جلسه بیست و هفتم
مفاد قاعده لاضرر- مقام دوم – هیئت ترکیبه – وجه سوم (شیخ انصاری)
۱۳۹۳/۱۱/۲۱
خلاصه جلسه گذشته
پیرامون وجه سوم و تقریب محقق نائینی از این وجه، آن چه لازم بود عرض کردیم، قبل از بررسی وجه سوم ابتداء مناسب است تقریب محقق نائینی از این وجه را بررسی کنیم و سپس به بررسی اصل این نظریه بپردازیم.
بررسی تقریب محقق نائینی از وجه سوم
محقق نائینی در تقریب این وجه به طور کلی دو مطلب را ذکر کرد:
یکی در مورد اصل نظریه بود که بر اساس آن احکامی که موجب ضرر بر مکلف هستند در شریعت نفی شده اند. ضرر در نظر ایشان یک عنوان ثانوی است که متولد از احکام است و احکام سبب آن ها است. وی سپس پیرامون این عنوان ثانوی در امور تشریعی و امور تکوینی توضیحی داده و نهایتاً همان بیان مرحوم شیخ را در قالب دیگری بیان کرده است.
دیگری هم تلاشی است که ایشان کرده برای این که اثبات کند نفی حکم ضرری در واقع یک معنای حقیقی است و لازم نیست ما در این جا مرتکب تجوّز و اضمار و امثال این ها شویم. هر دو مطلب ایشان محل تأمل است:
بررسی بخش اول
اما در رابطه با بخش اول که فرمود: «ضرر عنوان ثانوی برای حکم است و نسبت حکم با ضرر نسبت سبب تولیدی به مسببش است مثل نسبت قتل به ضرب یا نسبت احراق به القاء الی النار»، مشکل این است که احکام سبب و علت ضرر نیستند، یعنی نسبت احکام با ضرر نسبت عنوان تولیدی با مسببش نیست، به عبارت دیگر مثل نسبت ضرب به قتل یا احراق الی النار نیست، البته این اشکال فقط متوجه تقریب مرحوم نائینی نیست بلکه یک اشکالی به اصل نظریه است، لکن چون ایشان تصریح کرده به شباهت و تنظیر کرده این نسبت را به نسبت قتل الی الضرب، ما این اشکال را در این جا هم عرض می کنیم. آن چه که موجب ضرر است حکم نیست، حکم در واقع ایجاب نسبت به عملی را بیان می کند، مثلاً می گوید وضو واجب است، اما خود وجوب وضو منشاء ضرر نیست، آن چه موجب ضرر است خود وضو است، یعنی متعلق حکم نه خود حکم، وجوب وضو فی نفسه موجب ضرر نیست بلکه وجوب وضو باعث می شود شما انبعاث پیدا کنید به اتیان به سمت وضو و این انبعاث مبتنی بر مقدماتی است، تصور و تصدیق به فائده و شوق و اراده و سپس تحریک عضلات و انجام و اتیان عمل، آن گاه که وضو خارجاً موجود شد این متعلق خودش می تواند ضرری باشد یا حتی می تواند این متعلق باز خودش با وسائطی منتهی به ضرر شود، پس خود حکم موجب ضرر نیست، حکم در صورتی موجب ضرر است که اولاً اتیان به آن حکم شود و ثانیاً با این وسائط و اموری که ذکر کردیم می تواند منتهی به ضرر شود. لذا این کاملاً متفاوت با نسبت قتل به ضرب و نسبت احراق به القاء الی النار می باشد.
بررسی بخش دوم
راجع به مطلب دوم که ایشان بر عدم مجازیت این معنا تأکید می کند بر خلاف مرحوم شیخ، این ادعا با ظاهر عبارت شیخ بلکه صریح عبارت شیخ سازگار نیست، چون ایشان تصریح می کند «بعد تعذر ارادة الحقیقة» باید یکی از این معانی را بپذیریم، اما مع ذلک ایشان تأکید بر عدم مجازیت معنا می کند، ایشان چند وجه ذکر کرده برای این که اثبات کند در این جا مجازی در کار نیست.
