جلسه دوم
مرز بندی قاعده الزام با بعضی قواعد
۱۳۹۲/۰۶/۳۰
خلاصه جلسه گذشته :
عرض کردیم مرز قاعده الزام باید با چند قاعده کاملاٌ روشن شود و بعضی از قواعد هم که حداقل در عنوان ، در ماده اصلی اشتراک دارند با قاعده الزام، آنها را هم یادآوری بکنیم، با اینکه شاید تفاوت آنها معلوم باشد، یعنی قاعده الزام ، قاعده لزوم یااصالة الزوم، قاعده تلازم، قاعده التزام وقاعده ملازمه، که البته اگر آن را از قواعد فقهی محسوب بکنیم، به هر حال ریشه اشتقاق همه این ها یکی است مفاد قاعده الزام راتوضیح دادیم، ومفاد قاعده لزوم یا اصاله الزوم هم بیان شد.
قاعده تلازم :
قاعده ی دیگری داریم به عنوان قاعده تلازم، قاعده تلازم به عنوان یک قاعده فقهی که مورد قبول هم هست و به تعابیر مختلف از آن یاد شده از جمله اینکه مثلا:« الشرائط فی قصر الصلاة و قصر الصوم واحده» یا «کل سفریجب قصر الصلاة فیه یجب قصر الصوم و بالعکس» مفاد این قاعده معلوم است یعنی صوم در جایی ثابت است که صلاة تمام باشد یا هر شرطی که موجب قصر صلاة شود موجب سقوط روزه هم می شود و بالعکس. البته قاعده تلازم موارد استثنایی هم دارد، مثلا: تخییر در قصر و تمام در مورد صلاة در مواضع اربعه که در صوم جاری نیست. شما در بعضی از امکنه مخیرید بین قصر و اتمام اما این تخییر در مساله روزه وجود ندارد یا اگر شخص بعد از زوال سفر کند بقاء بر صوم واجب است ولی اگر بخواهد در سفرنماز بخواند نمازش قصر می شود یا اگر بعد از زوال برگردد نمازش را باید تمام بخواند اما روزه نمی تواند بگیرد، این مواردی از استثنائات بود اما اصل این قاعده به عنوان قاعده تلازم بین صلاة و صوم مطرح شده و معلوم است که مفاد و مدرک این قاعده کاملا متفاوت با قاعده الزام است.
قاعده دیگری هم بنام قاعده تلازم بین مالکیت یک شیء و وجود دارد که به این معناست که اگر کسی مالک چیزی بود می تواند درباره آن مملوک هر گونه اقرار ممکن را داشته باشد، اگر اصل ملکیتش ثابت شد این ملازمه دارد با هر نوع اقراری در رابطه با آن شیء ، واقرار او نیاز به اثبات ندارد. این را به عنوان تلازم بین مالکیت بر شیء و اقرار درباره آن مطرح کردند در حالی که این قاعده مورد پذیرش نیست و خلاف تحقیق است و در اینجا ما وارد بررسی این قاعده و مدرک واشکالاتی که نسبت به آن هست نمی شویم، اما بالاخره این نیز تحت عنوان قاعده تلازم مطرح شده است.
قاعده ملازمه :
قاعده ملازمه هم به اعتبار این که اثبات یک حکم شرعی می کند منظورملازمه بین حکم عقل و حکم شرع می باشد که آن هم مفاد و مدرکش کاملا متفاوت با قاعده الزام است.
این چند قاعده ای که در ماده اشتقاق با قاعده الزام یکی بودند، تفاوت شان واضح است، یعنی تفاوت قاعده الزام با قاعده لزوم با قاعده تلازم و با قاعده ملازمه، این ها کاملا به طور واضح متفاوتند از قاعده الزام، لذا بحثی نداریم.
قاعده التزام :
اما قاعده التزام، که بعضی از آن تعبیر به قاعده امضاء کردند، در آن اختلافی وجود دارد که آیا در محدوده قاعده الزام هست یا نه؟ این مطلبی است که ما بعدا در این رابطه باید بحث بکنیم.
