جلسه هفتاد و پنجم
امر ششم: ثمره نزاع- بررسی ثمره دوم
۱۳۹۲/۱۱/۲۹
خلاصه جلسه گذشته:
بحث در ثمرات نزاع بین صحیحی و اعمی بود، ثمره اول مطرح و چهار اشکال به آن وارد شد که از هر چهار اشکال پاسخ دادیم، البته اینجا مباحث دیگری هم توسط بزرگان مطرح شده و بالخصوص در مورد اشکال چهارم پاسخهای دیگری هم ارائه شده، مرحوم شیخ انصاری، محقق نائینی، محقق عراقی و مرحوم آقای خویی هم در رابطه با اشکال چهارم پاسخهایی را ذکر کردهاند که برای عدم اطاله کلام وارد بحث در این پاسخها نمیشویم. نتیجه آنچه تا به حال گفتیم این شد که به نظر ما ثمره اول از ثمراتی که بر نزاع بین صحیحی و اعمی مترتب میشود تمام است و صحیحی در شک در جزئیت و شرطیت چیزی نمیتواند به اطلاق دلیل تمسک کند اما اعمی برای نفی شرطیت یا جزئیت شیء مشکوک میتواند به اطلاق دلیل اخذ کند.
بررسی ثمره دوم:
ثمره دوم این است که اعمی در دوران بین اقل و اکثر به برائت رجوع میکند لکن صحیحی به اصالة الاشتغال. ما باید مسئله را به گونهای تصویر کنیم که تفاوت فقط از ناحیه قول به صحیح و قول به اعم پیدا شود، یعنی صحیحی به خاطر صحیحی بودن ناچار است به اصالة الاشتغال رجوع کند و اعمی به خاطر اعمی بودنش به برائت تمسک میکند و تنها منشأ در رجوع به برائت و اشتغال مسئله صحیحی یا اعمی بودن است و الا جهت دیگری برای رجوع به اشتغال یا برائت تأثیر گذار نیست.
مقدمه:
برای اینکه این ثمره روشن شود نخست به اصل خودِ این مسئله اشارهای میکنیم و بعد ثمره را بیان و تفاوتی که در قول به صحیح و قول به اعم وجود دارد را تطبیق خواهیم کرد. اگر به خاطر داشته باشید ما در مباحث شک خواندهایم که گاهی شک انسان دایر بین اقل و اکثر است؛ مثلاً در عبادتی مثل نماز شک داریم آیا نماز ۹ جزئی واجب شده یا نماز ۱۰ جزئی، در مورد معاملات هم این مسئله قابل تصویر است. اقل و اکثر تارةً ارتباطی هستند و اخری استقلالی، الآن نظر ما به اقل و اکثر ارتباطی است نه استقلالی. در اقل و اکثر ارتباطی مثل نماز که شک داریم نماز ۹ جزئی واجب است یا ۱۰ جزئی اصحاب اختلاف کردهاند؛ بعضی قائل به لزوم اتیان به اکثر شده و گفتهاند در جایی که شک داریم اقل بر ما واجب است یا اکثر باید اکثر را اتیان کنیم و نماز ۱۰ جزئی را بخوانیم و در مقابل بعضی دیگر گفتهاند اتیان به اقل کافی است و خواندن نماز ۹ جزئی کفایت میکند.
کسانی که قائل به لزوم اتیان به اکثر هستند میگویند چون ما علم اجمالی داریم به اینکه مأمورٌبه یا نماز ۹ جزئی است (اقل) و یا نماز ۱۰ جزئی (اکثر) این علم اجمالی تکلیف را برای ما منجَّز میکند و در تکلیف منجزّ باید احتیاط کرد، وقتی اصل تکلیف برای ما منجز شد و مکلفٌبه برای ما معلوم نبود باید احتیاط کنیم لذا باید نماز ۱۰ جزئی را بخوانیم چون اشتغال یقینی مستدعی فراغ یقینی است و ما در صورتی به فراغ ذمه یقین پیدا میکنیم که اکثر را که نماز ۱۰ جزئی باشد اتیان کنیم، پس با وجود علم اجمالی به اصل تکلیف هر چند ما بین اقل و اکثر مردد هستیم اما به خاطر آن علم اجمالی تکلیف برای ما منجّز میشود و برای فراغ و رهایی از این تکلیف منجز و برای اینکه یقین پیدا کنیم معاقب نیستیم و مؤمّن از عقاب داشته باشیم باید نماز ۱۰ جزئی را بخوانیم لذا به لزوم اتیان به اکثر حکم کردهاند.
