جلسه بیست و پنجم
مستند قاعده الزام: قسم دوم روایات-طائفه دوم و سوم
۱۳۹۲/۱۱/۰۸
خلاصه جلسه گذشته:
در قسم دوم از روایات که مربوط به ابواب مختلف فقهی است و مشتمل بر یک ضابطه و قاعده کلی نیست، ما روایات مربوط به باب طلاق را عرض کردیم و در این جلسه هم ما بقی روایات را بیان کنیم تا از استدلال به روایات فارغ شویم سراغ ادله دیگر برویم.
طائفه دوم: بیع شیء نجس به مستحل آن
بعضی روایات در باب بیع و مربوط به بیع میته است، در مورد روایات مربوط به بیع مذکی مختلط به میته به طور کلی سه طائفه روایت وارد شده: یک طائفه از روایات دال بر جواز بیع است لکن جواز بیع بمن یستحل المیته، یک دسته از روایات دال بر حرمت است و اینکه به طور کلی بیع مذکی مختلط به میته حتی بمن یستحله جائز نیست یعنی مطلق است و دال بر عدم جواز و حرمت مطلقا، یک دسته از روایات هم یک راهی را پیشنهاد کرده که به وسیله آن را بتوانیم مذکی را از میته تمییز دهیم، که این طائفه سوم صرف نظر از اشکال سندی موجود در بعضی از آنها قابل حمل بر طائفه دوم است یعنی استفاده از مذکی مختلط به میته را منوط به تمیز اینها از یکدیگر کرده و آن اینکه اگر گوشتی روی آتش منقبض شد مذکی و اگر منبسط شد میته است.
اگر ما اشکال سندی این طائفه را کنار بگذاریم می توانند ملحق به طائفه دوم شوند که معنای آن این است که مذکی مختلط به میته مادامی که این وصف را دارند هیچ استفاده ای از آنها نمی شود.
پس دو طائفه می ماند که یک طائفه، دال بر جواز بیع است به مستحل میته و طائفه دیگر دال عدم جواز است مطلقا، با توجه به روایات طائفه اولی ما می توانیم روایات دال بر حرمت بیع مذکی مخلوط با میته را بوسیله این روایات تقیید بزنیم، آنچه که در اینجا مد نظر ماست همان روایات طائفه اولی است یعنی روایاتی که دلالت بر جواز بیع بمن یستحل المیته می کند.
به هر حال در رابطه با بیع شیء نجس به مستحل آن چند روایت وجود دارد:
روایت اول:
« عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع) فِي الْعَجِينِ مِنَ الْمَاءِ النَّجِسِ كَيْفَ يُصْنَعُ بِهِ قَالَ يُبَاعُ مِمَّنْ يَسْتَحِل» این روایت از عجین من ماء النجس سؤال کرده ولی این حکماً ملحق به مذکی مختلط به میته می باشد.
روایت دوم:
« مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (ع) يَقُولُ إِذَا اخْتَلَطَ الذَّكِيُّ وَ الْمَيْتَةُ بَاعَهُ مِمَّنْ يَسْتَحِلُّ الْمَيْتَةَ وَ أَكَلَ ثَمَنَه» طبق این روایت فروش مذکی مختلط به میته برای کسی که میته را حلال می داند جائز است و فروشنده می تواند ثمن آن معامله را استفاده کند.
روایت سوم:
« وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع) أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ كَانَ لَهُ غَنَمٌ وَ بَقَرٌ وَ كَانَ يُدْرِكُ الذَّكِيَّ مِنْهَا فَيَعْزِلُهُ وَ يَعْزِلُ الْمَيْتَةَ ثُمَّ إِنَّ الْمَيْتَة وَ الذَّكِيَّ اخْتَلَطَا كَيْفَ يَصْنَعُ بِهِ قَالَ يَبِيعُهُ مِمَّنْ يَسْتَحِلُّ الْمَيْتَةَ وَ يَأْكُلُ ثَمَنَهُ فَإِنَّهُ لَا بَأْس به» اینجا سؤال در مورد مردی است که گاو و گوسفند دارد و مذکی و میته را معمولاً از هم جدا می کند لکن ممکن است میته و مذکی باهم مختلط شود که در اینجا سؤال می کند چه باید کند؟ امام (ع) می فرماید می تواند این مخلوط را به کسی که میته را حلال می داند بفروشد و از ثمن آن استفاده کند و مشکلی از این جهت برای او وجود ندارد.
