جلسه بیست و دوم
امر ششم: اصل در مسئله
۱۳۹۳/۰۸/۱۸
امر ششم: اصل در مسئله
بحث ما در امر ششم از اموری است که لازم است قبل از ورود به بحث مشتق مورد رسیدگی قرار بگیرد. و آن هم تاسیس اصل در بحث مذکور است.
بحث در این بود که آیا مشتق برای خصوص متلبس بالمبداء فی الحال وضع شده یا برای اعم از متلبس و ما انقضی عنه التلبس وضع شده است؟ ما در این رابطه اموری را ذکر کردیم. یعنی بیان داشتیم که منظور از مشتق در این بحث چیست؟ منظور از کلمه حال را نیز بیان کردیم. مواردی را که داخل در محل نزاع می باشند را نیز بیان نمودیم. مشتقاتی هم که از محل نزاع خارج هستند را ذکر کردیم.
در واقع تمام مواردی را که بیان داشتیم تمهیدی برای ورود به بحث از ادله طرفین و بررسی آن ادله و نهایتاً مقتضای تحقیق در این مسئله بود که بالاخره حق و راه صواب در مسئله کدام است و چه دلیلی دارد؟
این امر آخرین امری است که در مباحث مقدماتی مورد بحث قرار می گیرد. غرض از امر ششم هم این است که چنانچه ما نتوانستیم به نتیجه ای برسیم یعنی اگر ادله برای ثبوت وضع مشتق برای اعم یا اخص، کافی نبود در این صورت چه باید بکنیم؟ به عبارت دیگر مقتضای اصل در مسئله چیست؟ آیا اصلی وجود دارد که هنگام فقد دلیل به آن مراجعه نمائیم؟ زیرا بالاخره باید روشن شود که مشتقات برای خصوص متلبس وضع شده اند و یا برای اعم از متلبس و ما انقضی عنه التلبس؟
دو مقام
در این رابطه باید در مورد دو اصل گفتگو نمائیم. یکی اصل در مسئله اصولیه است و دیگری اصل در مسئله فقهی و فرعی است.
منظور از اصل در مسئله اصولی این است که آیا واضع لفظ مشتق را برای خصوص متلبس بالمبداء فی الحال وضع کرده یا برای اعم از متلبس بالمبداء فی الحال و ما انقضی عنه التلبس وضع نموده است طبق این مبنا دیگر مشترک لفظی نیست بلکه به گونه ای است که شامل هر دو می شود و در هر دو مورد نیز حقیقت می باشد.
اما منظور از اصل در مسئله فقهی و فرعی این است که اگر موضوع له لفظ مشتق معلوم و مشخص نشد یعنی ما متوجه نشدیم که بالاخره واضع، لفظ را برای اعم وضع نموده یا برای اخص به عبارت دیگر برای معنایی که شامل متلبس و منقضی باشد وضع نموده یا فقط برای معنایی که شامل متلبس می شود وضع نموده است؟ آن گاه در مقام ثبوت حکم برای مشتق چه باید کرد و مقتضای اصل در این باره کدام است؟ نتیجه عملی این فرض برای ما مهم می باشد. مثلاً حکمی در یک دلیل شرعی برای زوجۀ ثابت شده است (چون زوجۀ از مشتقاتی است که داخل در محل بحث نزاع می باشد) حال سوال این است که آیا منظور زوجۀ بالفعل یعنی خصوص متلبس به زوجیت است یا عنوان زوجۀ برای شخصی که قبلا زوجۀ بوده و فی الحال انقضی عنه الزوجیۀ نیز حقیقت است؟
چنانچه ما نتوانستیم وضع لغوی کلمه زوجۀ را بدست بیاوریم که آیا خصوص زوجۀ بالفعل را شامل می شود و یا زوجۀ سابق را هم در بر می گیرد؟ (یعنی وضع لغوی معلوم و مشخص نشده اما چنین استعمالی در معنای مجازی صحیح می باشد ولی بحث ما در استعمال حقیقی است) ولی در روایتی حکمی برای زوجۀ ثابت شده لذا ما نمی دانیم آیا چنین حکمی برای خصوص زوجۀ بالفعل است و یا شامل زوجۀ سابق نیز می شود؟ مثلا جواز تغسیل و نظر به زوجۀ میتۀ توسط زوج بیان شده ولی به خاطر عدم معلولیت معنای مشتق، ما نمی دانیم آیا حکم جواز تغسیل منحصراً زوجۀ ای که الان زوجۀ بوده و از دنیا رفته است را شامل می شود یا شامل فردی که قبلا زوجۀ بوده و مطلقۀ شده و الان از دنیا رفته را هم شامل می شود؟ (یعنی زوج سابق می تواند او را غسل دهد).
