جلسه بیست و سوم
مفاد قاعده لاضرر- مقام اول – مفردات (وجه ششم، هفتم، هشتم)
۱۳۹۳/۱۰/۳۰
خلاصه جلسه گذشته
تا این جا از وجوه مختلف فرق بین ضرر و ضرار پنج وجه را ذکر کردیم و مورد بررسی قرار دادیم، وجه پنجم که مختار امام (ره) بود، این بود که ضرر به معنای نقص مالی و نفسی است و ضرار به معنای تضییق و شدت و ایصال مکروه و امثال آن می باشد. شواهد و قرائن و ادله این وجه بیان شد، عرض کردیم دو اشکال به این نظریه ایراد شده، اشکال اول را پاسخ دادیم.
اشکال دوم
اشکال دومی که می تواند متوجه این نظریه باشد و خود امام (ره) در صدد تفصّی از این اشکال بر آمده این است که ائمه لغت تصریح کرده اند به این که ضرار در حدیث یا به معنای مجازات بر ضرر است و یا به معنای فعل الإثنین که در باب مفاعله بیان کرده اند، پس به حسب تصریح اهل لغت معنای ضرار غیر از این دو نیست، آن گاه مشکل این است که ضرار به معنای تضییق و ایصال مکروه که امام اختیار کرده اند با آن چه ائمه گفته اند مخالفت دارد.
پاسخ
اولاً: در کلمات اهل لغت عمدتاً ضرار به معنای مجازات ذکر نشده، فقط ابن اثیر در نهایه آن را به عنوان یکی از معانی ذکر کرده و الّا در سائر کتب لغت که چه بسا اهمیتش از نهایه بیشتر است این معنا را برای ضرار ذکر نکرده اند. در حدیث هم قطعاً ضرار به معنای مجازات نیست و خود ابن اثیر که این معنا را ذکر کرده در مورد حدیث این احتمال را بیان نکرده. اما در مورد فعل الإثنین درست است که در کلمات لغویین آن را به عنوان مصدر باب مفاعله دانسته اند ولی باز در خود کتب لغت طوری معنا نکرده اند که اضرار من الطرفین باشد، این یک اصلی است که در بین اهل فن شهرت پیدا کرده و ما به طور کلی با بحث هائی که داشتیم مشخص کردیم اصلی است که اساسی ندارد، پس اصل این معنا محل اشکال و سؤال است به علاوه در بعضی کتب لغت هم به این معنا نیامده، پس هر چند بخی از اهل ادب و لغت این معنا را برای ضرار ذکر کرده اند، لکن هم این اصل محل خدشه است و هم در حدیث نمی توانیم ضرار را به این معنا بگیریم، چون «فانک رجل مضار» قطعاً خطاب به سمرة است که اضرار فقط از ناحیه او بوده و طرفینی نبوده که بگوئیم این جا به همین معنا وارد شده است.
ثانیاً: نکته ای که امام (ره) تأکیداً در مقام پاسخ به این اشکال ذکر می کند این است که: نفس این که لاضرر و لاضرار به صورت مستقل از ناحیه پیامبر (ص) وارد نشده، مؤکد این است که ضرار به معنای فعل الإثنین و المجازات علی الضرر نیست، به نظر ایشان «لاضرر و لاضرار» مستقلاً وارد نشده بلکه در ذیل قضیه سمرة وارد شده و لذا برای انک رجلٌ مضار به منزله کبری است، یعنی «انک رجلٌ مضار» صغری است می گوید تو مضارّی و در ادامه کبری را می فرماید که «لاضرر و لاضرار» و به همین جهت دیگر نمی تواند به معنای فعل الإثنین باشد چون قطعاً در این جا فعل الإثنین نیست، نمی تواند یک کبرائی بیان شود که شامل مورد خودش نشود. هم چنین قطعاً نمی تواند به معنای مجازات باشد چون اگر این کبری بخواهد شامل مجازات شود لازمه اش این است که مورد خودش از دائره آن خارج شود. لذا نفس عدم ورود استقلالی لاضرر و لاضرار تأکید بر این معناست که آن چه اهل لغت و ادبیات گفته اند قابل قبول نیست لذا ضرار نه به معنای مجازات است و نه به معنای فعل الإثنین.
