جلسه بیستم
مستند قاعده الزام: ۲. روایات (طایفه سوم)
۱۳۹۲/۱۰/۲۱
جهت چهارم:
جهت چهارم این است که آیا در این قسم از روایات ضرر اعتبار دارد یا نه؟ یعنی در آنچه که به ضرر طرف مقابل یا به نفع ماست این قاعده نافذ است و جریان دارد؟ در روایاتی که به این تعبیر وارد شده: «یجوز علی اهل کل ذی دینٍ بما یستحلّون» به حسب ظاهر بواسطه تعبیر «علی اهل کل ذی دینٍ» ممکن است گمان شود باید ضرری متوجه آنها شود؛ یعنی «یجوز علی اهل کل ذی دین» به این معنا است که آن احکام و قوانینی که به ضرر آنها است، جایز است، پس ظهور این روایت در این است که این احکام به نوعی متضمّن ضرر بر اهل آن دین باشد، نگفته یجوز لأهل کل ذی دین، بلکه علی اهل کل ذی دین گفته و ظاهرش این است که هر آنجه که آنها حلال می دانند یعنی احکامی که برای آنها نافذ است و به ضرر آنها است برای ما هم نافذ می باشد، پس ضرر به نوعی در آن اعتبار دارد.
لکن همانطور که در روایات قسم اول بیان کردیم اینجا هم به نظر می رسد ضرر و اینکه حتماً آن حکم متضمن ضرری برای اهل آن دین باشد استفاده نمی شود، در روایاتی که در آنها تعبیر الزام بود در آنجا هم بعضی از کلمه الزموهم استفاده کردند که این الزام در جایی است که شخص رغبت ندارد و او را مجبور به آن حکم و قانون می کنیم و ما آن را رد کردیم، این استظهار در اینجا هم صحیح نیست، یجوز علی اهل کل ذی دینٍ یعنی یجری علیهم، جریان پیدا می کند بر آنها آنچه را که آنها آن را برای خود نافذ می دانند در قسم دوم هم گفتیم، خذوا منهم کما یأخذون منکم که خذوا به معنای لکم ان تأخذوا است، پس اعتبار ضرر از این روایت در قاعده الزام استفاده نمی شود.
اگر اهل یک دین یک امری را حلال دانستند آیا برای خود آنها هم نافذ است یا نه یا فقط برای دیگران نافذ است به عبارت دیگر این روایت دلالت می کند بر نفوذ حکم برای دیگران و غیر صاحبان آن دین یا حتی دلالت بر نفوذ حکم در حق خود آنها هم می کند؟ اگر گفتیم این حکم هم بر آنها نافذ است و هم بر غیر آنها پس دیگر اینجا عدم النّفع برای آنها هم معتبر نخواهد بود، ولی بعضی ها در اینجا این استفاده را کرده اند که ظاهر این روایات این است که این حکم و ما یستحلّون برای خود آنها نافذ نیست بلکه برای دیگران نافذ است، ولی آیا از این عبارت این مطلب را می توان فهمید؟ یجوز علی اهل کل ذی دینٍ بما یستحلّون معنای عامی دارد، هم نفوذ در حق خود آنها را ثابت می کند و هم نفوذ در حق مارا، یعنی مثل الزموهم بما الزمو انفسهم که در آنجا می گفتیم هر چه که آنها خود را به آن ملزم می دانند ما می توانیم آنها را به آن ملزم کنیم، در اینجا هم همان معنا را دارد.
پس این روایات قطعاً دلالت بر اعتبار ضرر ندارد چون قاعده الزام برای تنظیم ارتباط و تعامل امامیه با پیروان سائر ادیان و فرق می باشد. حتی بعضی دامنه قاعده الزام را تا جائی توسعه دادند که در بین پیروان دو مرجع تقلید هم این را جاری دانسته و می گویند یک کسی می تواند به اعتبار قاعده الزام مثلاً مقلد یک مرجع تقلید دیگر را الزام کند به چیزی که به فتوای او عمل می کند.
اما در مورد روایاتی که تعبیرشان کلُّ قومٍ دانوا بِشیءٍ یا دانوا بدینٍ یلزَمُهم حکمُه بود، هر قومی که به یک دینی متدیّن و متعبّد شدند حکم آن دین برای آنها لازم و نافذ است، این مطلب تعبیرش روشن است که به هیچ وجه دلالت بر اعتبار ضرر ندارد و دلالت ندارد بر اینکه حکمی که به ضرر آنها است نافذ است، یلزَمُهم حکمُه یعنی ینفُذ و این تعبیر به الزام چنین نیست که در مواردی باشد که آنها رغبت ندارند، نه اینطور نیست و حتی اگر رغبت هم داشته باشند می خواهد بگوید این حکم در حق آنها نافذ و جاری است، پس این عبارت واقعاً عمومیت دارد و اعتبار ضرر از آن استفاده نمی شود.
جهت پنجم:
آیا از این روایات امضاء و تنفیذ آنچه که بین آنها جریان دارد استفاده می شود یا نه؟ یعنی آیا این فقط مربوط به جایی است که یک طرف امامی است و طرف دیگر پیرو یک دین و مذهب دیگری است؟ یا نه معنای عامی دارد و می خواهد بگوید پیروان سایر فرق و ادیان بر اساس احکام و قوانین خودشان می توانند عمل کنند و احکام و قوانین آنها در حق خود آنها هم نافذ است و امضاء و تنفیذ می کند احکامی را که آنها بر طبق آن عمل می کنند.
