جلسه چهل و پنجم
تنبیهات –تنبیه اول(بساطت و ترکیب مشتق)-دلیل دوم بر بساطت
۱۳۹۳/۱۰/۱۴
خلاصه جلسه گذشته
دلیل اول بر بساطت معنای مشتق که توسط محقق شریف، اقامه شده بود، مورد بررسی قرار گرفت و اشکالات آن بیان شد. اشکالی را صاحب فصول مطرح کرده بود و اشکالاتی را نیز دیگران ایراد نمودند و اشکالاتی را هم مرحوم نائینی دارند که دیگر متذکر آن اشکالات نمی شویم.
قبل از اینکه به دلیل دوم بپردازیم، چند اشکال که امام۶، به این دلیل کرده اند را اشاره کرده و سپس دلیل دوم را مورد بررسی قرار می دهیم.
اشکالات امام۶ به دلیل اول
اشکال اول
امام۶ می فرماید: نهایت چیزی که از دلیل ایشان استفاده می شود این است که منطقیین به اشتباه، ناطق را فصل انسان قرار داده اند، یعنی ناطق فصل انسان نیست چون اگر ناطق، فصل انسان باشد، تالی فاسد هایی که بیان شد را خواهد داشت ولی این بیان مستلزم استحاله مرکب بودن معنای مشتق نیست یعنی لازمهی این بیان بر فرض که آن را بپذیریم این نیست که استحاله ترکیب در معنای مشتق را ثابت کند. ایشان در شق اول کلام خود فرمود: اگر مفهوم شیء در معنای مشتق اخذ شده باشد لازمه اش این است که عرض عام داخل در فصل شود ولی در پاسخ گفته شد اصلا ناطق، فصل انسان نیست تا نتیجه اش دخول عرض عام در فصل باشد. ایشان در شق دوم گفته اند: اگر مصداق شیء اخذ شود، لازم میاید که جهت قضیه از ممکنه به ضروریه انقلاب پیدا کند. امام می فرماید: اساسا چه اشکالی دارد در قضایایی مانند “الانسان ضاحکٌ” یا “الانسان ناطقٌ”، معتقد شویم که جهت آنان از همان اول ضرورت بوده است؟ شما می گوئید که جهت آن امکان است و مبدل به قضیه ضروریه می شود لذا انقلاب در جهت اتفاق می افتد و این محال است اما ایشان می گوید: از همان اول معتقد می شویم که قضیه “الانسان ضاحک” یا قضیه “الانسان ناطق”، یک قضیه ضروریه است.
پس صاحب حاشیه بر شرح مطالع می گوید: اساسا اینکه مشتق مرکب باشد محال است چون مستلزم انقلاب در جهت قضیه است یعنی قضیه ای که ممکنه بوده تبدیل به قضیه ضروریه می شود اما امام۶ می فرماید: اگر ضاحک را اینکونه معنا کنید یعنی بپذیرید که مرکب است، ما می توانیم بگوئیم مثلا قضیه “الانسان ضاحک” یا “الانسان ناطق” از همان ابتدا، یک قضیه ضروریه بوده چون ضاحک تحلیل به “انسان له الضحک” شده و این مجموع بر انسان حمل شده است لذا استحاله ای در التزام به ترکیب معنای مشتق نیست. این یک اشکال امام است.
