جلسه سی ام
مستند قاعده الزام: دلیل پنجم و ششم: سیره عقلاء و قاعده اقرار
۱۳۹۲/۱۲/۱۳
خلاصه دلیل پنجم:
دلیل پنجم سیره عقلاء بود، اجمالاً اصل دلیل را تقریب کردیم و عرض کردیم آنچه که مسلّم است، این است که سیره عقلاء بر امضاء و انفاذ آنچه می باشد که بین پیروان دیگر ادیان و مذاهب جریان دارد. این قدر متیقن از سیره عقلاء است، در مورد این دلیل چیزی که مهم است دامنه و وسعت آن است، از حیث جهاتی که قبلاً در روایات بعضاً مورد رسیدگی قرار می گرفت گفتیم این مسئله جای بحث دارد، یعنی از حیث صغروی باید ببینیم سیره عقلاء بر این است یا نه؟ آیا ما می توانیم احراز کنیم که عقلاء بر آنچه که بین پیروان سایر فرق و ادیان جریان دارد هم اثر مترتب می کنند یا نه؟ در اموری مثل ملکیت این مسئله محرز است، یعنی مثلاً اگر کسی براساس معتقدات خودش به عنوان مالک یک چیزی شناخته شود، عقلاء با این شخص معامله و خرید و فروش می کنند، یعنی اینکه به اسباب ملکیت طرف مقابل کاری ندارند، البته اگر طبق احکام دین خودشان مالک شناخته شوند، اما اگر غصب یا سرقت باشد که مسئله دیگری است، به هر حال اگر چه این شخص آن اسباب را قبول نداشته باشد ولی بر آن اثر مترتب می کند و توجه نمی کنند ثمنی که در مقابل مبیع اخذ می کنند مثلاً بر چه مقدماتی استوار بوده.
یا مثلاً در مسئله نکاح و زوجیت، می توان ادعا کرد سیره عقلاء بر این است که مثلاً اگر زنی براساس آئینی طلاق داده شده باشد یا به نکاح در آمده باشد، عقلاء قهراً نسبت به این زن یا آثار زوجیت یا آثار بینونت مترتب می کنند.
پس فی الجمله می توانیم بگوئیم عقلاء در بعضی موارد بنائشان بر این است که پیروان سائر ادیان را الزام می کنند، اما اینکه با همان وسعتی که ما در مفاد بعضی روایات بیان کردیم، بتوانیم آن را از سیره عقلاء استفاده کنیم معلوم نیست، به خصوص اینکه سیره عقلاء دلیل لبّی است و ما اگر در دلیل لبّی نتوانیم دامنه مدلول را احراز کنیم باید به قدر متیقن اکتفاء کنیم، لذا برای ما مشکل است که در همه امور بتوانیم مسئله الزام را مطرح کنیم.
بررسی جهات هفت گانه:
اما از حیث جهاتی که در روایات مورد اشاره قرار گرفت مثل اعتبار ضرر، آیا این قاعده در جایی است که لزوماً ضرری متوجه طرف مقابل باشد، یا اگر هم ضرری نباشد این مطلب ثابت است؟ این را می توان گفت که عقلاء در مواردی که این قاعده را جاری می کنند آن را به مسئله ضرر محدود نمی کنند، یعنی اینطور نیست که عقلاء طرف مقابل خود را ملزم کنند در جایی که ضرری متوجه طرف مقابل باشد، بلکه این سیره حتی در غیر فرض ضرر هم جریان دارد، سیره عقلاء از حیث اعتبار ضرر یا عدم اعتبار همانند روایات می باشند.
مسئله اختصاص به مخالفین هم مطرح نیست و با این دلیل نمی توان آن را اثبات کرد.
در اختلافات بین خودشان هم همانطور که گفته شد این که قدر متیقن از این دلیل است،که احکام آنها مورد امضاء است.