اما در مقابل بعضی معتقدند اتیان به اقل کفایت میکند؛ چون درست است که ما علم اجمالی به تکلیف داریم که یا اقل بر ما واجب است یا اکثر اما این علم اجمالی منحل میشود به علم تفصیلی و شک بدوی؛ به این نحو که علم تفصیلی به وجوب اقل داریم، پس نماز ۹ جزئی قطعاً بر ما واجب است اما نسبت به اکثر شک بدوی داریم چون نمیدانیم نسبت به جزء زاید تکلیف داریم یا نه و شک بدوی در تکلیف مجرای برائت است.
پس اصل مسئله این است که در دوران امر بین اقل و اکثر ارتباطی بعضی معتقدند لازم است اکثر اتیان شود چون علم اجمالی به اصل تکلیف داریم و این علم اجمالی منجز تکلیف است، در مقابل بعضی دیگر معتقدند اتیان به اقل کفایت میکند چون علم اجمالی به علم تفصیلی و شک بدوی منحل میشود و شک ما نسبت به جزء زاید شک بدوی است لذا مجرای برائت است.
شرط ترتب ثمره:
حال با توجه به این مقدمه، اختلاف در دوران امر بین اقل و اکثر چه ارتباطی با بحث صحیح و اعم دارد؟ و نقش صحیحی و اعمی در این اختلاف چیست؟ و این چه ثمرهای است که گفته شود صحیحیها باید به اشتغال رجوع کنند و اعمیها به برائت؟ لذا این نکته در این ثمره (ثمره دوم) خیلی مهم است که مسئله را باید به گونهای تصویر کنیم که تمام تفاوت در رجوع به اشتغال یا برائت از قول به صحیح یا قول به اعم ناشی شود و الا این اختلاف مبنایی بین دو گروه با قطع نظر از این مسئله نیز وجود دارد.
بر این اساس عرض میکنیم فرض ترتب ثمره در جایی است که:
اولاً: قائل باشیم به اینکه اصلاً علم اجمالی وجود ندارد.
ثانیاً: اگر قائل به وجود علم اجمالی بودیم باید معتقد باشیم این علم اجمالی به یک علم تفصیلی و شک بدوی منحل شده است؛ چون اگر کسی بگوید علم اجمالی منحل نمیشود خواه ناخواه باید قائل به اشتغال (اتیان به اکثر) بشود و فرقی نمیکند صحیحی باشد یا اعمی.
پس فرض ترتب ثمره در جایی است که یا اصلاً علم اجمالی وجود نداشته باشد یا اگر علم اجمالی وجود دارد این علم اجمالی به علم تفصیلی و شک بدوی منحل شده باشد؛ یعنی یک مانع ذاتی (عدم انحلال علم اجمالی) بر سر راه عدم رجوع به برائت نیست بلکه تنها چیزی که در تمسک و عدم تمسک به برائت دخیل است مسئله صحیح و اعم است.
بعد از ذکر این مقدمه به اصل ثمره میپردازیم که در دوران امر بین اقل و اکثر ارتباطی صحیحیها باید به اصالة الاشتغال رجوع کنند ولی اعمیها لازم نیست با تمسک به اصالة الاشتغال احتیاط کنند بلکه نسبت به جزء زاید برائت جاری میکنند.
تقریبهای مختلفی از این ثمره (ثمره دوم) شده که ما به آنها اشاره میکنیم.
