جلسه هجدهم
جمع بندی بخش دوم: منابع خمس
۱۳۹۳/۰۱/۲۵
خلاصه جلسه گذشته:
بحث در آیه ۴۱ سوره انفال بود، عرض کردیم به طور کلی در این آیه سه مطلب مورد اشاره قرار گرفته، یکی اصل وجوب خمس، دوم منابع خمس و سوم مصارف خمس، مطلب اول بحث چندانی نداشت که اشارةً بیان کریم، مطلب دوم، اصل و ضابطه ای بود که از این آیه استفاده شد که هر چیزی که منفعت و فائده محسوب شود، یعنی چیزی که به حسب لغت صدق غنیمت بر او کند و فائده و منفعت باشد این مشمول وجوب خمس است و این آیه شامل آن می شود، این اصلی بود که به مدد کلمات لغویین، آیات و روایات و کلمات فقها و مفسرین اجمالاً ثابت کردیم، به مناسبت بحث اخبار تحلیل هم مورد اشاره قرار گرفت.
جمع بندی بخش دوم: منابع خمس
به طور کلی در مورد منابع خمس غیر از «ماغنمتم» در این آیه چیز دیگری بیان نشده، ولی در بین فقهای امامیه در مصادیق یا به عبارت دیگر در متعلقات خمس اختلاف واقع شده، البته اهل سنت این آیه را فقط دال بر ثبوت خمس در غنائم جنگی می دانند و البته بعضی از فقهای امامیه، اما مشهور فقهای شیعه به اطلاق آیه اخذ کرده اند و خمس را در مطلق فائده و منفعت ثابت دانسته اند، در کتاب های فقهی مشهور هفت مورد را به عنوان موارد وجوب خمس یا منابع خمس ذکر کرده اند، در اینکه این هفت مورد به چه دلیل و به چه جهت ذکر شده چند نظر وجود دارد، هفت مورد عبارتند از: غنیمت جنگی، معدن، غوص، کنز یا رکاز، (البته در این چند مورد بحث هایی است که وجوب خمس آیا مشروط به شرطی هست یا نه؟ آیا نصاب در اینها معتبر است یا نه؟ آیا مؤنه سنه از اینها استثناء می شود یا نه؟ اینها بحث هایی است که باید در کتب فقهی باید مورد بررسی قرار گیرد.) غیر از این چهار مورد ارباح مکاسب یعنی منفعت هایی که انسان از راه تجارت و کار تحصیل می کند و همچنین دو مورد که قبلاً هم به آنها اشاره شده بود هم وجود دارد: یکی زمینی که کافر ذمی از مسلمان می خرد و دیگری مال حلال مخلوط به حرام می باشد.
در صدق عنوان غنیمت بر پنج مورد نخست بحثی نیست، همه فائده و منفعتند اما در دو مورد اخیر بحث است که آیا بر اینها صدق فائده و منفعت می شود یا نه؟ عده ای با توجیهاتی خواسته اند ادعا کنند که اینجا صدق عنوان فائده و منفعت می کند که ما وارد آن بحث ها نمی شویم. در مال حلال مخلوط به حرام هم البته صُوَر مختلفی متصور است، مسئله وجوب خمس در بعضی از صُوَر ثابت است نه در مطلق مال حلال مخلوط به حرام.
مجموعاً این هفت چیز به عنوان منابع خمس معرفی شده، ولی در اینجا مسئله این است که در آیه سخن از وجوب خمس در فائده و غنیمت و منفعت است، پس چرا مشهور این هفت مورد را به عنوان منابع خمس ذکر کرده اند؟
بعضی در این رابطه معتقدند ذکر این موارد صرفاً به عنوان مصداق است، یعنی اگر این هفت مورد در بین مشهور فقها به عنوان منابع خمس معرفی شده، این به عنوان مصادیق غنیمت و فائده ذکر شده و از این انحصار استفاده نمی شود، لذا ممکن است افزایش هم پیدا کند، بعضی مثل صاحب مدارک و صاحب جواهر می گویند: حصر خمس در این موارد هفت گانه از راه استقراء ادله شرعیه بدست آمده، می گویند در ادله شرعیه این هفت مورد به عنوان موارد وجوب خمس بیان شده است، ممکن است ادله دیگری پیدا شود که مصادیق دیگری را هم برای خمس بتوان از آنها استفاده کرد.
بعضی هم معتقدند که اساساً این موارد اگر به عنوان منابع خمس معرفی شده، این نه به عنوان مصادیق منفعت و فائده، بلکه از باب اینکه تعبد به ادله داریم و ادله فقط این امور را ذکر کرده به عنوان منبع خمس معرفی شده اند. این در واقع همانند بیان مرحوم صاحب مدارک و جواهر است که می گویند ما ادله را استقراء کردیم و این موارد را به عنوان منبع بیان کرده اند و اگر دلیل دیگری موارد دیگری را هم بیان کند ما می توانیم آنها را هم ذکر کنیم.
