جلسه سی و دوم
ادله رد قاعده الزام
۱۳۹۲/۱۲/۲۰
از ادله رد قاعده الزام آیاتی که مربوت به نسخ شرایع سابقه بود مورد بحث قرار گرفت و معلوم شد دلالت بر نفی قاعده الزام نمی کند.
دلیل دوم بر رد قاعده الزام: روایات
به بعضی روایات استدلال شده بر نفی قاعده الزام از جمله صحیحه معروف ابی ولّاد، که در کتاب مکاسب هم آمده که روایت نسبتاً طولانی هم می باشد؛
در این روایت ابی ولاد می گوید: من یک بقلی را کرایه کردم تا قصر ابن هبیره بروم و برگردم، اجرتی را هم برای این مسیر قرار دادیم، لکن وقتی به نزدیکی پل کوفه رسیدم، باخبر شدم که شخص بدهکار از آنجا به طرف نیل حرکت کرده، من هم با آن بقل به سمت نیل حرکت کردم وقتی به نیل رسیدم، باخبر شدم که او به بغداد رفته بعد از آن به سمت بغداد رفته و او را جستجو کرده و پیدا کردم، کار ما انجام شد و آنچه که لازم بود صورت گرفت و من به کوفه بر گشتم، مجموع رفت و برگشت من پانزده روز طول کشید، بعد به صاحب بقل عذر خود را خبر دادم و مشکلی که پیش آمده بود گفتم و از او درخواست کردم که من را حلال کند و از تخلفی که از اجاره داشتم بگذرد؛ بر این اساس مبلغ پانزده درهم بابت اجاره به او دادم ولی او اباء کرد و این مبلغ را از من نگرفت و قبول نکرد، باهم توافق کردیم که نزد ابو حنیفه برویم تا ببینیم ایشان چه حکمی می کند، ابو ولّاد شیعه است و او از اهل سنت می باشد، می گوید ما نزد ابو حنیفه رفتیم و قضیه را برای او نقل کردیم، ابو حنیفه از من سؤال کرد که با این بقل چه کردی؟ ابی ولاد می گوید جواب دادم که این بقل را سالم و بدون هیچ گونه نقصی به او برگرداندم، آن مرد گفت بله برگردانده، ولی بعد از پانزده روز! بعد ابو حنیفه از صاحب بقل سؤال کرد از این مرد چه می خواهی؟ او گفت من کرایه بقل خودم را می خواهم، او پانزده روز بقل را از من دور کرده و نگه داشته، ابو حنیفه گفت من نسبت به این برای تو حقی نمی بینم، چون او کرایه کرده تا به قصر ابن هبیره برود و از این قراری که باهم گذاشته بودید تخلف کرده و از آن جا به نیل و بغداد رفته و به واسطه این تخلف، او ضامن قیمت بقل است، ولی کرایه از او ساقط است، حالا هم که بقل را سالم برگردانده، نه ضمانتی بر عهده او است و نه کرایه ای بر عهده او می باشد؛ بعد ابی ولاد می گوید از آنجا که یرون آمدیم، صاحب بقل مرتب می گفت: «انّا لله و انّا الیه راجعون» ظاهراً از این فتوا و رأی تعجب کرده بود، ابی ولاد می گوید من از آنچه که ابو حنیفه فتوا داده بود، به نظرم رسید چیزی به او بدهم و از او طلب حلیت کنم چون دیدم که او از این نظر و رأی ناراضی است، چیزی به او دادم و از او طلب حلیت کردم، همان سال به مکه مشرف شدم و خدمت امام صادق (ع) رسیدم و او را از فتوا و رأی ابو حنیفه در این مسئله آگاه کردم، امام (ع) در پاسخ من فرمود: به خاطر امثال این قضاوت ها و فتوا ها و رأی هاست که آسمان باران را از زمین دریغ می کند و زمین هم برکاتش را بر اهل زمین منع می کند. بعد از امام (ع) سؤال می کند که رأی و فتوا و نظر شما چیست؟ امام (ع) می فرماید: به نظر من شما باید اجرة المثل کرایه این مسیر را به صاحب بقل پرداخت کنی، یعنی از کوفه تا قنطره کوفه، از آنجا تا نیل، از نیل تا بغداد و از بغداد تا مبدأ، بعد ابی ولّاد می گوید من خدمت امام عرض کردم در این چند روز که این بقل همراه من بود به آن علوفه و غذا دادم و مخارجی را بابت تغذیه بقل متحمل شدم، آیا علف و تغذیه او هم به عهده من است یا مربوط به صاحب بقل است؟ امام (ع) می فرماید: نه این به عهده تو می باشد برای اینکه تو غصب کردی، و چون غصب کردی ضامن هستی و باید آن را بپردازی.
