جلسه هفتاد و هشتم
جهت دوم: اعتبار علو و استعلاء در ماده امر
۱۳۹۳/۱۲/۰۳
بحث درباره اقوال مربوط به اعتبار علو و استعلاء در امر بود. تا اینجا سه قول را مورد بررسی قرار دادیم و مشخص شد هیچکدام از این اقوال صحیح نیست یعنی قول به اعتبار علو و عدم استعلاء رد شد و قول به اعتبار استعلاء و عدم اعتبار علو نیز رد شد و قول سوم یعنی قول به عدم اعتبار علو و استعلاء هم مردود شناخته شد.
قول چهارم: اعتبار احدهما
قول چهارم قول به اعتبار احدهما است یعنی اینکه یا علو یا استعلاء به صورت مانعۀ الخلو در معنای امر دخالت دارد. به عبارت دیگر امر یعنی طلب شخص عالی یا طلب شخص مستعلی؛ به هر طلبی امر گفته نمی شود بلکه طلب اگر از ناحیه شخص دارای علو واقع شود امر محسوب می شود همچنین اگر از ناحیه شخص مستعلی یعنی کسی که خود را در جایگاه بلند و بالا قرار می دهد و از موضع بالا طلب می کند امر محسوب می شود. بالاخره یا علو یا استعلاء باید در طلب باشد اما اگر هیچکدام از ایندو وجود نداشته باشد، در اصطلاح به آن امر نمی گویند. این نظری است که در این مقام گفته شده البته قائل مشخصی برای این قول ذکر نشده اما مرحوم آقای آخوند این قول را بصورت احتمال در کفایه مطرح کرده و مرحوم مشکینی هم در تعلیقه بر کفایه آن را به بعض الاساطین نسبت داده است.
این قول در واقع از یک جهت نسبت به قول سوم رجحان دارد چون قائل به قول سوم هیچ کدام را معتبر نمی دانست اما در این قول بالاخره قائل به اعتبار احدهما است.
دلیل قول چهارم
دلیل این قول در واقع تا حدی مانند دلیل قول دوم است. کسی که نه عالی و نه مستعلی است، چنانچه طلب کند، عقلا او را تقبیح می کنند یعنی عقلاء کسی را که عالی نیست یا در مقام بلندی قرار ندارد، اگر امر کند تقبیح می کنند لذا معلوم می شود طلب او امر نیست. اگر کسی مستعلی هم نباشد یعنی ضمن اینکه عالی نیست، مستعلی هم نباشد، این هم لایصدق علی طلبه عنوان الامر؛ چون نه علو دارد و نه حداقل از موضع علو و برتری طلب می کند! یعنی نه عالی است و نه اینکه ادای شخص عالی را در می آورد به هر حال برای امر یک حداقلی لازم است که یا باید خود شخص عالی باشد یا حداقل خودش را در این جایگاه قرار دهد. هر کسی به یکی از این دو نحو طلب کند، به طلب او امر گفته می شود. اگر کسی عالی باشد و استعلاء نداشته باشد، طلب او امر است و اگر کسی عالی نباشد ولی مستعلی باشد، طلب او هم امر محسوب می شود. این محصل این نظریه و قول و دلیل آن است.
بررسی قول چهارم
این قول هم به نظر می رسد محل اشکال است.
اشکالات این قول با عنایت به مطالبی که در رد قول اول و رد قول دوم بیان شد، معلوم می شود.
قول اول که قول مرحوم آخوند بود، در واقع علو را معتبر می دانست اما استعلاء را معتبر نمی دانست. ما در رد این قول بیان کردیم که کسی علو داشته باشد در حالی که خفض جناح می کند، طلب او امر محسوب نمی شود زیرا از نظر عرف به چنین طلبی امر گفته نمی شود.
در رد قول دوم نیز بیان کردیم که صرف استعلاء برای صدق امر کافی نیست و ادله آن قول را هم رد کردیم.
با توجه به مطالبی که در رد قول اول و قول دوم گفته شد، بطلان این قول هم آشکار می شود.
