جلسه سوم
سیر تطور قاعده الزام
۱۳۹۲/۰۷/۰۲
سیر تطور قاعده الزام:
یکی از مقدماتی که در ابتدای بحث، مناسب است مورد بررسی قرار بگیرد، سیر تطوّر قاعده الزام است، که اساساٌ ریشه این قاعده چه بوده و به مرور چه تطوّری پیدا کرده و چه دامنه و وسعتی برایش حاصل شده است.
در مورد همه قواعد فقهیه تقریباٌ این سیر به نوعی با تفاوت هایی قابل تطبیق است، یعنی همه آن چه که امروز به عنوان قواعد فقهیه مطرح شده از ابتداء به عنوان قاعده مطرح نبوده، یعنی حتی عنوان قاعده هم برای شان ذکر نمی شده است، ابتداءٌ در کلمات معصومین «علیهم السلام» در موارد خاصی ذکر شده، بعد به مرور در موارد دیگری به آن روایات استدلال شده و تبدیل به یک قاعده کلّی و عنوان قاعده برآن اطلاق شده است. در مورد قاعده الزام هم همین سیر طی شده است.
الف: در روایات
ما حدود بیست روایت داریم که مضمون قاعده الزام درآنها بیان شده، لذا اگر بخواهیم ریشه این قاعده را جستجو کنیم، قطعاٌ ریشه این قاعده در کلمات معصومین «علیهم السلام» است که این روایات را بعداً مورد بررسی قرار می دهیم.
ب: فتاوای فقها
بعد از ذکر مضمون این قاعده توسط معصومین «علیهم السلام» به استناد این روایات در مواردی فقها فتوا داده اند، فتوای فقها هم از ابتداء محصور به یک موارد خاصی بوده، لکن بعداً از این موارد هم تعدّی شده، وشاید بتوانیم بگوییم اولین کسی که تعبیر به قاعده را بکار برده، صاحب جواهر است، حالا شاید قبل از صاحب جواهر، تعبیر به قاعده،هنوز مرسوم نشده بود.
۱: باب طلاق
امّا، موردی که از اوّل در کلمات فقها ذکر شده و تقریباٌ مورد اتّفاق، و قدر متیقّن از قاعده الزام است ، در مسئله طلاق می باشد، یعنی در باب طلاق اگر مردی که عامی مذهب است، زنش را طلاق بدهد، و این طلاق طبق مذهب او صحیح باشد اما در نظر امامیّه واجد شرایط صحّت نباشد، این جا به حکم قاعده الزام بینونت بین این زوج و زوجه محقق می شود و آن عامی ملزم به عمل خودش می شود، لذا اثری که برآن مترتب می شود، این است که، یک شیعه می تواند با همسر او ازدواج کند. شیخ صدوق در علل الشرایع به این مورد اشاره کرده. و این مورد طلاق را تقریباٌ از زمان شیخ صدوق تا الان مشاهده می شود.
شیخ طوسی (تهذیب، ج ۸ ص ۵۷ ) و ابن ادریس (سرائر ج ۲ ص ۶۸۵ ) محقق حلی (شرایع ج ۳ ص ۹) علامه حلی (تحریر الاحکام ج ۲ ص ۵۳ ) فاضل مقداد ( التنقیح ج ۳ ص ۳۱۵ ) شهید ثانی ( مسالک ج ۹ ص ۹۶ ) صاحب مدارک (نهایة المرام ج ۲ ص ۳۵ ) محقق سبزواری ( کفایة الاحکام ج ۲ ص ۳۳۱ ) صاحب حدائق ( الحدائق ج ۲۵ ص ۲۴۳ ) صاحب ریاض (ریاض المسائل ج ۱۲ ص ۲۳۳ ) فیض کاشانی ( مفاتیح ج ۲ ص ۳۱۶ ) و صاحب جواهر( جواهر ج ۳۲ ص ۸۷) یعنی بلا استثناء این مواردی که عرض شد، از شیخ طوسی تا صاحب جواهر ( حالا بعد از ایشان که خیلی واضح تر و روشن تر می باشد) در مورد این فرد، به استناد قاعده الزام حکم به ترتیب اثر بر این طلاق و صحّتش کردند.
