جلسه بیست و دوم
مستند قاعده الزام: قسم دوم روایات (طائفه اول_روایات مربوط به باب طلاق)
۱۳۹۲/۱۰/۲۸
خلاصه جلسه گذشته:
بحث در دلیل دوم قاعده الزام بود، عرض کردیم دلیل دوم، یعنی روایات به طور کلی بر دو قسم است، یک قسم از روایات، روایاتی است که به نوعی به صراحت به مفاد قاعده الزام اشاره کرده و به همراه یک ضابطه و قانون این مطلب را بیان کرده، یعنی متضمن اعطاء یک ضابطه کلی به مفاد این قاعده است، در این قسم سه طائفه از روایت وجود دارد و هر سه قسم را مورد بررسی قرار دادیم و در جمع بندی نهائی گفتیم از این روایات می توانیم قاعده الزام را استفاده کنیم و آن جهات هفت گانه ای که در مورد این روایات در هر طائفه مورد بررسی قرار دادیم نهایتاً فی الجمله این جهات هم مورد بررسی قرار گرفت.
قسم دوم روایات:
قسم دوم از روایات روایاتی است که یک ضابطه کلی در آنها وجود ندارد، تعداد زیادی از این روایات در باب طلاق واقع شده که چه بسا نظیر بعضی از روایاتی باشد که قبلاً خوانده ایم، فرقش با آن روایات این است که یک ضابطه کلی در اینها بیان نشده. این قسم هم قابل تقسیم به چند طائفه است:
طائفه اول: روایات باب طلاق
یک طائفه، طائفه مربوط به باب طلاق است، روایاتی در باب طلاق وارد شده که این خصوصیت در اینها مشترک است که به نوعی آن ضابطه همراهش بیان نشده.
این روایات در باب سی ام در ابواب مقدمات و شرائط طلاق وارد شده، حدود شش روایت در این باب قابل بررسی است.
روایت اول:
« أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْهَمَدَانِيِّ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ الثَّانِي ع مَعَ بَعْضِ أَصْحَابِنَا وَ أَتَانِي الْجَوَابُ بِخَطِّهِ فَهِمْتُ مَا ذَكَرْتَ مِنْ أَمْرِ ابْنَتِكَ وَ زَوْجِهَا فَأَصْلَحَ اللَّهُ لَكَ مَا تُحِبُّ صَلَاحَهُ فَأَمَّا مَا ذَكَرْتَ مِنْ حِنْثِهِ بِطَلَاقِهَا غَيْرَ مَرَّةٍ فَانْظُرْ يَرْحَمُكَ اللَّهُ فَإِنْ كَانَ مِمَّنْ يَتَوَلَّانَا وَ يَقُولُ بِقَوْلِنَا فَلَا طَلَاقَ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ لَمْ يَأْتِ أَمْراً جَهِلَهُ وَ إِنْ كَانَ مِمَّنْ لَا يَتَوَلَّانَا وَ لَا يَقُولُ بِقَوْلِنَا فَاخْتَلِعْهَا مِنْهُ فَإِنَّهُ إِنَّمَا نَوَى الْفِرَاقَ بِعَيْنِه» طبق این روایت امام(ع) در جواب سائل می فرماید: معلوم شد مشکل دختر شما و زوجش چیست، عمده مشکل این بود که حنث به طلاق دختر سائل کرده بود متعدد و مکرر، حنث طلاق یعنی چه؟ که امام در دنبالش می فرماید: اگر از پیروان ماست و عقیده اش مثل عقیده ماست، این طلاق واقع نمی شود، اما اگر از کسانی است که معتقد به آنچه ما می گوئیم نیست، اینجا طلاق واقع شده، دخترت را از او جدا کن چون او به همین سبب قصد فراق کرده و فراق هم حاصل می شود، معلوم می شود حنث به طلاق امری است که طبق مذهب اهل بیت موجب طلاق نیست، اما طبق غیر مذهب اهل بیت موجب طلاق است، یعنی طلاق به این واقع نمی شود و حنث به طلاق یعنی کأنَّ یک طلاق غیر مشروع و غیر معتبر واقع کرده، لعلَّ طلاق سه بار در مجلس واحد باشد چون تعبیر غیر مرَّة دارد یعنی میل به انجام طلاق دارد، چون حنث قسم به معنای شکستن قسم است، اما غیر از این، معانی دیگری هم دارد که یک معنا میل به باطل و کار ناروا و میل به کاری که ناشایست است و حنث به معنای گناه هم ذکر شده.
