جلسه بیست و ششم
مستند قاعده الزام: قسم دوم روایات-طائفه دوم و سوم و بررسی جهات هفتگانه
۱۳۹۲/۱۱/۲۶
خلاصه جلسه گذشته:
در بررسی روایات یک مطلب باقی مانده که بعد از بیان آن وارد ادله دیگر خواهیم شد. عرض کردیم در قسم دوم روایات سه طائفه روایت وجود دارد یکی روایات مربوط به باب طلاق بود دوم روایات مربوط به بیع شیء نجس بمن یستحله، که این هم بیع مذکی مختلط به میته را شامل می شود هم بیع عجین با ماء نجس و یا غذائی که مختلط با نجس شده، طائفه سوم هم در باب غسل میت مخالف و نماز بر میت مخالف وارد شده که بر اساس آن غسل و نماز بر آنها به همان ترتیبی است که آنها مشروع می دانند، این سه طائفه در ذیل قسم دوم ذکر شده البته روایات دیگری هم در بعضی از ابواب ذکر شده که به جهت آنکه کلیت مسئله بیان شده ذکر آن روایات را لازم نمی دانیم.
نکته باقی مانده در رابطه با این سه طائفه، بررسی جهات هفتگانه ای است که در ذیل طوائف قسم اول بیان کردیم، در ذیل قسم دوم هم در مورد روایات باب طلاق یعنی طائفه اول این قسم جهات هفتگانه را اجمالاً مورد بررسی قرار دادیم، فقط باید این جهات را در موردطائفه دوم و سوم این قسم تطبیق کنیم و از این بحث عبور کنیم.
جهت اولی:
بحث در این است که این مسئله یعنی حکم به جواز بیع شیء نجس به مستحل و همچنین جواز غسل و نماز بر میت مخالف به ترتیبی که آنها مشروع می دانند آیا ناظر به این جهت است که حکم در نزد ما بطلان است و در نزد آنها صحت؟ این جهت به نحو واضحی از این دو طائفه قابل استفاده است، اصلاً عنوان طائفه دوم جواز بیع شیء نجس به مستحل است، یعنی آنها شیء نجس را حلال می دانند و ما حلال نمی دانیم، اینجا به طور واضح معلوم است که مورد بحث جائی است که ما حکمی را یا حرمت یا بطلان می دانیم ولی آنها قائل به صحت یا حلیت هستند.
در مسئله غسل و نماز هم مسئله به این صورت است که ما ترتیب غسل و نماز به نحوی که آنها به آن معتقدند نمی پذیریم اما در اینجا حکم شده به جواز غسل میت مخالف و نماز بر آنها به ترتیبی که آنها مشروع می دانند، لذا دلالت این دو طائفه بر جهت اولی مثل روایت قبلی کاملاً واضح است و محتاج به بیان نیست.
جهت دوم:
در مورد این دو طائفه بحث این است که آیا یک طرف باید امامی و طرف دیگر غیر امامی باشد؟ این روایات در این جهت هم تکلیف را معلوم کرده یعنی هم در طائفه دوم و هم در طائفه سوم یک طرف از مخالفین است و یک طرف هم امامی است، اینجا هم در این مورد دلالتش روشن است که یک طرف باید امامی باشد و طرف دیگر غیر امامی، چون در هر دو مورد سائل که سؤال کرده و پاسخی که امام داده این مسئله به نحو روشنی از آن قابل استفاده است.
جهت سوم:
جهت سوم بحث از اعتبار ضرر است. در طائفه دوم و سوم به هیچ وجه نه حکمی بیان شده که مشعر به این جهت باشد و نه موردش موردی است که اعتبار ضرر در آن دخیل باشد، در بیع شیء نجس به مستحل هیچ ضرری متوجه طرف مقابل نیست که بگوئیم چون مورد، موردی است که ضرر دارد بنابراین اینجا می توانیم الزام کنیم، پس مسئله توجه ضرر به طرف مقابل اعتبار ندارد. در غسل بر میت مخالف و نماز بر او هم مطلب از همین قرار است.