منظور از قاعده التزام، یعنی التزام به آنچه که متدیّن به یک دین به آن ملتزم است یا التزام به آنچه که نزد متدیّن به یک دینی مِن عَقدٍ أو ایقاعٍ واقع می شود. مثلاً فرض کنید که یک اهل کتاب اگر بر طبق قوانین واحکام دین خودش ازدواج کند، حکم به صحت این ازدواج می شود.« لکلِّ قومٍ نکاحٌ » در قوم و دیانت او یک قانونی برای نکاح است، مثلاٌ زنی با مردی طبق قانون دین خود ازدواج می کند، این جا در واقع چون بر طبق قوانین خودش ازدواج کرده از ناحیه ما این امضاء می شود، یعنی ما ملتزم می شویم به آنچه که از دید آنها به طور صحیح واقع می شود، یعنی یک مسلمان نمی تواند زوجه آن شخص را به نکاح خود در بیاورد و آن زن ذات البعل محسوب می شود، و لو این که آن ازدواج از دید ما باطل باشد. حالا آیا این مورد قاعده الزام هست یا نه؟ و می شود آن را در محدوده قاعده الزام قرار داد؟
عده ای منکر این هستند و ادعا می کنند که این با قاعده الزام فرق دارد، بلکه این قاعده التزام هست.
همین مثال اگر بخواهد مورد قاعده الزام بشود، باید به یک شکل دیگری مطرح شود. اگر ازدواجی که آنها می کنند از دید آنها باطل باشد اما از دید ما صحیح باشد، آنها خارج از مقدمات و مقررات و قوانین دین خودشان و قوم خودشان ازدواج کردند و به نظر آنها این ازدواج باطل است، اما به نظر ما این ازدواج صحیح است، این جا ما می توانیم قاعده الزام را پیاده کنیم، ودیگر آن زن ذات البعل محسوب نمی شود و می توان با آن زن ازدواج کرد، دقیقاٌ در قالب یک مثال فرق این دو قاعده را می توان تبیین کرد وعرض شد این محل اختلاف است وچیزی است که باید بعداٌ در موردش بحث شود که آنچه که به عنوان التزام، یا به تعبیر دیگر امضاء، با این بیان مطرح می شود این هم جزء قاعده الزام هست یا نه؟ اگر گفته شود این یک قاعده دیگری است اصلاٌ مدرک و مستندش هم فرق دارد، این یک بحثی است که ما حتماٌ بعداٌ وقتی سخن از ادلّه و مستندات قاعده الزام می کنیم باید تعقیب کنیم.
اما این جا به این جهت روی آن تأکید کردم و تعبیر قاعده التزام را عرض کردم، که بالاخره از دید بعضی قاعده التزام یک قاعده ایست که مفاداٌ و مدرکاٌ متفاوت با قاعده الزام است، اگر این تفاوت را بپذیریم در واقع موضوع قاعده التزام مواردی است که عقد یا ایقاعی واقع می شود بین دو نفرکه، پیرو مذهب فقهی واحدی هستند وحکم آن غیر از حکم مذهب امامیه است.
الزام شخص غیر شیعه به آنچه که در نزد آنها مورد قبول است اثرش این می شود که ، این زن ذات البعل نیست و این مرد می تواند با او ازدواج کند. یعنی در همان مثال در یک فرضش، قاعده الزام پیاده می شود و در یک فرضش قاعده التزام.
به هر حال اینکه، جایی که یک امامی قاعده ای را تطبیق می کند تا از آن منتفع شود، به نفع امامیه است اما نتیجه قاعده التزام به نفع امامیه نیست. این ها وجه هایی است که می توان برای این قاعده گفت.
پس طبق این نظر این دو قاعده مفاداٌ و مدرکاٌ متفاوتند، مدرک قاعده الزام همان، « الزموا هُم بما الزِموا به انفَُسَهُم » است، اما مدرک قاعده التزام روایت دیگر است که « یجوزُ علی اهلِِِِ کلِّ ذی دینٍ ما یستحلّون » حالا آیا این می تواند به نوعی جزء ادله قاعده الزام باشد یا نه؟ این ها باید بحث شود.
