خارج اصول – جلسه هفتاد و سوم – امر ششم: ثمره نزاع- بررسی ثمره اول

جلسه ۷۳ – PDF

جلسه هفتاد و سوم

امر ششم: ثمره نزاع- بررسی ثمره اول

۱۳۹۲/۱۱/۲۷

خلاصه جلسه گذشته

بحث ما پیرامون اشکالاتی بود که به ثمره اول (جواز تمسک اعمی و عدم جواز تمسک صحیحی به اطلاق) از ثمرات نزاع بین صحیحی و اعمی وارد شده که نتیجه پذیرش این اشکالات این است که بحث صحیح و اعم ثمره عملی ندارد و فقط یک بحث علمی است، ما دو اشکال را ذکر کردیم و پاسخ دادیم، اشکال سوم را هم در جلسه گذشته بیان کردیم که امروز به پاسخ آن اشاره خواهیم کرد. همه این اشکالات در پی انکار ترتب ثمره بر بحث صحیح و اعمی هستند، اشکال اول این بود که چه بنا بر قول به صحیح و چه بنا بر قول به اعم تمسک به اطلاق صحیح نیست، اشکال دوم این بود که بنا بر هر دو قول تمسک به اطلاق صحیح است که وقتی طبق هر دو قول بتوان به اطلاق تمسک کرد ثمره‏ای که گفته شد منتفی خواهد شد، اشکال سوم هم این بود که علی کلا القولین (قول به صحیح و اعم) تمسک به اطلاق صحیح نیست، چون عدم جواز تمسک به اطلاق بنا بر قول به صحیح معلوم است و بحثی ندارد، به این بیان که صحیحی نمی‏تواند به اطلاق تمسک کند چون هر گاه در جزئیت و شرطیت چیزی شک می‏کند مثلاً شک می‏کند سوره جزء نماز است یا نه این شک در واقع شک در تحقق عنوان مطلق یعنی شک در اصل تحقق عنوان نماز است و چون نمی‏تواند عنوان مطلق را احراز کند نمی‏تواند به اطلاق تمسک کند، اعمی هم نمی‏تواند به اطلاق تمسک کند چون صحت تمسک اعمی به اطلاق متوقف بر اتحاد تبادر معنای الفاظ عبادات و معاملات در زمان حاضر و زمان معصومین (ع) است در حالی که این مسئله برای ما روشن نیست و ما نمی‏دانیم آیا معنای این الفاظ در عصر معصومین (ع) همین معانی هستند که اکنون به ذهن ما متبادر می‏شود یا نه و لذا اصل امکان تمسک به اطلاق منتفی می‏شود.

بررسی اشکال سوم

این اشکال هم وارد نیست؛ چون قطعاً این احتمال که متبادر از الفاظ عبادات و معاملات در زمان حاضر با متبادر از این الفاظ در عصر معصومین (ع) مختلف باشد منتفی است، یعنی ما الآن از  الفاظی مثل «صلاة» یک معنایی را می‏فهمیم و این احتمال که بگوییم معنای لفظ «صلاة» و امثال آن که الآن به ذهن ما متبادر می‏شود با معنایی که از این الفاظ در عصر پیامبر (ص) و ائمه معصومین (ع) به ذهن مسلمین متبادر می‏شده متفاوت است احتمالی غیر قابل قبول است، کسی که به آیات، روایات و کلمات معصومین (ع) مراجعه کند به راحتی می‏تواند بفهمد معانی این الفاظ در آن زمان همین معانی است که ما اکنون می‏فهمیم، به کتب فقهی، تفسیری و تاریخی هم که مراجعه می‏شود این مسئله به راحتی قابل درک است که الفاظ عبادات و معاملات معنایی غیر از معنایی که ما اکنون از این الفاظ می‏فهمیم نداشته است، البته در معاملات چون مفاهیم عرفی هستند گاهی تغییراتی ایجاد می‏شود ولی به طور کلی ادعای اختلاف معنای متبادر از این الفاظ در زمان معصومین (ع) با معنای متبادر از این الفاظ در زمان حاضر ادعای قابل قبولی نیست لذا اشکال سوم هم وارد نیست.