عمده استشهاد مستدل به این بخش از روایت است که، در اینجا یک شیعه و یک سنی نزد ابو حنیفه رفته اند و ابو حنیفه فتوایی داده، اما امام در مقابل، این را رد کرده اند، اگر در اینجا قاعده الزام جاری می شد، قاعدتاً این شیعه و سنی باید براساس رأی ابوحنیفه عمل میکردند، و امام می فرمود که چون ابوحنیفه این طور فتوا داده، طبق قاعده الزام باید چیزی به عهده این شخص قرار نمی گرفت، همین که امام این را رد کرده و می فرماید: به مثل این فتوا آسمان و زمین برکات شان را از اهل زمین منع می کنند، این مطلب نشان دهنده این است که اصلاً قاعده الزام صحیح نیست، با اینکه شخص می گوید من به او پولی دادم و او من را حلال کرد، امام می فرماید: بله وقتی که او دید ابوحنیفه به او براساس ظلم و جور قضاوت کرده و فتوا داده، قهراً چاره ای نداشته جز اینکه تو را حلال کند.
پس اگر قاعده الزام اعتبار داشت و شیعه می توانست سنی را ملزم کند به آنچه که بر اساس دین و مذهب و عقیده آنها واقع شده، اینجا چرا امام فرمودند که این الزام صحیح نیست؟ این به عهده توست و باید کرایه آن مسیرها را به آن شخص بپردازی؟ پس معلوم می شود قاعده الزام اعتبار ندارد، یعنی چنین الزامی جائز و مشروع نیست.
بررسی دلیل دوم:
اولاً: پاسخ به این استدلال در درجه اول این است که اساساً قاعده الزام مربوط به باب احکام است نه موضوعات؛ در نوع روایاتی که در مستندات و مدارک قاعده الزام ذکر شد، بحث از یک موضوع خارجی و خاص نبود که مثلاً یک شیعه ای معتقد باشد که این مال یا این زن متعلق به این مرد است و مخالف هم معتقد باشد که این متعلق به او نیست، یا مثلاً در مورد مال به طور کلی در مورد موضوعات این اختلاف شده باشد. بلکه بحث از یک حکم کلی بود ولی مورد این روایت لعل از موضوعات باشد نه احکام.
ثانیاً: سلمنا مورد این روایت از موضوعات نباشد بلکه مربوط به باب احکام باشد، باز از مجموع این روایت این چنین بر می آید که قاعده الزام جایی است که یک شیعه بخواهد مخالف را الزام کند به آنچه که او به آن معتقد است و اینجا چنین نیست، یعنی کأنَّ فتوایی که ابو حنیفه داده، این فتوا مطابق با آنچه که مورد توقع و انتظار بوده، حتی برای خود آن شخص هم نبوده، یعنی این از موارد و مصادیق الزام به ما یعتقدونه نبوده. لذا این هم به نظر نمی رسد بتواند قاعده الزام را نفی کند.
