جلسه نوزدهم – قلمرو قاعده _ ج) حقوق و تکالیف مشترک _ قسم دوم:حقوق با سابقه در کفر _ کلام صاحب عناوین _ مقتضای تحقیق در مسئله

جلسه 19 – PDF

جلسه نوزدهم

قلمرو قاعده _ ج) حقوق و تکالیف مشترک _ قسم دوم:حقوق با سابقه در کفر _ کلام صاحب عناوین _ مقتضای تحقیق در مسئله

1399/09/09

خلاصه جلسه گذشته
در قلمرو قاعده، بحث به آن بخش از حقوقی رسید که مشترک است بین خدا و مردم. عرض کردیم این بخش از حقوق هم خودش بر دو قسم است. یک قسم از حقوق، به نحوی است که سابقه ای در عقیده و مذهب کافر نداشته که مثالش را ذکر کردیم و درباره اش بحث کردیم؛ مسئله خمس و زکات از این قسم به شمار می‌رفت.

قسم دوم: حقوق با سابقه در کفر
قسم دوم آن دسته از حقوق و تکالیفی است که در اعتقاد کافر و بنابر مذهب کافر، سابقه ای در زمان کفر او دارد. مثالی که برای این مورد ذکر می‌شود، نوع کفارات اعم از نذور، أیمان و امثال این‌ها است. اینکه کسی مثلا در دوران کفر نذر کند چیزی را به فقیر دهد و اعتقاد او این بوده که دفع آن واجب است و باید بدهد. یعنی در مذهب و دین او هم اداء نذر واجب بوده است. لکن این را اداء نکرده، حالا که مسلمان شده می‌خواهیم ببینیم آن دینی که به گردن او بوده و باید می‌پرداخته لکن نپرداخته، آیا ساقط می‌شود یا ساقط نمی‌شود؟ چنین چیزی در مورد قسم هم وجود دارد؛ کفاره حنث قسم. کفاره شکستن نذر و…
پس موضوع سخن این قسم از حقوق است، یعنی حقوق مشترک بین خدا و مردم که در مذهب کافر سابقه دارد و بر اساس اعتقادات کافر، باید این حقوق اداء شود.

