جلسه هشتاد و هفتم
جهت سوم: معنای امر؛ طلب وجوبی یا اعم از وجوبی و استحبابی
۱۳۹۳/۱۲/۲۰
خلاصه جلسه گذشته
در مورد دو روایتی که در جلسه قبل بیان کردیم چه بسا کسی از این دو روایت استفاده کند که در شرع، امر به معنای وجوب نیست چون روایت اول ظهور وجوب دارد و روایت دوم ظهور در استحباب دارد و لذا ایندو متعارضند و اگر نتوانیم بین آن ها جمع کنیم دیگر نمی توان حکم عقلاء را به نصوص شرعیه تایید کرد. البته حکم عقلا مادامی که در شرع ردعی از آن نشده برای استدلال کافی است یعنی اگر حکم عقلاء توسط شارع منع شود، دیگر ارزشی ندارد.
بررسی تاثیر تعارض دو روایت در حکم عقلاء
بر این اساس اگر ما تعارض را حل کردیم فبها، و لذا این روایات فی الجمله می تواند موید حکم عقلا باشد یعنی اگر گفتیم در نصوص شرعیه امر به معنای وجوب وارد شده و آنجا هم که به معنای استحباب آمده به نحوی توجیه کنیم، می تواند موید حکم عقلاء باشد اما اگر نتوانستیم تعارض را حل کنیم به این نحو که مثلا جمعی که برای تعارض بیان شده، جمع تبرعی باشد نهایت این است که از نصوص شرعی چیزی استفاده نمی شود، و این مشکلی در دلیل ما ایجاد نمی کند چون این تعارض بر فرض بقاء، مانع حکم و سیره عقلاء نیست بلکه فقط ایندو متعارضند و هر دو از حجیت در این جهت ساقط می شوند و این به معنای ردع و منع از سیره عقلاء نیست پس حکم عقلاء مبنی بر اینکه امر به معنای وجوب است به قوت خود باقی است و مانعی در برابر آن نیست. نهایت این است که نمی توانیم از شرع تاییدی برای حکم عقلاء بدست بیاوریم. علی ای حال در اصل استدلال ما مشکلی ایجاد نمی کند.
حال اگر بخواهیم به نوعی بین این دو روایت جمع کنیم باید ببینیم آیا جمع عرفی برای حل این تعارض وجود دارد یا خیر؟ واضح است که جمع باید عرفی باشد یعنی جمعی باشد که شاهدی برای آن باشد و جمع تبرعی اعتبار ندارد اگر بدون هیچ شاهدی روایت دوم را حمل بر استحباب کنیم در حالی که از روایات دیگر شاهدی بر این جمع نباشد، این جمع تبرعی است. ممکن است در اینجا گفته شود امر در روایت اول در وجوب استعمال شده و در روایت دوم در استحباب استعمال شده ولی استعمال اعم از حقیقت و وجوب است یعنی استعمال در معنای استحبابی دلیل بر وضع امر برای استحباب نیست بلکه اعم از حقیقت و مجاز است و چه بسا در ا ینجا به نحو مجاز استعمال شده باشد در این صورت هم به نوعی می تواند حکم عقلاء را تایید کند.
این سخن خالی از اشکال نیست چون این جمع، یک جمع تبرعی است و جمع عرفی نیست. به چه دلیل این حمل را انجام می دهید؟ به چه دلیل می گوئید استعمال امر در استحباب دلیل بر حقیقت بودن استعمال نیست بلکه مسامحۀً و مجازا در استحباب استعمال شده؟ شاهدی برای این جمع وجود ندارد، ولذا جمع تبرعی می شود.
سوال:
استاد: به عبارت دیگر در اینکه امر در روایت اول در وجوب استعمال شده بحثی نیست. همچنین در اینکه در روایت دوم امر در استحباب استعمال شده بحثی نیست بلکه بحث در این است که آیا می توانیم به نحوی استعمال امر در روایت دوم در استحباب را به نحوی توجیه کنیم که منافاتی با وضع امر برای وجوب نداشته باشد؟! چاره آن این است که بگوئیم امر مسامحتاً و مجازاً در روایت دوم در استحباب استعمال شده و اگر بخواهیم بین این دو روایت جمع کنیم، آن هم به نحوی که نتیجه آن این باشد که در شرع هم امر به معنای وجوب است یعنی همان مطلبی که عقلا بیان کرده اند، راهی جز این نیست که بگوئیم در روایت دوم که امر به معنای استحباب آمده، مجازا در استحباب استعمال شده است. حال سوال این است که دلیل این ادعا چیست؟ یعنی به چه دلیل می گوئید امر در روایت دوم در استحباب به نحو مجاز استعمال شده است؟ چه بسا این معنای حقیقی آن باشد یعنی امر معنایی اعم از وجوب و استعمال دارد و در هر دو هم حقیقت است. آنچه شما می فرمائید، در واقع فقط اثبات می کند که در اینجا امر به معنای استحباب آمده در حالی که این محل بحث نیست!