ظاهر امر پیدا است که او طلاق داده است و این طلاق از دید ما معتبر و نافذ نیست، چون امام (ع) می فرماید: اگر آن کسی که طلاق داده شیعه است، این طلاق واقع نشده، اما اگر شیعه نیست طلاق واقع نشده، صرف نظر از اینکه از این روایت، می توان صحت ظاهری یا واقعی طلاق را استفاده کرد یا نه، عمده این حکمی است که امام اینجا فرموده اند که همان مفاد قاعده الزام است ولی ضابطه خاصی در کنارش ذکر نشده، اما اصل اینکه این طلاق طبق مذهب آنها صحیح است و طبق مذهب ما باطل است، به این جهت است که دختر این شخص به حسب آنچه که در این روایت آمده، پدرش از موالیان اهل بیت است، به قرینه اینکه پدرش از پیروان اهل بیت است و چون از امام سؤال می کند و می خواهد تکلیفش را بداند، می توانیم بگوئیم این دختر شیعه است، امام جواب دادند که اگر این طلاق را شیعه بدهد واقع نمی شود ولی اگر غیر شیعه دهد واقع می شود، دخترت را از او جدا کن و او طلاق داده یعنی او از کسانی است که از مخالفین و از عامه است بنابراین طلاق نافذ است و دخترت جدا می شود، با این بیان می توانیم استدلال به این روایت را تمام کنیم.
البته این فقط در یک مورد از باب طلاق است و نمی توانیم این حکم را تسرّی به غیر مورد باب طلاق دهیم چون قاعده و ضابطه ای ندارد، ولی اگر بنا به دلائلی بتوانیم تنقیح مناط کنیم در غیر این مورد از باب طلاق یا در ابواب دیگر هم می توان آن را ثابت کرد. و احتمال هم دارد نتوان حکم این روایت را به ابواب دیگر تسرّی داد، چون لعلّ مسأله طلاق دارای خصوصیتی است که امام (ع) مثلاً این راه را باز کردند که به بهانه ای این طرف اگر شیعه است استخلاص پیدا کند. به هر حال قدر متیقن آن است که این حکم در باب طلاق ثابت است.
روایت دوم:
« عَنْهُ عَنِ الْهَيْثَمِ بْنِ أَبِي مَسْرُوقٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا قَالَ: ذُكِرَ عِنْدَ الرِّضَا (ع) بَعْضُ الْعَلَوِيِّينَ مِمَّنْ كَانَ يَتَنَقَّصُهُ فَقَالَ أَمَا إِنَّهُ مُقِيمٌ عَلَى حَرَامٍ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ وَ كَيْفَ وَ هِيَ امْرَأَتُهُ قَالَ لِأَنَّهُ قَدْ طَلَّقَهَا قُلْتُ كَيْفَ طَلَّقَهَا قَالَ طَلَّقَهَا وَ ذَلِكَ دِينُهُ فَحَرُمَتْ عَلَيْهِ» در نزد امام رضا (ع) از بعضی از علویین که او را انتقاص می کرد سخن به میان آمد، فرمود که، او گرفتار حرام شده، او اقامه بر حرام کرده، راوی می گوید من سؤال کردم این چه حرامی است زنش است؟ فرمود: علت این که می گویم حرام است برای این است که او را طلاق داده، گفتم چگونه طلاق داده؟ فرمودند: او بر اساس دین خودش او را طلاق داده لذا برایش حرام است، کأنَّ طلاق به یک شکلی بود که به حسب مذهب اهل بیت و به حسب واقع طلاق صحیح نبوده لذا راوی سؤال می کند این که طلاق محسوب نمی شود، امام فرمود: ذَلِكَ دِينُهُ فَحَرُمَتْ عَلَيْهِ، نکته ای که در این روایت واضح است و به نوعی با کثیری از روایاتی که تا به حال خوانده ایم متفاوت است، این است که ظاهراً طرف امامی نیست و اینطور نیست که یک طرف امامی باشد و طرف دیگر غیر امامی و بحث مُلزِم و مُلزَم باشد، مثل اینکه در باب طلاق فرد امامی می خواهد همسرطلاق داده شده به سه طلاق در مجلس واحد را به ازدواج خود در آورد، بحث در این مطلب نیست بلکه ظاهراً با آن زنی که طلاق داده ارتباطی داشته، ظاهر این روایت این است که این شخص طلاق داده و کأنَّ امام می فرمایند؛ این احکام برای آنها نافذ است و کاری به اینکه یک طرف امامی باشد یا نه، یا نفع و ضرری باشد که به امامی نفعی برسد و به غیر امامی ضرری برسد، مطرح نیست. پس دلالتش از حیث نفوذ حکم در نزد آنها دلالت خوبی است، یعنی اینکه حکم و امری که بین آنها جریان دارد طبق دینشان بر آن اثر مترتب می شود.