۲: باب ارث
اما به غیر از مورد طلاق یکی از مواردی که در کلمات فقها ، من المتقدمینَ و المتأخرین بیان شده در مسأله ارث است.
درباب ارث هم از زمان شیخ طوسی، برطبق مفاد این قاعده فتوا داده شده است ، ویا حداقل ولو به صورت ذکر یک احتمال، استناد به این قاعده شده است، و لزوماٌ هم به این صورت نیست که فتوا داده شده باشد.
شیخ طوسی ضمن نقل بعضی روایات در باب ارث می فرماید: این اخبار مخالف حق و غیر معمولٌ بهاست. چون مسأله این است که اگر کسی از دنیا برود و هم مادرش باشد و هم برادران و خواهران باشند، شیخ میفرماید با وجود مادر کسی از برادران و خواهران ارث نمی برد، ولی در ذیلش می فرماید، احتمال دارد که این روایات که موافق با مذهب عامه است، از باب روایاتی باشد که دلالت می کند بر اینکه ما می توانیم از آنها اخذ کنیم بنا بر مذهب و اعتقادات خودشان، همان طور که آنها از ما اخذ می کنند، و الّا بر ما حرام است که بر خلاف حق بعضی از ما این گونه از بعضی دیگر اخذ کنند.
آنجا مورد این است، که کسی از دنیا رفته مادرش هست، برادران و خواهران (مادری یا پدری ) هم هستند، حکم شده به این که برادر و خواهر ارث می برند، شیخ طوسی(ره) می فرمایند : این روایات مطابق با مذهب عامه است، چون طبق مذهب ما با وجود مادر، برادر و خواهر ارث نمی برند.
اما می فرمایند، لعلّ این روایات از باب روایاتی باشد که دلالت می کند بر این که می شود بر طبق مذهب خودشان اخذ کرد. (یعنی همان مفاد و مضمون قاعده الزام ) و همین طور ایشان راه فتوای بر این اساس را باز کرده است.
نظیر مطلب فوق را شهید اوّل فرموده واستناد کرده به روایتی از امام صادق (ع) که در صورتی که از میّت، مادر و خواهران پدری یا مادری باقی مانده باشند، مادر یک سوم و خواهران پدری یا مادری دو ثلث به ارث می برند. ودر دنباله همین مطلب می فرماید: این روایتی که از امام صادق (ع) نقل شده متروک است؛ چون مورد اتفاق است که برادران با وجود مادر ارث نمی برند، سپس به دنبال این مطلب نظر شیخ طوسی را نقل میکندکه این روایت ، حمل بر جایی می شود که مادر میّت سنّی باشد، و لذا ملتزم می شود که کلاله هم ارث می برند. و الّا اگر مادر شیعه باشد، وبا وجود مادر کلاله ارث نمی برند. اما اگر این روایت حکم کرده به ارث بردن آنها با وجود مادر، احتمال دارد حمل بر این مورد شده که مادر سنّی بوده واز باب «الزموهم» حکم به ارث کلاله شده است.
شهید ثانی در باب میراث مطلب فوق را نقل کرده و وجه آن را جواز الزام مخالفین به معتقدات آنها می داند.
باب طلاق و باب ارث تقریباٌ از مسائل و مواردی است که از ابتداء تاکنون مورد توافق فقها بوده، که در این دو مورد به استناد مفاد و مضمون قاعده الزام، می توانیم مخالفین را ملزم به معتقداتشان کنیم. و این دو مورد از فراگیرترین مواردی است که در کتب فقهی از طرف فقها مطرح شده است.
ولی در سایر ابواب (یعنی در غیر از باب طلاق و ارث) مواردی گزارش شده که به مضمون این قاعده تمسّک کرده و فتوا دادند، ولی همگانی نیست و بعضاٌ برخی از فقها این موارد را تطبیبق دادند، لذا آن موارد محل وفاق نیست بلکه محل اختلاف است. و بخاطر این است که عده ای از فقها فقط اقتصار به همین دو مورد کردند، (یعنی قاعده الزام را فقط بالنسبه الی المخالفین، و آن را هم فقط در باب ارث و طلاق پذیرفتند). ولی نسبت به تسرّی غیر مخالفین از اهل کتاب و نسبت به سایر ابواب فقهی بعضی خدشه کردند.