پس بحث در مقام دوم از اصل در مسئله فرعی است یعنی چنانچه موضوع له مشتق معین و مشخص نشود از نظر ثبوت حکم، اصل اقتضاء دارد که حکم برای اعم ثابت شود یا برای اخص؟ پس در دو مقام بحث وجود دارد. یکی بحث از تاسیس اصل در مسئله اصولی است و دیگری بحث از تاسیس اصل در مسئله فقهی و فرعی است که مورد دوم شاید مهمتر از قسم اول باشد.
مقام اول: اصل در مسئله اصولی
بحث در مقام اول در تاسیس اصل در مسئله اصولی است. آیا اصلی در این مسئله وجود دارد؟ مثلا بگوئیم اصل این است که واضع لفظ ضارب را برای خصوص کسی که متلبس به ضرب فی الحال است وضع نموده یا بگوئیم اصل این است که واضع لفظ ضارب را برای اعم از متلبس به ضرب فعلاً و کسی که ضرب از او منقضی شده وضع نموده است. آیا در این مسئله اصلی وجود دارد؟
در اینجا ممکن است کسی ادعا نماید که اصل وجود دارد. مثلا ادعا نماید که اصل اقتضا می کند که واضع در هنگام وضع لفظ لحاظ خصوصیت نکرده است. یعنی هیئت اسم فاعل برای ذاتی که تلبس به مبداء پیدا نموده وضع شده است فرقی ندارد که تلبس آن فی الحال منقضی شده باشد و یا منقضی نشده باشد. به عبارت دیگر چون امر دائر بین عام و خاص یعنی ملاحظه خصوصیت و عدم ملاحظه خصوصیت است. اصل این است که هیچ خصوصیتی لحاظ نشده و لذا شامل هر دو یعنی متلبس بالمبداء و ما انقضی عنه التلبس می شود.
پس در دوران بین ملاحظه خصوصیت و عدم ملاحظهی آن، اصل این است که خصوصیتی ملاحظه نشده باشد زیرا ملاحظه خصوصیت مؤونه زائده می خواهد و چنین مؤونهای نیاز به دلیل دارد. لذا اصل در جایی که شک شود که واضع در مقام وضع خصوصیت زائده را لحاظ نموده یا خیر، عدم ملاحظه خصوصیت می باشد. پس نتیجه این می شود که مشتقات برای اعم وضع شده اند.
اما چنین اصلی مردود بوده و قابل قبول نمی باشد. دو اشکال به چنین اصلی وجود دارد.
اشکال اول
اصل عدم ملاحظه خصوصیت با اصل عدم ملاحظه عموم معارض است. محقق خراسانی در پاسخ به این بیان می گوید امکان دارد کسی در مقابل بگوید که اصل این است که واضع ملاحظه عمومیت نکرده است.
توضیح مطلب این است که:
بحث ما در اینجا در واقع در دائرهی مفهوم و معنای مشتقات است و بین این دو معنا کاملا تباین وجود دارد. برای اینکه مطلب روشن شود به دو مفهوم انسان و حیوان مثال می زنیم. ما قائل هستیم که انسان حیوان ناطق است یعنی حیوان جنس انسان است فلذا حیوان اعم از انسان است اما با اینکه حیوان اعم از انسان است ولی اگر شک شود لفظی برای مفهوم انسان وضع شده یا برای مفهوم حیوان، نمی توانیم بگوئیم که حیوان عام است و انسان خاص و اصل عدم ملاحظه خصوصیت یعنی انسان است پس باید بگوئیم که منظور حیوان است. زیرا همان حیوان است به اضافه قید دیگر.
