خارج اصول – جلسه هشتاد و دوم – امر هفتم: تصویر جامع

جلسه ۸۲ – PDF

جلسه هشتاد و دوم

امر هفتم: تصویر جامع

۱۳۹۲/۱۲/۱۰

امر هفتم: تصویر جامع

این امر آخرین امر از اموری است که قبل از ورود به ادله صحیح و اعم مورد رسیدگی قرار می‏گیرد و از مهمترین اموری است که برای اختیار قول حق در مسئله به ما کمک می‏کند. مرحوم محقق خراسانی هم از راه تصویر جامع، صحیحی می‏شود یعنی ادعا می‏کند چون تصویر جامع طبق هر دو قول (صحیح و اعم) لازم است و صحیحی می‏تواند این جامع را تصویر کند لکن اعمی نمی‏تواند پس قول صحیحی حق است و لذا قائل به وضع الفاظ عبادات و معاملات برای خصوص صحیح می‏شود که ما در آینده این مطلب را مورد بررسی قرار خواهیم داد اما مسئله این است که این موضوع در انتخاب قول حق کمک می‏کند لذا این امر (امر هفتم) از اهمیت زیادی بر خوردار است.

عرض کردیم امر هفتم عبارت است از تصویر جامع، یعنی در مسئله وضع الفاظ عبادات و معاملات برای خصوص صحیح یا اعم از صحیح و فاسد آیا واضع محتاج تصویر جامع و قدر مشترکی بین نمازهای صحیح مثلاً (علی القول بالصحیح) و نمازهای صحیح و فاسد (علی القول بالاعم) هست یا نه؟

این مسئله در دو مقام مورد بررسی قرار می‏گیرد:

مقام اول: اصل لابدیت و ضرورت تصویر جامع علی کلا القولین (صحیح و اعم) است؛ به این معنی که آیا در نزاع بین صحیحی و اعمی حتماً باید این دو یعنی هم صحیحی و هم اعمی یک جامع و قدر مشترکی را ارائه دهند یا نه؟

مقام دوم: وجوه تصویر جامع است. حال اگر قرار شد جامعی در مسئله تصویر شود آن جامع چیست؟ که خود این مسئله محل اختلاف و تضارب آراء و افکار شده است.

مقام اول: ضرورت تصویر جامع

اما در مقام اول، یعنی بحث از ضرورت تصویر جامع علی کلا القولین (صحیح و اعم) دو قول وجود دارد:

۱- قول به لابدیت و ضرورت تصویر جامع (مشهور).

۲- قول به عدم ضرورت تصویر جامع (محقق نائینی).

مشهور قائلند هم صحیحی و هم اعمی نیازمند تصویر جامع هستند در مقابل بعضی مثل محقق نائینی قائل هستند چنین ضرورتی وجود ندارد، یعنی بدون تصویر جامع هم، نزاع بین صحیحی و اعمی و ثمراتی که بر آن مترتب می‏شود مفهوم دارد.

حال باید ببنیم نظر مشهور بر چه پایه‏ای استوار است و به چه دلیل ما نیازمند تصویر جامع هستیم؟

قول اول: مشهور

آنچه در تبیین این ضرورت از دید قوم می‏توان ارائه کرد این است که به طور کلی وضع الفاظ عبادات و معاملات برای معانی مخصوص از سه حال خارج نیست:

احتمال اول

یا این الفاظ برای معانی خود به نحو مشترک لفظی وضع شده‏اند، چه علی القول به صحیح و چه علی القول به اعم؛ به این معنی که مثلاً لفظ «صلاة» بنا بر قول صحیحی برای خصوص صلاة صحیح وضع شده ولی صلاة صحیح انواع و اصناف و انحاء مختلف دارد که برای هر کدام از این اصناف یک وضع مستقلی صورت گرفته؛ مثلاً صلاة صحیح برای حاضر یک معنی دارد لذا لفظ «صلاة» به وضع مستقلی برای این معنی وضع شده، همچنین صلاة صحیح برای کسی که نمی‏تواند ایستاده نماز بخواند معنای دیگری دارد که لفظ «صلاة» به وضع مستقل برای این معنی هم وضع شده و در مورد سایر انحاء صلاة صحیح هم مطلب از همین قرار است پس لفظ «صلاة» برای هر کدام از معانی صحیح به وضع مستقلی وضع شده است یعنی چون صلاة صحیح دارای اصناف مختلف است در واقع شارع این لفظ را مستقلاً برای هر کدام از این اصناف وضع کرده یعنی وضع لفظِ صلاة برای اصناف مختلف صلاة صحیح به نحو مشترک لفظی است مثل لفظ «عین» که برای معانی متعدد وضع شده است.

