جلسه سیزدهم – تأسیس اصل و بررسی سعه و ضیق آن

جلسه ۱۳ – PDF 

جلسه سیزدهم

تأسیس اصل و بررسی سعه و ضیق آن

۱۳۹۲/۱۱/۱۴

مروری بر مباحث گذشته:

بحث پیرامون معنای غنیمت بود، علت اینکه بحث پیرامون این مسئله اهمیت دارد بخاطر استعمال این واژه در آیه خمس است و اینکه ما به دنبال تأسیس اصل هستیم که بعداً بیان خواهیم کرد، اینکه آیا غنیمت معنایش عام است یا نه؟ موضوع مهم اختلافی است که وجود دارد که آیا منظور از «ما غنمتم» در این آیه خصوص غنائم جنگی است یا شامل همه منافع و فوائد می شود یا آن منافعی که بدون انتظار و توقع برای انسان حاصل می شود؟ در اینجا اختلافی است بین بزرگان چه در میان علمای اهل سنت که آنها عموماً قائلند این آیه، خمس را در غنائم جنگی واجب می کند یا به اعتبار خود واژه غنیمت در لغت یا به اعتبار سیاق آیه که نتیجه نظر آنها این است که اینجا «ما غنمتم» یعنی غنائم جنگی، در بین علمای شیعه هم بعضی از بزرگان معتقدند «ما غنمتم» در این آیه به معنای مطلق فائده و منفعت نیست، هم در بین اهل تفسیر، هم در بین فقها این آیه را دال بر وجوب خمس در مطلق فوائد نمی دانند، اگر به هر دلیلی این آیه دال بر وجوب خمس در مطلق فائده نبود قهراً ما در موارد دیگر نمی توانیم به این آیه استناد کنیم.

 اگر به کتب فقهی مراجعه کنیم اولین موردی که از آن بحث می کنند غنائم دارالحرب است، و در هر مورد اولین بحث این است که به چه دلیل خمس در این مورد واجب است؟ ادله ای را ذکر می کنند که یکی از این ادله آیه خمس است، در مورد غنائم دارالحرب دلیل بر وجوب خمس و تعلق خمس به غنائم دارالحرب یکی همین آیه است بعد هم روایات. اما در موارد دیگر مثل معدن، غوص، کنز، ارباح مکاسب، مال حلال مختلط به حرام و زمینی که کافر ذمّی از مسلمان خریده، در هر کدام از این موارد بحث از این است که چرا خمس به این موارد تعلق می گیرد، اگر ثابت کردیم که واژه غنیمت معنای عامی دارد قهراً این آیه همه فوائد و منافع را در بر می گیرد لذا به اطلاق این آیه می توانیم اخذ کنیم برای اثبات وجوب خمس در همه آن موارد، اما اگر اطلاق آیه را نپذیرفتیم قهراً در آن موارد نمی توانیم به این آیه استناد کنیم بلکه باید به روایات مراجعه کنیم و مفاد روایات را مورد بررسی قرار دهیم، پس این موضوع مسئله مهم و یک نقطه محوری است در مورد وجوب خمس و تعلق خمس.

آنچه که تا اینجا بدست می آید این است که غنیمت در لغت یک معنای عامی دارد، نه آنطور که عامه می گویند که خصوص غنائم جنگی است و نه فائده و منفعت غیر مترقبه و بدون توقع، که در بعضی کتب لغت اینطور معنا کرده اند، همانطور که گفتیم حتی مشقت را اینطور معنا کرده اند، مالی که از طرق متعارفه بدست می آید لذا بدون مشقت یعنی آن مالی که از غیر طرق متعارفه اکتساب بدست انسان برسد، از نظر بعضی ها قید قتال و حرب در معنای غنیمت دخالت دارد ولی در بین لغویین کسی این ادعا را نکرده، البته لغویین دو معنا برای غنم و غنیمت گفته اند یکی معنای اصطلاحی است که خصوص غنیمت جنگی می باشد و دیگری معنای عامی است که مطلق فائده و منفعت را شامل می شود و قید قتال و حرب به هیچ وجه در لغت در معنای غنم و غنیمت اخذ نشده، همچنین قید «من دون توقعٍ» از دید اکثر لغویین در معنای غنیمت اخذ نشده البته بعضی از لغویین قید «من دون مشقةٍ» را ذکر کرده بودند اما غالب لغویین نظرشان در مورد این ماده مطلق فائده و منفعت است.

در استعمالات قرآنی هم همانطور که بیان شد که حداقل در بعضی موارد این ماده در معنای مطلق فائده و منفعت استعمال شده.

در استعمالات روائی هم حداقل این ماده در مواردی در معنای مطلق فائده و منفعت استعمال شده، البته در بعضی روایات به معنای غنیمت هم جنگی بکار رفته است.

نتیجه:

بنابراین از نظر لغت، از نظر استعمالات قرآنی با ملاحظه روایات مجموعاً استفاده شد که غنیمت و غُنم و ماغنمتم به معنای مطلق فائده و منفعت است.