اشکال دوم
اشکال دیگری که امام۶ به ایشان دارند این است که این دلیل در صورتی تمام است که ما در فرض التزام به ترکیب مشتق بگوئیم: مشتق چیزی است که مرکب از ذات و مبداء است یعنی ذاتی که له الضرب، الضارب أی “ذات له الضرب” یا الناطق أی “ذات له النطق” یا الضاحک أی “ذات له الضحک”، که یک ذات و یک مبداء وجود دارد. مشهور معتقدند: مشتق عبارت است از چیزی که مرکب از ذات و مبداء است لذا اگر این را بپذیریم، دلیل ایشان تمام است اما اگر ملتزم شویم که مشتق مرکب از مبداء و انتساب به ذات است یعنی ذات را خارج از مرکب و معنای مشتق دانیم، در اینجا دیگر چنین مشکلی اتفاق نمی افتد. دقت داشته باشید که استدلال محقق شریف این بود: “الانسان ضاحک” یعنی “الانسان انسان له الضحک”، که ضاحک به ذات یعنی انسان (چون فرض این است که مصداق شیء، اخذ شده است) و “له الضحک” تحلیل شده است. معلوم است که “الانسان انسان له الضحک” بر طبق آنچه که ایشان گفته یک قضیه ضروریه است. اما اگر گفتیم: مشتق مرکب از ذات و مبداء نیست یعنی ضاحک را به” انسان له الضحک” تفسیر نکردیم، بلکه گفتیم: الضاحک مرکب از الضحک که مبداء است و انتساب ضحک به ذات یعنی الضحک الذی ثبت لذات یعنی ضحکی که منسوب به ذات است و این را، دو جزء مرکب دانستیم، در این صورت “الانسان ضاحک” دیگر به “الانسان انسان له الضحک” تبدیل نمی شود تا قضیه ضروریه شود بلکه الانسان ضاحک یعنی ضحکی که برای یک ذات ثابت شده است. توجه داشته باشید ما در صدد این نیستیم که بگوئیم این بیان درست است یا غلط، بلکه می خواهیم بگوئیم که اگر ذات را از دائره ترکیب خارج کنیم و مشتق را مرکب از مبداء و چیز دیگری غیر از ذات بدانیم و یا مشتق را مرکب از انتساب به مبداء و چیز دیگری غیر از ذات بدانیم، دیگر مشکل انقلاب در جهت رخ نخواهد داد. این اشکال دوم امام۶ بود.
دقت داشته باشید که در اینجا امام۶ در مقام خدشه به دلیل صاحب حاشیه است، نه اینکه خودش ملتزم به آن باشد یعنی معتقد باشد که قضیه “الانسان ضاحکٌ” یک قضیه ضروریه است یا ملتزم باشد به اینکه مشتق مرکب از مبداء و انتساب به ذات است.
نتیجه
فتحصل من ذلک کله: دلیل اول بر بساطت معنای مشتق که توسط محقق شریف در مقام اشکال به شارح مطالع ذکر شده تمام نیست. هم شق اول دلیل ایشان و هم شق دوم دلیل ایشان باطل شد هر چند کسانی مانند مرحوم آقای آخوند شق اول دلیل ایشان را نپذیرفتند اما شق دوم دلیل ایشان را پذیرفتند. علی ایحال به توجه به مباحثی که مطرح شد به نظر می رسد که دلیل اول تمام نیست.
دلیل دوم
دلیل دوم بر بساطت از کلمات صاحب فصول استفاده می شود ولی شاید خود صاحب فصول آنرا به عنوان دلیل بر بساطت نگفته باشد ایشان بعد از آنکه به دلیل صاحب حاشیه اشکال کرد، بیان دیگری را ارائه داده است. در جلسه قبل اشکال صاحب فصول به دلیل اول ذکر شد. ایشان ادعا کرد که اگر منظور از شیء مصداق شیء باشد تالی فاسد دارد و آن این که قضیه ممکنه به قضیه ضروریه انقلاب پیدا کرده و جهتش تغییر می کند سپس صاحب فصول به ایشان اشکالی کرد که انقلاب پیدا نمی شود بلکه قضیه بر همان جهت امکانی باقی می ماند زیرا محمول در این موارد ذات مقید نیست بلکه ذات مقید به همراه قید حمل بر موضوع می شود و چون ذات به همراه قید حمل می شود کماکان جهت امکانی باقی می ماند. صاحب فصول بعد از این اشکال در واقع بیان دیگری برای انقلاب ارائه می دهد که ما آن را به عنوان دلیل دوم ذکر می کنیم. به نظر ایشان اگر مشتق مرکب باشد و قرار شود که ناطق در “الانسان ناطق” مرکب از دو چیز باشد، انقلاب در جهت رخ می دهد اما نه به نحوی که محقق شریف گفته است.
اصل کلام صاحب فصول این است که انقلاب علی ایحال رخ می دهد ولی انقلاب از جهت امکانی به جهت ضرورت نیست. ایشان می گوید: در مواردی که مشتقی محمول واقع می شود، مثلا می گوئیم که “الانسان ضاحکٌ”، این مشتق اگر مرکب باشد معنایش این است: “الانسان انسان له النطق”، بر این اساس ناطق دو جزء دارد که یکی ذات و شیء است که مصداق آن عبارت از انسان است و دیگری هم قید له النطق است. گفتیم که “انسان له النطق” با هم بر موضوع حمل می شود یعنی آنچه در این قضیه محمول واقع شده عبارت است از ذات مقید به این قید.
