جلسه سی و یکم
بررسی ادله وضع برای اخص- مقام اول: ثبوت
۱۳۹۳/۰۹/۰۲
خلاصه جلسه گذشته
بحث درباره امکان تصویر جامع در وضع مشتق برای اعم بود. عرض شد که بالاخره باید ببینیم آیا امکان تصویر جامع در اینجا وجود دارد یا خیر؟ گفته شد باید محتملات بحث را مورد بررسی قرار دهیم که دو احتمال ذکر شد. احتمال اول این بود که قدر مشترک نفس ذات است و این احتمال رد شد. احتمال دوم نیز این بود که قدر مشترک عبارت از الذات الصادر عنها الضرب یا عنها الفعل می باشد. گفته شد که اگر چه از جهتی برای این احتمال محذوری وجود ندارد چون خصوصیت زمان در آن اخذ نشده است و با مشتق از این جهت سازگاری دارد.
اما مشکل اصلی احتمال دوم این است که بر ذاتی که در آینده متلبس به مبداء می شود نیز صدق می کند و این قابل قبول نیست چون ذاتی که در آینده متلبس بالمبداء می شود قطعا از دائره وضع للاعم خارج است.
لذا نتیجه بررسی احتمال دوم این شد که الذات الصادر عنها الضرب نمی تواند به عنوان قدر مشترک و جامع لحاظ شود زیرا برای او هیچ خصوصیت زمانی اخذ نشده و هی عاریۀ عن أیۀ خصوصیۀ زمانیه. پس می تواند مربوط به گذشته یا حال یا آینده باشد و در صورتی که شامل آینده شود دیگر نمی تواند قدر مشترک و جامع قرار بگیرد.
اللهم الا عن یقال: که الصادر عنه الفعل یا الضرب، ظهور در فعلیت صدور دارد یعنی کسی که الان در حال زدن است اما کماکان برای تصویر جامع فایده ای ندارد. چون لازمهی این سخن این است که مشتق برای خصوص متلبس بالمبداء فعلاً وضع شده باشد. اگر ظهور در فعلیت را بپذیریم به این معناست که مشتق را حقیقتا فقط در کسی که الان در حال زدن است می توان بکار برد و این یعنی مشتق در خصوص متلبس بالمبداء فعلا حقیقت است.
پس به هر حال نمی توان آن را به عنوان جامع برای اعمی در نظر گرفت تا امکان وضع مشتق برای اعم ثابت شود.
احتمال سوم: الذات الذی صدر عنها الضرب
طبق این احتمال جامع عبارت از ذاتی است که ضرب از او صادر شده است.
تفاوت این احتمال با احتمال دوم در این است که در این احتمال به خلاف احتمال قبل خصوصیت زمانی اخذ شده است. یعنی وقتی فعل «صدر» بیان می شود به این معناست که دلالت بر تحقق صدور ضرب از ذات در زمان گذشته می کند در حالی که در این احتمال قبلی خصوصیت زمانی اخذ نشده است.
طبق این احتمال، اعمی زمانی که می خواست مشتق را وضع نماید این معنا را در نظر گرفته و گفته هیئت مشتق برای ذاتی که صدر عنه الفعل یا حصل منه الفعل، وضع شده است. این بیان هم شامل کسی می شود که در گذشته زده و الان ضرب از او منقضی شده و هم شامل کسی می شود که بالفعل در حال زدن است. زیرا درست است که صدر اشاره به زمان گذشته دارد چه ضرب باقی باشد چه باقی نباشد.
به عبارت دیگر: ذاتی که از او ضرب محقق شده است، در برخی موارد ضرب او استمرار ندارد مانند زید که دیروز کسی را زد و این زدن به اتمام رسید پس دیگر زدن او استمرار پیدا نکرده لذا گفته می شود انقضی عنه التلبس بالضرب است پس شامل منقضی می شود. و در برخی مواقع نیز ضرب برای ذات دارای استمرار است مانند کسی که الان در حال زدن است یعنی یصدق علیه أنه صدر عنها الضرب. در اینجا ضرب از او صادر شده لکن حال استمرار پیدا کرده و باقی مانده است پس شامل متلبس فعلی هم می شود.