اساساً در مقام وضع به چنین جهتی توجه نمی شود. مفهوم انسان با مفهوم حیوان کاملا مغایر و متفاوت است. انسان و حیوان دو مفهوم جدا از یکدیگر هستند. هیچ مؤونه زائدی در وضع برای انسان نسبت به حیوان وجود ندارد. مستدل بیان کرده که عام همان خاص مع مؤونه زائدۀ و یا قید زائدۀ است در حالی که بین این دو مفهوم تغایر و تباین وجود دارد.
بنابراین اگر از نظر شما اصل عدم ملاحظه خصوص است در مقابل امکان دارد گفته شود که اصل عدم ملاحظه عموم است و این دو مورد هیچ مزیت و تقدّمی نسبت به یکدیگر ندارند بلکه دو لفظ و هیئت هستند که باید دید واضع آن ها را برای کدام معنا وضع کرده است. مثل اینکه بخواهیم ببینیم آیا این لفظ کوه وضع شده آسمان ؟! در این فرض اصل عدم وضع برای آسمان یا عدم وضع برای کوه وجود ندارد و قابل جریان نیست زیرا اصل را در هر طرفی جاری نمائیم، معارض با جریان اصل در طرف مخالف است.
پس به طور کلی این دو مفهوم با یکدیگر مغایر و مباین می باشند. اگر ما خصوص متلبس بالمبداء فی الحال را در نظر بگیریم و یا اعم از متلبس بالمبداء فی الحال و ما انقضی عنه التلبس را ملاحظه کنیم اگر چه مصداقاً عام و خاص باشند اما تباین و تغایر مفهومی بین آن ها وجود دارد خصوص متلبس بالمبداء فی الحال و متلبس بالمبداء فی الحال و ما انقضی عنه التلبس دارای افرادی مشترک می باشند یعنی بین این دو مورد فرد و مصداق مشترک وجود دارد. مشترک در آن دو اولاً متلبس بالمبداء و ثانیاً فی الحال است اما از حیث مفهوم کاملا با یکدیگر متفاوت می باشند. در هر عام و خاصی اینگونه است. به عبارت دیگر عام و خاص از نظر مصداقی دارای اشتراک می باشند اما مفهوماً با هم مباین می باشند. یعنی عالم عادل و عالم از نظر مفهوم با یکدیگر مباین می باشند. عالم فاسق غیر از عالم است و با هم تباین و تغایر مفهومی دارند.
نتیجه این است که اصل عدم ملاحظه خصوصیت معارض با اصل عدم ملاحظه عموم است.
اشکال دوم
دلیل اعتبار چنین اصلی چیست؟ اصل عدم ملاحظهی خصوصیت از کجا ناشی شده است؟ پشتوانهی چنین اصلی چیست؟ مرجع حجّیت این اصل چیست؟ آیا بازگشت به شرع دارد و یا بازگشت به عقلاء دارد؟ هر کدام که باشد محل اشکال است.
دو احتمال وجود دارد. مبنای اعتبار ملاحظهی خصوصیت یا بناء عقلاء است و یا شرع است. یعنی ما باید آنرا یا اصل عقلائی بدانیم و یا اصل شرعی(یعنی اصلی که برای آن دلیل شرعی اقامه شده است).
بررسی اشکال دوم
احتمال اول: اگر قائل به احتمال اول(بناء عقلاء) شویم باید معلوم و مشخص شود که بناء عقلاء در مواقع شک در خصوصیت، نفی ملاحظه خصوصیت است در حالی که با مراجعه به عقلاء در می یابیم که چنین بنائی وجود ندارد. زمانی که سیرهی عقلائیه بخواهد مبنا قرار بگیرد باید چنین سیره ای احراز شود که مثلا عقلاء دارای چنین سیره ای می باشند در حالی که صغرای سیره عقلا اینجا ثابت نیست.