اثری هم که بر آن مترتب می شود قهراً اثر ظاهری است، یعنی حکمی که اینجا می شود، واقعی اولی نیست، چون بعداً بحث خواهیم کرد که حکم ثابت شده به وسیله این قاعده، حکم واقعی ثانوی است.
پس در مجموع با دلیل چهارم فی الجمله قاعده الزام ثابت می شود، لکن اینکه گفته می شود فی الجمله یعنی در بعضی از امور به نحو یقینی می توان گفت چنین سیره ای وجود دارد و از طرف شارع هم تأیید و امضاء شده در اموری مثل ملکیت و نکاح در باب معاملات، اما مثلاً در باب اجرای حدود و دیات و قوانین سائر ابواب خیلی مسئله روشن نیست.
دلیل ششم: قاعده اقرار
دلیل ششم که بعضی برای اثبات قاعده الزام به آن تمسک کرده اند قاعده اقرار است. قاعده اقرار یک قاعده فقهی است که به تفصیل در جای خودش مورد بررسی قرار گرفته و خودش به وسیله ادله ای مستقلاً ثابت شده مثلاً روایات مستفیضه ای وارد شده، اجماع و بعضی از ادله دیگر هم در مورد این قاعده ذکر شده، به هر حال قاعده ای داریم به نام قاعده اقرار که فی الواقع متخذ از نبوی معروف است که:«اقرار العقلاء علی انفسهم جائز» یا «قولوا بالحق ولو علی انفسکم». البته تقریب استدلال در این دو روایت متفاوت است.
روایت اول واضح و روشن است و شهرت بیشتری دارد.
مجموعاً بر اساس قاعده اقرار اگر شخصی اقرار کند که مثلاً این مال مال من نیست و اقرار بر عدم ملکیت کند و یا اقرار بر غصبی بودن آن مال کند یا اقرار بر سرقت کند یا اقرار بر یک دینی کند، این اقرار علی نفسه نافذ است و به مقتضی این اقرار اخذ می شود، اگر اقرار به ثبوت دین بر گردن خودش کند، او موظف است آن دین را اداء کند، اگر اقرار به عدم ملکیت کند این مال از او اخذ می شود، اگر اقرار به زنا و یا سرقت کند حدود زنا و سرقت بر او جاری می شود، در اینجا البته در مورد سرقت مشکلی نیست، اقرار می کند و حد بر او جاری می شود و طرف دیگری هم در کار نیست، اما اگر اقرار به زنا کرد، این اقرار طرف دیگری هم دارد و این فرد با این اقرار چیزی را در مورد شخصی دیگر هم بیان می کند، آیا اینجا با اقرار او نسبت به طرف دیگر هم چیزی ثابت می شود؟ که گفته اند ثابت نمی شود، یعنی وقتی اقرار می کند اگر شرائط اقرار وجود داشته باشد به اقرار این فرد در مورد خودش اخذ می شود، اما در مورد دیگری چنین مسئله ای ثابت نمی شود و تابع بیّنه و یا اقرار طرف مقابل است.
به هر حال طبق قاعده اقرار اگر شخصی اقرار علیه خودش کند، این اقرار نافذ است و به مقتضای این اقرار عمل می شود و اخذ می شود و این اخذ در هر بابی به حسب همان باب آثاری در پی دارد.
تقریب استدلال:
وجه استدلال به قاعده اقرار بر اثبات قاعده الزام این است که به طور کلی طرف مقابل وقتی اقرار می کند که مثلاً طلاق واقع شده، این اقراری است بر ضد خودش، لذا از باب «اقرار العقلاء علی انفسهم جائز» می توان اثر بر این اقرار مترتب کرد و حکم به نفوذ به این اقرار کرد و آثار آن را بار کرد.