ثالثاً: سلمنا این روایت همانند آن روایات به موضوعات مربوط نیست و به احکام مربوط می باشد، و سلمنا که اساساً اظهار ناراحتی صاحب بقل نه به خاطر این است که اعتقاد به آن فتوا و رأی نداشته و جزء معتقدات او نبوده بلکه چون به ضرر او بوده است ناراحت شده باز هم پاسخ این است که، در برابر این روایت، روایاتی است که کار را به تعارض می کشاند، نهایت این است که این روایت معارض با روایاتی است که در مقابل این روایت دال بر مشروعیت و جواز الزام مخالف می باشد؛ در تعارض قطعاً با بودن مرجّح، ذوالمرجّح را ترجیح می دهیم، روایاتی که مرجّح دارد قطعاً اخذ می شود و روایت مقابل آن طرح می شود؛ لذا با توجه به کثرت روایاتی که از آنها قاعده الزام استفاده می شود، هم شهرت روائی و شهرت فتوائی در اینجا وجود دارد و این می تواند موجب ترجیح آن روایات بر این روایات شود.
پس با توجه به قرائنی که در روایت وجود دارد، وجهی برای اختصاص به این مورد نیست، لذا معارضه درست می شود، اگر معارضه درست شد آن گاه در مقام معارضه شهرت فتوائیه و شهرت روائی عظیمه ای که در مورد روایاتی که مستند قاعده الزام است، قهراً موجب ترجیح آن روایات بر این روایات می شود.
نتیجه:
لذا هیچ کدام از دو دلیل نفی قاعده الزام صلاحیت استناد و استدلال بر نفی قاعده الزام را ندارند.
پس از مجموع آنچه که تا به حال بیان شده معلوم می شود قاعده الزام قاعده ای است که مدرک و مستند قطعی دارد، روایات که مسلّم است، چون روایات متعددی بر مفاد قاعده الزام دلالت می کند و مسئله هم این است که این روایات وسعت و گسترده گی قابل توجهی را برای این قاعده اثبات می کنند، یعنی براساس مفاد روایات، دامنه این قاعده، دامنه وسیعی است؛ اولاً منحصر در مخالف و اهل سنت نیست، ملزَم می تواند حتی از اهل کتاب هم باشد و بلکه شاید بتوان ادعا کرد غیر اهل کتاب را هم در بر گیرد؛ چون ممکن است بعضی ادعا کنند که این قاعده منحصر در ادیان آسمانی می باشد، چون در این روایت این طور آمده که: «کلُّ قومٍ دانوا بشئٍ فلزمَهُم حُکمُه» کلمه دانوا یا من دان بدین قومٍ یعنی دینی که آسمانی باشد، مثل مسیحیت و یهودیت و امثال اینها… ، ولی دین و تدیّن در این روایات به معنای مصطلح شان نیست، یا من دان بدین قومٍ یعنی من اعتقده، یعنی کلمه دین خصوصیتی ندارد و به طور کلی کلمه دین و دانَ به هیچ وجه ظهور در ادیان و شرایع آسمانی ندارد.
به هر حال این روایات اثبات می کند که قاعده الزام اختصاص به مخالفین ندارد و شامل همه ادیان آسمانی و غیر آسمانی می شود و کفار را هم شامل می شود، پس الزام به آنچه که آنها به آن معتقدند جائز است، یعنی ما می توانیم آنها را ملزم کنیم و بر آن اثر مترتب کنیم، مثلاً اگر از دید آنها چیزی سبب ملکیت باشد، و بر این اساس یک نفر از آنها با ما معامله ای را انجام داده، ما او را به عنوان مالک می شناسیم، ولو اینکه ما او را به عنوان مملّک قبول نداشته باشیم، یا اگر آنها زنی را مطلقه می دانند ما هم باید آن زن را به عنوان مطلقه بدانیم ولو اینکه طلاق آن زن از دید ما طلاق مشروعی نباشد.
پس اجمالاً هیچ وجهی برای اختصاص به مخالفین ندارد و وجهی هم برای اعتبار ضرر در این قاعده وجود ندارد و دائره اش وسیع می باشد.
نظرات