جلسه هفتادم
معنای لغوی و عرفی ماده أمر- بررسی نظریه دوم(اشتراک لفظی)
۱۳۹۳/۱۱/۲۰
خلاصه جلسه گذشته
عرض کردیم نظریه اشتراک لفظی هم مبتلا به اشکالاتی است و اشکالات مربوط به این نظریه را هم به نحو کلی بیان کردیم.
علی ایحال، غیر از اشکالات اختصاصی که به قائلین به نظریه اشتراک لفظی داشتیم، اساس این نظریه دچار اشکال است که مهم ترین اشکال آن را در جلسه قبل بیان کردیم به طور کلی ما با توجه به اینکه در اشتراک لفظی صرفاً معناها مغایرند و الفاظ بمادتها و هیئتها یکسانند، در ما نحن فیه می بینیم که این ویژگی وجود ندارد.
أمر بمادته و هیئته وُضِعَ برای معنای غیر اشتقاقی مثل شیء، شأن و … اما أمر فقط ماده اش یعنی (أ.م.ر) برای معنای اشتقاقی وضع شده است.
عدم ورود اشکال طبق مبنای مشهور
آنچه در اشکال به نظریه اشتراک لفظی بیان شد طبق مبنای اهل تحقیق است که مبدء مشتقات را ماده (أ.م.ر) می دانند ولی بر طبق مبنای مشهور این اشکال وارد نیست. چون طبق مبنای مشهور مبدء مشتقات مصدر است و اگر مصدر را مبدء قرار دهیم، قهراً أمر بر وزن فَعل مبدء مشتقات قرار می گیرد مانند آمر، مامور و یامُرُ که بمادتۀ و هیئتۀ برای معنای اشتقاقی وضع شده است. همین وضعیت برای معنای جامد هم وجود دارد. پس به نظر مشهور اشکال وارد نیست چون از نظر لفظی دیگر تغایری بین معنای اشتقاقی و معنای جامد نیست. اما طبق مبنای اهل تحقیق که مبدء اشتقاق را ماده (أ.م.ر) می دانند و خود مصدر هم یکی از مشتقات این ماده است، بین دو لفظ تغایر وجود دارد و لذا اشتراک لفظی محقق نمی شود.
سوال:
استاد: اشتراک لفظی نیست چون در اشتراک لفظی باید ضمن حفظ لفظ بمادته و هیئته، معنا مغایر باشد یعنی لفظ یکی است ولی معنا متعدد است مانند عین که مثال زدیم چون این خصوصیت اشتراک لفظی است حال اگر لفظ تغییر کرد، چه مادتاً و هیئتاً و چه خصوص هیئت آن، دیگر اشتراک لفظی نیست. این ضابطه ای برای اشتراک لفظی است یعنی هر جا لفظ واحد و معنا متعدد باشد اشتراک لفظی است و هر جا لفظ واحد نباشد یعنی ماده یا هیئت لفظ تغییر کند، دیگر اشتراک لفظی نیست مانند أمر و إمر که هر کدام به یک معنا هستند لذا نمی توانیم بگوئیم که اینها مشترک لفظی هستند مشترک لفظی زمانی است که ایندو از نظر لفظ بهیئته و مادته یکسان باشند.
حال چرا در ما نحن فیه اشتراک لفظی نیست؟ برای اینکه گفتیم أمر با ماده (أ.م.ر) و هیئت فَعل برای معنای جامد یعنی غیر اشتقاقی وضع شده و فرق ندارد که آن معنا شأن باشد یا شیء و … باشد اما در مورد معنای اشتقاقی طبق نظر محققین ماده أمر یعنی (أ.م.ر) بودن هیئت خاصی موضوع است.
لکن طبق نظر مشهور که مصدر را مبدء مشتقات می دانند، از آنجا که مصدر ماده دارد و هیئت هم دارد مثل فَعل یا فِعل، مشترک لفظی تحقق دارد ماده و هیئت چه در معنای جامد و چه در معنای اشتقاقی یکی است یعنی ماده هر دو (أ.م.ر) می باشد و هیئت آندو هم فَعل است.