تقریب استدلال:
در این روایات نفس حکم جواز به بیع برای کسی که میته را حلال می داند می تواند به منزله تعلیل باشد که چرا می تواند بفروشد و استفاده از ثمنش مشکلی ندارد؟ برای اینکه طرف مقابل و خریدار آن را حلال می داند، روایت مربوط به کسی است که مذکی مختلط به میته را می فروشد و خریدار هم میته را حلال می داند، اینکه آیا می توان این حکم را تسرّی داد و جواز بیع حتی غیر مذکی مخلوط با میته به مستحل میته را استفاده کرد یا نه؟ این یک بحثی است که مثلاً کسی خود میته را بفروشد لکن میته را به کسی که میته را حلال می داند و اکل میته را جائز می داند، آیا از این روایت می توان این استفاده را کرد یا نه؟
اگر ما يَبِيعُهُ مِمَّنْ يَسْتَحِلّه را به منزله تعلیل بدانیم یعنی بگوئیم علت حکم به جواز این است که خریدار این را حلال می داند، قهراً نباید مذکی مختلط با خود میته فرق کند، بعید نیست بتوان این حکم را به آن مورد هم سرایت داد چون وجه دیگری برای این حکم وجود ندارد و مستحل میته اعم است از اینکه مستحل خود میته است یا مستحل مذکی مختلط به میته است، بنابراین شامل فروش خود میته هم می شود و معلوم است اگر این استفاده را کنیم دلالت آن بر قاعده الزام واضح و روشن است، این هیچ توجیهی جز الزامی که ما اینجا نسبت به آن شخص داریم ندارد یعنی او به این قانون ملزم است و ما می توانیم به آنچه که او حلال می داند ترتیب اثر دهیم و این نظیر تجوز علی اهل کل ذی دینٍ ما یستحلون می شود، وقتی به مستحل میته می شود میته را فروخت با همان بیانی که در تجوز علی اهل کل ذی دینٍ ما یستحلون ما قاعده الزام را اثبات کردیم به همان بیان این قاعده در اینجا قابل استفاده است، این در صورتی است که ما شمول این روایات را نسبت به کسانی که رأساً میته را حلال می دانند و ما میتوانیم میته به آنها بفروشیم، بپذیریم.
اگر هم ما این تسرّی را نپذیریم و بگوئیم شامل بیع میته نمی شود و جواز بیع فقط مقصور بر مذکی مختلط به میته است، بازهم مشکلی در تطبیق این حکم بر قاعده الزام نداریم برای اینکه مذکی مختلط به میته از این باب بیعش جایز دانسته شده است که آنها این را حلال می دانند، پس وقتی آنها آن را حلال و صحیح می دانند و لو به نظر ما این بیع باطل است اما به استناد این روایت ما می توانیم بفروشیم و این جز این نیست که قاعده الزام در اینجا منطبق می شود.
سؤال: آیا حکم جواز بیع مستحل میته را می توان به سایر موارد تسرّی داد؟ پاسخ: در اینجا دو مرحله وجود دارد: یک مرحله سرایت جواز بیع از بیع مذکی مختلط با میته به جواز بیع خود میته است که به راحتی از این روایت قابل استفاده می باشد، مرحله دوم اینکه آیا این فقط در مورد جواز بیع میته به مستحل میته ثابت است یا می توانیم جواز بیع به مستحل خمر را هم استفاده کنیم؟ سؤال این بود که ما این روایت را می توانیم با قطع نظر از سایر موارد به منزله تعلیل بدانیم یا اینکه ما به منزله تعلیل بودن این جمله را به قرینه سایر روایات بدست می آوریم؟ ما با قطع نظر از آن روایات بدست می آوریم، چون در اینجا میته بالاخره فروخته می شود و میته هم مالیت ندارد. البته احتمال دارد گفته شود این جواز بیع فقط در مورد مذکی ثابت است یعنی قائل به تبعیض شویم و بر این اساس خوردن پول میته جائز نیست و فقط خوردن پول مذکی جایز است، ولی این احتمال باطل است چون امام (ع) در اینجا مشخص نکرده که فقط اکل ثمن ما به ازاء مذکی جایز است چون اگر این طور بود باید می فرمود؛ اکل ثمن المذکی فقط، در حالی که فقط می فرماید می تواند این را بفروشد و خوردن ثمن آن جایز می باشد، چه آنکه به ازاء میته است و چه آنکه به ازاء مذکی می باشد.
پس این روایات در مورد مستحل میته و بیع مذکی مختلط به میته وارد شده و به نوعی قابل استدلال در ما نحن فیه می باشد.
