جلسه چهل و سوم
تنبیهات –تنبیه اول(بساطت و ترکیب مشتق)
۱۳۹۳/۱۰/۰۹
خلاصه جلسه گذشته
عرض کردیم نسبت به کلام محقق شریف و دلیلی که بر بساطت مفهوم مشتق ذکر کرده اند اشکالاتی مطرح شده است. محقق شریف در دلیل خود که در حقیقت به عنوان اشکال به شارح مطالع ذکر کردند فرمود: اگر منظور از شیء که در معنای ناطق یا ضاحک اخذ شده، مفهوم شیء باشد، یک تالی فاسد دارد و اگر مقصود مصداق شیء باشد، تالی فاسد دیگری دارد.
نسبت به شق اول کلام و دلیل محقق شریف(یعنی اخذ مفهوم شیء در مشتق)، اشکالات را بیان کردیم. دو اشکال ذکر کردیم که یک اشکال وارد نبود و یک اشکال هم وارد بود.
شق دوم دلیل محقق شریف این بود که اگر مصداق شیء در معنای ناطق یا ضاحک اخذ شود لازم می آید که جهت قضیه از امکان به ضرورت انقلاب پیدا کند و انقلاب در جهت قضیه محال است. اینکه قضیه ممکنه منقلب به قضیه ضروریه بشود معقول نیست. وجه آن هم این بود که: اگر بگوئیم «الانسان ناطق» در واقع عبارت است از «الانسان شیء له النطق» و منظور از شیء، مصداق شیء باشد از آن جا که در اینجا مصداق شیء انسان است، معنای این قضیه این می شود: «الانسان، انسان له النطق» یا «الانسان، انسان له الضحک» که این قضیه ضروریه است. پس خود «الانسان ناطق» یا «الانسان ضاحک» قضیه ممکنه است ولی وقتی در آن قالب قرار می گیرد تبدیل به قضیه ضروریه می شود.
البته لازم به ذکر است که در بیان مرحوم آقای آخوند که به «الانسان ناطقٌ» مثال زده، در صورتی می توانیم آن را مثال صحیح بدانیم که ناطق را فصل ندانیم والا اگر ناطق را فصل و از ذاتیات انسان بدانیم، دیگر جهت امکانی را برای این قضیه نمی توانیم ذکر کنیم زیرا هر انسانی بالضرورۀ ناطق به این معنا هست یعنی قوۀ درک و فهم و عقل دارد و طبیعت انسان اینچنین است. این دلیل محقق شریف بود.
صاحب فصول نسبت به این بخش دلیل محقق شریف، اشکالی کرده که این اشکال مورد قبول محقق خراسانی قرار نگرفته و ایشان به آن پاسخ داده است.
اشکال صاحب فصول
محصّل سخن صاحب فصول این است که در اینجا انقلاب نمی شود. یعنی اینکه محقق شریف می گوید قضیه ممکنه به قضیه ضروریه تبدیل می شود، اینچنین نیست. چون اگر می گفتیم: «الانسان انسانٌ»، بدون اینکه قیدی را ضمیمه محمول کنیم، این قضیه ضروریه بود. قضیه «الانسان انسان» مثل همه قضایایی که موضوع و محمولشان یکی است یک قضیه ضروریه است اما قضیه «الانسان انسان له الضحک» یا قضیه «الانسان انسان له النطق»، دیگر جهت آن ضرورت نیست؛ زیرا قیدی در کنار انسان که محمول واقع شده، آمده است و آن قید «له الضحک» و «له النطق» است، این قید باعث می شود جهت امکانی اصل قضیه باقی بماند. جهت قضیه «الانسان ضاحکٌ» و «الانسان ناطق» طبق بیانی که قبلا عرض شد امکان بود یعنی ثبوت محمول برای موضوع نه ضرورت دارد و نه ممتنع است به عبارت دیگر وجود و عدم محمول برای موضوع علی السویه است. این بیان طبق همان تصویری است که برای امکان عام شده است. «الانسان ضاحک» یا «الانسان ناطق» یک قضیه ممکنه است و این دو قضیه زمانی که تحلیل به «الانسان انسان له الضحک» یا «له النطق» شود، جهت آن همان جهت امکانی است