به نظر صاحب فصول این ذات مقید به قید یعنی “انسان له النطق”، از دو حال خارج نیست: یا این ذات به این قید واقعا مقید است یا واقعا ذات مقید به قید نیست. اگر ذات واقعا به قید مقید باشد، مثلا انسان واقعا مقید به قید نطق باشد، قضیه “الانسان ناطق” در اینجا حتما یک قضیه ضروریه است زیرا ذات انسان به حسب واقع مقید به این قید است لذا “الانسان ناطق” قضیه ضروریه است.
اما اگر ذات واقعا مقید به این قید نیست دز این صورت حمل ذات مقید به قید در حالی که واقعا مقید نیست صحیح نیست. به عبارت دیگر سلب به ضرورت صادق خواهد بود. پس به هر حال جهت امکانی مبدل به ضرورت شده است. منتهی یا این ضرورت ناشی از این است که واقعا ذات مقید به این قید است و یا به حسب واقع ذات مقید به قید نیست. پس انقلاب علی ایحال محقق است اما نه به نحو انقلابی که محقق شریف گفته است. پس طبق دلیل دوم نیز مانند شق دوم دلیل اول، انقلاب لازم می آید.
بررسی دلیل دوم
این دلیل هم مورد اشکال واقع شده است. از جمله کسانی که به این دلیل اشکال کرده اند خود مرحوم آقای آخوند است و به نظر می رسد که اشکال ایشان وارد است.
مرحوم آقای آخوند می فرماید: این انقلابی که صاحب فصول ادعا کرده در این جا رخ نمی دهد چون آنچه که در قضایا ملاک برای جهت قضیه قرار می گیرد ملاحظه نسبت محمول و موضوع به حسب ذات است. یعنی اگر بخواهیم بدانیم یک قضیه مثلا ممکنه است یا خیر!؟ نسبت محمول و موضوع را به حسب ذات می بینیم نه به حسب ظاهر؛ کاری به واقع هم نداریم یعنی اینکه این ذات واقعا مقید به قید باشد یا نباشد، مهم نیست بلکه آنچه که برای تعیین جهت قضایا لازم است و باید مورد توجه قرار بگیرد این است که باید ببینیم که موضوع و محمول به حسب ذات در خود قضیه دارای چه نسبتی با یکدیگر هستند. گاهی اوقات ثبوت محمول برای موضوع ضروری است و گاهی ثبوت و عدم ثبوت ضروری نیست لذا جهات قضایا از این طریق پیدا می شود یعنی یک قضیه ضروریه می شود و یک قضیه هم ممکنه می شود. پس ما اصلا کاری به عالم واقع نداریم و اگر بخواهیم واقع را در این قضیه ملاحظه کنیم، در این جهت همه قضایا فقط یک جهت پیدا می کنند و جهات متعدد وجود ندارد زیرا در همه قضایا اگر بخواهد ثبوت نسبت به حسب واقع محقق شود در این صورت تمام قضایا به ضروری به شرط محمول تبدیل می شوند چون به حسب واقع ثبوت محمول در این فرض برای همه ضروری است. لازمه دلیل صاحب فصول این است که به طور کلی این قضیه ضروری می شود و انقلاب در جهت به دلیل اینکه ملاحظه واقعیت را کرده رخ می دهد لذا تمام قضایا طبق نظر ایشان مبدل به قضایایی که ضرورت به شرط محمول هستند تبدیل می شود. مثل این که بگوئیم: الانسان ناطق بشرط کونه ناطقاً! یا الانسان ضاحک بشرط کونه ضاحکاً!. اگر هر قضیه ای را اینگونه ملاحظه کنیم و ثبوت نسبت را به حسب واقع ببینیم از محل بحث ما خارج می شود زیرا بحث ما درباره قضایای ضروری بشرط محمول نیست لذا مهمترین مشکل دلیل دوم که آقای آخوند آنرا بیان کرده اند، این است که صاحب فصول بجای اینکه مقام نسبت بین موضوع و محمول را به حسب ذات ملاحظه کند، آنرا به لحاظ واقع برده حال آنکه اگر بخواهد واقع مبنا قرار بگیرد، تمام قضایا تبدیل به قضایای ضروری به شرط محمول می شوند و هذا خارج من محل الکلام.
پس دلیل دوم بر بساطت هم منتفی است. لذا تا به اینجا این دو دلیل نتوانست بساطت مشتق را ثابت کند.
بحث جلسه آینده: دو الی سه دلیل دیگر بر بساطت مفهوم مشتق اقامه شده است که در جلسات بعد مورد بررسی قرار می دهیم.
نظرات