وجوه عدم مجازیت معنی
بیان اول
یکی از مواردی که مورد استناد ایشان قرار گرفته مبنی بر عدم مجازیت، نفس ورود قضیه در مقام تشریع است، ایشان تأکید می کند این قضیه در مقام تشریع وارد شده و این اقتضاء می کند آن چه که نفی شده، حکم ضرری باشد، نه این که ضرر را استعمال کرده و اراده حکم ضرری شده باشد تا مجاز پیش بیاید. یعنی این از نوع اطلاق المسبب و ارادة السبب نیست، چون این قضیه در مقام تشریع است، توضیح بیشتر این است که: «لا» در عبارت «لاضرر و لاضرار» لای نفی جنس است و چون این جمله مُصدَّر به «لا» است این جمله، جمله خبریه است و جمله خبریه هم وضع شده برای حکایت از واقع، بر این اساس لاضرر و لو به حسب ظاهر اخبار است اما فی الواقع در مقام انشاء می باشد، یعنی در واقع نفی ضرر را انشاء می کند و انشاء نفی ضرر با مجاز سازگار نیست، خود این که در مقام تشریع واقع شده و نفی ضرر را انشاء می کند، به این معناست که حکم ضرری برداشته شده، چون انشاء نفی می کند. نمی تواند انشاء نفی خود ضرر را بکند و بگوید من در این جا انشاء نفی ضرر می کنم و از این ضرر، «حکم» را اراده کرده ام، پس نفس ورود قضیه در مقام تشریع و این که این قضیه اخباری نیست بلکه انشاء نفی ضرر می کند و این انشاء هم تعلق به حکم پیدا کرده، نشان می دهد که در این جا مجازی در کار نیست.
بررسی بیان اول
این مطلب باطل است، چون سلمنا انشاء نفی می کند، بالاخره این جمله «لاضرر و لاضرار» جمله خبریه است و مصدَّر به لای نفی جنس شده و در مقام حکایت از واقع است، چون جمله خبریه موضوعةٌ للحکایة عن الواقع، حال اگر جمله ای که وضعت للحکایة عن الواقع، از آن انشاء السلب اراده شود این مجاز است، ورود قضیه در مقام تشریع اقتضاء نمی کند که این حقیقت نباشد، بلکه این مجاز است چون اُستُعمِلت الجملة الخبریة المُصَدَّر بلاء لنفی الجنس فی انشاء نفی الحکم، و این یعنی استعمال اللفظ فی غیر ما وضع له، و هذا هو المجاز. پس این وجه موجب حقیقت شدن این استعمال نمی شود.
سؤال: ممکن است منظور این باشد که اراده استعمالی به جمله خبری متعلق شده ولی اراده جدی به انشاء تعلق گرفته است.
استاد: خود محقق نائینی تصریح می کند: «لاضرر لم یکن اخباراً بل انشاءٌ لنفی الضرر» نه این که مسئله اراده استعمالی و اراده جدی باشد. آن مسئله به این جا مربوط نمی شود.
سؤال: پس اراده استعمالی و اراده جدی مربوط به کجاست؟ در عام و خاص هم مسئله همین طور است.
استاد: این که ما لفظی را در همان معنای خودش استعمال کنیم اما در واقع بواسطه این که می دانیم بعداً مخصصی می آید از اول اراده جدی به این تعلق می گیرد مثل عام و خاص، این جا به طور کلی با مسئله عام فرق می کند، مثلاً می گویند جمع محلّی به الف و لام برای افاده عموم وضع شده، آن جا می گویند این استعمال حقیقی است، اراده استعمالی در عموم است، ولی وقتی مخصص می آید کشف می کند از اراده جدی، ولی این جا این طور نیست. نمی گوئیم اراده استعمالی به خبر متعلق شده، اگر این طور باشد در همه موارد مجازات این طور خواهد بود مثلاً در رأیت اسداً یرمی اراده استعمالی ما در حیوان مفترس است و اراده جدی رجل شجاع است. لذا طبق این سخن در همه موارد مجاز می توان ادعا کرد که ما اصلاً مجاز نداریم، یعنی مجاز استعمال لفظ در غیر ما وضع له نیست.
سؤال: این همان سخن سکاکی است و لذا اشکالی ندارد.
استاد: حرف ایشان این است که می گوید استعمال لفظ در غیر ما وضع له نیست، بلکه مجاز عبارت از استعمال لفظ در فرد ادعائی موضوع له است. یعنی دامنه موضوع له را ادعائاً توسعه می دهد نه این که منکر مجاز باشد.
بیان دوم
وجه دوم که ایشان ذکر می کند برای اثبات این که این معنا حقیقی است، این است که: اطلاق قاتل بر ضارب، اطلاق شایع و متعارفی است، یعنی بواسطه شیوع و تعارف ادعا می کند این معنا حقیقی است.
بررسی بیان دوم
این سخن هم مورد قبول نیست، چون بر فرض شیوع و تعارف هم باشد باعث خروج کلام از مجازیت نمی شود.
سؤال: شاید منظور ایشان نقل معنی است که در این صورت حقیقت ثانوی می شود.