جمع بندی: مسالک چهار گانه در دلالت امر بر طلب وجوبی
آخرین مسئله ای که در بحث از ماده امر باقی مانده و بعد از آن بحث از صیغه امر را شروع می کنیم، بحث از ثمره این اختلاف در باب وضع ماده امر است.
تا اینجا ما به طور کلی در مورد دلالت ماده امر بر طلب وجوبی، چهار مسلک یا مجموعا شش دلیل ذکر کردیم یعنی ادله ظهور امر در وجوب، شش دلیل بود اما اگر این ادله را بخواهیم دسته بندی کنیم، چهار مسلک استخراج می شود: مسلک وضع، مسلک اطلاق، مسلک عقل و مسلک عقلاء است.
مسلک وضع معتقد است امر بالوضع ظهور در وجوب دارد. مسلک اطلاق هم معتقد است امر بالاطلاق و به سبب مقدمات حکمت ظهور در وجوب دارد البته بین بیان محقق عراقی و محقق بروجردی در این رابطه فرق است. مسلک عقل هم می گوید: عقل است که حکم می کند و درک می کند که امر دلالت بر معنای وجوب می کند. مسلک عقلاء نیز این است که دلالت امر بر وجوب، حکم عقلاء است یعنی عقلا کسی را که با امر مخالفت کند، مستحق مذمت و توبیخ می دانند و عذر او را مبنی بر احتمال عدم اراده وجوب نمی پذیرند.
ثمره اختلاف مسالک چهارگانه
حال آیا این اختلاف و نزاع، ثمره عملی دارد یا خیر؟ اینکه ما ظهور امر در وجوب را مستند به وضع بدانیم یا بالاطلاق به معنای وجوب بدانیم یا به حکم عقل یا عقلاء دال بر وجوب بدانیم، از نظر عملی تاثیری هم دارد یا صرفا یک بحث علمی است؟
فی الجمله ثمره ای برای این نزاع قابل ذکر است.
به طور کلی در مواردی که بین ادله تعارض باشد، ظهور وضعی بر ظهور اطلاقی مقدم است مثلا اگر در آیه یا روایتی کلمه امر آمده باشد، مثلا إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ؛ در اینجا اگر در مقابل آن دلیل دیگری باشد، و این دو دلیل با یکدیگر متعارض باشند، اگر ما ظهور امر در وجوب را مستند به وضع بدانیم، در اینجا یک ظهور وضعی حاصل می شود و چنانچه در مقابل این دلیل، دلیلی باشد که ظهور اطلاقی داشته باشد، قطعا ظهور وضعی بر ظهور اطلاقی مقدم است ولی اگر کسی در اینجا، ظهور امر بر وجوب را مستند به اطلاق بداند و در مقابل نیز دلیل معارض هم یک ظهور اطلاقی داشته باشد، این موارد دیگر از این جهت تقدم و تاخری ندارند و هر دو ظهور اطلاقی دارند و نمی توانیم این دلیل را به واسطه ظهورش بر دلیل معارضش مقدم کنیم چون ظهور هر دو اطلاقی است. پس فرق می کند که ما ظهور امر در وجوب را مستند به وضع بدانیم یا مستند به اطلاق بدانیم.