غنیمت در کلمات فقها و مفسرین:

در کلمات فقها و مفسرین از عامه و خاصه موارد زیادی همین معنا مورد استفاده قرار گرفته و غنیمت را تفسیر کردند به معنایی که بیان شد. آنچه که منظور نظر ما در این بخش است این است که فقها هم غالباً تصریح به عمومیت معنای ما غنمتم کرده اند یا اگر هم تصریح به عمومیت نکرده اند به نوعی این عمومیت از کلماتشان استفاده می شود. ابن جنید، شیخ مفید، سلّار، شیخ طوسی، اینها عمدتاً از عباراتشان استفاده می شود که غنیمت به معنای مطلق فائده و منفعت است، شهید ثانی تصریح می کند غنیمت دارای دو معناست یکی اصطلاحی و دیگری به قولٍ مطلق که معنای اصطلاحی همان غنائم جنگی می باشد و به قولٍ مطلق که همان مطلق فائده و منفعت است، محقق در معتبر همین را فرموده که غنیمت اسم برای الفائده است، مرحوم نراقی هم به این مطلب تصریح کرده اند.

نتیجه ای که از این بخش که مروری بر مباحث گذشته هم بود گرفتیم این است که « ماغنمتم» به معنای غنیمت جنگی نیست، فقط یک مانعی است که ادله اهل سنت می باشد که به یک مورد قبلاً اشاره کردیم که مسئله سیاق بود بعد هم به بعضی از ادله آنها اشاره خواهیم کرد، پس ما غنمتم به معنای غنیمت جنگی نیست و به معنای فائده غیر مترقبه هم نیست بلکه به معنای مطلق فائده است.

تأسیس اصل در مسئله:

پس در اینجا این مطلب را می توانیم بگوئیم که با توجه به عمومیت معنای ما غنمتم یک اصل اینجا استفاده می شود، یجب الخمسُ فی کل فائدةٍ الا ما خرجَ بالدلیل با توجه به مقدماتی که بیان شد و آیه خمس: «وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ‏ءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبى‏ وَ الْيَتامى‏ وَ الْمَساکينِ وَ ابْنِ السَّبيلِ إِنْ کُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَ ما أَنْزَلْنا عَلى‏ عَبْدِنا يَوْمَ الْفُرْقانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعانِ وَ اللَّهُ عَلى‏ کُلِّ شَيْ‏ءٍ قَديرٌ» ما غنمتم یعنی مااستفدتم آنچه که شما استفاده می کنید یعنی مطلق فائده و منفعت، بر شما واجب است خمس هر فائده ای را بدهید که این عام است مگر اینکه یک دلیل خاصی بیاید و این عام را تقیید بزند که بحث دیگری است.

اما مشکله ای در اینجا وجود دارد: صدق فائده و منفعت به غنیمت جنگی و غوص، کنز، ارث، هبه، هدیه و ارباح مکاسب بدون اشکال است، اما دو مورد است که خمس آنها واجب شده ولی صدق غنیمت بر آنها مشکل است، آیا بر این دو مورد اساساً منفعت و غنیمت صدق نمی کند؟ یا اینکه صدق می کند وبه واسطه شمول این آیه خمسشان واجب است؟ یکی مال حلال مختلط به حرام است و دیگری زمینی که کافر ذمی از مسلمان بخرد، تکلیف این دو مورد چه می شود؟ یعنی اگر یک کافر ذمی از یک مسلمان زمین بخرد و لو ثمن المثل را هم بدهد باید خمسش را بدهد، در اینجا به چه دلیل خمس این مورد را بدهد؟ آیا به واسطه صدق غنیمت است؟

بعضی تلاش کردند به نوعی با توجیهات و تکلّفات این دو مورد را مشمول عنوان غنیمت بکنند که باید مورد بررسی قرار گیرد. به هر حال اصلی را که تأسیس کردیم به نوعی سعه و ضیقش با این امور معین می شود. غرض از این اصل این است که به هنگام شک به آن رجوع شود و این همان مقتضای اطلاقات و عمومات است با قطع نظر از ادله خاصه، مثل همه عموماتی که در مواقع شک به آنها رجوع می شود در اینجا هم به آن رجوع می شود، پس منظور از این اصل، اصل عملی نیست بلکه اصل مستفاد از ادله لفظیه می باشد.

پس اصل در این مسئله که یجب الخمس فی کل الفائده است تأسیس شد، یک جهت در اینجا مانده: یکی شمول نسبت به مال حلال مختلط به حرام و زمینی که کافر ذمی از مسلمان بخرد، جهت دیگر که در دامنه این اصل تأثیر دارد این است که اختیار مکلّف در اینجا مدخلیت دارد یا نه؟ یعنی اگر مکلف مالی را من دون اختیارٍ تحصیل کرد مشمول عنوان فائده و منفعت می شود یا فائده جائی است که انسان با اختیار منفعتی را تحصیل کند، اگر به طور قهری یک منفعتی به انسان برسد آیا این مشمول عنوان غنیمت می شود یا نه؟ که باید بررسی شود.

بحث جلسه آینده:

دو سه جهت پیرامون این بحث مانده که باید مورد بررسی قرار گیرد و پیرو آن سعه وضیق این اصل بیشتر معلوم می شود.