لذا با این بیان کسی اشکال نکند که صدر عنها الضرب، فقط برای منقضی است و شامل متلبس فعلی نمی شود زیرا با توجیه فوق معلوم شد که الذات الذی صدر عنها الضرب، علاوه بر اینکه شامل متلبس بالفعل می شود، شامل ما انقضی عنه التلبس نیز می شود. زیرا در هر دو خصوصیت الذات الذی صدر عنها الضرب وجود دارد.
لکن در منقضی ضرب استمرار پیدا نکرده ولی در متلبس فعلی ضرب هنوز ادامه دارد لذا این وجه می تواند جامع بین متلبس و منقضی قرار بگیرد.
بررسی احتمال سوم
حال سوال این است که آیا این احتمال در مورد تصویر جامع با توجه به این توجیهی که بیان شد، می تواند جامع برای اعم قرار بگیرد یا خیر؟
مشکل این تصویر این است که به طور کلی در مشتقات، زمان اخذ نشده است، لذا جامع باید به گونه ای باشد که در معنای مشترکی که هم در متلبس فعلی وجود دارد و هم در منقضی، عاری از خصوصیت زمان باشد. حال آنکه در اینجا خصوصیت زمان وجود دارد.
پس مشخص شد که زمان در مشتقات دخالت ندارد ولی وقتی معنا را الذات الذی صدر عنها الضرب قرار دهیم لازمه اش این است که زمان در این جامع اخذ و لحاظ شده باشد و این قابل قبول نیست چون در معانی مشتقات زمان اخذ نشده است. پس این احتمال نیز مردود است.
احتمال چهارم: المتلبس بالمبداء فی الجمله
احتمالی را مرحوم خوئی فرموده بودند: یعنی المتلبس بالمبداء فی الجمله که در جلسات قبل بیان کردیم و آن را مردود دانستیم.
مشکل احتمال چهارم این است:
اگر المتلبس بالمبداء فی الجمله با قطع نظر از جهت و خصوصیت زمان در نظر گرفته شود، مانند الذات الصادر عنها الضرب شامل متلبس در آینده هم می شود. شاید قائل شویم که تفاوت این احتمال نسبت به احتمال دوم صرفا از حیث تعبیر بوده و حقیقتشان یکی است. لذا می توانیم بگوییم که احتمال چهارم همان احتمال دوم است یعنی المتلبس بالمبداء فی الجمله در حقیقت همان الذات الصادر عنها الضرب است. لذا اگر این احتمال مانند احتمال دوم باشد، اشکالاتی را که در آنجا بیان کردیم نیز در این احتمال وارد است.
ولی اگر آنرا به معنای مستقلی هم بدانیم، باز اشکالاتش نظیر اشکالات احتمال دوم است چون عنوان المتلبس بالمبداء فی الجمله شامل متلبس در آینده هم می شود مگر اینکه کسی ادعا کند که المتلبس بالمبداء ظهور در فعلیت تلبس دارد که در اینصورت اشکالش این است که نمی تواند جامع برای اعمی باشد زیرا دیگر شامل ماانقضی عنه التلبس نمی شود. لازمه ظهور متلبس بالمبداء در فعلیت این است که مشتقات برای خصوص متلبس بالمبداء وضع شده اند. این احتمال نیز رد شد.
نتیجه دلیل اول
تا اینجا دلیل محقق نائینی تثبیت شده است یعنی ایشان ادعا کرده اند: امکان تصویر جامع در مقام ثبوت وجود ندارد پس نتیجه این است که ثبوتا وضع مشتق برای اعم ممکن نیست.
به طور کلی احتمالاتی که برای تصویر جامع بیان کردیم، ملاحظه شد که تمام این موارد دچار اشکال بوده و این به معنای آن است که جامع قابل تصویر نیست لذا امکان وضع مشتق برای اعم نیز وجود ندارد که در این صورت قهراً وضع مشتق برای اخص ثابت می شود و نیاز به دلیل دیگری نداریم.
در ابتدای بحث بیان شد که در مقام ثبوت دو دلیل ارائه شده است. دلیل اول را محقق نائینی بیان کردند و مورد بررسی قرار گرفت. دلیل دوم کلام محقق اصفهانی می باشد.
دلیل دوم (محقق اصفهانی)
نظر مرحوم اصفهانی نیز این است که امکان وضع مشتق للاعم وجود ندارد زیرا اصلا نمی توان جامع را تصویر کرد. حال سوال اینجاست که چرا امکان وضع مشتق للاعم وجود ندارد؟
ایشان می فرمایند: به طور کلی مفهوم وصف چه بسیط باشد و چه مرکب، شامل معنای اعم نمی شود.