جهت چهارم:
اینکه آیا منظور از غیر امامی خصوص اهل سنت است یا غیر اهل سنت را هم در بر می گیرد؟ طائفه دوم بخصوص در غیر اهل سنت است و در مورد مشرکین می باشد و آنها هستند که شیء نجس یا بیع میته را حلال می دانند چون اهل سنت بیع میته را به این نحو جائز نمی دانند لذا طائفه دوم دلالت بر این می کند که منظور از غیر امامی اهل کتاب و مشرکین هستند.
در طائفه سوم مورد فقط مورد مخالف است یعنی نماز و غسل به این ترتیب بین مسلمین است لکن اختلاف با امامیه دارند در این طائفه حکم به جواز غسل و نماز بر آنها بر طبق روشی که آنها به آن اعتقاد دارند، لذا طائفه سوم شامل غیر مخالف نمی شود.
جهت پنجم:
اینکه مواردی که اختلاف بین خود آنها وجود دارد و نزاع و اختلافی که در بین خود آنها است را شامل می شود یا بحث نزاع و اختلاف نیست بلکه آنچه را که آنها به حسب اعتقادشان به آن عمل می کنند و در بین آنها جریان دارد در حالی که یک طرف امامی باشد، را هم در بر می گیرد؟ البته همانطور که قبلاً بیان شد این جهت یک پیوندی با جهت ششم دارد که آن هم مسئله شمول این روایات نسبت به امضاء و انفاذ آنچه که بین آنها جریان دارد می باشد.
در این جهت آنچه که از روایات طائفه دوم و سوم بدست می آید به حسب ظاهر در موردی که یک طرف امامی نباشد و بین خودشان این معاملات را انجام دهند و یا بر احکام بین خودشان ملزم شوند، در بر می گیرد و از این نظر روایات مشکلی ندارد و می توان ترتیب اثر داد به آنچه که در بین آنها جاری است، مثلاً دو نفر از مشرکین می خواهند مذکی مختلط به میته را معامله کنند یا بیع میته کنند بنابر اینکه این احکام را تسری دهیم، یا حتی در مسئله شراب که اگر قائل به جواز بیع شراب به مستحل خمر شویم در بین خودشان هم این معامله مجاز خواهد بود. در طائفه سوم هم مسئله به این صورت است لذا در جهت پنجم هم مطلب کاملاً روشن است.
جهت ششم:
اینکه آیا مفاد این روایات صرفاً الزام به معتقدات و آئین و قوانین خودشان است یا امضاء و انفاذ را هم در بر می گیرد، به عبارت دیگر آیا ما می توانیم یک معنای عام را برای قاعده الزام از این روایت بدست آوریم که در این صورت قاعده الزم در دل خود امضاء و انفاذ آنچه که بین آنها جاری می شود را هم دارد؟ یعنی نتیجه این شود که اینها دو قاعده نیستند و ما آن را هم از همین روایت استفاده کنیم و هر دو از یک باب است. ظاهر این دو طائفه این است که مسئله انفاذ و امضاء هم از آن استفاده می شود.
جهت هفتم:
این است که آیا ترتیب اثر دادن و حکم به صحت کردن به معنای صحت واقعی است یا صحت ظاهری؟ ظاهراً انچه که از این روایات استفاده می شود همان صحت ظاهری است، که بیع شیء نجس به مستحل میته محکوم به صحت ظاهری است، لکن آیا جواز اکل ثمن با صحت ظاهری منطبق است یا دال بر صحت واقعی می باشد؟ قهراً اگر حکم به صحت ظاهری بیع کردیم معلوم می شود اکل ثمن هم یک جواز ظاهری است. در طائفه سوم هم مطلب از همین قرار است.
