جلسه بیست و ششم
مفاد قاعده لاضرر- مقام دوم – هیئت ترکیبه – وجه سوم (شیخ انصاری)
۱۳۹۳/۱۱/۱۸
خلاصه جلسه گذشته
بحث در مفاد هیئت ترکیبیه «لاضرر و لاضرار» بود، دو وجه تا این جا مورد بررسی و اشکال قرار گرفت.
وجه سوم (شیخ انصاری)
وجه سوم در تبیین «لاضرر و لاضرار» وجهی است که مرحوم شیخ بیان کرده، البته محقق نائینی تقریبی از این وجه ارائه داده که ما هم بیان خود شیخ راعرض خواهیم کرد و هم تقریبی که محقق نائینی از این بیان ارائه داده و پس از آن هم خود این وجه را ارزیابی می کنیم و هم تقریبی که محقق نائینی ذکر کرده اند.
شیخ انصاری می فرماید: با ملاحظه چهار امر، ارجح بلکه متعین همین معنایی است که ما ذکر می کنیم، این چهار امر یکی خود این جمله است، دوم نظائر این جمله و سوم موارد ذکرش در روایات و چهارم فهم علماء از این جمله می باشد.
بیان اجمالی این وجه این است که مفاد «لاضرر و لاضرار» عبارت است از نفی حکم شرعی که موجب ضرر بر بندگان خدا شود، بر این اساس هر حکمی که باعث شود عبد در ضرر واقع شود اساساً در شریعت جعل نشده، مثلاً بیع اگر همراه با غبن باشد لزوم بیع مجعول نیست و نفی شده، یا وجوب وضو در صورتی که وضو مستلزم اضرار بدنی یا مالی باشد نفی شده، این ضرر تارةً می تواند به اعتبار خود حکم باشد و تارةً به اعتبار متعلق حکم باشد. پس «لاضرر و لاضرار» یعنی لا حکمَ ضرریِّ و لا ضرار فی الإسلام.
بیان تفصیلی مسئله، بررسی همان چهار امری است که به اعتبار آن ها مرحوم شیخ ادعا کرده اند متعین همین معناست. اول ایشان چند احتمال در مورد معنای لاضرر ذکر می کند و سپس احتمال مورد نظر خود را تقویت می کند.
تقویت وجه سوم به امور چهارگانه
چهار امری که به اعتبار آن ها این وجه تقویت می شود عبارتند از:
امر اول
یکی ملاحظه خود این جمله است. در این رابطه ذکر چند نکته لازم است:
نکته اول: ایشان در این رابطه می گویند: ما نمی توانیم این جمله را حمل بر معنای حقیقی اش کنیم، چون اگر حمل بر معنای حقیقی شود کذب لازم می آید، اگر «لا ضرر» بخواهد بر معنای حقیقی خود حمل شود با توجه به این که در خارج کثیراً ما ضرر تحقق دارد این مستلزم کذب است، پس ارادة الحقیقة منها متعذّرٌ، لذا باید حمل بر معنای دیگری شود. ظاهر کلام شیخ این است که باید حمل بر مجاز شود، البته محقق نائینی در این جا خیلی تلاش کرده که این را به همان معنای حقیقی خودش توجیه کند که اشاره خواهیم کرد.
نکته دوم: این که «لا»، لای نفی جنس است و این جا در معنای حقیقی خود یعنی نفی استعمال شده نه در معنای نهی، پس اگر «لا» بخواهد در معنای حقیقی خود استعمال شود چاره ای نداریم جز این که بگوئیم در این جا منظور از لاضرر لا حکم ضرریٍّ می باشد.
مطلبی که لازم است به آن توجه شود این است که از یک طرف می گوئیم «لا» در معنای حقیقی خودش استعمال شده که نفی است، از یک طرف می گوئیم خود شیخ ادعا کرده که در این جا معنای حقیقی متعذّر است لذا در معنای مجازی استعمال شده است، این دو به چه صورت قابل جمع است؟ بین این دو منافاتی وجود ندارد چون ادعای تعذّر اراده حقیقت از این جمله به ملاحظه هیئت ترکیبیه اش می باشد، اگر شیخ می فرماید در این جا معنای حقیقی اراده نشده، به ملاحظه هیئت ترکیبیه است، یعنی این هیئت در معنای مجازی استعمال شده و اگر می گوئیم «لا» در معنای حقیقی خود استعمال شده این به خصوص در رابطه با خود کلمه «لا» است لذا منافات ندارد «لا» در معنای حقیقی خودش استعمال شود ولی به ملاحظه مجموع یک معنای مجازی از آن اراده شده باشد.