۳: یمین
از مواردی که مورد اشاره قرار گرفته درباره یمین است. شیخ طوسی حکم به جواز قسم دادن اهل کتاب به آنچه که به آن اعتقاد دارند کرده است، که مثلاٌ به تورات سوگند بخورند. البته باز هم معلوم نیست حکم به جواز قسم به آنچه که آنها به آن اعتقاد دارند، به استناد قاعده الزام باشد.
۴: غسل اهل خلاف
در مورد غسل اهل خلاف، هم این مطلب در کلمات فقها مشاهده می شود، این که اگر یک فرد عامی مذهب از دنیا برود، و قرار باشد یک امامی او را غسل دهد، باید او را طبق مذهب خودش غسل دهد.
محقق کرکی ادعا می کند در این مسأله مخالفی سراغ ندارد. و صاحب مدارک همین مطلب را ادّعا کرده، و مستندش را هم به صراحت، «الزموهم بما الزموا به انفسهم» قرارداده است. میرزای قمی هم به صراحت در مورد غسل دادن میّت مخالف می فرماید : مخالف را باید به شیوه و روش خودشان غسل داد، و علّتش را همان «الزموهم بما الزموا به انفسهم» دانسته اند. نظیر همین مطلب را مرحوم نراقی در مستند فرموده است. در باب عتق، وقف، صدقه، عقد و بعضی از ابواب دیگر هم این مسأله ذکر شده است، و عمدتاً مستند فقها «الزموهم بما الزموا به انفسهم» می باشد.
جمع بندی:
اگر بخواهیم جمع بندی کنیم، از سیر تطوّر این قاعده، معلوم می شود، اساس این قاعده در کلمات معصومین بوده است، مخصوصاٌ درباب طلاق، که با استناد به این مطلب ائمه فرموده اند، این طلاق محقق می شود ولو به نظر ما صحیح نباشد. به استناد این روایات بعضاً فقها به موارد دیگری نیز تعدی کرده اند و به مرور ملاحظه می شود که در همه ابواب فقهی این قاعده جریان پیدا کرده و تطبیق داده شده است.
چند تعدی این جا واقع شده است یعنی هم از مورد طلاق و ارث تعدی پیدا کرده به سایر ابواب، هم از مخالفین تعدی پیدا کرده به کلّ شخصٍ غیر امامی، اعم از این که مخالف در مذهب یا مخالف در دین باشد،(یعنی کفّار از اهل کتاب). گرچه شهرت نسبت به مخالفین است و مشهور این قاعده را فقط درمورد اهل سنّت تطبیق می کنند، ولی بعضی به غیر اهل سنّت نیز تسرّی داده اندکه در آینده انظار، را ذکر خواهیم کرد.
پس مجموعاً می توانیم بگوئیم اصل قاعده الزام مورد اتفاق، یا مورد قبول قریب به اتفاق فقها می باشد و فی الجمله این قاعده مورد پذیرش قرار گرفته است. ولی درمواردی فقها باهم اختلاف دارند، از جمله اختلاف شان از حیث باب فقهی که این قاعده در آن جریان پیدا می کند، یا از حیث، اختصاص به مخالفین، یا شمولش نسبت به غیر مخالفین، و یا، آیا این یک قاعده عقلائی است، یا تعبّد محض است؟ ولی به هر حال عمدتاً مورد پذیرش واقع شده است.