نتیجه:
پس از روشن شدن این جهات هفتگانه معلوم می شود روایات قسم دوم هم دلالتشان تام است یعنی هم روایات باب طلاق و هم روایات طائفه دوم و هم روایات طائفه سوم به نوعی آن جهاتی را که در قاعده الزام تعیین کننده هستند می توان از آنها استفاده کرد.
پس قاعده الزام با این روایات ثابت می شود با همه جهاتی که مورد نظر است یعنی جواز الزام غیر امامی به آنچه که او به آن پایبند و معتقد است و قانونی که به آن عمل می کند بدون اینکه لازم باشد از این الزام ضرری متوجه او شود.
نکته ای در مورد روایات قسم دوم:
تنها مسئله ای که وجود دارد این است که آیا این قانون مثلاً منحصر در باب طلاق است یا منحصر به باب غسل و نماز بر میت مخالف است و یا منحصر در باب بیع شیء نجس می باشد؟ یا اینکه می توان آن را به سایر ابواب تسری داد؟ در اینکه در این موارد قاعده الزام با آن وسعت و دامنه ای که گفتیم ثابت می شود بحثی نیست. در قسم اول که اصلاً مقام روایات بواسطه جملاتی که در آن ذکر شده بود مقام اعطاء ضابطه بود، مشکلی نداشتیم چون در همه طوائف یک شمولی نسبت به همه ابواب استفاده می شد، البته اشکالاتی هم مطرح بود که نوعاً این اشکالات جواب داده شد با اینکه ضابطه کلی بود اما در عین حال اشکالاتی به ذهن می رسید که ممکن است به نوعی حصر در آن موارد خاص استفاده شود که همه آنها پاسخ داده شد، در قسم اول معلوم شد که قاعده الزام یک قاعده ای است که در همه ابواب جریان پیدا می کند، اما در قسم دوم چنین قانونی بیان نشده بلکه به حسب موارد در باب طلاق در باب بیع میته در باب غسل و نماز بر میت مخالف، حکم موارد بیان شده، ولی آیا این منحصر به این موارد است یا می توان آن را توسعه داد؟
در درجه اول ادعا این است که فرض بگیریم این سه طائفه فقط در همین موارد قابل استفاده هستند، که ظاهر این روایات هم همین است، وقتی می گوید بفروشد به مستحل میته، معلوم است فقط در خصوص بیع مذکی مختلط با میته یا عجین من ماء النجس است و در مورد همین مسئله سؤال می کند، اگر فرض کنیم در این روایات اصلاً ضابطه ای ارائه نشده و چیزی که به منزله تعلیل است وجود نداشته باشد، اینجا به نوعی از مجموعش می توان استفاده کرد که الزام دیگران منحصر در این موارد نیست، چون وقتی در ابواب مختلف فقهی می بینیم بر یک منوال مطلبی بیان شده می توانیم استفاده کنیم این در تمام ابواب جریان دارد. مثلاً بلوغ شرط عقلی نیست و شرط شرعی است یعنی هیچ محذوری از تکلیف صبیان بوجود نمی آید، حالا ممکن است برای صبی غیر ممیز محذوری ذکر کرد ولی از تکلیف صبی ممیز که هنوز بالغ نشده هیچ محذوری بوجود نمی آید، پس به چه دلیل گفته می شود بلوغ یکی از شرائط عامه تکلیف است؟ به این دلیل که ما در ابواب مختلف فقهی می بینیم امور مختلفی که هیچ وجه مشترکی ندارند مقید به بلوغ شده اند، و الّا ما یک قانون کلی نداریم که بگوید التکلیف ثابتٌ اذا بلغ المکلف، چنین چیزی وجود ندارد. اما بخصوص در مورد صلاة، در مورد حج، در مورد صوم و حج، امام جماعت، در مورد قاضی و در مورد کسی که حد بر او جاری می شود در مورد بایع و مشتری، و موارد دیگر مسئله بلوغ ذکر شده است. پس وقتی می بینیم در ابواب مختلف فقهی بلوغ به عنوان یک شرط بیان شده، این قابل استنباط و استنتاج است که اساساً تکالیف مشروط به یک شرط عامی به نام بلوغ هستند.