تقریب اول برای ثمره دوم:
اگر کسی قائل شود به اینکه الفاظ عبادات و معاملات برای خصوص صحیح وضع شدهاند (علی القول بثبوت الحقیقة الشرعیة) و نسبت به جزء زاید شک کند؛ مثلاً یقین دارد نماز ۹ جزئی بر او واجب است ولی شک دارد آیا سوره به عنوان جزء دهم بر او واجب است یا نه با شک در جزئیت امر زاید در واقع شک در محصِّل مأموربه پیدا میکند چون معتقد است الفاظی مثل صلاة برای عبادت تام الاجزاء و الشرائط وضع شدهاند و الآن این شخص نمیداند نماز فاقد سوره نماز تام الاجزاء و الشرائط است یا نه، نمیداند مأموربه نماز ۹ جزئی است یا نماز ۱۰ جزئی، پس با شک در امر زاید در واقع مشکلی برای صحیحی پیش خواهد آمد و آن اینکه چون محصِّل مأموربه برای او محقق نشده شک در جزء زاید، به شک در محصِّل مأموربه بر میگردد و شک در امر زاید مساوی است با اینکه ما اصلاً ندانیم مأموربه به چه چیزی حاصل میشود لذا برای یقین و اطمینان به امتثال و فراغ ذمه نماز ۱۰ جزئی را که همان اکثر است باید اتیان کند و این امر به خاطر قاعده اشتغال است که اشتغال یقینی فراغ یقینی را طلب میکند و فراغ یقینی با اتیان به اکثر حاصل میشود لذا صحیحی باید به قاعده اشتغال رجوع کند، نظیر همان مطلبی که در ثمره اول گفتیم که با شک در جزئیت و شرطیت عنوان مطلق برای صحیحی قابل احراز نیست، لذا تمسک به اطلاق برای او امکان ندارد.
پس صحیحی چون قائل است به اینکه الفاظ عبادات و معاملات برای عبادات و معاملات صحیح، یعنی عبادت و معامله تام الاجزاء و الشرائط وضع شدهاند ناچار است اکثر را اتیان کند چون با اتیان به اقل در صورت شک در جزء زاید اصلاً نمیداند محصِّل مأموربه محقق میشود یا نه لذا باید جزء زاید را هم بیاورد تا محصِّل مأموربه محقق شود. پس تنها چیزی که موجب رجوع به اشتغال است قول به صحیح است یعنی صحیحی بودن سبب رجوع به اصالة الاشتغال است، چون صحیحی میگوید اصلاً نماز بر نماز غیر تام الاجزاء و الشرائط صدق نمیکند لذا در دوران بین اقل و اکثر ارتباطی باید احتیاط کرد و جزء زاید را هم اتیان کرد چون اتیان اقل فراغ ذمه را به دنبال ندارد.
اما اگر کسی قائل شد به اینکه الفاظ عبادات و معاملات برای اعم از صحیح و فاسد وضع شدهاند در این صورت شک در جزء زاید در واقع شک در خودِ مأموربه است نه محصِّل مأموربه یعنی در واقع در این فرض شک ما به شک در اصل تکلیف بر میگردد، و در محصِّل مأموربه مسئله معلوم است چون طبق قول اعمی عنوان صلاة هم بر نماز ۹ جزئی صادق است و هم بر نماز ۱۰ جزئی اما نمیدانیم مأموربه کدام یک از اقل و اکثر است؛ به عبارت دیگر ما نسبت به جزء زائد شک داریم و شک در تکلیف به زائد مجرای برائت است.
پس فرق صحیحی و اعمی این است که صحیحی وقتی نسبت به جزء زائد شک میکند مرجع شک در زائد عبارت است از شک در مکلّفٌبه که همان محصِّل مأموربه است و این مجرای اشتغال است اما اعمی وقتی نسبت به جزء زائد شک میکند مرجع شک او در واقع شک در اصل تکلیف یعنی شک در خودِ مأموربه است نه شک در محصِّل مأموربه و این مجرای اصل برائت است.
نظرات