استاد: نمی گوید نقل یا انتقال بلکه دعوی الشیوع و التعارف است، می گوید متعارف است، مثلاً اگر کسی دیگری را بزند و پس از چند ماه منتهی به قتل این شخص شود به این شخص قاتل گفته می شود در حالی که او ضارب بوده ولی ضرب او منتهی به قتل شده، این متعارف است، ولی آیا این جا ادعای نقل می شود؟ آیا لفظ قتل به ضرب نقل داده شده؟ هیچ کس چنین ادعائی ندارد، پس نقل نیست بلکه این نسبت شیوع دارد که اگر کسی کاری را انجام دهد که منتهی به یک کار دیگری شود مسبّب را به عنوان سبب به این شخص اطلاق می کنند. پس ادعای شیوع و تعارف موجب مجازیت نمی شود.
بیان سوم
وجه سومی که ایشان بر اساس آن تلاش می کند مجازیت را از نفی کند و بگوید حقیقت است، همان نکته ای است که فرمود: «تشریع الأحکام عین تکوینها و نفیها عین اعدامها» یعنی از آن جا که تشریع احکام عین تکوینش است و نفی آن عین اعدامش می باشد پس نفی حقیقی است، یعنی وقتی گفته می شود لاضرر، چون تشریع احکام عین تکوینش می باشد لذا نفی ضرر یعنی نفی حکم ضرری، پس مجاز نیست.
بررسی بیان سوم
این هم محل اشکال است، برای این که به هرحال در این جا ضرر اطلاق شده و از آن حکم ضرری اراده شده است و این، باعث نمی شود بگوئیم چون تشریع احکام عین تکوینش است، پس حالا که ضرر نفی می شود این حقیقتاً به معنای نفی حکم است و مجازی در کار نیست، علی ایِّ حالٍ ضرر در این جا اطلاق شده، ضرری که موضوع برای معنای خاصی است ولی از آن حکم اراده شده و این موجب خروج این استعمال از مجاز نمی شود.
به هر حال همه این طرق و راه هائی که ایشان برای عدم مجازیت این جا ذکر کرده همه مردود است.
بررسی وجه سوم شیخ انصاری
این وجه را بعضی از بزرگان قبول کرده اند از جمله خود محقق نائینی و مرحوم خوئی و… این ها معتقدند حق در مسئله همین وجه مرحوم شیخ است. لکن اشکالاتی به این وجه وارد است.
اشکال اول
اشکال اول همان اشکالی است که در مورد تقریب محقق نائینی از کلام شیخ بیان شد، چون مفاد قاعده طبق این وجه این است که حکم شرعی که موجب وقوع عبد در ضرر شود در شریعت جعل نشده است، در حالی که احکام فی نفسها موجب ضرر نیستند، احکام سبب انبعاث مکلف به سمت مکلف به می باشند، یعنی وقتی امری صادر می شود این در واقع محقق موضوع اطاعت و معصیت است، یعنی زمینه را برای اطاعت و معصیت فراهم می کند. این تکلیف ابتدائاً موجب می شود که در نفس مکلف چیزی حادث شود، مثلاً خوف از خداوند یا طمع نسبت به وعده هایی که خدا داده، یا از باب محبت این کار را انجام دهد، این اموری که در نفس مکلف ایجاد می شود باعث می شود مکلف به سمت مکلف به تحریک شود و این آغازی می شود برای این که آن فعل را تصور و تصدیق به فائده آن کند، بعد شوق در او پیدا شود و اراده کند و پس از آن منبعث شود تا این کار را انجام دهد، پس تکلیف سبب انبعاث است و انبعاث هم مبتنی بر مقدماتی است که بعد از همه این ها مکلف به سمت ایجاد عمل در خارج می رود. آن گاه عمل را که انجام داد خود آن ضرری است، پس حکم سبب ضرر نیست بلکه متعلق حکم موجب ضرر است، مثل این که وجوب وضو سبب ضرر نیست آن چه سبب ضرر است خود وضو است.