در اینجا هم می توانیم بگوئیم مخالف و غیر امامی را می توان به معتقداتش الزام کرد و به معتقداتش ترتیب اثر داد و دیگر وجهی برای قصر آن حکم در خصوص این موارد وجود ندارد، می بینیم در غسل میت مخالف در بیع مذکی مختلط به میت در عقد در متعه طبق احادیث حکم به جواز ترتیب اثر دادن و حکم به صحت ظاهری در این امور شده، در حالی که وجهی هم برای خصوص این موارد ذکر نشده، وقتی ما می بینیم در ابواب مختلف همه جا سخن از جواز ترتیب اثر دادن به قانون و احکام مخالفین و اهل کتاب می باشد می توانیم استفاده کنیم این حکم مقصور به خصوص این موارد نیست بلکه اینها همه از یک باب است.
لذا از مجموع این سه طائفه استفاده می کنیم شمول این قاعده را نسبت به همه موارد، این بیان در صورتی است که در این سه طائفه جمله یا بیانی که به منزله تعلیل باشد استفاده نکنیم.
ولی اگر در این روایات به نوعی بعضی جملات را به منزله تعلیل بدانیم که در بعضی از روایات این چنین بود، مثلاً در روایت صحیحه حلبی از ابی عبدالله (ع) این چنین بود که قَالَ يَبِيعُهُ مِمَّنْ يَسْتَحِلُّ الْمَيْتَةَ وَ يَأْكُلُ ثَمَنَهُ اگر ما این را به منزله تعلیل بدانیم و بگوئیم علت حکم به جواز این است که خریدار این حلال می داند، قهراً وجهی برای اکتفاء به خصوص این مورد نیست، این علت نه تنها باعث تعمیم این حکم از مذکی مختلط به میته به خود میته می شود، یعنی طبق این تعلیل حتی می توانیم خود میته را هم بفروشیم و از میته هم می توانیم حکم را سرایت دهیم و بگوئیم هر چیزی را که ما نجس می دانیم و خرید و فروشش را جائز نمی دانیم، می توانیم به مستحل ان بفروشیم البته اینها بر فرض این است که تعلیل در این روایات را بپذیریم یعنی بعضی از جملات موجود در این روایات را به منزله تعلیل بدانیم، در این صورت ما می توانیم الزام غیر امامی را به سائر موارد تسرّی دهیم.
پس در مجموع به نظر می رسد چه این روایات را فاقد هر نوع تعلیل بدانیم و بگوئیم جمله ای در مقام اعطاء ضابطه در آن نیامده، از مشاهده موارد مختلف در ابواب مختلف فقهی می توانیم این نتیجه را بگیریم که قاعده الزام منحصر به این موارد نیست. اگر هم در این روایات چیزی که به منزله تعلیل باشد استفاده کردیم، مسئله واضحتر است و شمول و تسرّی مفاد قاعده الزام به غیر موارد مذکور در روایات قهراً آسانتر است.
البته اگر ما در این روایات جمله و جملاتی را به منزله تعلیل دانستیم آن گاه این روایات باید در قسم اول روایات آورده شود که مقامشان مقام اعطاء ضابطه می شود، لکن اعطاء ضابطه و تعلیل و قانون کلی تارةً به صراحت است و حکم به صورت کلی ممکن است صریحاً بیان شده باشد و ممکن است مثل اینجا بالإشعار باشد و به صراحت بیان نشده باشد.
نتیجه کلی در این بخش:
پس در مجموع قسم دوم هم دلالت بر قاعده الزام دارند لذا روایات دلیل خوب و محکم وقابل اعتماد است برای اثبات قاعده الزام با دامنه و وسعتی که ذکر کردیم.
بحث جلسه آینده:
ادله دیگر در مورد قاعده الزام را در جلسه بعدی بیان خواهیم کرد انشاءالله.
نظرات