نکته: لفظی که در قانونی که هزار سال پیش نوشته شده معنایی داشته که الآن معنایی متفاوت با آن دارد، معلوم است که ما نمی‏توانیم به اطلاق چنین لفظی اخذ کنیم و با تمسک به آن بخواهیم قیودی را که احتمال مدخلیت آنها در معنای کنونی داده می‏شود نفی کنیم، در مورد الفاظ معاملات بحثی هست که بعضی معتقدند؛ مثلاً اطلاقات ادله بیع که در زمان‏های گذشته بوده را نمی‏توان نسبت به اقسام جدید بیع مثل بیع زمانی (تایم شرینگ) که زمانِ استفاده از ملک را مورد بیع قرار می‏دهد جاری کرد و چیزهایی را که احتمال مدخلیت آنها را در بیع جدید داده می‏شود با تمسک به این اطلاقات نفی کرد، البته بعضی قائل‏اند تمسک به این اطلاقات جایز است و می‏گویند چون شارع آشنا به همه چیزهایی است که تا روز قیامت اتفاق می‏افتد لذا قانونی که وضع می‏کند همه مصادیقی که بعداً محقق می‏شود را هم در بر می‏گیرد؛ مثلاً وقتی می‏گوید: «احل الله البیع» این اطلاق همه اقسام بیع را که بعداً هم محقق می‏شود در بر می‏گیرد و این اطلاق الی یوم القیامة مُحکَّم است. البته این جای بحث دارد و باید در جای خودش بحث شود که آیا می‏توان در مورد عقودی که در زمان‏های گذشته اصلاً تصور هم نمی‏شده به اطلاقاتی مثل «اوفوا بالعقود» که وجوب وفاء به هر عقدی را بیان می‏کند اخذ کرد؟ اما آن چه مسلم است این است که معنای متبادر در زمان حاضر باید در زمان گذشته هم متبادر بوده باشد تا بتوان در موارد مشکوک به اطلاق ادله اخذ کرد.

اشکال چهارم

ثمره اول در نزاع بین صحیحی و اعمی این بود که صحیحی در جایی که شک در شرطیت و جزئیت چیزی داشت نمی‏تواند به اطلاق تمسک کند ولی اعمی می‏تواند به اطلاق تمسک کند. اشکال این است که نه صحیحی می‏تواند به اطلاق تمسک کند و نه اعمی اما نه به بیانی که در اشکال اول و سوم گذشت، مستشکل در اشکال اول هم گفت نه صحیحی و نه اعمی هیچ کدام نمی‏توانند به اطلاق تمسک کنند و عدم تمسک اعمی به خاطر این است که صرف فرض است و هیچ واقعیتی برای آن متصور نیست، در اشکال سوم هم گفته شد نه صحیحی و نه اعمی نمی‏توانند به اشکال تمسک کنند ولی عدم تمسک اعمی به خاطر این است که تمسک به اطلاق از طرف اعمی متوقف بر چیزی است که قابل احراز نیست و آن این است که باید احراز شود معنای متبادر در زمان حاضر با معنای متبادر در زمان معصومین (ع) یکی می‏باشد در صورتی که چنین چیزی قابل احراز نیست که ما از این دو اشکال پاسخ دادیم.

ولی در اشکال چهارم مستشکل به دلیل دیگری می‏گوید اعمی نمی‏تواند به اطلاق تمسک کند و آن این است که نزاع بین صحیحی و اعمی طبق آنچه ما از ابتدای بحث تا کنون گفتیم مربوط به مقام وضع و تسمیه است یعنی نزاع در این است که آیا شارع الفاظ عبادات و معاملات را برای خصوص صحیح وضع کرده یا برای اعم از صحیح و فاسد (بنا بر قول به ثبوت حقیقت شرعیه) صحیحی می‏گوید شارع این الفاظ را برای خصوص عبادات و معاملات صحیح وضع کرده ولی اعمی می‏گوید شارع این الفاظ را برای اعم از صحیح و فاسد وضع کرده، پس همه نزاع بین صحیحی و اعمی مربوط به مقام وضع و تسمیه است اما ثمره‏ای که اینجا ذکر شده، یعنی عدم جواز تمسک به اطلاق از طرف صحیحی و جواز تمسک به اطلاق از جانب اعمی اصلاً ربطی به مقام وضع و تسمیه ندارد بلکه این ثمره به مقام تعلق امر و تکلیف مربوط است، چون سخن در این است که آیا جایز است به اطلاق ادله‏ای مثل «اقیموا الصلاة» تمسک شود یا نه، پس بحث در مثل «اقیموا الصلاة» است که در لسان شرع وارد شده و طبق این ثمره‏ای که ذکر شد صحیحی نمی‏تواند به اطلاق آن اخذ کند ولی اعمی می‏تواند، پس اخذ به اطلاق یعنی اخذ به اطلاق آنچه که در امر و نهی شارع وارد شده و این هیچ ربطی به مسئله تسمیه و وضع ندارد بلکه مربوط به مأموربه است، وقتی شارع می‏گوید: «اقیموا الصلاة» منظور از این صلاة، صلاتی است که مورد امر واقع شده و شارع از مکلف طلب کرده و قطعاً خصوصِ صحیح از این صلاة اراده شده، یعنی هم صحیحی و هم اعمی متفقند که آن صلاتی که مأموربه واقع شده و متعلق امر شارع قرار گرفته خصوصِ صلاة صحیح است، لذا معلوم است وقتی شارع می‏گوید: «اقیموا الصلاة» نماز صحیح را از مکلف طلب کرده و در این جهت اختلافی بین صحیحی و اعمی نیست.