نکته سوم: این که مجاز به چه ترتیبی در این جا صورت گرفته، چون فرض این بود که معنای حقیقی متعذّر است، سه احتمال در رابطه با مجاز در اینجا وجود دارد: احتمال اول مجاز در کلمه و احتمال دوم مجاز در حذف است و احتمال سوم حقیقت ادعائیّه می باشد که امام (ره) مطرح کرده است.
احتمال اول: مجاز در کلمه به این ترتیب است که مسبّب اطلاق شده اما سبب اراده شده، ضرر مسبّب است و سببش حکم است، این جا وقتی «لاضرر» گفته می شود ضرر مسبّب از سببی است به نام حکم که آن حکم منشاء ضرر شده و با این جمله حکم ضرری، یعنی سبب برداشته شده و معنایش این است که حکمی که موجب وقوع عبد در ضرر شود در شریعت نفی شده است. این مجاز در کلمه است.
احتمال دوم: این است که مجاز در حذف باشد، یا مجاز در تقدیر، طبق این احتمال «لاضرر» به معنای لا حکمَ ضرریًّ، یعنی موصوف حذف شده و صفت آن باقیمانده، لا حُکمَ ضرریَّ فی الإسلام.
احتمال سوم: حقیقت ادعائیه است که امام (ره) فرموده و مبنای خاصی است که ایشان در باب مجازات دارد، امام (ره) در باب مجازات به تبع استاد خود مرحوم شیخ محمدرضا نجفی اصفهانی و به تبع سکاکی مبنای خاصی دارند، سخن سکاکی البته با آن چه که مرحوم اصفهانی و به تبع آن امام (ره) گفته اند فرق دارد، خود شیخ محمد رضا اصفهانی تعبیر می کند «له حسن الإختراع و لنا حسن الإتّباع» یعنی او این را خوب اختراع کرد و ما هم خوب تبعیت کردیم، چون در آن چه سکاکی گفته یک توسعه ای می دهد، طبق این مبنا اساساً مجاز عبارت از استعمال لفظ در غیر موضوع له نیست بلکه به ادعای توسعه در دامنه حقیقت تحقق پیدا می کند، یعنی مجاز در مقابل حقیقت واقعی یک حقیقت ادعائی است.
ایشان می گوید اگر در این جا «لاضرر» گفته شده، این در واقع از نوع حقیقت ادعائیه است، مصحّح ادعا هم علاقه سببیّت و مسبّبیّت است، بر این اساس چون برخی احکام شرعیّه سبب ضرر بوده و باعث وقوع مکلف در ضرر می شوند کأنَّ متکلم ادعا کرده که احکام خود ضرر هستند، لذا ضرر را نفی کرده و مجازاً ضرر را بر احکام اطلاق کرده، به نحو حقیقت ادعائیّه، یعنی دامنه حقیقت را توسعه داده اند، به عبارت دیگر ضرر یک معنای حقیقی دارد و یک معنای ادعائی لذا حتی اگر جائی سببی برای ضرر باشد خود آن سبب هم ضرر محسوب می شود ولی ادعائاً نه حقیقتاً. پس امام (ره) بر این اساس مجاز را تبیین می کنند.
بعد ایشان می گوید: فرق است بین حقیقت ادعائیّه ای که ما در این جا می گوئیم و حقیقت ادعائیّه ای که مرحوم آخوند می گویند، چون مرحوم آخوند هم به نوعی در این جا قائل به یک حقیقت ادعائیّه شده، ایشان در وجه چهارم که خواهد آمد قاعده را به معنای نفی حکم به لسان نفی موضوع می داند، فرق این است که مصحح ادعا بنائاً علی المختار علاقه سببیت و مسببیت است اما بنائاً علی ما ذکره المحقق الخراسانی مصحح ادعا سببیت نیست.
به هر حال این سه احتمال در باب مجاز وجود دارد گر چه این سه احتمال تأثیری در اصل این معنا ندارد، چون مجاز بنابر نحو اول یا دوم یا سوم هر کدام باشد فرقی نمی کند عمده این است که اراده معنای حقیقی متعذّر است و باید معنای مجازی اراده شود به هر یک از این وجوه و معنای مجازی هم معلوم است، لاضرر یعنی لا حکم ضرریٍّ، اگر چه ظاهر عبارت شیخ با احتمال دوم سازگازتر است.
سؤال: این همان استعمال لفظ در غیر موضوع است فقط تعبیرش عوض شده است.