روایت چهارم:
«وَ عَنْهُ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ آدَمَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ (ع) عَنْ قَطْرَةِ خَمْرٍ أَوْ نَبِيذٍ مُسْكِرٍ قَطَرَتْ فِي قِدْرٍ فِيهِ لَحْمٌ كَثِيرٌ وَ مَرَقٌ كَثِيرٌ قَالَ يُهَرَاقُ الْمَرَقُ أَوْ يُطْعِمُهُ أَهْلَ الذِّمَّةِ أَوِ الْكَلْبَ وَ اللَّحْمَ اغْسِلْهُ وَ كُلْهُ قُلْتُ فَإِنَّهُ قَطَرَ فِيهِ الدَّمُ قَالَ الدَّمُ تَأْكُلُهُ النَّارُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ قُلْتُ فَخَمْرٌ أَوْ نَبِيذٌ قَطَرَ فِي عَجِينٍ أَوْ دَمٌ قَالَ فَقَالَ فَسَدَ قُلْتُ أَبِيعُهُ مِنَ الْيَهُودِ وَ النَّصَارَى وَ أُبَيِّنُ لَهُمْ قَالَ نَعَمْ فَإِنَّهُمْ يَسْتَحِلُّونَ شُرْبَهُ قُلْتُ وَ الْفُقَّاعُ هُوَ بِتِلْكَ الْمَنْزِلَةِ إِذَا قَطَرَ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ قَالَ فَقَالَ أَكْرَهُ أَنْ آكُلَهُ إِذَا قَطَرَ فِي شَيْءٍ مِنْ طَعَامِي»
روایتی است از امام کاظم (ع) که در این روایت سؤال می شود از ظرفی که در آن مقدار زیادی گوشت و آب وجود دارد ولی یک قطره از مسکرات در آن ظرف افتاده که سؤال می کنند چه باید بکنیم؟ سه سؤال در این روایت است که یکی این سؤال است و یکی اینکه سؤال دوم این است که اگر یک قطره خون در این ظرف بیفتد چه باید کرد؟ و سؤال سوم این است که اگر یک قطره شراب در خمیر نان بیفتد چه باید کرد؟ امام (ع) در جواب سؤال اول می فرمایند؛ آبگوشت آن را دور بریزند یا همه را به اهل ذمه اطعام کنند یا به سگ دهند و گوشت آن را آب کشیده و آن را بخورند، در جواب سؤال دوم می فرمایند؛ آتش آن خون را از بین می برد و می توانی استفاده کنی، در جواب سؤال سوم هم می فرمایند؛ از بین می رود یا اینکه می توانی آن را به اهل کتاب بفروشی و مسئله را برای آنها روشن کنی چون آنها خوردن آبگوشت یا خوردن این خمیر را حلال می دانند، در ادامه می پرسند اگر فقاع بیفتد حکم آن چیست؟ چون فقاع به منزله خمر و نبیذ است، امام فرمودند من دوست ندارم و نمی خورم از طعامی که یک قطره از اینها در آن قرار گیرد.
در این روایت تعبیر فَإِنَّهُمْ يَسْتَحِلُّونَ شُرْبَهُ به طور واضح دال بر تعلیل است، چرا به اهل کتاب و یهودی و نصاری می توان داد؟ امام می فرمایند برای اینکه آنها شرب آن را حلال می دانند. اگر این تعلیل باشد پس این جز به جهت قاعده الزام نمی تواند باشد و معلوم می شود آنچه را هم که در روایت قبلی درمورد میته گفته شد از همین جهت می باشد، یعنی در واقع اینها صغریات همان چیزی بود که قبلاً بیان کردیم یعنی نظیر تجوز علی اهل کل ذی دینٍ ما یستحلون می باشد، فی الواقع این روایت ملحق به این روایات است و دلیل جدا کردن از آنها برای این است که ضابطه کلی در ان بیان نشده گر چه با این تعلیلی که در این روایات بیان شده به نوعی می توانیم حداقل یک ضابطه کلی در مورد جواز بیع نسبت به چیزهائی که ما حلال نمی دانیم ولی دیگران حلال می دانند استفاده کنیم و این حلال دانستن به معنای این است که ما بر آن اثر مترتب می کنیم جواز بیع یک اثر است و تصرف در ثمن آن بیع اثر دیگر است و اینها همه بر مبنای قاعده الزام است.
با ملاحظه مجموع روایات تسرّی جواز بیع به مستحل این امور اشکالی ندارد مگر اینکه مثلاً در مورد شراب بگوئیم که در این رابطه نهی داریم حتی به اهل کتاب هم نمی توان فروخت به خاطر مفاسدی که در آنها وجود دارد، که در این صورت به نحو مطلق جواز بیع کسی که مستحل این امور می باشد را نمی توان از این روایات استفاده کرد.
طائفه سوم: روایات غس و نماز بر میت مخالف
روایات دیگری در باب غسل میت مخالف و نماز بر میت مخالف وارد شده که بر اساس آن غسل و نماز برای آنها به همان ترتیبی است که آنها مشروع می دانند این روایات در ابواب صلاة الجنازه در کتاب وسائل وارد شده از جمله:
«مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَعْدٍ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا (ع) قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّلَاةِ عَلَى الْمَيِّتِ فَقَالَ أَمَّا الْمُؤْمِنُ فَخَمْسُ تَكْبِيرَاتٍ وَ أَمَّا الْمُنَافِقُ فَأَرْبَعٌ وَ لَا سَلَامَ فِيهَا»
طبق یک احتمال دلالت این روایت بر قاعده الزام روشن است چون صریحاً فرموده که بر آنها چگونه نماز خوانده شود.
و البته احتمال دارد گفته شود حضرت صرفاً در مقام بیان تفاوت دو نماز هستند نه اینکه می توان بر آنها اینگونه نماز خواند.
نظرات