بر مبنای اهل تحقیق که حق نیز همین است، ماده أمر بدون هیچ هیئتی برای طلب کردن یا دستور دادن وضع شده حال ممکن است به قالب مصدر برود و تبدیل به أمر شود یا در قالب فاعل قرار بگیرد و آمر به معنای طلب کننده بشود یا به قالب مامور یعنی طلب شونده برود. دلیل هم این است که اگر ماده امر یک قالب داشته باشد و بگوئیم (أ.م.ر) با قالب فَعل برای طلب وضع شده در صورتی که بخواهیم قالب را تغییر دهیم و به قالب فاعل ببریم، با تغییر قالب ولو ماده آن محفوظ باشد ولی این احتیاج به وضع جدید دارد یعنی لازمه سخن مشهور آن است که واضع برای هر ماده ای که هیئات متعدد دارد، به تعداد هیئات آن وضع مستقل داشته باشد در حالی که نمی توان به این مطلب ملتزم شد. این مشکل در مورد الفاظی مثل لفظ عین وجود ندارد چون این لفظ بدون هیچ تغییری در ماده و هیئت یعنی (ع.ی.ن)، در قالب فَعل برای هفتاد معنا وضع شده ولی در مشتقات اینچنین نیست زیرا امر یعنی (أ.م.ر) در قالب فَعْل برای مصدر وضع شده و وقتی بخواهد برای سایر مشتقات وضع شود به جهت آنکه هر یک هیئت جداگانه ای دارند دیگر نمی توان گفت وضع هیئت به تنهایی کافی است بلکه هر ماده ای در ضمن یک هیئت محتاج وضع مستقل است. لذا حق با غیر مشهور است و به نظر می رسد مبنای مشهور با مشکل جدی مواجه است.
مرحوم آخوند در واقع در بدو امر ادعای اشتراک لفظی کرده و فرمود: بعید نیست امر، مشترک لفظی بین معنای طلب و شیء باشد ولی در ادامه هنگامی که بحث از معنای اصطلاحی ماده امر می کند، مطلبی را بیان کرده که به نظر می رسد با مطلبی که در ابتدای بحث گفتند متفاوت است.
ایشان می فرماید: اگر ما هیچ دلیلی پیدا نکردیم که آیا استعمال به نحو مشترک معنوی است یا به نحو مشترک لفظی یا به نحو حقیقت و مجاز، به استناد اصل عقلائی اصالۀ الظهور می توان گفت معنای آن مطلب است، یعنی با اینکه ایشان می فرماید لفظ امر مشترک لفظی است اما معتقد است در مواردی که با استعمالات امر در محیط شرع مواجه شدیم و دلیلی بر اشتراک لفظی یا معنوی یا غیر آن پیدا نکردیم آن را حمل بر معنای طلب می کنیم. به نظر ایشان اصالۀ الظهور اقتضا می کند که امر به معنای طلب باشد چه برای خصوص آن وضع شده باشد که در این صورت منشاء این ظهور انسباق این معنا به ذهن است و چه برای خصوص طلب وضع نشده باشد که در این صورت هم باز معنای طلب به ذهن منسبق می شود، به هر حال منشاء ظهور مهم نیست. مثلا در «إن الله یأمر بالعدل و الاحسان» سوال این است که «یأمر» به چه معناست؟! در اینجا اگر قرینه پیدا نکردیم این کلمه مشترک لفظی است یا مشترک معنوی است یا حقیقت و مجاز؟ در چنین مواردی أصالۀ الظهور که اصل عقلائی است اقتضا می کند آنرا حمل بر معنای طلب کنیم. منشاء این ظهور هم هرچه باشد فرقی ندارد.
پس با اینکه تا بحال مرحوم آقای آخوند اصرار بر اشتراک لفظی داشت اما اینجا ایشان از اشتراک لفظی عدول کرده و می فرماید: ظاهر ماده امر و مشتقات آن به معنای طلب است.
تا به اینجا دو نظریه یعنی نظریه اشتراک لفظی و نظریه اشتراک معنوی ماده امر را بررسی نمودیم، یک نظریه دیگر را امامw در اینجا بیان کرده اند که باید مطرح و بررسی شود و نظریه دیگری هم در بحث وجود دارد که نظریه حقیقت و مجاز است که در جلسات بعد بیان خواهیم کرد تا معنای ماده امر مشخص شود.
نظرات