بررسی وجه ششم
وجه دیگری که برای فرق بین ضرر و ضرار گفته شده این است که ضرر نقصی است که از طرف کسی بر دیگری وارد می شود ولی ضرار عبارت از تکرار صدور ضرر است و به عبارت دیگر اصرار بر ضرر است.
این وجه هم محل اشکال است زیرا علاوه بر آن که چنین معنایی در کتب لغت بیان نشده، در بسیاری از استعمالات قرآنی و روایی هم وارد نشده است. از جمله در «لا تضار والدة بولدها» و آیه «لا یضار کاتب و لا شهید» و امثال این ها که ضرار به معنای تکرار صدور ضرر و اصرار بر آن نیست.
البته در بعضی آیات مثل «ولا تمسکوا هن ضراراً لتعتدوا» احتمال چنین معنایی وجود دارد ولی این صرفاً در حد یک احتمال است و متعین نیست. هم چنین در قضیه سمرة بن جندب نیز که پیامبر (ص) فرمود: «انک رجل مضار» احتمال چنین معنایی بعید نیست و چه بسا مطابق با فعل سمرة باشد زیرا او بر عمل خود اصرار داشت و هر چه پیامبر (ص) تلاش کرد او را از این کار باز دارد او نپذیرفت ولی مسئله مهم آن است که نه در آیه اخیر و نه در قضیه سمرة اصرار بر ضرر به معنای نقص مالی یا نفسی تحقق پیدا نکرده بلکه آن چه واقع شده اصرار بر تضییق و مکروه و شدت است.
بررسی وجه هفتم
در وجه هفتم گفته شد ضرر به معنای صدور ضرر از دیگری است ولی ضرار به معنای تصدی برای اضرار است. محقق اصفهانی در توضیح این وجه می فرماید: اگر کسی کاری انجام دهد که اثر آن فریب دیگری باشد گفته می شود «خدعه» و نمی گویند «خادعه». تعبیر دوم زمانی به کار برده می شود که شخص متصدی فریب دادن دیگری شود. مثال دیگر در مورد ضرب است. چنان چه کسی دیگری را بزند می گویند «ضربه» و در این مورد تعبیر «ضاربه» بکار برده نمی شود ولی اگر کسی متصدی زدن دیگری بشود در این صورت می گویند: «ضاربه»، در قضیه سمرة بن جندب هم پس از آن که سمرة از استیذان خود داری کرد پیامبر (ص) خطاب به او فرمود: «انک رجل مضار» زیرا او متصدی اضرار به رجل انصاری شد، نه این که صرفاً بواسطه ضرری که بر او وارد کرده بود پیامبر (ص) به او عنوان «مضار» دادند.
بر این اساس معنای «لاضرر و لاضرار» این است که نه ضرر رساندن جائز است هرچند بدون تصدی باشد و نه تصدی بر اضرار.
البته محقق اصفهانی بر فرق بین هیئت مفاعله و هیئت تفاعل هم تأکید کرده و بیان مبسوطی را در این رابطه ذکر کرده است.
این وجه هم خالی از اشکال نیست زیرا نه تنها در کتب لغت چنین معنایی برای «ضرار» ذکر نشده، بلکه در آیات و روایات هم چنین معنایی اراده نشده است. محقق اصفهانی هم هیچ قرینه و شاهدی بر این معنی ذکر نکرده است.
