جلسه بیست و سوم
مستند قاعده الزام: بررسی قسم دوم روایات (طائفه اول_روایات مربوط به باب طلاق)
۱۳۹۲/۱۱/۰۱
خلاصه جلسه گذشته:
ما در طائفه اول از قسم دوم روایات، شش روایت را بیان کردیم عمده این است که اینها در یک مورد خاص حکمش توسط امام بیان شده و ضابطه و قاعده کلی در این روایات ارائه نشده بر خلاف روایات قسم اول. مجموعاً این روایات از حیث جهاتی که در ذیل سه طائفه قسم اول اول بحث کردیم هم باید مورد بررسی قرار گیرد. آن جهاتی که در بحث ما مهم تر است یکی مسئله شمول روایات نسبت به غیر مخالفین و دوم اعتبار ضرر در این روایات نسبت به کسی که می خواهیم این قاعده را در مورد او جاری کنیم و شمولش نسبت به موارد اختلاف خود آنها و همچنین انفاذ و امضاء آنچه که بین آنها جریان دارد این چهار جهت در بین جهات هفتگانه مهمتر است، اما غیر از این جهات که باید بحث شود یک مسئله ای در خصوص این روایات وجود دارد که وجود بعضی روایاتی که متعارض با این روایات است، البته ادله معارض با ادله مثبته در مورد قاعده الزام را به صورت کلی بعداً بررسی خواهیم کرد، اما در خصوص روایاتی که بیان کردیم چند روایت است که معارض با این روایات است و آن را باید بررسی کنیم ولی قبل از آن باید این جهات مورد رسیدگی واقع شوند و به جهت پرهیز از اطاله کلام فقط در مورد روایت اول آن را بررسی می کنیم.
بررسی جهات هفتگانه در طائفه اول از قسم دوم روایات:
جهت اول:
در مورد جهاتی که مورد اشاره قرار گرفت از حیث اینکه آیا غیر مخالفین از اهل کتاب و مشرکین را در بر می گیرد یا نه؟ روایت اول که تعبیرش این بود که « فَانْظُرْ يَرْحَمُكَ اللَّهُ فَإِنْ كَانَ مِمَّنْ يَتَوَلَّانَا وَ يَقُولُ بِقَوْلِنَا فَلَا طَلَاقَ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ لَمْ يَأْتِ أَمْراً جَهِلَهُ وَ إِنْ كَانَ مِمَّنْ لَا يَتَوَلَّانَا وَ لَا يَقُولُ بِقَوْلِنَا فَاخْتَلِعْهَا مِنْهُ فَإِنَّهُ إِنَّمَا نَوَى الْفِرَاقَ بِعَيْنِه» این جا به اعتبار مِمَّنْ يَتَوَلَّانَا و مِمَّنْ لَا يَتَوَلَّانَا ظهور در این دارد که مخالفین را در بر می گیرد چون تولّی و عدم تولّی نسبت به اهل بیت در حوزه مسلمین معنا پیدا می کند به علاوه این طور نبوده که مثلاً زنی از مسلمین به همسری شخصی از کفار در بیاید اصلاً محل اشکال بوده لذا چون این روایت یک ضابطه کلی ندارد بلکه حکم کلی در مورد طلاق است آن هم با تعبیری که گفته شد، لذا ظاهر این روایت این است که در خصوص مخالفین می باشد، این جهت در سایر روایات این طائفه به همین بیان قابل اثبات است چون همه این روایات در مسئله طلاق است و این مسئله در همه اینها وجود دارد که زن مسلمان همسر اهل کتاب یا مشرکین نمی شده که بخواهد مورد سؤال قرار گیرد، پس این روایت فقط در خصوص مخالفین معنا دارد یعنی یک قرینه عامه در تمام موارد این روایات داریم چون در همه اینها زن توسط مردی که غیر شیعه است طلاق داده شده که این نمی تواند از اهل کتاب با کفار باشد.
جهت دوم:
از جهت اینکه آیا امضاء می کند آنچه را که بین آنها جریان دارد؟ ظاهرش امضاء و انفاذ است یعنی تعبیر به فَإِنَّهُ إِنَّمَا نَوَى الْفِرَاقَ بِعَيْنِه قرینه بر این است که طلاق واقع می شود یعنی این طلاق محقق شده نه فقط در خصوص این مورد بلکه به طور کلی وقتی قصد طلاق می کند و این طلاق از دید آنها مشروع است و این به معنای انفاذ و امضاء آنچه که بین آنها واقع می شود است.