در مورد اعم هم مطلب از همین قرار است یعنی صلاتی که اعم از صحیح و فاسد باشد هم صنوف و انحاء مختلفی دارد و لفظ «صلاة» به وضع متعدد و مستقل برای اصناف مختلف اعم وضع شده است. پس یک احتمال این است که بگوییم وضع الفاظ عبادات و معاملات برای معانی مخصوصه‏ی مختلفه و برای صنوف مختلف از این معانی به نحو مشترک لفظی است.

این احتمال مقطوع البطلان و خلاف وجدان است و هیچ کس اعم از صحیحی و اعمی قائل به اشتراک لفظ الفاظ عبادات و معاملات نیستند.

احتمال دوم

وضع متعدد و مستقل نیست، به این معنی که الفاظ عبادات و معاملات برای مرتبه‏ای از مراتب نماز صحیح (مرتبه خاصی از صلاة صحیح) وضع شده‏اند لکن استعمال آن لفظ در سایر صنوف و مراتب استعمال مجازی است، یعنی در یک صنف به واسطه استعمال لفظ در ما وضع له، آن استعمال حقیقی می‏باشد؛ مثلاً لفظ «صلاة» برای خصوص نماز صحیح شخص سالم وضع شده اما همین لفظ که برای نماز صحیح شخص سالم وضع شده به کمک قرائن در نماز صحیحِ انسانی که سالم نیست و نمازش را نشسته می‏خواند استعمال می‏شود ولی این استعمال یک استعمال مجازی است.

این احتمال هم باطل است؛ چون اگر استعمال الفاظ عبادات و معاملات فقط در یک صنف حقیقی باشد و در سایر موارد مجازی باشد لازمه‏اش این است که در تمام موارد استعمال لفظ صلاة در غیر معنای صحیحِ موضوع‏له با کمک قرینه استعمال شود، چون استعمال مجازی بدون قرینه ممکن نیست در حالی که ما در ادله مختلف مشاهده می‏کنیم که لفظ «صلاة» بدون هیچ قرینه‏ای استعمال شده لذا این احتمال هم باطل است.

احتمال سوم

وضع الفاظ عبادات و معاملات برای معانی مخصوصه به نحو وضع حقیقی است و اساساً استعمال در همه انحاء و اصناف استعمال مجازی نیست لکن موضوع‏له یا مسمّی یک معنای عام است و چون ما در اقسام مختلف وضع به نوعی یک معنای عام داریم لذا مدعی می‏شویم تصویر جامع لازم است.

توضیح مطلب:

ما سابقاً گفتیم وضع به لحاظ عموم و خصوص خودِ وضع یا موضوع‏له بر چهار قسم است:

۱- وضع خاص، موضوع‏له خاص ۲- وضع خاص، موضوع‏له عام ۳- وضع عام، موضوع‏له خاص ۴- وضع عام، موضوع‏له عام.

هر وضعی از این چهار قسم خارج نیست اگر چه در مورد امکان همه یا بعضی از این اقسام اختلاف نظر وجود دارد که ما سابقاً به طور مفصل در امکان و وقوع این چهار قسم بحث کردیم. حال باید ببینیم وضع الفاظ عبادات و معاملات در این چهار قسم چگونه تصویر می‏شود، بالاخره بعد از اینکه پذیرفتیم اشتراک لفظی نیست و مجازی هم در کار نیست باید وضع این الفاظ را به یکی از این چهار قسم بدانیم. پس باید ببینیم وضع الفاظ عبادات و معاملات بر چهار قسم وضع چگونه قابل تطبیق است؟

قسم اول: یعنی وضع خاص و موضوع‏له خاص معنایش این است که شارع مثلاً لفظ «صلاة» را برای تک‏تک افراد خارجی نماز  یعنی همه نمازهایی که در خارج محقق می‏شود وضع کرده است (علی القول به ثبوت حقیقت شرعیه). پس اگر بخواهیم بگوییم وضع الفاظ عبادات و معاملات از قبیل وضع خاص و موضوع‏له خاص است معنایش این است که شارع برای تک‏تک مصادیق نماز وضع مستقلی داشته باشد و این چیزی است که نمی‏توان به آن ملتزم شد و هیچ کس اعم از صحیحی و اعمی قائل به این مطلب نشده‏اند. لذا اینکه ما وضع الفاظ عبادات و معاملات را برای معانی مخصوص آنها از قبیل وضع خاص و موضوع‏له خاص بدانیم منتفی است و نمی‏توان به آن ملتزم شد؛ پس اگر کسی قائل به این مطلب شود که وضع الفاظ عبادات و معاملات از قبیل وضع خاص و موضوع‏له خاص است در این صورت جامع و معنای عامی در کار نخواهد بود چون همه چیز خاص است. ولی هیچ کس به آن قائل نشده است.