واینکه قاعده امضاء به آن می گویند، برای آن است که در واقع امضاء آن چیزی است که در بین پیرو قانون و مذهب دیگری واقع می شود، یعنی آنچه که آنها واقع می کنند بین خودشان تنفیذ و امضاء می شود، ما باید ملتزم شویم به آنچه که آنها واقع می کنند، این ها را می شود به عنوان وجوه تسمیه این قانون ذکر کرد.
پس در قاعده التزام علاوه بر شباهت و اشتراک در ماده اشتقاق در عنوان از حیث مفاد و مدرک هم یک شباهت هایی هم باهم دارند که بعداً باید بررسی شود که آیا این ها متداخلند یا نه؟
در این رابطه بحث های دیگری هم وجود دارد، مثلاٌ این که آیا در قاعده الزام حتماٌ باید نفعی عائد شخص امامی شود یا خیر ؟ مثلاٌ اگر آن دو طرف که پیرو مذهب واحدی هستند، فرض شود یک طرف شیعه است و یک طرف سنی است، یا هر دو سنی هستند، اما نفع آیا به این است که حتماً یک فائده ای مثل ازدواج و نکاح برای این شخص امامی ممکن شود؟ یا این که مثلاً در مجلس واحد آنها به زن بگویند، انتِ طالقٌ ثلاثاً، نظر آن ها در همان مجلس طلاق واقع می شود ، ولی به نظر ما واقع نمی شود حالا آیا باید در مجموع به نفع امامیه باشد، مثلاٌ آن امامی خودش طرف عقد باشد، مثل همان مثال که زن شیعه ای به ازدواج سنی در آمده، او می گوید، انت طالقٌ ثلاثاً، طبق مذهب زن این نکاح باطل نمی شود، و این طلاق واقع نمی شود اما در مذهب مرد واقع می شود، خوب این جا می شود آن مرد را ملزم کرد به آنچه که به آن معتقد است. آنجا باز به نفع امامیه است.
حالا آیا اساساً می توانیم این را از ادله استفاده کنیم؟
یعنی این نافع بودن به حال امامی، جزء مفاد و مضمون قاعده است؟ یا یکی از مواردی که از اول الی الآن قدر متیقن از موارد قاعده الزام است، مسأله غسل میّت است، وفقها همه استناد کردند به این « الزموا هُم بما الزِموا به انفَُسَهُم » اگر میت مخالفی از دنیا برود، فتوا دادند فقها، و مشهور هم هست، که او را بر طبق مذهب خودش غسل بدهید. این جا چه نفعی برای امامیه تصویر می شود؟ هیچ نفعی ندارد واین مثال از مواردی است که نوعاً ذکر کردند. واین هم بعداً باید بررسی شود که از موارد قاعده الزام هست یا اینکه این مورد مشمول قاعده التزام می شود؟
پس به طور کلی قاعده الزام، قاعده لزوم، قاعده تلازم، قاعده ملازمه وقاعده التزام، این پنج عنوان «مادّةُ الاشتقاق» واحد دارند، و ریشه اشتقاقی همه این ها یکی است. اما در چهار قاعده از این قواعد فقط در حدّ اشتراک در ریشه اشتقاق است، و هیچ نسبتی باهم ندارند، نه از حیث مفاد، نه از حیث مضمون و نه از حیث مدرک. تنها قاعده ای که ما باید روی آن حسّاسیّت داشته باشیم، و با عنایت توجه کنیم و بعد کشف کنیم و بررسی کنیم و نتیجه بگیریم این است که آیا قاعده التزام یک قاعده مستقلی از قاعده الزام است، یعنی التزام یک تعبیر دیگری است از قاعده الزام، و دامنه قاعده الزام وسیع است و شامل همین مواردی که مثال زدیم،و امضاء آنچه که بین پیروان مذهب فقهی واحد صورت می گیرد می شود یا نه به طور کلی مستقل از قاعده الزام است؟
مثلاً در مخاصمات فرض کنیم بین دو نفر پیروان یک مذهب فقهی مخاصمه و نزاعی واقع می شود و یا اختلافی پیش می آید، یا بین پیروان بعضی از اهل کتاب مثل، یهود و نصاری، اختلاف واقع می شود و نزد حاکم شرع می آیند، و حاکم می خواهد حکم ، و رفع مخاصمه کند، این جا رفع مخاصمه بر اساس قوانین خود آن هاست، مثلاً ، در قسم می گویند آنها را بر طبق آداب و معتقدات خودشان قسم بدهید، (مثلاٌ می خواهند قسم بخورند به تورات یا انجیل) آیا این از موارد قاعده الزام است یا مورد قاعده التزام یا امضاء میشود؟
به نظر می رسد یک تفکیک درستی بین کلمات صورت نگرفته، حالا نمونه و مثال هایی که عرض شد، کنار هم بذارید، در بعضی از این ها هیچ اختلافی نیست و روشن است، و قطعاً مورد قاعده الزام است، مثل اینکه یک مردی، از عامه زن خودش را از عامه، طلاق بدهد که این بر طبق مذهب فقهی آنها صحیح، اما به نظر ما باطل باشد، قطعآ مورد قاعده الزام است، بینونت حاصل می شود و این شخص می تواند با او ازدواج کند.