استاد: دائره حقیقت معلوم است، آن گاه یک مصداق ادعائی برای حقیقت درست می شود، یعنی حقیقت کأنَّ دو مصداق دارد، یک مصداق واقعی و یک مصداق ادعائی، آن چه در مجاز محقق می شود این است که این لفظ بر مصادیق ادعائی هم منطبق می شود. یعنی معنای حقیقی توسعه پیدا کرده و ادعا می شود این معنا همان است.
به هرحال با ملاحظه خود این جمله و نکات سه گانه ای که گفتیم (البته نکته سوم تأثیری در معنای مورد استفاده شیخ ندارد) معنای «لاضرر و لاضرار» عبارت است از نفی حکم ضرری در شریعت، یعنی هیچ حکم ضرری در شریعت نداریم که جعل شده باشد.
سؤال: طبق این وجه لاضرار چگونه معنا می شود؟
استاد: ظاهر کلام مرحوم شیخ این است که این را تأکید می گیرد و همان که در مورد لاضرر گفته اند در این جا هم می گویند.
امر دوم
مطلب دیگری که به نظر مرحوم شیخ موجب تقویت این وجه است ملاحظه نظائر این جمله می باشد، به یکی از این ها خود شیخ در رساله لاضرر اشاره کرده و آن هم لاحرج است، البته عبارت شیخ این است: «هذا نظیر لاحرج فی الدّین» ولی این جمله به این عبارت نه در آیه و نه در روایتی وارد نشده و ایشان احتمالاً در مقام نقل به مضمون یا سهو قلم بوده، چون آن چه وارد شده این است: «ما جعل علیکم فی الدین من حرج» معنای این جمله این است که در دین حکم حرجی جعل نشده چون این که می گوید و در دین حرج بر شما جعل نشده، جعل حرج در دین چگونه ممکن است؟ به جعل یک حکم حرجی است وگرنه راه دیگری برای جعل حرج در دین نیست، تنها مصداق حرج در دین جعل حکم حرجی است. اگر به حسب این آیه حرج نفی شد یعنی در واقع حکم حرجی نفی شده، پس در شریعت حکمی که امتثالش موجب حرج بر مکلف باشد جعل نشده است.
امر سوم
سومین مطلبی که موجب تقویت این وجه است موارد ذکر این قاعده در روایات است، در روایات زیادی که در بحث از مستندات قاعده متعرض شدیم، اگر موارد ذکر این جمله ملاحظه شود معلوم می شود در همه آن ها حکم ضرری نفی شده، یعنی اگر آن موارد را با این معنا مقایسه و ملاحظه کنیم معلوم می شود در همه آن ها مقصود این است که حکم ضرری در شریعت نفی شده، مثلاً در باب شفعه، در باب احیاء موات و… مثلاً در باب شفعه فرض کنیم برای شفیع حق شفعه گذاشته شده ولی این نباید مستلزم ضرر بر دیگری شود لذا هر حکمی که موجب ضرر بر دیگری شود منفی است و در شرع جعل نشده است.
سؤال: ظاهراً در این موارد حکمی که جعل شده برداشته می شود و نفی می گردد نه این که از اول حکم جعل نشود.
استاد: ظاهر این است که از اول حکم جعل نشده نه این که جعل شده و سپس رفع شده، یعنی از اول مثل وضو برای مریض جعل نشده است.
تعبیراتی هم که در این رابطه وارد شده بعضاً این است: لم یکن مجعولاً فی الشریعه، نه این که حکم ضرری از اول جعل شده بعد برداشته شده است.
امر چهارم:
علماء هم از این جمله همین را فهمیده اند، مثلاً در باب شفعه در مسئله چهارده مرحوم شیخ طوسی این مطلب را متعرض شده و میگوید: اگر کسی چیزی را بخرد و قسمت کند و در آن یک درختی بکارد و ساختمانی بسازد، بعد شفیع طلب شفعه کند، یعنی دو نفر شریک هستند و یکی از این دو شریک سهم خودش را می فروشد و خریدار جدا می کند و در آن جا درخت می کارد و بنا احداث می کند، بعد شفیع حق شفعه را مطالبه می کند در حالی که قبلاً علم به خرید مشتری نداشت، این جا می گویند شفیع می تواند خریدار را بر قلع درخت و بناء اجبار کند، به شرط این که ما نقص علیه را به او ردّ کند، یعنی خسارتی که به خریدار از بابت قلع درخت یا بناء وارد می شود به او بپردازد. در این مسئله مرحوم شیخ در کتاب خلاف یک دلیلی ذکر کرده که «و ایضاً قول النبی لاضرر و لاضرار فی الإسلام» است. آن گاه در ادامه ایشان می گوید: «یدل علی ذلک لأنه متی لم یرد علیه قیمة ما نقص دخل علیه فی ذلک الضرر» علت این که می گوئیم باید ما نقص را به خریدار رد کند این است که اگر قیمت مانقص به خریدار برگردانده نشود خریدار متحمل ضرر می شود. این جا باتوجه به استدلال مرحوم شیخ طوسی معلوم می شود ایشان از این جمله همین را فهمیده که حکم ضرری در اسلام وجود ندارد، چون اجبار بر قلع بدون رد خسارت موجب ضرر بر مشتری است پس اجبار بر قلع بدون رد خسارت در شریعت نفی شده و این به معنای آن است که حکم ضرری در شریعت وجود ندارد.