اما بنا بر سه قسم دیگر از وضع؛ یعنی وضع عام، موضوع له خاص، وضع عام، موضوع‏له عام و وضع خاص، موضوع‏له عام در هر حال واضع ناچاراً یک معنای عامی را باید تصور کند.

قسم دوم: اگر وضع را خاص و موضوع‏له را عام بدانیم و بگوییم وضع الفاظ عبادات مثل صلاة برای معانی مخصوصه از قبیل وضع خاص و موضوع‏له عام است یعنی واضع در مقام تصور یک معنای جزئی را تصور کرده ولی لفظ را برای آن معنای جزئی قرار نداده بلکه لفظ را برای معنای عامی وضع کرده که این جزئی مرآت برای آن عام است لذا باز هم موضوع‏له طبق این احتمال یک معنای عام است.

قسم سوم: اگر وضع را عام و موضوع‏له را خاص بدانیم باز هم واضع ناچار است یک معنای عامی را تصور کند؛ چون معنای وضع عام و موضوع‏له خاص این است که معنای متصور عام است اما لفظ برای خودِ آن معنای عام قرار داده نشده بلکه برای مصادیق و جزئیات آن معنی قرار داده شده است- بر فرض اینکه وضع عام و موضوع‏له خاص امکان داشته باشد، چون بعضی می‏گویند امکان ندارد ولی نظر ما این شد که همه اقسام چهارگانه وضع ممکن است لکن در وقوع بعضی از این اقسام اشکال وجود داشت- لذا در این صورت هم نیاز به قدر جامع است چون باید مشخص شود معنای عامی که واضع در هنگام وضع تصور کرده چه معنایی بوده است؟

قسم چهارم: اگر وضع الفاظ عبادات و معاملات برای معانی مخصوصه را از قبیل وضع عام و موضوع‏له عام بدانیم، یعنی مثلاً وضع لفظ «صلاة» عام و موضوع‏له آن هم عام باشد معنایش این است که شارع هنگام وضع لفظ صلاة این لفظ را تصور کرده و طبیعت و کلی صلاة را هم که یک معنای عام است تصور کرده و موضوع‏له را هم همان معنای عام و کلی قرار داده، پس واضع قهراً در مقام وضع باید یک معنای عامی را تصویر کند تا لفظ را برای آن قرار دهد لذا باید یک جامعی تصور شود چون اگر کسی بگوید وضع عام و موضوع‏له هم عام است قطعاً باید یک جامعی را که قدر مشترک بین همه معانی است تصویر کند تا بتواند بگوید واضع این لفظ را برای آن معنای کلی و عام وضع کرده است، پس بنا بر اینکه بگوییم وضع الفاظ عبادات و معاملات برای معانی مخصوصه از قبیل وضع عام و موضوع‏له عام است کاملاً روشن است که واضع ناچار است از اینکه یک معنای عام را که همان قدر مشترک بین همه افراد صحیح یا اعم از صحیح و فاسد است تصور کند.

پس در هر یک از اقسام سه‏گانه وضع می‏بینیم واضع ناچار است از اینکه معنای عام را در ذهنش تصور کند یا به عنوان اینکه آن معنای عام را باید در حین وضع تصور کند و یا به عنوان اینکه آن معنای عام، موضوع‏له است لذا چاره‏ای جز تصویر جامع ندارد.

نتیجه

محصل نیاز به تصویر جامع این است که چون وضع الفاظ برای معانی، حقیقی بوده و مشترک لفظی و مجاز نیست و وضع حقیقی هم به یکی از اقسام وضع که به آن اشاره کردیم صورت می‏گیرد- یک قسم آن را (وضع خاص، موضوع‏له خاص) هیچ کس اعم از صحیحی و اعمی نپذیرفته ولی سه قسم دیگر (وضع خاص و موضوع‏له عام، وضع عام و موضوع له عام، وضع عام و موضوع‏له خاص) دیگر پذیرفته شده- به هر حال واضع در یک مرحله از عملیات وضع نیازمند به تصویر جامع است. پس وقتی ما می‏گوییم صحیحی هستیم باید یک جامع و قدر مشترکی ارائه دهیم تا همه صنوف و انحاء صحیح را شامل شود، اعمی هم مثل صحیحی نیازمند به تصویر جامع است. پس هم صحیحی و هم اعمی ناچار از تصویر جامع هستند.

بحث جلسه آینده: در مقابل مشهور بعضی مثل محقق نائینی قائل به عدم نیاز به تصویر جامع هستند که ان شاء الله نظر ایشان را در جلسه آینده بررسی خواهیم کرد.