قول پنجم: اعتبار علو و استعلاء
فتحصل مما ذکرنا کله که اقوال چهارگانه باطل است و تعین الاحتمال الخامس پس از بطلان احتمالات چهارگانه یک احتمال فقط باقی مانده و آن نیز اعتبار علو و استعلاء کلیهما در معنای امر است یعنی هم علو و هم استعلاء معتبر است و این قول حق در مسئله و مختار امام(ره) است و به نظر می رسد این نظر صائب است.
ما از ابتدا عرض کردیم به طور کلی حق در مسئله در این بحث پنج احتمال وجود دارد و بیش از این پنج احتمال هم متصور نیست. از این پنج احتمال ما چهار احتمال را رد کردیم و دیگر قهرا احتمال پنجم تعین پیدا می کند لذا نیازی به اقامه دلیل برای این قول نیست اما مع ذلک می توان دلیل هم برای آن ذکر کرد و آن نظر عرف است.
عرف به طلبی که به همراه علو یا استعلاء نباشد، عنوان امر اطلاق نمی کند فقط در جایی طلب را امر می داند که شخص طلب کننده هم علو و هم استعلاء داشته باشد.
اینکه آیا به امر باید عمل بشود یا خیر یا اینکه الزامی در عمل است یا خیر این اصلا محل بحث ما نیست بلکه ما فارغ از آنکه طلب استحبابی باشد یا وجوبی بحث می کنیم یعنی اینکه آیا صدق عنوان امر بر آن می شود یا خیر؟ شما نباید مسئله علو و استعلاء و مسئله وجوب و استحباب را باهم خلط کنید مثلا ممکن است کسی از موضع علو و استعلاء طلب کند ولی طلب او استحبابی باشد لذا این امر استحبابی است پس ما در ابتدا باید ببینیم که این امر است یا خیر؟ و سپس وجوبی و استحبابی در مرتبه بعد از آن است. ممکن است عالی مستعلی طلب کند ولی مطلوب او رجحان داشته باشد که این امر استحبابی است.
پس ما قبل از آنکه بدانیم امر وجوبی یا استحبابی است باید ببینیم یُعَدُّ امراً یا خیر؟ ما در اینجا می خواهیم ببینیم مثلا اگر پادشاهی به وزیر خود گفت: لطفا یا بخاطر من امر من را انجام بده یعنی از موضع تواضع و دوستی و رفاقت طلب می کند. آیا این امر محسوب می شود؟
بحث در این است که آیا هر طلبی ولو مع خفض الجناح باشد امر هست یا خیر؟ در خیلی از موارد اوامر ملوک و از این قبیل است و این موارد را کسی امر نمی داند.
ما از ابتدای بحث اوامر گفتیم بحث ما تارۀ در ماده امر است و اخری در صیغه امر یعنی هیئت افعل است. در ماده امر بیان کردیم که در دو مقام بحث می کنیم که مقام اول در ماده امر بود و مقام دوم نیز در صیغه امر بود. در مقام اول یعنی ماده امر نیز بیان کردیم که از چند جهت بحث می کنیم که جهت اولی درباره معنای لغوی و اصطلاحی ماده امر بود که به تفصیل درباره آن بحث کردیم و جهت دوم نیز پیرامون اعتبار علو و استعلاء در معنای امر بود که آیا برای صدق امر علو و استعلاء معتبر است یا خیر؟ و معلوم شد در معنای امر هم علو و هم استعلاء معتبر است.
جهت سوم: دلالت امر بر طلب وجوبی یا اعم از وجوبی و استحبابی
در این جهت بحث در این است که آیا معنای امر که عبارت از طلب است، طلب الزامی است یا طلب به معنای اعم مورد نظر است؟ آیا معنای امر طلب وجوبی یا اعم از وجوبی و استحبابی است؟ به عبارت دیگر به هر طلبی امر گفته نمی شود بلکه امر به معنای خصوص طلب وجوبی است یا اعم از طلب وجوبی و استحبابی است چون اصل معنای امر را قبلا بحث کردیم که اصلا امر و ماده امر یعنی طلب زیرا بالاخره در معنای لغوی و اصطلاحی، طلب وجود داشت و این قدر متیقن بین همه اقوال بود. حال آیا معنای امر خصوص طلب الزامی است یا مطلق طلب؟ حتی اگر طلب از جنس الزام نباشد و استحبابی باشد، آیا به طلب استحبابی هم عنوان امر صدق می کند یا خیر؟
اقوال
در اینجا اقوال مختلف است. چند قول وجود دارد که به آنها اجمالا اشاره می کنم تا اقوال را بررسی کنیم.