با ملاحظه این مطلب که گفتیم نزاع بین صحیحی و اعمی مربوط به مقام وضع و تسمیه است ولی ثمره‏ای که ذکر شده (جواز تمسک اعمی و عدم جواز تمسک صحیحی به اطلاق) ربطی به مقام تسمیه ندارد بلکه مربوط به مقام تعلق امر و مأموربه است، اساساً اطلاق و عدم اطلاق در مثل «اقیموا الصلاة» معنی دارد و ما کاری به مقام وضع و موضوع‏له نداریم بلکه ما می‏خواهیم ببینیم آیا می‏توان به اطلاق ادله‏ای که در شرع وارد شده اخذ کرد یا نه؟ پس اطلاق و عدم اطلاق در رابطه با ادله‏ای که در شرع آمده لحاظ می‏شود و در این مقام اختلافی بین صحیحی و اعمی نیست، چون هر دو معتقدند آنچه مأموربه است خصوص نماز صحیح است، پس اعمی هم مثل صحیحی نمی‏تواند به اطلاق اخذ کند.

صحیحی نمی‏تواند به اطلاق اخذ کند چون اگر در جزئیت و شرطیت چیزی شک کند مثلاً در جزئیت سوره برای نماز شک کند نمی‏تواند با تمسک به اطلاق «اقیموا الصلاة» بگوید سوره جزء نماز نیست؛ چون وقتی شک می‏شود سوره جزء نماز است یا نه و مبنای ما هم این است که لفظ «صلاة» برای خصوص نماز صحیح که واجد همه اجزاء و شرائط است وضع شده، قهراً با شک در جزئیت سوره شک در تحقق عنوان صلاة پیدا می‏شود، وقتی شک می‏کند سوره جزء نماز است یا نه در واقع شک دارد در اینکه آیا عنوان صلاة بر نمازِ فاقد سوره صدق می‏کند یا نه، چون عنوان صلاة وقتی برای صحیحی محرز است که همه اجزاء و شرائط وجود داشته باشند پس صحیحی نمی‏تواند به اطلاق تمسک کند.

اما اعمی نمی‏تواند به اطلاق تمسک کند به خاطر اینکه یقین دارد در مثل «اقیموا الصلاة» مأموربه خصوص نماز صحیح است و یقین دارد شارع هیچ گاه به نماز فاسد امر نمی‏کند، حال وقتی اعمی برای نفی جزئیت یا شرطیت شیء مشکوک می‏خواهد به اطلاق همین دلیل تمسک کند با مشکل مواجه می‏شود، درست است که اعمی قائل است الفاظ عبادات برای اعم از صحیح و فاسد وضع شده‏اند و این الفاظ در مقام وضع و تسمیه برای اعم وضع شده‏اند اما معتقد است این الفاظ در مقام مأموربه و تعلق امر به خصوصِ صحیح تعلق گرفته است، پس صلاة مأموربه که متعلق امر واقع شده با صلاتی که موضوع‏له است فرق می‏کند، آنچه در دلیل مطلق واقع شده صلاة مأموربه است و منظور از این صلاة خصوص صلاة صحیح است، پس اگر شک کند در اینکه مثلاً آیا فلان شیء جزء نماز است یا نه نمی‏تواند به اطلاق تمسک کند چون نمی‏داند عنوان نمازِ صحیح که مأموربه است بر نماز فاقد این جزء منطبق است یا نه؛ به عبارت دیگر سرنوشت صحیحی و اعمی در مراجعه به دلیل مثل هم است چون صلاتی که در دلیل «اقیموا الصلاة» آمده خصوص صلاة صحیح است و این نماز است که مأموربه واقع شده لذا اگر شک داشته باشد فلان شیء جزء یا شرط نمازِ صحیح است در واقع شک دارد آیا این نماز صحیح است یا نه و شک در صدق عنوان صلاة مساوی است با عدم جواز رجوع به اطلاق «اقیموا الصلاة».

خلاصه اشکال چهارم

محصل اشکال چهارم این شد که در مقامی که نزاع واقع شده (مقام وضع و تسمیه) اطلاقی وجود ندارد تا بخواهیم ببینیم تمسک به آن جایز است یا نه، پس اطلاق در مقام نزاع که مقام تسمیه و وضع است متصور نیست تا بحث شود آیا تمسک به این اطلاق جایز است یا نه و در جایی هم که اطلاق معنی دارد و ثمره ناظر به آن مقام است که مقام تعلق امر و تکلیف است نزاعی بین صحیحی و اعمی نیست، پس در آنچه نزاع واقع شده اطلاقی وجود ندارد تا بتوان به آن تمسک کرد و در جایی هم که اطلاق وجود دارد نزاعی بین صحیحی و اعمی نیست «لا اطلاق فی مقام النزاع و لا نزاع فی مقام الاطلاق».

بحث جلسه آینده: انشاء الله در جلسه آینده اشکال چهارم را مورد بررسی قرار خواهیم داد.