روایت سوم:
«الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَةَ وَ الْحَسَنِ بْنِ عُدَيْسٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْبَصْرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ امْرَأَةٌ طُلِّقَتْ عَلَى غَيْرِ السُّنَّةِ قَالَ تَتَزَوَّجُ هَذِهِ الْمَرْأَةُ وَ لَا تُتْرَكُ بِغَيْرِ زَوْج» می گوید به امام صادق(ع) عرض کردم، زنی به غیر سنت طلاق داده شده یعنی آن شرائطی که در طلاق شرعی باید باشد وجود ندارد، امام (ع) فرمود: تَتَزَوَّجُ هَذِهِ الْمَرْأَةُ و بدون شوهر باقی نماند، اینکه امام می فرمایند تَتَزَوَّجُ هَذِهِ الْمَرْأَةُ معنایش این است که طلاق و لو به غیر سنت بوده ولی واقع شده، یعنی آن شخص طلاق داده به غیر سنت، معلوم می شود که از مخالفین بوده که این طلاق یا سه طلاق در مجلس واحد بوده یا مثلاً صیغه طلاق طبق سنت واقع نشده، در این جا نمی توانیم بگوئیم بر این طلاق اثر مترتب بر این نشده، از دید آنها این طلاق صحیح است ولی از دید ما باطل است، اما امام فرمودند این زن می تواند شوهر کند یعنی این طلاق اثر مترتی می شود، در اینجا از این مطلب می توان صحت ظاهری استفاده کرد اما اصل مطلب این است که بر طلاق اثر مترتب شده. پس این روایت هم همان مفاد قاعده الزام را دارد.
ولی دو روایت اخیر قابل تعمیم به غیر باب طلاق نیست.
روایت چهارم:
« عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ لِغَيْرِ عِدَّةٍ ثُمَّ أَمْسَكَ عَنْهَا حَتَّى انْقَضَتْ عِدَّتُهَا هَلْ يَصْلُحُ لِي أَنْ أَتَزَوَّجَهَا قَالَ نَعَمْ لَا تُتْرَكُ الْمَرْأَةُ بِغَيْرِ زَوْج» می گوید من درباره مردی سؤال کردم که زنش را به غیر عدةٍ طلاق داده، در واقع این به معنای طلاق بغیر سنةٍ است، لعل سه طلاق در مجلس واحد باشد و میگوید این طلاق غیر مشروع واقع شد و از او امساک کرد یعنی ارتباطی با او نداشت و عده طلاق آن زن هم منقضی شد، آیا من می توانم با آن زن ازدواج کنم؟ امام فرمودند: بله، این زن بدون شوهر نماند.
این روایت هم دلالتش مثل روایات قبلی است.
روایت پنجم:
« عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيدِ وَ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثَلَاثاً قَالَ إِنْ كَانَ مُسْتَخِفّاً بِالطَّلَاقِ أَلْزَمْتُهُ ذَلِك» میگوید از مردی سؤال کردم که زنش را سه مرتبه طلاق داده، امام (ع) فرمود: إِنْ كَانَ مُسْتَخِفّاً بِالطَّلَاقِ أَلْزَمْتُهُ ذَلِك در اینجا معلوم نیست سؤال از چه کسی است، می گوید یک مردی زنش را سه بار طلاق داده، امام می فرماید اگر آن مرد مُسْتَخِفّاً بِالطَّلَاقِ است، طلاق واقع می شود، مُسْتَخِفّاً بِالطَّلَاقِ یعنی چه؟ ظاهر این تعبیر یعنی کسی که طلاق را آسان می گیرد یعنی کسی که سه بار طلاق را در مجلس واحد صحیح و نافذ می داند، پس اگر مُسْتَخِفّاً بِالطَّلَاقِ باشد أَلْزَمْتُهُ ذَلِك.
روایت ششم:
« مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى الْأَشْعَرِيُّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع عَنْ تَزْوِيجِ الْمُطَلَّقَاتِ ثَلَاثاً فَقَالَ لِي إِنَّ طَلَاقَكُمْ لَا يَحِلُّ لِغَيْرِكُمْ وَ طَلَاقَهُمْ يَحِلُّ لَكُمْ لِأَنَّكُمْ لَا تَرَوْنَ الثَّلَاثَ شَيْئاً وَ هُمْ يُوجِبُونَهَا» میگوید من سؤال کردم از زنانی که سه بار طلاق داده شده اند، امام فرمود: طلاق شما برای غیر شما حلال نیست، البته إِنَّ طَلَاقَكُمْ الثَّلَاثَ لَا يَحِلُّ لِغَيْرِكُمْ اما وَ طَلَاقَهُمْ يَحِلُّ لَكُم چرا طلاق شما برای غیر حلال نیست اما طلاق آنها برای شما نافذ و حلال است؟ یعنی اگر شما در مجلس واحد سه بار یک زنی را طلاق دهید این طلاق واقع نمی شود، اما اگر آنها سه طلاق در مجلس واحد دهند این طلاق واقع می شود، چون لِأَنَّكُمْ لَا تَرَوْنَ الثَّلَاثَ شَيْئاً وَ هُمْ يُوجِبُونَهَا شما سه طلاق در مجلس واحد را باطل می دانید و می گوئید حتی یک طلاق هم واقع نمی شود ولی آنها این طلاق را واقع می دانند.
نتیجه:
به هرحال تا اینجا در طائفه اول از این قسم که بیان کردیم این شش روایت مربوط به باب طلاق است و دلالتش بر قاعده در باب طلاق خوب است اما نمی توان این را تعمیم داد به ابواب دیگر ولی اگر نظیر این روایات در ابواب دیگر هم داشته باشیم آن موقع می توان گفت حالا که در ابواب مختلف فقهی این قانون ثابت است پس در همه ابواب فقهی این قانون و قاعده وجود دارد.
نظرات