البته اصل عدم در برخی موارد نزد عقلاء وجود دارد. به طور مثال شک می کنیم که آیا متکلم در کلام خود قرینه ای آورده است یا خیر؟ در این صورت اصل عدم قرینه جاری است اما موجب نمی شود بگوئیم اصل عدم الملاحظه للخصوصیت ثابت است. در این صورت همان مطلبی که در اشکال اول بیان شد وجود دارد یعنی در صورت فقد دلیل، امکان دارد که اصل در عدم ملاحظه عموم وجود داشته باشد.
به هر حال اگر منظور، اصل عقلائی باشد یعنی بناء و سیرهی عقلا در زمان شک این است که رجوع به اصل عدم می کنند، این بیان متوقف بر احراز آن در نزد عقلاء می باشد و باید ثابت شود در حالی که چنین بنائی در نزد عقلاء وجود ندارد و ثابت نمی باشد.
احتمال دوم: اگر اصل عدم ملاحظه خصوصیت، از شرع استخراج شود. یعنی بازگشت به دلیل شرعی کند که همان استصحاب یعنی لا تنقض الیقین بالشک است، باید دید در این مقام جریان دارد یا خیر؟
در توضیح این احتمال می گوئیم قبل از آن که واضع، هیئت اسم فاعل ضارب را وضع نماید، خصوص متلبس بالمبداء فی الحال را لحاظ نکرده بود، ما شک می نمائیم که آیا واضع خصوص متلبس بالمبداء فی الحال را در مقام وضع لحاظ نموده یا خیر؟! در اینجا اصل لاتنقض الیقین بالشک جاری می شود یعنی نباید یقین را با شک نقض نمائیم. یعنی قبلا یقین به عدم ملاحظه خصوصیت داشته ایم و الان شک می کنیم آیا خصوصیت ملاحظه شده است یا خیر؟ عدم ملاحظهی خصوصیت را استصحاب می نمائیم.
ما در صدد این بر آمدیم که با استصحاب اصل عدم لحاظ خصوصیت را تثبیت نمائیم که در این فرض عدم ملاحظه خصوصیت مستصحَب می باشد. این از نوع اصالۀ عدم الحادث است یعنی قبلاً وجود نداشته و الان شک می کنیم که آیا تحقق پیدا کرده بود یا خیر؟ در اینجا اصل عدم تحقق می باشد.
اشکال اول بر احتمال دوم: به نظر ما اگر استصحاب نیز در مسئله وجود داشته باشد اما کماکان مشکلهی قبل وجود دارد. زیرا ما قبل از وضع، یقین به عدم لحاظ عموم داریم و الان که بعد از وضع می باشد شک می نمائیم که آیا عموم لحاظ شده یا خیر؟ استصحاب عدم لحاظ عموم را جاری می کنیم. نتیجه این می شود که برای عموم وضع نشده است. پس در این احتمال نیز معارض وجود دارد.
اشکال دوم بر احتمال دوم: اشکال دیگری بر احتمال دوم وجود دارد. اشکال این است که چنین استصحابی حجّت نمی باشد زیرا استصحاب در صورتی حجت است که مستصحَب یا حکم شرعی باشد و یا موضوع دارای اثر شرعی باشد و در این فرض مستصحَب حکم شرعی نمی باشد زیرا عدم ملاحظه خصوص، حکم شرعی نیست.
از طرفی مستصحَب، موضوع دارای اثر شرعی هم نمی باشد. البته اگر دارای اثر هم باشد همراه با وسائط است و گفته شده که هیچ گاه با استصحاب مع الواسطه، حکم شرعی اثبات نمی شود زیرا استصحاب اگر بخواهد حکم شرعی را با واسطه اثبات نماید اصل مُثْبِتْ می شود و این حجت نیست.
پس به طور کلی در مقام اول اصلی که با آن بتوانیم اعم را ثابت نمائیم وجود ندارد و اصل عدم ملاحظه خصوص با اصل عدم ملاحظه عموم معارض است و مضاف بر آن دلیل اعتبار چه سیره عقلاء باشد و چه دلیل شرعی، اما همچنان خالی از اشکال نیست.
نظرات