تفاوت دو نظر:
در بین معاصرین کسی که تا حدودی در این قاعده تشکیک کرده، آیت الله سیستانی می باشد، ایشان می فرمایند : هناکَ مسائلٌ، تتعلّق بأحکامِ العقودِ و الایقاعات و الحقوق، تختلفُ فیها آراءُ علماءِ الإمامیّه عَن آراءِ غیرِهم، مِن اربابِ المذاهب الإسلامیّه، کُلّاَ أو بعضاً، فیُسأل عَن کیّفیّةِ تعامُلِ الإمامی معَ غیره فی مواردِ تلکَ المسائِل، وَ قَد تعارَفَ لدا فُقها ئِنا المُتأخّرین(رضوان الله علیهم) تَخریجُ هذهِ المسائل علی قاعدة الإلزام، أی الزامُ غیرِ الإمامی بأحکامِ نِحلته، و لکن حیثُ أنَّ هذهِ القاعده لَم تَثبُت عِندَنا بِطریقٍ معتبر فلا بُدَّ مِن تطبیقِ تلکَ المسائل علی القواعد البَدیله ، کَقاعدةِ المُقاصّه النوعیّه خُذوا منهم کَما یأخذونَ منکُم فی سُنَنهم وَ قضایاهُم و قاعدةِ الإقرار ای اقرارُ غیرِ الإمامی عَلی مَذهبه وَ مُعامَلَتَهُ بِموجبِ احکامِه. ایشان می فرماید، مسأله کیفیّت تعامل امامی با غیر امامی یکی از مسائل مهمی است که در موردش پرسش و سوال می شود، فقهای متأخر مسائل مربوط به تعامل امامی با غیر امامی را بر اساس قاعده الزام مورد بررسی قرار می دهند و حکم آن را در چارچوب قاعده الزام بررسی می کنند. اما چون این قاعده به طریق معتبر نزد ما ثابت نیست، پس باید آن مسائل را بر طبق قواعد بدیله قاعده الزام بررسی کنیم، و چند مورد از قواعد بدیله قاعده الزام را ذکر می کند، قاعده مقاصّه همان قاعده الزام است یا نه؟ ظاهر حکایت از آن دارد که با هم فرق دارند. بین قاعده مقّاصه و قاعده الزام چه تفاوتی وجود دارد؟ خذوا منهم کما یأخذون منکم، آیا می تواند جزء مدارک قاعده الزام قرار گیرد؟ این ها باید بعداً بررسی شوند، قاعده دیگر قاعده اقرار غیر امامی علی مذهبه می باشدکه بموجب اقرار او، ما بر طبق احکام مورد قبول او رفتار می کنیم،
نتیجه اینکه معلوم می شود نسبت به حجیّت و اعتبار این قاعده، شبهه وجود دارد، البته از طریق جایگزین و بدل مشکل حلّ می شود، ولی نسبت به خود این قاعده اشکال مطرح شده است .
در مقابل این نظر امام(ره) قرار گرفته، که می فرمایند : این یکی از قواعد مسلّمه عقلائیّه است، ولی در موار دی شرعاً امضاء شده، و دستور دادند از این قاعده عقلائی پیروی کنیم.
پس اگر ما بخواهیم امضاء شارع را لحاظ کنیم، باید ببینیم دایره و دامنه امضاء تا چه حدی است.
خلاصه بحث
مجموعاً سیر تطوّر قاعده الزام، از این جهت بیان شد که تا حدودی، پیشینه این قاعده و فتاوی و ابوابی که فقها در آن ابواب فتوا دادند، مستنداً به این قاعده ذکر شود و معلوم شود چه مواردی نقاط مورد توجّهی است که باید بررسی شود. هنگام بررسی، مدارک و مستندات قاعده باید ملاحظه شود که دلالت آنها چگونه است، یا اقتضاء چه مورد و دامنه ای را دارند، و اگر ما این را یک قاعده عقلائی بدانیم امضائی که از آن ادلّه بدست می آید، آن امضاء تا چه محدوده است. آیا فقط اختصاص به مسلمین دارد یا شامل مذاهب دیکر هم می شود؟ آیا مختص به باب طلاق یا ارث است یا در سایر ابواب فقه هم جریان دارد؟ همه این ها اموری است که هنگام بررسی قاعده باید مورد توجه قرار گیرد. با ذکر مقدماتی که بیان شد، باید از خود قاعده بحث شود، که عمده همان مفاد، مدرک و تطبیقات قاعده می باشد. که انشاءالله در جلسات آینده بیان خواهیم کرد.
نظرات