به هرحال مشهور فقها هفت تا گفته اند ولی بعضی مثل ابوالصلاح حلبی تا یازده مورد هم ذکر کرده اند، یعنی میراث، هدیه، صدقه و هبه را هم اضافه کرده اند، بعضی ها حتی مهریه را هم داخل کرده اند. آنهایی که این موارد را اضافه کرده اند، می گویند همه اینها از مصادیق غنیمت می باشد، لذا هیچ وجهی برای انحصار در هفت مورد نیست، بلکه حتی تا یازده مورد هم ذکر کرده اند.
پس به طور کلی آیه دلالت دارد بر اینکه مطلق فائده و غنیمت متعلق اصلی خمس است بلکه منبع اصلی خمس است، در اینکه این هفت مورد از منابع خمسند (که البته در آیات چیزی نیست بلکه ما از روایات استفاده کردیم) بحثی نیست. آنچه که در اینجا می توان ذکر کرد همان اصلی است که در گذشته با تأکید ثابت کردیم و اشاره کردیم که خیلی مهم است ما گفتیم در تمام موارد و منابع پنج گانه، دلیلی که برای وجوب خمس مورد استفاده قرار می گیرد اطلاق همین آیه می باشد، یعنی چرا خمس آن پنج مورد باید داده شود؟ اگر ما اطلاق این آیه را پذیرفتیم، (مخصوصاً نسبت به ارباح مکاسب) و این اصل را مستنداً به این آیه تأسیس کردیم، در تمام این موارد به استناد این اصل می توانیم بگوئیم خمس واجب است، نه تنها این موارد بلکه در میراث، هبه، هدیه و هر چیزی که صدق منفعت کند، مگر چیزی که به وسیله دلیل خاص از این دائره خارج شود.
در مورد خروج بعضی از موارد از دائره وجوب خمس، در کتب مفصّله و مباحث مبسوطه اختلاف واقع شده، که آیا بر اینها صدق عنوان فائده و منفعت نمی شود یا مع صدق عنوان الفائده به دلیلٍ خاص خارج شده اند؟ در مورد بعضی از این موارد غیر از هفت موردی که محل بحث می باشد، چنین اختلافی واقع شده؛ مثلاً بعضی معتقدند که اگر خمس به ارث تعلق نمی گیرد برای این است که مطلق فائده و منفعت نیست، یعنی فائده و منفعتی نیست که همراه زحمت به دست آمده باشد، بعضی از فوائد و منافع مشمول خمسند و این اختلافاتی است که به حسب اصل مبنا در اینجا وجود دارد و تأثیرش را در اینجا می گذارد.
به هرحال خروج بعضی از موارد طبق بیانی که ما از دائره وجوب خمس و اطلاق آیه داریم به ادله خاصه خروج تخصیصی می شود، یعنی تخصیصاً از حکم وجوب خمس استثناء شده اند.
نتیجه:
پس به طور کلی تا اینجا آنچه را که مربوط به منابع خمس بود، یعنی اصل اینکه منبع اصلی خمس چیست و اصلی که از این آیه میتوان استفاده کرد، را بیان کردیم.
بخش سوم: مصارف خمس
در اینکه خمس چه مصرفی دارد و به چه کسانی باید داده شود و اینکه آنها نسبت به این مال ملکیت پیدا می کنند یا صرفاً مورد مصرفند، بحث های زیادی وجود دارد.