چون در کنار انسان که به عنوان محمول آمده قید «له الضحک» یا قید «له النطق» آمده است و همین که انسان به عنوان محمول مقید به قیدی شده که ثبوت آن قید برای انسان ضروری نیست، معلوم می شود که جهت امکانی به قوت خود باقی است. یعنی اگر قضیه «الانسان ناطق» یا «الانسان ضاحک»، ممکنه باشد پس این قضیه هم حتما ممکنه خواهد بود چون قید «له الضحک» و «له النطق» به انسان ضمیمه شده و با هم بر انسان که موضوع است حمل می شوند، همان معنا و مضمون را افاده می کند. اگر این قید نبود و می گفتیم که «الانسان انسان»، این قضیه ضروریه بود اما انسان با قید «له الضحک» یا «له النطق»، دقیقا همان معنای ضاحک و ناطق را دارد. لذا اگر ثبوت ضاحک یا ناطق برای انسان ضروری نباشد پس ثبوت «له الضحک» و «له النطق» هم برای انسان ضروری نیست پس به هیچ وجه انقلاب اتفاق نمی افتد. این مطلبی است که صاحب فصول در پاسخ محقق شریف ذکر می کند و دلیل ایشان را بر بساطت مشتق رد می کند.
اشکال آخوند به صاحب فصول
مرحوم آقای آخوند این کلام را نمی پذیرند و به صاحب فصول اشکال می کنند.
ایشان می فرماید: در محمول قضیه «الانسان انسان له الضحک» یا «الانسان انسان له النطق»، که انسان به همراه قیدی محمول واقع شده، دو احتمال وجود دارد.
احتمال اول: محمول ذات خود انسان باشد یعنی ذات مقید، و قید را خارج از دائره محمول بدانیم. در این احتمال آنچه که بر موضوع حمل می شود ذات مقید است یعنی قید که «له الضحک» خارج است و تقید هم با اینکه داخل است اما ملحوظ غیر استقلالی است و اصلا قابل اعتنا و توجه نیست.
احتمال دوم: محمول ذات مقید به اضافه قید است یعنی ذات مقید مع القید حمل بر موضوع می شود.
پس ایشان در این بحث در رابطه با محمول دو احتمال را بیان می کند.
بررسی احتمال اول
حال اگر احتمال اول مورد نظر باشد قهرا انقلاب تحقق پیدا می کند یعنی در اینجا سخن محقق شریف صحیح است زیرا «الانسان ناطق» در واقع تبدیل به «الانسان انسان» می شود زیرا قرار شد که «له النطق» که قید است خارج باشد و حمل نشود. معمولا می گویند که قید، خارج و تقید، داخل است این به این معناست که قید خارج از مقید است اما تقید ذات مقید به آن قید، به ذات چسبیده است. پس ایشان در احتمال اول می فرماید که حق با محقق شریف است که جهت قضیه از امکان انقلاب به ضرورت پیدا می کند.
بررسی احتمال دوم
احتمال دوم این بود که محمول، ذات مقید به تنهایی نیست بلکه ذات مقید به اضافه قید است یعنی انسان با قید له الضحک یا با قید له النطق بر الانسان که موضوع است حمل شود.
در اینجا آقای آخوند می فرماید: هر یک از این دو قضیه «الانسان انسان له الضحک» یا «الانسان انسان له النطق»، در واقع دو قضیه هستند. ما در اینجا بر طبق بیان شارح مطالع یک قضیه یعنی «الانسان انسان له الضحک» یا «الانسان انسان له النطق» داریم. اشکال محقق شریف این بود که جهت این قضیه به ضرورت تبدیل شده است. «الانسان انسان له الضحک» یا «الانسان انسان له النطق»، بنابر اینکه محمول در اینجا انسان به ضمیمه «له الضحک» یا «له النطق» باشد، در واقع دو قضیه است که در یکدیگر ادغام شده و یک قضیه شده اند.