کلام صاحب عناوین
در مورد این قسم از حقوق، یک نظری صاحب عناوین داده اند و بیانی را مطرح کرده اند که ما این سخن را نقل می‌کنیم و بعد مقتضای تحقیق در مسئله را ذکر خواهیم کرد.
ایشان در این قسم هم مانند آن دسته از حقوقی که اختصاصی خداوند است و البته در مذهب کافر سابقه دارد، میفرماید: ففی سقوطه الوجهان. اینجا دو وجه است؛ یک وجه این است که بگوییم ساقط می‌شود، یک وجه هم این است که بگوییم ساقط نمی‌شود. اشکالی هم در آنجا مطرح شده بود که می‌گویند در اینجا هم جریان پیدا می‌کند و به همان بیان مندفع می‌شود.
ایشان در مورد حقوق اختصاصی خداوند که آن‌ها به آن عقیده داشته و قائل به اشتغال ذمه شده اند مثل قتل خطأیی که مستلزم عتق رقبه باشد، فرمودند وجهان، یک وجه این است که جبّ ما قَبل می‌کند و یک وجه هم این است که جبّ ما قَبل نمی‌کند. این دو جه در اینجا هم جریان پیدا می‌کند.
دلیل شمول و به تعبیر دیگر دلیل سقوط، اطلاق خبر است. می‌گویند روایت الاسلام یجبّ ما قَبلَه، اطلاق دارد هم آن مواردی را که کافر به آن اعتقاد داشته باشد و هم مواردی را که کافر به آن معتقد نباشد، در بر میگیرد. بنابراین فرقی نمی‌کند در حقوق مشترک بین آنچه که در مذهب کفر سابقه دارد و آنچه که ندارد. مخصوصا در مورد زکات و خمس هم با اینکه از حقوق مشترکه بود عرض کردیم که آنجا هم ساقط می‌شود.
وجه عدم سقوط این است که اساسا این خبر اطلاق ندارد چون الاسلام یجبّ ما قَبلَه معنایش این است که اسلام قطع می‌کند و منهدم می‌کند آن چیزی را که بر انسان لازم می‌شود از ناحیه اسلام. اما اگر چیزی از ناحیه اسلام موجب اشتغال ذمه نشده باشد بلکه در دین و طریقه و عقیده خودش ذمه اش مشغول بوده، این دیگر ساقط نمی‌شود. الاسلام یجبّ ما قَبلَه معنایش این است که آن چیزی هایی که از حیثیت دین اسلام ایجاد می‌شود، ساقط می‌شوند. ولی این اشتغال ذمه که ناشی از نذر و قسم و امثال این‌ها است، کفاراتی از این قبیل، این‌ها از حیثیت اسلام ناشی نشده و به خاطر عقیده خودش بوده است. لذا الاسلام یجبّ ما قَبلَه شامل آن نمی‌شود.
آنگاه ایشان تقویت می‌کند وجه اول را و اطلاق را و پاسخ می‌دهد به این وجه عدم سقوط و به این بیان می‌خواهد بگوید که این اشکالی که اینجا ممکن است نسبت به اطلاق خبر شود و سقوط را متزلزل کند، این قابل دفع است به این بیان که الاسلام یجبّ ما قَبلَه اقتضا می‌کند آنچه که از حیثیت دین اسلام ناشی شده منهدم شود و قطع شود. باید دید که این اشتغال ناشی از چیست؟ ایشان می‌گوید در واقع باید این را هم ناشی از حیثیت اسلام بدانیم چون عقیده او و مذهب او به نظر ما و به حسب واقع باطل است. دینی که منسوخ است و باطل است و از اساس توسط شارع جعل نشده موجب اشتغال نمی‌شود. درست است که او اعتقاد داشته، اما اعتقاد او باطل بوده و لذا منشاء ضمان و اشتغال ذمه نمی‌شود. پس در واقع من جهۀِ غیرِ الاسلام اساسا ذمه مشغول نیست و ضمانی وجود ندارد. پس اگر ذمه او همان زمان هم من جهۀِ الاسلام مشغول بوده، لذا می‌توانیم بگوییم الان با اسلام ساقط می‌شود. پس در واقع یک توسعه ای می‌دهد در مطلب و می‌گوید همین اشتغال ذمه که در مذهب او وجود داشته و شما به ظاهر گمان می‌کنید که این ناشی از حیثیت اسلام نیست، به حسب واقع ناشی از حیثیت اسلام است. به این دلیل که عقیده او منسوخ و باطل بوده است و کأنّ به حسب دین کفر اقتضا برای اشتغال ذمه وجود نداشت. پس فقط این می‌ماند که او کافر بوده و کفار هم که مکلف به فروع اند، پس همان موقع هم اشتغال ذمه اش ناشی از حیثیت اسلام بوده است. به این ترتیب ایشان می‌خوهد بگوید از بین این دو وجه ما در این قسم می‌توانیم وجه اول را تقویت کنیم.یعنی بگوییم این دسته از حقوق هم ساقط می‌شود و کنار می‌رود همانطور که در قسم دوم از حقوق اختصاصی خداوند گفته شد. یعنی این در حقیقت می‌شود مانند قسم دوم از دسته اول. این محصّل فرمایش صاحب عناوین است.

حق در مسئله
حال باید دید آیا این مطلب درست است یا خیر و آیا بالاخره اینجا هم باید قائل شویم به سقوط مثل قسم اول از این دسته یا اینجا قائل به عدم سقوط شویم؟ بالاخره کدام یک از این دو باید پذیرفته شود؟
ما ابتدائا مطلبی را ذکر می‌کنیم و سپس انشاءالله مقتضای تحقیق در مسئله را بیان می‌کنیم و به دنبال آن معلوم می‌شود که آیا سخن صاحب عناوین و کسانی که این نظر را دارند صحیح است یا خیر.