اما در مسأله غسل که مثال زدم، این را می توانیم بگوییم مورد قاعده الزام است؟ یا مورد قاعده التزام می باشد؟ آیا در مسأله یمین و قسم دادن به آنچه که نزد آنها از مقدسات شمرده می شود، در پیروان، مثلاً، یهودیّت و نصرانیّت، آیا این، از موارد قاعده الزام است، یا از موارد قاعده التزام؟
آیا این مسأله غسل میّت مخالف، هیچ فرقی با مسأله نکاح زن و مرد کتابی ندارد؟ یعنی هر دو با یک دلیل و روایت قابل اثبات است؟ یا باید بین این ها فرق گذاشت؟ این است که گفتیم باید بررسی شود و انشاءالله بعداً بررسی خواهیم کرد، و معلوم خواهد شد که بالاخره یا باید دامنه قاعده الزام را آنقدر وسیع بکنیم، که این موارد همه در آن داخل شوند ومفاد و مدرکش را به گونه ای درست کنیم که همه این موارد تحت یک عنوان قرار گیرد، در این صورت التزام تعبیر دیگری از قاعده الزام می شود.
یا آن که باید مرز بندی کنیم و بگوییم، قاعده الزام یک دامنه و یک مضمون و مفاد دارد، و قاعده التزام یک چیز دیگر است. هم مفاداً باهم تفاوت دارند، هم مدرکاً.
اینکه ما می خواهیم این کار را بکنیم قطعاً باید مستند یه روایات باشد، همان طور که بقیه قواعد فقهیه، که از اول به عنوان قاعده فقیه مطرح نبودند، بلکه از اول روایاتی بوده بعد فقها، این روایات را بر مواردی تطبیق دادند، به مرور گسترده شده، تبدیل به قاعده شده، در بسیاری از این قواعد فقهیه تا مدت ها تعبیر به قاعده نمی کردند، مضمون روایت را می آوردند، مستند فتوا و حکم قرار می دادند، ولی بعد ها این ها تبدیل شد به قاعده فقهیه، و یا حتی قاعده اصولیّه.
خلاصه بحث :
{ ۱: جایگاه قاعده الزام در قواعد فقهیه ۲: اهمیت بحث از قاعده الزام ۳: تفاوت قاعده الزام با قواعدی که در ریشه اشتقاق، با قاعده الزام، از نظر عنوان مشابهت دارند که این خود چهار قاعده است : الف؛ قاعده ملازمه. ب؛ قاعده اصالة الزوم یا لزوم . ج؛ قاعده تلازم . د؛ وقاعده التزام.} لاکن الآن ما قاطعانه نمی گوییم بین این ها فرق است، بلکه می گوییم دو دیدگاه در این رابطه وجود دارد، که باید بررسی کنیم و ببینیم آیا این تفاوت، واقعی هست یا نه؟ و می توانیم این تفاوت را با استناد به ادلّه ثابت کنیم یا نه؟
اما در مورد سیرتطوّر قاعده الزام، به نحو اجمالی باید مطالبی بیان شود، راجع به بعضی از فروعی که به استناد الزموهم، فقها در مورد آن فتوا دادند که در جلسه بعد به آن اشاره خواهیم کرد.
نظرات