یک قضیه، قضیه «الانسان انسانٌ» است و قضیه دیگر قضیه «الانسان له الضحک» یا «الانسان له النطق» است. جهت در قضیه اول ضرورت است و «الانسان انسانٌ»، یک قضیه ضروریه است اما جهت در «الانسان له الضحک» یا «الانسان له النطق»، امکان است. لذا این دو قضیه در یکدیگر ادغام شده و قضیه «الانسان انسان له الضحک» یا «الانسان انسان له النطق» تشکیل شده است.
حال اگر گفتیم که یک قضیه تبدیل و انحلال به دو قضیه پیدا کرده که جهت هر یک هم مختلف است، در اینجا دیگر مسئله انقلاب که صاحب فصول به آن اشکال کرده بوجود نمی آید. حرف صاحب فصول این بود که در اینجا هر دو دارای جهت امکانی است یعنی هم جهت «الانسان ناطقٌ» ممکن است و هم جهت «الانسان انسان له النطق» امکانی است. آقای آخوند به صاحب فصول اشکال می کند که اینگونه نیست زیرا اصلا در اینجا یک قضیه نبوده و در صورت تحلیل متوجه می شویم که دو قضیه است که یک قضیه ممکنه و یک قضیه هم ضروریه است. ایشان به این بیان می خواهد بگوید که اشکال صاحب فصول در واقع به محقق شریف وارد نیست؛ زیرا در بطن قضیه «الانسان انسان له الضحک» یا «الانسان انسان له النطق» که به حسب ظاهر یک قضیه است، یک قضیه «الانسان انسان» وجود دارد که جهت آن ضروریه است و یک قضیه «الانسان له الضحک» یا «الانسان انسان له النطق» وجود دارد که جهت آن امکان است. اما بالاخره جهت یکی از این دو قضیه ای که بعد از انحلال آن قضیه پدیدار شده ضرورت است یعنی کان می خواهد به صاحب فصول اشکال کند که شما نتوانستید به دلیل محقق شریف ایراد بگیرید و ما جهت ضرورت را در اینجا در یک قضیه مشاهده می کنیم و بالاخره انقلاب محقق شده است.
اساس سخن محقق خراسانی در پاسخ به صاحب فصول بر طبق احتمال دوم انحلال یک قضیه به دو قضیه است که جهت یکی از دو قضیه امکان و دیگری ضرورت است پس قهرا به نوعی انقلاب صورت گرفته است.
مرحوم آخوند در مورد انحلال توضیحی داده و می گویند: انحلال این قضیه به دو قضیه به اعتبار نکته ای که در محمول است، مسئله تازه ای نیست زیرا این انحلال در السنه اهل فن و در موارد دیگر مطرح است. مثلا در عقد الوضع قضیه که عبارت از نسبت بین ذات و عنوان موضوع است اصل انحلال پذیرفته شده است و اختلاف در جهت آن است.
بر این اساس همانطور که عقد الوضع قضیه بر طبق نظر خیلی از علماء می تواند انحلال پیدا کند، عقد الحمل هم می تواند انحلال پیدا کند چون عقد الوضع در حالی که ظاهرش موضوع است و مفرد است مثلا الانسان موضوع و مفرد است اما همین موضوع یعنی انسان به اعتبار عقد الوضع منحل به یک قضیه می شود و همه علماء در این مورد اتفاق نظر دارند اما اختلاف در جهت آن است یعنی جهتی که در عقد الوضع وجود دارد مثلا جهت فعلیت است یعنی قضیه مطلقه عامه است یا جهت آن امکان است که قضیه ممکنه است. لذا همانطوری که در عقد الوضع می تواند انحلال صورت بگیرد و قضیه وجود داشته باشد در عقد الحمل هم می تواند.
علی ایحال محصّل اشکال مرحوم آقای آخوند این شد که در احتمال اول، انقلاب محقق است و سخن محقق شریف درست است و در احتمال دوم هم از آنجا که این قضیه در واقع منحل به دو قضیه می شود و جهت یکی از این دو قضیه ضرورت است پس کماکان اشکال محقق شریف به قوت خود باقی است.
نظرات