بررسی وجه هشتم
برخی از بزرگان در مورد فرق بین ضرر و ضرار گفته اند: ضرر به معنای ایقاع ضرر بر غیر است چه عمدی باشد چه غیر عمدی ولی ضرار به معنای ایقاع ضرر عمدی است و به تعبیر دیگر عبارت است از اضراری که از روی عناد و لجاجت از شخصی صادر می شود. ایشان برای تأیید مدعای خود که به نظر وی «الحق الذی لا ریب فیه» است به بعضی از آیات و روایات هم استشهاد می کند.
از جمله آیه: «و لاتمسکوا هن ضراراً لتعتدوا» که در آن «لتعتدوا» برای تفسیر ضرار بیان شده است. در آیه «والذین اتخذوا مسجداً ضراراً» نیز به همین معنا وارد شده زیرا منافقین از روی عناد و لجاجت در صدد ضرر رساندن به مسلمین بودند. هم چنین در آیه «من بعد وصیة او یوصی بها او دین غیر مضار» همین معنا اراده شده و لذا صاحب مجمع البیان در ذیل همین آیه روایتی نقل کرده که بر اساس آن ضرار در وصیت از کبائر دانسته شده و این نشان می دهد که مقصود از وصیت به اکثر اموال یا همه آن اساساً آن است که به وارث عمداً ضرر وارد کند.
علاوه بر آیات فوق الذکر، مقصود از مضار در بیان پیامبر (ص) که خطاب به سمرة فرمود: «انک رجل مضار» نیز همین است چون ظاهراً سمرة از روی عمد و قصد و لجاجت در صدد ضرر رساندن به رجل انصاری بود.
به نظر می رسد این وجه در مقابل بعضی از وجوهی که سابقاً گفته شد وجه مستقلی نیست و ظاهراً یا به وجه هفتم بنا بر یک احتمال و یا به وجه ششم بنا بر احتمال دیگر رجوع می کند و از یکی از آن دو وجه اخذ شده و صرفاً تعبیرات آن تغییر پیدا کرده است، بنابراین اگر آن را مأخوذ از وجه ششم بدانیم اشکالات وارد بر آن وجه در این جا هم وارد می شود و چنان چه آن را مأخوذ از وجه هفتم بدانیم اشکالات وجه هفتم بر آن وارد است. به هر حال این وجه با آن چه اهل لغت درباره معنای ضرار گفته اند سازگار نیست.
اما آن چه ایشان در مورد آیات فرموده نیز چنان چه سابقاً و مکرراً گفته شد، آیات مذکور به معنایی که ایشان فرموده، نیست. در آیه اول «لتعتدوا» در واقع غرض و غایت اضرار به غیر را بیان می کند نه این که تفسیر «ضرار» باشد و فرق است بین این که اضرار به معنای اعتداء باشد یا به غایت اعتداء باشد چنان که ظاهر لام هم همین است و لذا حمل بر معنای مذکور خلاف ظاهر آیه است. در آیه دوم نیز اگر چه قصد منافقین از ساختن مسجد اضرار به مسلمین بود و آنان از روی عمد و عناد و لجاجت این کار را انجام دادند ولی این دلیل بر آن نیست که ضرار به این معنا باشد به علاوه آیه با تفسیر ضرار به تضییق و ایصال مکروه معنای مناسب تری پیدا می کند.
آیه وصیت نیز با معنای تضییق و ایصال مکروه سازگارتر است و معلوم نیست بتوان آن را مختص صورت عناد و لجاجت قرار داد اگر چه قهراً ایقاع ضرر عمدی محسوب می شود.
اما روایت مربوط به قضیه سمرة بن جندب هم چنان که قبلاً گفته شد با تفسیر ضرار به تضییق و شدت و ایصال مکروه سازگاری بیشتری دارد به علاوه آن که اگر ضرر به معنای نقص مالی و نفسی باشد نمی توان آن را در این روایت بر ایجاد ضرر نفسی و مالی از روی لجاجت و عمد تطبیق کرد.
نظرات