همچنین بین استفاده وجوب از حکم عقل یا حکم عقلاء فرق است یعنی اگر وجوب را مستفاد از حکم عقل بدانیم، عقل دارای ملاک است یعنی از نظر عقل یک اراده و قصد و تصمیم حتمی در پشت امر وجود دارد. به نظر عقل طلب باید مستند به اراده حتمی باشد لذا از نظر عقل، بدون اراده حتمی، امر تحقق پیدا نمی کند اما اگر ظهور امر را مستند به حکم عقلاء بدانیم، دیگر ملاک خاصی از دید عقلاء موضوعیت ندارد یعنی عقلا کاری به اینکه پشت امر اراده حتمی است یا خیر، ندارند پس بنابر اینکه وجوب حکم عقلی باشد، این حکم تابع ملاکات عقلی است یعنی تابع اراده حتمی است لذا اگر در جایی مولا امر کند و بگوید امرتک بکذا ولی شخص یقین داشته باشد به اینکه مولا اراده حتمی ندارد، در اینجا به نظر عقل وجوبی در کار نیست اما اگر وجوب مستند به حکم عقلاء باشد، در اینجا عبد کاری ندارد که آیا در مولا اراده حتمی محقق شده یا نشده بلکه می گوید: مولا گفته امرتک و من هم باید ظاهر را اخذ کنم چون اگر اخذ نکنم، عقلاء من را مستحق مذمت و توبیخ می دانند پس فرق است بین اینکه ما مسلک عقل را اختیار کنیم یا مسلک عقلاء را انتخاب کنیم. این هم ثمره عملی این اختلاف است.
نتیجه بحث در جهت سوم
نتیجه کلی بحث در جهت سوم یعنی دلالت امر بر طلب وجوبی یا استحبابی این شد که حق آن است ماده امر و مشتقات آن مانند آمرک و امرتک و … ظهور در وجوب و دلالت بر طلب الزامی دارند. دلیل آن هم حکم عقلاء و تبادر است یعنی عمده در این مقام دو دلیل است که یکی تبادر و دیگری حکم عقلاء است اما دلیل عقل و اطلاق، همانطور که بیان شد محل اشکال است. هذا تمام الکلام فی مادۀ الامر.
مروری بر مباحث گذشته
ما در ماده امر چندین بحث داشتیم. ابتدا گفتیم در دو مقام بحث می کنیم، یکی در ماده امر و دیگری در صیغه امر بود. در مورد ماده امر گفتیم که از چند جهت مورد بحث واقع شد، جهت اولی، بحث از معنای ماده امر بود که اصلا ماده امر به چه معنا است. در این جهت نیز در دو حیث بحث کردیم: یکی معنای لغوی ماده امر بود و دیگری معنای اصطلاحی بود. اقوال را تفصیلا مورد بررسی قرار دادیم. بعد از معنای لغوی و اصطلاحی، بحث ما درباره اعتبار علو و استعلاء بود که آیا در صدق عنوان امر، علو و استعلاء معتبرند یا خیر؟ در این رابطه نیز به تفصیل نیز بحث شد. جهت سوم که مورد بحث قرار گرفت، درباره دلالت ماده امر بر وجوب یا استحباب بود.
به طور کلی اساس بحث از ماده امر به این جهت صورت گرفت که بالاخره کلمه امر در آیات و روایات استعمال شده و ما باید بدانیم که اگر کلمه امر و مشتقات آن در لسان شرع وارد شد به چه معناست و باید آنرا بر چه چیزی حمل کنیم یعنی اگر شارع فرمود: انا آمرکم بکذا، این امر به چه معناست؟ آیا وجوب فهمیده می شود یا استحباب؟ نتیجه این شد که امر در آیات و روایات دال بر طلب الزامی است، تا مادامی که قرینه ای بر خلافش نباشد و اساسا غرض عمده، بحث از معنای لغوی ماده امر است و ما کاری به معنای اصطلاحی آن نداریم چون وقتی کلمه امر در آیات و روایات وارد شد، علماء اصول نبودند که این اصطلاحات را اختراع کرده باشند بلکه در آن موقع امر به همان معنای لغوی وارد شده و ما نیز می خواهیم بفهمیم که امر لغتا به چه معنا است پس هر جا در لسان شرع کلمه امر آمد، به معنای طلب الزامی است.
بعد از این نیز بحث از صیغه امر شروع می شود که عمده بحث هم مربوط به آن است. البته در اینجا به مناسبت، بحث از طلب و اراده به میان آمده یعنی قبل از بحث صیغه امر، بحث مفصلی در کتب اصولی پیرامون طلب و اراده مطرح شده که مرحوم آخوند هم در کتاب کفایۀ متذکر شده است و بحث مفصلی است لکن علیرغم اهمیت این بحث، هیچ ارتباطی به علم اصول و استنتاج قواعد اصولی ندارد.
نظرات