در آیه شش عنوان را نام برده: «لله، للرّسول، لذی القربی، یتامی، مساکین، وابن السبیل» (البته در مورد لامی که سر سه تای اولی در آمده ولی بر سر سه تای دوم در نیامده، در ادامه مباحث هم اشاره خواهیم کرد) عمده بحث در اینجا این است که مصارف خمس یعنی کسانی که خمس باید به آنها داده شود و صرف آنها شود، فی الجمله چه کسانی هستند؟، اعم از اینکه مالک شوند یا فقط مورد مصرف باشد، که فعلاً در این مقام هم نیستیم، چون در این مورد بحث است که خدا و رسول مالک خمسند یا ولایت بر تصرف در خمس دارند، اگر مالکند، مالک شخص است یا منصب است؟ ملکیت آیا به نحو ملکیت اعتباری است یا حقیقی و تکوینی؟ در مورد نحوه ملکیت خدا و رسول و ائمه، نسبت به خمس ده احتمال وجود دارد که هر کدام از این احتمالات مبتلاء به اشکالاتی می باشد، مثلاً ملکیت اعتباری برای خدا معنا ندارد، برای رسول و ائمه معنا دارد اما خلاف ظاهر آیه است که ما ملکیت خدا را ملکیت حقیقی و تکوینی بدانیم اما ملکیت رسول و ذی القربی را ملکیت اعتباری، بالاخره سیاق آیه اقتضاء می کند نحوه ملکیت واحد باشد. ملکیت حقیقی برای خدا متصور است اما برای رسول و ائمه متصور نیست، یعنی احاطه قیّومیّه، ملکیت و احاطه تکوینیه، اینکه رسول و ذی القربی تکویناً احاطه داشته باشند صحیح نیست، البته باز به تفسیر خاص این را هم می توان درست کرد ولی عمده مسئله این است که آن معانی از ملکیت خارج از مباحث از معاملات است که در بین عقلاء و مردم جریان دارد، به هرحال بحث های زیادی است پیرامون ملکیت خدا و رسول نسبت به خمس. با اینکه مشهور معتقدند رسول و ذی القربی نسبت به خمس مالکند و شخص امام هم ملکیت دارد، اما حق در مسئله آن است که این ملکیت، ملکیت شخص نیست و امام من حیث امام و مِن جهت الإمامة و منصب الحکومة ولایت در تصرف در خمس دارد، که خود این ادله و شواهدی دارد، اینکه می گوئیم، لله و للرسول، این لام، لام ملکیت نیست بلکه لام اختصاص است، یعنی خمس مختص به خدا و رسول و ذی القربی میباشد و اینها ولایت در تصرف دارند، که فعلاً وارد این بحث ها نمی شویم.
به هر حال چیزی که در اینجا فعلاً مورد نظر ماست، این است که مورد مصرف خمس چیست؟ خمس به چه کسانی باید داده شود؟ چه اینها را مالک بدانیم چه ولایت تصرف برای شان قائل شویم و چه بگوئیم مورد مصرف برای خمسند. پس این بحث با قطع نظر از این حیث است که این مورد خودش یک بحث مستقلی دارد، البته ما مواردی را به عنوان مصارف خمس معین کردیم، نسبت این موارد با مال نسبت مالکیت است یا نسبت ولایت در تصرف است یا نه صرفاً این پول می تواند در راه آنها صرف شود و اینها یک حقی دارند؟ با قطع نظر از اختلاف در این جهت می خواهیم بدانیم خمس فی الجمله به چه کسانی تعلق می گیرد. در این بخش در چند جهت بحث می کنیم.
جهت اول: سهام خمس
اقوال مختلف در باره سهام خمس:
در مورد مصارف خمس در بین شیعه و اهل تسنن چندین قول وجود دارد: مرحوم شیخ طوسی در تبیان به چند قول در این رابطه اشاره کرده، ایشان می فرماید: مصارف خمس را از یکی تا شش تا ذکر کرده اند، بعضی معتقدند که خمس فقط مربوط به خداست، لکن در راه خدا و در جهت خدا مصرف می شود، یعنی آنچه که خدا ذکر کرده لکن این را در اختیار حاکم و امام المسلمین قرار می دهند که او به مصرف برساند، مثلاً مالک می گوید بنابر آنچه که خدا ذکر کرده، یعنی در راه خدا صرف می شود و به امام و حاکم مسلمین داده می شود که حسب ما یراه آن را صرف کند.
شیخ طوسی هم چنین می فرماید: اهل عراق معتقدند خمس به سه قسم تقسیم می شود و قومی معتقدند خمس به چهار قسم تقسیم می شود که سهمٌ لِبنی هاشم و ثلاثةٌ للذین ذکروا بعد ذلک، یعنی برای یتامی و مساکین و ابن السبیل، که مرحوم شیخ این قول را به شافعی نسبت می دهد.
هم چنین از ابن عباس و ابراهیم و قتادة نقل می کند که: الخمس یقسّم خمسةَ اقسام، فسَهم الله و سهم الرّسول واحد، سهم خدا و رسول یکی است و بقیه متعلق به ذی القربی و یتامی و مساکین و ابن السبیل است.
ونیز می فرماید: و قال ابوالعالیه و هو رجلٌ من صالحی التابعین، یُقَسَّم ستةَ اقسام، فسَهمُ الله للکعبة والباقی لِمَن ذکر من بعد ذلک.
بحث جلسه آینده:
به هر حال سهام داران خمس از یک مورد تا شش مورد نقل شده، حالا حق در مسئله چیست و امامیه و فقهای امامیه و مفسرین امامیه در مورد این مصارف چه چیزی را گفته اند که باید مورد بررسی واقع شود و همینطور باید تعداد سهام معین شود و مراد از ذی القربی یتامی و ابن السبیل و مساکین چه کسانی هستند و کیفیت تقسیم به چه صورتی است که در جلسات بعدی بیان خواهیم کرد انشاءالله.
نظرات