مقدمه
نکته مهم این است که ما این دسته از حقوق، یعنی حقوق مشترک بین خدا و مردم که کافر هم به آن‌ها قبل از اسلام معتقد بوده را می‌توانیم صحیح بدانیم یا خیر؟
مثال هایی که عرض کردیم عبارت بود از نذر (یعنی کفاره حنث نذر و یا وجوب اداء نذر نسبت به کفار) ، قسم و موارد دیگری که ممکن است ذکر شود.
در درجه اول اصلا باید دید نذر کافر و قسم کافر صحیح است یا خیر. یعنی بر فرض کافری نذر کرد که فلان مبلغ را به فقیری دهد، آیا این نذر صحیح است؟ منظور از صحیح هم یعنی وجوب اداء و وجوب وفاء دارد؟ مثلا «اوفوا بالنذور»، واجب می‌کند وفاء به نذر را. حال اگر کافری معتقد به نذر بود و نذری کرد، آیا این نذر صحیح است و وجوب وفاء دارد؟
در مورد قسم هم اینچنین است؛ آیا اگر کافری قسم خورد، این قسم صحیح است؟ یعنی قسم منعقد می‌شود واو ملزم است که به این قسم پایبند باشد؟ یا می‌تواند ملزم نباشد و قسم را بشکند؟ این‌ها بحث های زیربنایی است و اقوال در آن مختلف است. حال باید دید آیا این مسئله تأثیر دارد در ما نحنُ فیه یا خیر؟ بالاخره اگر ما قائل به صحت نذر، قسم، یمین و امثال این‌ها شدیم، این بر او واجب است اداء کند این کفاره را یا خیر؟ آنوقت جای این بحث وجود دارد که آیا با اسلام این ساقط می‌شود یاخیر.
یکوقت می‌گوییم اساسا نذر و قسم و امثال این‌ها از او منعقد نمی‌شود و صحیح نیست. اگر قائل شدیم اساسا به بطلان نذر و یمین، شاید نوبت به این نرسد که ما بحث کنیم با اسلام آیا این منهدم می‌شود و پاک می‌شود یا خیر. چون معنای صحت این امور، این است که باید به آثارش هم پایبند باشد. یعنی باید نذر را اداء کند و اگر قسمش را شکست کفاره دهد.
اما اگر گفتیم این‌ها صحیحا واقع نمی‌شود، معنایش این است که دیگر وجوب اداء ندارد و دیگر ذمه مشغول نمی‌شود. اگر یمین باطل باشد، دیگر حنثش مستلزم کفاره نیست. پس معنایش این است که ذمه اشتغال ندارد. لذا اساس بحث از شمول قاعده نسبت به این قسم از حقوق، مبتنی بر این است که ما اساسا ذمه کافر را مشغول بدانیم و اشتغال ذمه کافر به واسطه نذر و قسم و امثال این‌ها، تابع این است که این نذر و قسم صحیح باشد. اگر این نذر و قسم صحیح نباشد، دیگر اشتغال ذمه معنا ندارد و اشتغال ذمه هم اگر نبود، دیگر نوبت به این نمی‌رسد که ببینیم آیا قاعده شامل این مورد می‌شود یا خیر؟ یعنی الاسلام یجبّ ما قَبلَه مستلزم سقوط هست یا خیر؟ این یک مسئله تعیین کننده است در اینجا که باید به آن توجه کرد و بر این اساس ما روایت را مورد بررسی قرار دهیم.

1. قسم
بنده ابتدا در باب قسم اشاره ای اجمالی به اقوال می‌کنم چون انظار مختلف است و سپس در باب نذر بحث می‌کنیم.