نتیجه
با ملاحظه این چهار امر مرحوم شیخ می فرماید: الأرجح بل المتعیّن هذا المعنی.
تقریب محقق نائینی از وجه سوم
مطالبی که محقق نائینی در این رابطه ذکر کرده اند یکی تقریب این وجه است که ایشان در بین محتملات مربوط به مفاد این قاعده نظر شیخ را تأیید می کند، البته تقریب و عبارات ایشان تا حدودی متفاوت است، وجوه دیگر را رد می کند. دیگر آن که به طور کلی همین معنا را بدون این که ادعای مجاز کند استفاده می کند. پس دو مطلب در کلام ایشان آمده است:
اولاً: ایشان می گوید: ضَرر یک عنوان ثانوی است هم برای امور خارجی تکوینیه و هم برای امور تشریعی، یعنی تارةً ضرر مسبب و متولد از امور خارجیه است و اخری متولد از امور تشریعی است، آن هم که متولد از امور تشریعی است، یعنی متولد از حکم است و نسبتش به آن نسبت سبب تولیدی به مسببش می باشد مثل تولید احراق الی الإلقاء فی النّار. عمده بحث در ضرر متولد از حکم است و می گوید آن چه در این جمله نفی شده ضرر متولد و مسبب از حکم است که این تقریباً همان مطلبی است که مرحوم شیخ فرموده اند.
ثانیاً: این جا در نفی احکام ضرری مجازی محقق نشده و «لا ضرر و لا ضرار» حمل بر معنای حقیقی می شود، این نقطه تفاوت نظر محقق نائینی با مرحوم شیخ است. تبیین ایشان این است که احکام ضرری به تمام هویت و تمام حقیقتش ید جعل به آن می رسد، پس تشریع احکام ضرری عین تکوینش است و نفی آن عین اعدام آن است، اگر حکم ضرری نفی می شود یعنی اصلاً چنین چیزی محقق نیست چون تشریع آن عین تکوین است نفی آن هم عین اعدام است. بنابراین نفی احکام ضرری نفی حقیقت ضرر است از صفحه تکوین.
اما در مورد متعلقات احکام یا موضوعات احکام ایشان می گوید: نفی متعلقات و موضوعات به ید جعل شارع نیست بلکه این ها امور تکوینیه هستند که با قطع نظر از جعل محقق می شوند، پس نفی نسبت به متعلقات و موضوعات نفی ترکیبی است.
خلاصه این که ایشان میگویند: نفی احکام نفی بسیط است و نفی متعلقات و موضوعات نفی ترکیبی است، در نفی بسیط که احکام نفی می شوند نفی احکام ضرری در واقع نفی خود ضرر است چون تشریع آن عین تکوین است و نفی بسیط آن در حقیقت عین اعدام آن است، اما در مورد نفی ترکیبی این چنین نیست، آن گاه ایشان نهایتاً می گویند: در دوران امر بین نفی بسیط و نفی ترکیبی یا به عبارت دیگر نفی حکم یا نفی موضوع، لا تصل النوبة الی نفی الموضوع. برای همین می گوید معنای شیخ که نفی حکم کرده متعین است. اگر بگوئیم «لاضرر» نفی متعلق یا نفی موضوع می کند این یک نفی ترکیبی است، اما اگر بگوئیم نفی حکم می کند نفی بسیط است و نفی بسیط ضرر صحیح است که در واقع نفی حکم می باشد ولی چون احکام ضرری به تمام هویتشان دست جعل شارع به آن ها می رسد پس تشریع آن ها عین تکوین شان می باشد، اگر نفی شود کأنَّ اعدام شده، و این معنی حقیقی این جمله است و لازم نیست در این جا هیچ مجازی را مرتکب شویم.
نظرات