلی باشد.
به هر حال در اینکه این طریقه عقلاء می باشد بحثی نیست، در اینکه سیره عقلاء را اگر ما دلیل قرار دهیم می توانیم این را از خصوص مواردی که یک طرف امامی است سرایت و تعمیم دهیم به موردی که خود مخالفین یا پیروان ادیان دیگر وجود دارد بحثی نیست، همچنین اگر دلیل را آن دودسته روایات قرار دهیم لعل بتوان گفت از باب اینکه تعبدی نیست و اشاره به همین روش و طریقه عقلاء دارد، همین مطلب را دلالت می کند؛ اساس قاعده الزام هم این است که این مطلب جائز و مشروع است که، کسی شخص دیگری را که پیرو مذهب و دین دیگری است، با اینکه عقیده و دین او را یا حکمی از احکام شریعت او را باطل می داند، را ملزم کند به آنچه که او به آن معتقد است.
سؤال:
اگر در جایی یک امامی اهل کتاب را ملزم کرد به آنچه که او به آن عقیده داشت و او در مقابل خواست این را ملزم کند، در اینجا تعارض بوجود می آید چه باید کرد؟
استاد:
متعلق الزام جائی است که فعلی از ناحیه شخص صادر شده باشد، الآن ملزِم که فعلی صورت نداده، بلکه فعل از ناحیه ملزَم صورت گرفته، ملزِم در واقع می خواهد او را به فعلی که انجام داده اخذ کند، یعنی اثر بر فعل او مترتب کند، این که کاری انجام نداده، اگر فرض کنیم یک مخالف طلاق علی غیر اهل السنة داد، یا کسی از دنیا رفت و ارثی از او به جای ماند، این در واقع یک فعلی است و یک مسئله ای است که در حیطه افعال آن شخص ملزَم مورد توجه است، اوست که زوجه اش را طلاق داده، پس ملزِم در اینجا فعلی انجام نداده. پس اساساً الزام نسبت به کسی است که فاعل فعلی است، اینطور نیست که در هر جایی به هر مناسبتی هر دو نفر بتوانند علیه هم، یکدیگر را الزام کنند، اصلاً این طرف فعلی انجام نداده که بخواهد بر آن اثر مترتب کند، پس این تعارض نیست و اگر او می آید و یک علامت سؤال روی رفتار این می گذارد، این تعارض قاعده الزام از یک طرف با طرف دیگر محسوب نمی شود.
پس به دو مطلب باید توجه شود:
اول: اینکه ملزِم همیشه این قاعده در مورد کسی که فعلی از او سر زده پیاده می کند، یعنی ملزَم همیشه یک فعل و عملی از او سر زده، این نسبت به او معنا پیدا می کند، لذا ملزِم که فعلی مرتکب نشده دیگر از سوی طرف مقابل ملزَم نمی شود. دوم: اینکه قاعده الزام اجبار نیست بلکه جواز و مشروعیت ترثیب اثر دادن به چیزی است که به عقیده ما صحیح نیست ولی به عقیده آنها صحیح است.
نظرات