ایشان در مورد بساطت دو معنا را احتمال می دهند. احتمال اول معنایی است که علامه دوانی تبعا لبعض القدماء ذکر نموده و احتمال دوم نیز معنایی است که خود محقق اصفهانی برای بساطت ذکر کرده اند.
معنایی که علامه دوانی برای بساطت مفهوم وصف ذکر کرده همان معنایی است که در کلام محقق نائینی به آن اشاره شد. یعنی منظور از بساطت مشتق، اتحاد مبداء و مشتق ذاتاً و اختلاف آندو به نحو اعتباری است. ایشان اعتقاد دارند که مشتق مانند عالم عبارت از خود علم بوده یعنی مشتق عین مبداء است. البته تفاوت بین این دو اعتباری است. اگر بگوئیم وصف و مشتق ذاتا همان مبداء است، قهراً با زوال مبداء و انقضاء تلبس دیگر چیزی باقی نمی ماند مثلا وقتی علم برود دیگر عالم نیست زیرا عالم عین علم است.
علت اینکه علامه دوانی عالم را عین علم و یا به عبارت دیگر مبداء و مشتق را ذاتاً متحد دانسته این است که ایشان می گوید مبداء از شئون موضوع است یعنی مرتبه ای از موضوع است. مثلا علم زید مرتبه ای از مراتب عالم است یا شأنی از شئون او است. پس عالم در واقع همان علم است که با زوال علم دیگر عالمی باقی نمی ماند. به عبارت دیگر با انقضاء تلبس چیزی باقی نمی ماند تا بخواهد از شئون موضوعش محسوب شود. لذا می بینیم که در بعضی قابل حمل و در برخی نیز قابل حمل نیست. پس فرق آنها فقط منحصر در حمل و عدم حمل است. این معنای بساطت از قول محقق دوانی بود.
اما محقق اصفهانی می فرماید: بساطت مفهوم مشتق به معنای دیگری است. مفهوم مشتق به نظر ایشان عبارت از صورۀ مبهمۀ متلبسه بالقیام علی نهج الوحدانیه است. زمانیکه بساطت را به معنای صورۀ مبهمۀ متلبسه بالقیام علی نهج الوحدانی بدانیم، معنای وحدانی فقط شامل یک شخص می شود و لا غیر. لذا در صورتی که انتساب حقیقی به صورۀ مبهمۀ باشد، عنوان نیز وجود دارد اما اگر انتساب حقیقی به صورۀ مبهمۀ نباشد، دیگر تحقق عنوان معنا ندارد.
پس بنابر بساطت مفهوم مشتق چه از نظر محقق دوانی و چه از نظر محقق اصفهانی، وضع مشتق برای اعم از متلبس و منقضی ممکن نیست.
اما اگر مفهوم مشتق را مرکب بدانیم. ایشان قائلند: فرقی بین مرکب «من حصل له الضرب» و «من کان له الضرب» وجود ندارد. مانند احتمال دوم و سوم که ذکر شد. در هر صورت نمی تواند برای اعم وضع شود.
پس نتیجه این شد که وضع مشتق للاعم ممکن نیست و فرقی بین مشتق به معنای بسیط و یا مرکب به نحو اول یا دوم وجود ندارد.این خلاصه کلام محقق اصفهانی است.
حال باید بررسی کنیم که آیا بین این دلیل و دلیلی که محقق نائینی فرمودند تفاوت است یا خیر؟
به نظر می رسد که بین این دو تفاوت ماهوی وجود ندارد مگر اختلافی که در جزئیات تعابیر آن ها می باشد.
به طور مثال اختلاف در این است که محقق اصفهانی در مورد بسیط معنای خاصی را ارائه کرده که متفاوت با آنچیزی است که مشهور و قدماء می گفتند و یا در مورد تصویر جامع راه خاصی را بیان کرده و به همین جهت ما کلام محقق نائینی را به عنوان دلیل اول و کلام محقق اصفهانی را به عنوان دلیل دوم ذکر کردیم.
پس نتیجه در مقام ثبوت این شد که به هر حال وضع مشتق و تصویر جامع برای اعم ثبوتا معقول نیست.
بحث جلسه آینده: باید مقام دوم یعنی مقام اثبات را بررسی نمائیم.
نظرات