صحت قسم کافر
قول اول: در باب قسم مشهور معتقدند قسم از کافر صحیح است. بسیاری از فقیهان از شیخ طوسی تا متأخرین مانند علامه حلی ، شهید اول ، شهید ثانی ، و… که معتقدند قسمی که کافر می‌خورد صحیحا واقع می‌شود.
البته ما در مقام بررسی صحت و بطلان قسم کافر نیستیم و می‌خواهیم ابتناء مسئله خودمان را بر مورد صحت بیان کنیم. اما اجمالا صاحب جواهر به چند دلیل برای صحت قسم کافر استناد کرده است. یکی از آن‌ها اطلاقات ادله است که بر اساس آن اطلاق ادله یا عمومیت آن‌ها اقتضا می‌کند اگر کافر قسمی بخورد صحیح است و باید پایبند باشد. می‌گوید فرقی هم در این جهت بین اقسام کافر نیست ولو اینکه کسی منکر خداوند تبارک و تعالی باشد، می‌تواند قسم بخورد و قسمش هم صحیح است. حتی اگر کفرش ناشی از انکار خالق باشد.
یک دلیل هم برخی از روایات است که شاید دلالت بر صحت قسم نداشته باشند. مثلا به یک روایتی از امام صادق (علیه السلام) استدلال شده و صحیحه هم هست (صحیحه حلبی) از امام سوال می‌شود گاهی اوقات از کسانی که از ملت های دیگر هستند درخواست قسم می‌شود، امام فرمود: لا تحلّفواهم الا بالله عزّ و جلّ؛ آن‌ها را قسم ندهید الا به خداوند عزّ و جلّ.
اینکه می‌گوید: لا تحلّفوهم الا بالله عزّ و جلّ، می‌خواهد این را بیان کند که افراد ملت های دیگر و ادیان دیگر را هم به خدا قسم دهید، پس معلوم می‌شود قسم آن‌ها به خدا صحیح است و الا معنا نداشت که امام (علیه السلام بفرماید) لا تحلّفواهم عزّ و جلّ.
اما این دلیل نمی‌تواند اثبات کند مطلب را برای اینکه ممکن است سوال از کافرانی از ملت های دیگر باشند که به خداوند اعتقاد دارند. درست است که در سوال مطلق افراد ملت های دیگر آمده و این اعم از این است که ملت های دیگر به خدا اعتقاد داشت باشند یا نداشته باشند، لذا اینکه امام‌ میفرماید: لا تحلّفواهم الا بالله عزّ و جلّ، یعنی چه آن‌هایی که به خدا معتقدند و منکر خالق نیستند و چه آن‌هایی که منکر خالق اند، هر دو را به خداوند و الله عزّ و جلّ قسم دهید. پس معلوم می‌شود قسم منکرین به الله هم صحیح است، ولی به نظر می‌رسد اطلاق افراد ملت های دیگر آنهم در آن زمان، شاید بیشتر منصرف به ملت های دیگر از جمله یهود و نصاری که منکر خالق نبودند. لذا بعید نیست که بگوییم قرینه وجود دارد که مقصود از افراد ملت های دیگر، افراد ملت های دیگر است که منکر خالق نیستند.
به هر حال در مجموع یک نظر و قول این است که قسم کافر صحیح است.
قول دوم: یک نظر هم این است که قسم کافر صحیح نیست. این را از کلمات بعضی از بزرگان از جمله شیخ طوسی در خلاف می‌توانیم استفاده کنیم. شیخ طوسی در کتاب خلاف تصریح می‌کند که قسم کافر به خدا منعقد نمی‌شود و اگر هم قسمش را حنث کند کفاره بر او واجب نخواهد شد. سپس دلیلی که ایشان ذکر می‌کند این است که قسم به خدا زمانی می‌تواند صحیح باشد که قسم خورنده به خدای تبارک و تعالی عارف باشد. اما کافر که اساسا هیچ شناختی و معرفتی نسبت به خداوند ندارد، قسمش صحیح نیست.
دلیل دوم ایشان اصل است که منظور اصل برائت ذمه است به این معنا که کافر را از اشتغال ذمه به قسمی که خورده بری می‌کند. و البته به روایت (الاسلام یجبّ ما قَبلَه) هم استناد می‌کند ولی معلوم است که این هیچ ارتباطی به مسئله صحت قسم ندارد. ممکن است با تکلف بشود از این روایت صحت قسم را استفاده کرد که جای بحث و اشکال دارد. اینکه خدا را نشناسد و یا اینکه الاسلام یجبّ ما قَبلَه بخواهد دلالت بر عدم صحت قسم کند، مطالبی است که جای بحث دارد و ما نمی‌خواهیم وارد این بخش بشویم.
قول سوم: یک قول هم هم تفصیل است بین قسم کافری که به خداوند تبارک و تعالی عارف است و کافری که نسبت به خداوند تبارک و تعالی جاهل است. می‌گوید اگر کسی به خداوند تبارک و تعالی جاهل بود، قسمی که می‌خورد صحیح نیست. اما اگر عارف بود، قسمش صحیح است به این معنا که مثلا خدا را می‌شناسد اما کفرش از ناحیه انکار خالق نیست بلکه از ناحیه انکار نبوت یا یکی از اموری است که از ضروریات محسوب می‌شوند. می‌گویند اگر کسی به خداوند تبارک و تعالی جاهل بود و قسم خورد، قسمش صحیح نیست. اما اگر عارف بود و به واسطه این امور کافر شده باشد، قسمش صحیح است. به این قول هم عده ای معتقدند از جمله علامه حلی.
صاحب ریاض و صاحب مسالک، البته در بیان قول اول هم از ایشان مطلبی را نقل کردیم. آنجا فرمود أشهر این است که قسم کافر صحیح است. لکن این تفصیل، تفصیلی است که خود ایشان اختیار کرده است.
علی أیحال، اقوال پیرامون صحت قسم متفاوت است. اگر ما قائل به قول دوم شدیم، دیگر بحث از شمول قاعده نسبت به قسم مطرح نیست و دیگر نوبت به آن نمی‌رسد. اما اگر قسم کافر را صحیح دانستیم و قائل شدیم که ذمه او مشغول شده است، آنگاه باید این ذمه ای که مشغول شده، بعد از اسلام از بین می‌رود و پاک می‌شود یا به قوت خودش باقی است؟ این بحثی است که انشاءالله در ادامه دنبال خواهیم کرد. در این مقام باید بررسی کنیم سخن صاحب عناوین را. لکن فعلا در این مرحله سخن در این بود که ما ابتدا صحت این کفارات، قسم، نذر و … را از سوی کافر بپذیریم و بعد برسیم به اینجا که اگر صحیح دانستیم و ذمه مشغول شد، آیا اسلام باعث هدم و قطع آن می‌شود یا خیر.