جلسه دهم
مستند قاعده الزام: ۲. روایات (طايفه اول)
۱۳۹۲/۰۸/۰۲
خلاصه جلسه گذشته:
عرض کردیم به روایاتی برای اثبات قاعده الزام استناد شده،این روایات را درابتدا به دو گروه تقسیم کردیم، گروهی که مبین یک ضابطه و قاعده کلی است و گروه ی که در یک مورد خاص صرفاً به بیان یک حکم جزئی پرداخته است، در گروه اول سه طایفه روایت وجود دارد، طایفه اول روایاتی بود که تعبیر به الزمو هم من ذلک ما الزموه به انفسهم وارد شده، صرف نظر از اسناد این روایات و تعدد و وحدت شان در باره مفاد این روایات باید نکاتی مطرح شود.
روایت اول:
مضمون روایت این بود که شخصی به عنوان سائل از امام (ع) سوال میکند آیا کسی میتواند با زنی که بر غیر سنت پیامبر طلاق داده شده یعنی در حالی که این طلاق واجد شرایط معتبر نیست ازدواج کند یا نه؟ امام (ع) در پاسخ میفرماید؛ آنها را به آنچه که خود را بر آن ملزم میدانند در این مورد الزام کن، تعبیر این است، الزموا هم بما الزموا من ذلک انفسهم می گوید می توانید با آنها ازدواج کنید و اشکالی هم در این ازدواج نیست. من ذلک یعنی در این مورد که سوال کردی میتوانید ازدواج کنید و مانعی وجود ندارد.
بررسی:
اولاً ظاهر این روایت این است که یک ضابطه و قاعده بیان می کند چون ابتدا به صورت کلی حکم مسأله را بیان کرده و بعد آن را تطبیق نموده است.
پس ظهور روایت در این است که ضابطه و قاعده بیان میکند ولی باید ملاحظه شود که آیا این یک ضابطه کلی است یا یک قاعده و ضابطهای است در خصوص طلاق؟
قرینهای که می شود به کمک آن ادعا کرد این ضابطه مختص به باب طلاق است، کلمه من ذلک در الزمو هم من ذلک ما الزموه انفسهم است، من ذلک یعنی موردی که مورد سوال میباشد، آیا این کلمه میتواند این مطلب را اثبات کند؟ در اینکه من ذلک ظاهر در طلاق است اشکالی نیست، اما نهایت چیزی که در اینجا استفاده میشود این است که اشاره دارد به مورد سوال میکند یعنی مورد، مورد طلاق است و مورد اگر چه ظهوری برای خصوص روایت ایجاد میکند اما مخصص نیست، یعنی مورد نمیتواند قرینه بر تخصیص حکم به مسأله طلاق شود.
بررسی روایت از جهت هفت گانه:
همانطور که قبلاً اشاره شد چندین جهت وجود دارد که ما باید روایات را باید با ملاحظه آن جهات بررسی کنیم.
جهت اول:
جهت اول این بود که این روایت از جهت صحت و بطلان نزد ما و آنها چه ظهوری دارد؟ ظاهرش این است که مورد و مسأله چیزی است که از نظر آنها صحیح و از نظر ما باطل است، چون سوال این است؛ عن المطلقه علی غیر السنة یعنی علی غیر السنة عندنا، پس آنچه که از این روایت فهمیده می شود، به نظر ما آن طلاق باطل ولی به نظر آنها صحیح است، این که میگوئیم نزد آنها صحیح است چون روایت می گوید المطلقه یعنی اصل طلاق ازنظرآنها واقع شده، در المطلقه علی غیر السنة دو نکته وجود دارد؛ یکی اینکه طلاق از نظر آنها صحیح است و طلاق معتبر از نظر آنها واقع شده، و دیگر اینکه به نظر سائل و ما طلاق واجد شرایط صحت نیست.
پس در جهت اولی این روایت ظهور دراین دارد که موضوع الزموهم در این جا طبق این فرض است که سائل و مُلزِم این طلاق را باطل می داند و مُلزَم صحیح میداند.
جهت دوم:
جهت دوم این است که بدانیم این روایت از حیث مذهب مُلزَم و مُلزِم چه دلالتی دارد؛ ما سابقاً اشاره کردیم که آیا لزوماً یک طرف باید امامی باشد و طرف دیگر غیر امامی، یا اصلاًمی توانند هر دو غیر امامی باشند و آن طرف اگر از اهل کتاب باشد مشمول مفاد این روایت می شود یا نه؟ در این جا چند فرض متصور است؛
یکی این که مُلزِم امامی مذهب باشد، مُلزَم از مخالفین باشد، فرض دوم این که مُلزِم امامی باشد، مُلزَم از اهل کتاب و کفّار باشد، فرض سوم این که دو نفر از اهل سنّت باشد، باهم نزاع دارند و هر دو از غیر امامی مذهبان می باشند، اما مُلزِم می تواند شخص ثالث باشد.
اما در خود روایت خطاب به امامی می باشد، که شما آنها را ملزم کنید به آنچه که خود را به آن ملزم کرده اند، ولی این به آن معنا نیست که خود مخاطب الزموا و امر به الزام در ماجرای آنها دخیل باشد.
آنچه که از این روایت می توان استفاده کرد، باتوجه به این که در جمله قبل سوال کننده این را پرسیده، که زنی طلاق داده شده به غیر سنت و وقتی گفته می شود زنی طلاق داده شده به غیر سنت الزمو هم شما آن کسانی را که این چنین هستند الزام کنید ظاهر ضمیرهُم در این روایت یعنی مخالفان است. ولی احتمال دارد ضمیر هُم یعنی غیر خودتان، نه فقط خصوص مخالفین بلکه الزموهم یعنی دیگران، یعنی غیر امامیه. دیگران را ملزم کنید به آنچه که آنها خود را به آن ملزم می دانند.
پس اگر هُم را به غیر خودتان معنا کنیم یعنی به دیگران بزنیم و معنای عام بگیریم، هم شامل اهل سنّت و اهل کتاب و حتی شامل کفار می شود و اگر ضمیر هُم را با توجه به آن جهت برگردانیم به اهل سنت این جا مُلزَم مخالفین می شود. پس امر دائر است بین این که ما مُلزَم را از مخالفین بدانیم یا معنای عامی را بر آن قائل باشیم. ولی به نظر می رسد هُم در این جا فقط خصوص مخالفین نیست و این روایت ظهور در اختصاص به اهل سنت ندارد.
نتیجه:
اولاً در ناحیه مُلزِم به قرائنی در خود روایت میتوان گفت یک طرف امامی است چون سوال کننده شیعه است و رجل هم مانع ظهورش در امامی بودن نیست، ثانیاً هُم اختصاص به مخالفین ندارد و شامل غیر مخالفین هم می شود، اما این که مُلزِم میتواند شخص غیر امامی باشد یا نه؟ در جلسه آینده انشاءالله بیان می کنیم.
نظرات