استدلال بر این قاعده بر این اساس است که کأنَّ معتقدات و قوانین مثل اقرار است، کسی که مثلاً معتقد است که طلاق به این نحو واقع می شود، یعنی اعتقادش این است اگر چه لساناً چیزی را اقرار نکرده، ولی این مثل اقرار است، پس در این جا باید ببینیم مُقرُّ به چیست، چون به این قاعده استدلال می کنیم، یعنی در واقع این یکی از مصادیق اقرار است؛ چرا ما می توانیم دیگران را ملزم کنیم به چیزی که به آن معتقد هستند؟ چون به آن اقرار می کنند و اقرار نافذ است. پس این یکی از مصادیق قاعده اقرار می شود.
ما اینجا مُقرُّ به را چه چیزی می گیریم که می خواهیم این را مصداق قاعده اقرار قرار دهیم؟ مُقَرُّ بِه همان احکام قوانین و معتقدات و مقررات است، همان تدیّن و اعتقادی که به آن دین دارند البته مُقَرُّ بِه ممکن است یک موضوع خاص باشد، مثلاً وقتی که شخص مخالف ادعا می کند من این زن را سه طلاق داده ام، در حقیقت اقرار می کند به جدایی و بینونت این زن، عمده این است که طبق این بیان اعتقاد و تدیّن آن شخص به عنوان مقرُّ بِه محسوب می شود لذا این شخص کأنَّ اقرار دارد به اینکه این سه طلاق به این شکل باعث جدایی است و در مورد این زن هم این طلاق واقع شده، پس به مقتضای اقرار او اخذ می شود.
بررسی استدلال:
اشکال اول:
اینجا قاعده اقرار دلیل و مستند قاعده الزام قرار داده شده واین معنایش این است که این قاعده یکی از مصادیق آن قاعده می شود، می گوئیم «اقرار العقلاء علی انفسهم جائز» و داریم معتقدات شخص را به عنوان اقرار می پذیریم و می گوئیم علیه خودش اقرار می کند و به آن اخذ می کنیم، اگر به این صورت فرض کنیم پس کأنَّ ما یک قاعده مستقلّی نداریم، و نهایت آن است که توسعه ای دادیم در مصادیق قاعده اقرار، به این بیان که می گوئیم: اقرار تارَةً بالّسان است و اخری بالإعتقاد، که در این صورت دامنه اش گسترده می شود و همه پیروان همه ادیان را در بر می گیرد و آنها هم به هر چیزی که به آن اعتقاد دارند می شود به آن اخذ کرد و آن را نافذ دانست. پس اولاً این یک قاعده مستقلی نخواهد بود و از شُعَب و فروع قاعده اقرار می شود.
اگر هم ادله قاعده اقرار مستند قاعده الزام باشد، یعنی روایاتی که با آن قاعده اقرار ثابت می شود، یا همان سیره عقلاء، آن وقت باید در مفاد آنها بحث کنیم و ببینیم آیا «اقرار العقلاء علی انفسهم جائز» شامل موارد اعتقاد هم می شود؟ شامل احکام و قوانین مورد قبول پیروان سایر ادیان هم می شود؟ ما چگونه می توانیم این نبوی را آن قدر توسعه دهیم که شامل این امور هم بشود؟ اصلاً اقرار یک معنای عرفی دارد، اقرار یعنی اینکه کسی به چیزی اذعان کند، (یا به زبان یا به کتابت یا با اشاره) و وقتی می گوئیم «اقرار العقلاء علی انفسهم جائز» به هیچ وجه متفاهم از این حدیث معتقدات نیست، مگر اینکه ما با عنایت و تجوّز و تکلّف چنین توسعه ای را در این معنی قائل شویم که آن هم محتاج قرینه است که چنین قرینه ای هم در این حدیث وجود ندارد، در بناء و سیره عقلاء عالم، در همه ملل هم مسئله همینطور است، یعنی ما از سیره عقلاء و روایاتی که در این رابطه ذکر شده نمی توانیم چنین استفاده ای بکنیم. پس اگر بخواهیم خود قاعده را با قطع نظر از مستندات قاعده در نظر بگیریم و این را به عنوان اصل موضوعه بپذیریم که اصلاً قاعده اقرار ثابت شده است و با این توجیه بخواهیم قاعده الزام را یکی از مصادیق قاعده اقرار قرار دهیم، این دیگر یک قاعده مستقلی نیست و از مصادیق قاعده اقرار می شود ولی احتیاج به یک توسعه دارد که این توسعه محل اشکال است.