اشکال دوم
گفته شد حکم سبب ضرر نیست بلکه آن چه ضرری است متعلق حکم است، اگر بگوئیم «لاضرر و لاضرار بمعنی لا حکم ضرریٍّ» خود حکم فی نفسه موجب ضرر بر عباد نیست، لکن متعلقات احکام دو دسته اند: یک دسته از متعلقات خودشان سبب تولیدی برای ضرر هستند مثل این که کسی وضو بگیرد و این وضو ضرری باشد، دسته دیگر از متعلقات خودشان موجب ضرر نیستند بلکه معد برای ضرر می باشند، یعنی مثلاً گاهی خود صوم ضرر دارد و گاهی صوم سبب چیزی مثل یبوست می شود که آن موجب ضرر می شود، پس گاهی متعلق حکم سبب تولیدی برای ضرر و گاهی سبب معد برای ضرر است، حال اگر بگوئیم لاضرر نفی حکم ضرری می کند به این معنی که احکام را به اعتبار متعلقش نفی می کند و متعلق هم دو دسته است، یک دسته سبب تولیدی برای ضرر و یک دسته معد ضرر می باشند، آیا ما می توانیم با نفی ضرر همه احکامی که به نوعی در متعلق آن ها ضرر است، چه به نحو سبب تولیدی و چه اعدادی، همه را نفی کنیم؟ این خیلی بعید است چون اگر بخواهیم همه این ها را برداریم آن گاه باید پرونده کثیری از تکالیف بسته شود، اگر هم بخواهیم بگوئیم نفی ضرر مختص به احکامی است که متعلقاتش ضرری است به نحو سببیت و غیر آن را خارج کنیم، این هم موجب تخصیص اکثر است که مستهجن است، برای این که در اکثر موارد متعلقات احکام اعداد برای ضرر دارند.
اشکال سوم
سلمنا آن چه در «لاضرر» نفی می شود احکامی است که موجب ضرر می باشند، یعنی از اشکال قبلی تنزل می کنیم و می گوئیم خود حکم موجب ضرر است، در این صورت این فقط در مورد مطیع تحقق پیدا می کند و در مورد عاصی محقق نیست، یعنی چنان چه کسی از این تکلیف اطاعت کند و امتثال کند می گوئیم این حکم موجب ضرر است اما اگر اطاعت نکند و حکم را امتثال نکند نمی توان ادعا کرد که این حکم ضرری است، پس این وجه در واقع موجب می شود «لا ضرر» به مطیع اختصاص پیدا کند.
اشکال چهارم
این تفسیر ینتقض بکثیرٍ من الأحکام الشرعیه، اگر بگوئیم حکم ضرری در شریعت جعل نشده ابن با بسیاری از احکام شرعی که در آن ها به نوعی ضرر بر مکلفین وارد می شود از جمله خمس و زکات که واجبات مالی هستند تا حج که هم ضرر مالی و هم ضرر نفسی هستند و جهاد و …نقض می شود. پس نمی توان ادعا کرد که حکم ضرری در شریعت نفی شده، اگر ادعا شود که «لا حکم ضرریٍّ» این جا دو راه وجود دارد یا باید گفته شود آن احکام ضرری نیستند که این خلاف واقعیت است یا باید گفته شود ضرری هستند، اما «لاضرر» در مورد آن ها تخصیص خورده، یعنی «لاضرر و لاضرار» الّا در این امور، این جا گفته اند اولاً لسان قاعده «لاضرر» اباء از تخصیص دارد و لسانش لسان تخصیص نیست برای این که این در مقام امتنان بر عباد است و اگر در مقام امتنان باشد نمی توان حکم امتنانی را تخصیص زد و بر فرض تخصیص پذیر هم باشد این مستلزم تخصیص اکثر است، چون اکثر احکام و واجبات ضرری هستند.
ان قلت: «لاضرر» فقط احکامی را در بر می گیرد که به حسب طبع خود ضرری نباشند، به عبارت دیگر احکامی که فی طبعها و فی نفسها ضرری هستند از شمول «لاضرر» خارج اند و «لاضرر» فقط احکامی را نفی می کند که فی طبعها ضرری نیستند بلکه احکامی را در بر می گیرد که از اطلاقشان ضرر ناشی می شود یعنی خود احکام ضرری نیستند بلکه اگر بخواهد اطلاق داشته باشد ضرر دارند مثل وضو که فی نفسه ضرری نیست ولی اگر مریض بخواهد وضو بگیرد برای او ضرری است.
قلت: این فی نفسه ممکن است ولی بالأخره خروج این احکام از دائره «لاضرر» چگونه باید باشد؟ اگر قرار است در شرع حکم ضرری نفی شود چرا احکامی که در طبع آن ضرر است، اصلاً جعل شود، اگر قرار است لاضرر اطلاق داشته باشد و حکم ضرری مطلقا برداشته شود حکم ضرری اعم از این که در طبعش ضرر باشد یا از اطلاقش ضرر پدید بیاید باید برداشته شود و در دوران امر بین این دو، اولی این است که آن که در طبعش ضرر وجود دارد برداشته شود.
نظرات