جهت سوم:
مسئله دیگر اعتبار ضرر است اینکه حتماً باید یک ضرری در مورد مخالفین محقق شود؟ البته شاید در اینجا نتوان خصوصیتی برایش قائل شد چون آنچه که در این روایت آمده طلاق زن است، طلاقی که توسط مخالف داده شده و این که شخص می خواهد با او ازدواج کند یا نمی خواهد با او ازدواج کند مطرح نیست، نفس بینونت و جدائی زن از او لزوماً به معنای تحقق ضرر برای مخالف نیست، بلکه اصل وقوع طلاق مورد تائید واقع شده اما اینکه در این روایات چیزی باشد که حتماً نشان دهد این بر خلاف میل قلبی او است و به نوعی ما می خواهیم او را ملزم به قوانین خودشان کنیم و نتیجه بگیریم تحقق یک ضرر را برای آنها این استفاده نمی شود، یا نتیجه بگیریم تحقق یک نفعی را برای امامی، که این هم از این روایت استفاده نمی شود چون در این روایت چیزی نیست که بگوئیم این شخص دنبال این است که با این زن ازدواج کند که بگوئیم نفعی برای مُلزِم در دارد، مگر این که بگوئیم نفعش برای آن زن است که این هم معلوم نیست یعنی لزوماً این جدا شدن این طور نیست که بگوئیم برای آن زن نفعی دارد. البته ممکن است که خصوص مورد چیزی داشته باشد ولی ما از خصوصیت مورد نمی توانیم تحقق نفع را برای مُلزِم هم استفاده کنیم.
جهت چهارم:
جهت چهارم هم که به نوعی وابسته یه جهت انفاذ و امضاء است، شمول نسبت به موارد اختلاف بین خود آنها است، یعنی اگر یک طرف امامی نباشد و اختلف اساساً بین خود آنها باشد و این، غیر از این است که طرف مقابل آیا باید از مخالفین باشد یا نه، یک بحث این است که مُلزَم چه خصوصیت و شرائطی داشته باشد و یک بحث هم این است که ملزِم حتماً باید امامی باشد به یک معنا اینکه خودش یک طرف ماجرا باشد این هم استفاده نمی شود، یعنی ما بر اساس این روایت چون امضاء و انفاذ می شود آنچه که بین آنها جریان دارد می توانیم استفاده کنیم در مواردی هم که بین آنها اختلاف است می توانیم آن حکم و قانونی که بین آنها جریان دارد ملاک قرار دهیم.
جهت پنجم:
از جهت صحت ظاهری یا واقعی در این روایت تعبیر به فَاخْتَلِعْهَا مِنْهُ فَإِنَّهُ إِنَّمَا نَوَى الْفِرَاقَ بِعَيْنِه شده که در اینجا دو احتمال است، یک احتمال این است که صحت واقعی را بیان می کند و یک احتمال این است که صحت ظاهری را بیان می کند احتمال صحت از آن جهت است که می گوید فَاخْتَلِعْهَا مِنْهُ آن را از او جدا کن، چون او قصد فراق کرده است، فَاخْتَلِعْهَا مِنْهُ ممکن است این احتمال را تقویت کند که اینجا بحث صحت واقعی است. تا حالا هر چه گفتیم بحث این بود که صحت، صحت ظاهری است، چون نمی توان حقیقتاً به صحت واقعی آنچه که بین آنها واقع می شود قائل شد. فَاخْتَلِعْهَا مِنْهُ یعنی او را جدا کن خود این ظهور در صحت واقعی دارد یعنی این طلاق واقع شده که امام فرموده نگذار پیش او بماند. فَإِنَّهُ إِنَّمَا نَوَى الْفِرَاقَ بِعَيْنِه این جمله هم می تواند مؤید این باشد که این صحت، صحت واقعی است چون می گوید چرا جدا کن؟ چون واقعاً قصد کرده طلاق دهد، یعنی پس طلاق واقع شده به این بیان صحت واقعی ثابت می شود.
اما فَاخْتَلِعْهَا مِنْهُ امری که دالّ بر وجوب و لزوم باشد نیست چون این امر در مقام دفع توهم حذر است یعنی می توانی او را جدا کنی که اگر اینطور باشد دیگر ظهور در صحت واقعی ندارد، چون اثر صحت ظاهری در این طلاق بینونت و جدائی است، لک ان تخْتَلِعْهَا مِنْهُ چرا فإنَّهُ إِنَّمَا نَوَى الْفِرَاقَ بِعَيْنِه او قصد کرده که طلاق دهد که داده پس وجهی برای باقی ماندن ذمه نیست به عبارت دیگر می شود او را ملزم کرد به طلاقی که داده که این طلاق حاکی از قصد اوست یعنی او را می توان به واسطه عملش که حاکی از قصد اوست ملزم به طلاق کرد، پس با این بیان از این روایت صحت ظاهری استفاده می شود.
جهت ششم:
که آیا قاعده الزام جریانش لزومی است یا جائز است یعنی اینکه آیا ما ملزم هستیم که این قاعده را در مورد اینها جاری کنیم یا یجوز لنا ان نأخذ بهذه القاعده؟ در اینجا هم با بیانی که در فَاخْتَلِعْهَا گفتیم معلوم می شود که مسئله لزوم استفاده نمی شود و بلکه جواز استفاده می شود، در تمام موارد قاعده الزام شخص می تواند آنها را الزام کند اما اجباری در آن وجود ندارد.
نظرات