اگر مستندات این قاعده را هم بخواهیم مورد استناد قرار دهیم، از روایات و بناء عقلاء و اتفاق ملل، هیچ کدام از آنها چنین دلالتی ندارد که بخواهد شامل معتقدات شود، اقرار یک معنای متفاهم عرفی دارد و معلوم است که شامل اعتقادات دینی نمی شود.
اشکال دوم:
اینکه قاعده اقرار مربوط به موضوعات است، مثلاً اقرار می کند این طلاق صورت گرفته یا اقرار می کند این ملک من نیست یا اقرار به زنا، قذف، اقرار به دین، یا… اینها همه از موضوعات است. ولی شامل احکام نمی شود، مثلاً اگر مسلمانی اقرار کند که صوم واجب نیست، یا اقرار کند که زنا حرام است یا حج واجب است، چه اثری بر این اقرار مترتب می شود؟ اثر انکار احکام شرعی و انکار ضروری دین یک اثر دیگری دارد که ربطی به اقرار ندارد اقرار به حکم هم که اثری ندارد، اقرار به وجوب واجبات و حرمت محرمات در واقع تأکید به مسلمانی است، اما انکار احکام بستگی به این دارد که این انکار چگونه باشد، انکار ضروری باشد یا نباشد لذا آثاری برایش مترتب می شود.
پس قاعده اقرار نمی تواند شامل قاعده الزام شود چون، قاعده الزام عمده اش در باب احکام است، بله، گاهی در باب موضوعات هم اقرار هست، یعنی مثلاً اگر یک مخالف اقرار کرد من زنم را سه طلاق دادم، اقرار به سه طلاق وقتی اثر برایش مترتب می شود که آن اقرار به وقوع سه طلاق به این نحو را داشته باشد، یعنی به آن معتقد باشد.
اشکال سوم:
اگر بخواهد در قاعده الزام استناد شود به قاعده اقرار، اینجا اقرار یک مخالف، یا اقرار یک مسیحی، معارض است به اقرارخود امامی، او اقرار به بینونت می کند، این اقرار به عدم بینونت می کند، او اقرار به زوجیت می کند این اقرار به عدم زوجیت می کند. در قاعده اقرار، معارضی نداریم، اینجا اگر بخواهد مستند به قاعده اقرار شود، مبتلاء به معارض است و وجهی برای ترجیح هیچ یک از این دو اقرار بر دیگری نیست، به چه مناسبت اقرار امامی مقدم بر دیگری شود؟ چون فرض این است که در اینجا مذهب و عقیده خصوصیت ندارد، اصل اقرار علی نفسه موضوعیت دارد.
بنابراین قاعده اقرار به هیچ وجه نمی تواند مستند قاعده الزام قرار بگیرد.
نتیجه:
عمده ادله ای که تا به حال مورد قبول واقع شده روایات بود به اضافه یک آیه فی الجمله و سیره عقلاء آن هم فی الجمله، اصلاً علت اینکه در کتب متعارف مربوط به قواعد فقهیه فقط روایات را ذکر کرده اند همین است است که سایر دلایل چندان دلیلیّت قابل اتّکائی نداشتند لذا عمدتاً روایات را ذکر کرده اند.
بحث جلسه آینده:
دلائل ردّ قاعده الزام را هم انشاءالله در جلسه آینده مورد بررسی قرار خواهیم داد.
نظرات