بعضی معتقدند: معنای امر خصوص طلب وجوبی است.
برخی نیز معتقدند: معنای امر خصوص طلب استحبابی است.
گروه سوم عقیده دارند: امر مشترک معنوی بین وجوب و ندب و استحباب است یعنی ماده امر برای قدر مشترک بین وجوب و استحباب وضع شده است.
کسانی هم که قائل به اشتراک معنوی هستند، برخی از آنها معتقدند ظهور اطلاقی در وجوب دارد و ظهور وضعی در وجوب ندارد بعضی هم معتقدند که این ظهور وضعی است نه اطلاقی و خود کسانی هم که قائل به ظهور اطلاقی هستند، در کیفیت اطلاق با یکدیگر اختلاف دارند.
پس چند جهت مورد اختلاف است. آیا خصوص طلب وجوبی مورد نظر است یا اعم؟ آیا در جایی که مثلا طلب وجوبی معنای ماده امر است، مستند به وضع است یا اطلاق؟ یعنی واضع از ابتدا وقتی ماده (ا،م،ر) را وضع می کرد فرموده: ماده (ا،م،ر) را برای طلب وجوبی وضع کردم؟ ممکن است کسی بگوید که این برای مطلق طلب وضع شده یعنی برای طلب به معنای عام وضع شده اما عند الاطلاق معنای وجوبی می دهد یعنی اگر قرینه ای نباشد دال بر وجوب است.
علی ایحال اختلافاتی در این جهت نسبت به ماده امر وجود دارد.
لازم به ذکر است محل نزاع مختص به برخی از اقوالی که در معنای امر گفتیم نیست یعنی به طور کلی ماده امر را به هر معنایی بدانیم بحث در این است که آن طلب، آیا طلب وجوبی است فقط یا اعم از طلب وجوبی و استحبابی است؟
وقتی می گوئیم طلب، یعنی معنایی را افاده می کند که هم وجوبی و هم استحبابی را شامل می شود که همان مشترک معنوی است. حتی طبق نظر امام (ره) که امر را به معنای جامع اسمی در بر گیرنده هیئات مختلف می دانست هم این بحث مطرح است.
پس بحث از اینکه مراد از امر طلب وجوبی به خصوصه است یا طلب ندبی به خصوصه است یا مشترک بین طلب وجوبی و ندبی است، بنابر همه اقوالی که در جهت اولی مطرح کردیم جریان دارد یعنی چه معنای لغوی و اصطلاحی را یکی بدانیم و چه یکی ندانیم یا چه بگوئیم معنای لغوی و اصطلاحی عبارت از طلب است یا قول مخصوص است یا معنای جامع اسمی دارد، علی ایحال این بحث بنابر همه اقوال پیشین جریان پیدا می کند.
سوال: خود ایشان گفتند که معنای لغوی و اصطلاحی امر غیر طلب است…
جواب: گفتند یک جامع اسمی است حال آن جامع اسمی چیست؟ در واقع آن جامع اسمی به طلب برگشت داده می شود.
سوال: طلب را نفی کردند
جواب: ما گفتیم که اگرچه ایشان می گوید طلب نیست اما فی الواقع چیزی غیر از طلب نیست یعنی این جامع اسمی که هیئات مختلف را در بر می گیرد، غیر از طلب چیز دیگری نیست دقت کنید امام(ره) نفی نمی کند که مفاد امر طلب است بلکه بحث در این است که موضوع له چیست؟ واضع برای چه وضع کرده؟ جامع اسمی یک چیز مبهم و کلی است و اینکه به نوعی از آن طلب فهمیده می شود را انکار نمی کنند منتهی بحث در موضوع له است.
تا اینجا اجمالی از اقوال و انظار بیان شد. محقق خراسانی معتقد است مفاد امر خصوص طلب وجوبی است و برخی نیز عقیده دیگری دارند که این اقوال را باید در جلسات بعد بررسی کنیم.
نظرات