ظاهر این قسم روایات امضاء و تنفیذ احکام آنها هم است، عبارت کلُّ قومٍ دانوا بِشیءٍ یا دانوا بدینٍ یلزَمُهم حکمُه خیلی روشن در این جهت دلالت می کند، هر قومی که به هر دینی معتقد، متدیّن و متعبد شده اند حکم آن برایشان نافذ است، مثل عند کل قومٍ نکاح نافذ است حتی در مورد مجوس که نکاح با محارم را جائز می دانند هم نافذ است، البته نه اینکه چنین حکمی درست است بلکه منظور این است که اثر نکاح بر آن مترتب می شود، یعنی اگر یک مجوسی با خواهر خودش ازدواج کرد این کأنَّ زوجه اوست و مثل یک زن بدون شوهر نیست، و چنین حکمی در چهارچوب مذهب آنها مشروع است پس این غیر از این نیست که این انفاذ و امضاء چیزی است که بین آنها جریان دارد، و در این مورد خلط نشود که امضاء و انفاذ قوانین و احکامی که بین پیروان ادیان جریان دارد به معنای این نیست که به رسمیت شناخته شده و درست است و بتوان صحت واقعی را در اینجا سرایت داد.
جهت ششم:
از حیث جواز و لزوم است یعنی آیا به این معناست که باید این چنین باشد یا نه به این معناست که می تواند این چنین باشد، باید آنها را ملزم کنید یا اینکه می توانید ملزم کنید؟ تعبیر یجوز علی اهل کل ذی دینٍ بما یستحلّون روشن است و از آن در اینجا لزوم استفاده نمی شود، یجوز یعنی یجری، جریان پیدا می کند و کلُّ قومٍ دانوا بِشیءٍ یا دانوا بدینٍ یلزَمُهم حکمُه هم اگر چه تعبیر به یلزم دارد اما اینجا هم یلزم مثل لکم أن تأخذو منهم است با اینکه امر است و این امر دلالت بر لزوم ندارد و مثل الزموهم می باشد، نه صیغه امر در الزموهم نه صیغه امر در خذوا دلالت بر وجوب نداشت، ماده الزام هم در الزموهم چنین دلالتی ندارد اینجا هم فقط ماده لزوم ممکن است موهم این معنا باشد که حتمیت و وجوب از آن استفاده شود در حالی که اینجا چون گمان بوده که نمی توان چنین اثری را مترتب کرد این تعبیر به یلزَمُهم حکمُه در مقام دفع توهم حذر و منع است بنابراین از آن لزوم استفاده نمی شود.
جهت هفتم:
اینکه مراد از تعبیر یجوز یا یلزَمُهم حکمُه و امثال اینها، جهت واقعی است یا ظاهری؟ این به این معنا نیست که احکام و قوانین و آنچه را که آنها حلال میدانند و معتبر صحیح باشد واقعاً بلکه، اینجا به معنای صحت ظاهری و ترتیب اثر دادن به آن چیزی است که آنها به آن ترتیب اثر می دهند.
بنابراین دلالت این قسم از روایات هم دلالت خوبی است.
جمع بندی:
بحث ما از ابتداء در مورد مدرک قاعده الزام بود، در بین آیات، یک آیه بود که بتوان به آن استناد کرد. برای اثبات قاعده الزام، یک آیه آن هم به صورت اجمال مطلبی را دلالت می کرد.
روایات که مهمترین دلیل است دو طائفه است، یک طائفه روایاتی است که در مقام بیان یک ضابطه کلی است، یعنی یا به طور کلی یک کبری را بیان کرده یا یک موردی حکم در آن بیان شده و بعد کبری و قاعده آن حکم هم ذکر شده.
طائفه دوم خالی از این ضابطه کلی است، در یک مواردی حکم شده بدون اینکه این ضابطه در آن وجود داشته باشد.
تا اینجا بحث ما در طائفه اول بود یعنی آنهائی که یک ضابطه کلی دارند، طائفه اول را به سه قسم تقسیم کردیم، یک قسم روایاتی بود که عبارتش به این مضمون بود که الزموهم بما الزموه انفسهم، قسم دوم روایاتی بود که تعبیرش خذوا منهم کما یأخذون منهم بود، قسم سوم هم روایاتی بود که تعبیرش کلُّ قومٍ دانوا بِشیءٍ یا دانوا بدینٍ یلزَمُهم حکمُه یا یجوز علی اهل کل ذی دینٍ بما یستحلّون بود.
تا اینجا ما این سه طائفه را بحث کردیم و روایات آنها را خواندیم و در هر سه طائفه جهات هفتگانه را اجمالاً مورد بررسی قرار دادیم، چون این جهات، جهات مهمی است و سعه و ضیق قاعده الزام را تعیین می کند، اگر کسی در قسم اول روایات طائفه اولی گفت؛ دلالت بر اعتبار ضرر می کند آن گاه قاعده الزام مختص به جائی می شود که ضرری متوجه مخالف شود و بیش از این جریان پیدا نمی کند، یا مثلاً اگر گفتیم طرف مقابل ما از اهل سنت باشد و نمی شود سرایت داد به اهل کتاب و مشرکین و کفار، در اینجا باز قاعده الزام دامنه اش محدود تر می شود.
بحث جلسه آینده:
محصل این سه قسم و حدود و ثغور آنها را انشاءالله در جلسه آینده بیان خواهیم کرد.
نظرات