خارج اصول – جلسه هشتاد – امر ششم: ثمره نزاع- بررسی ثمره چهارم

جلسه ۸۰ – PDF

جلسه هشتاد

امر ششم: ثمره نزاع- بررسی ثمره چهارم

۱۳۹۲/۱۲/۰۶

خلاصه جلسه گذشته

ثمره چهارم نزاع بین صحیحی و اعمی در مسئله نذر معلوم می‏شود؛ به این بیان که اگر شک در صحت نماز منذورُله بشود بنا بر قول به صحیح وفاء به نذر واجب نیست اما بنا بر قول به اعم وفاء به نذر واجب است، البته تقریب مشهور از این ثمره مورد اشکال واقع شد لذا این تقریب از ثمره ذکر شد، به هر حال اشکالاتی به ثمره چهارم وارد شده که به آنها اشاره می‏کنیم.

اشکال اول

اصلاً وفاء به نذر تابع قصد نذر کننده است و ربطی به قول به صحیح یا اعم ندارد، اگر ناذر قصد کرده باشد که به نماز گزاری که نماز صحیح خوانده یک درهم بدهد در این صورت وفاء به نذر حاصل نخواهد شد مگر به اعطاء درهم به کسی که نمازِ صحیح خوانده باشد ولو اینکه اعمی باشد، یعنی همه چیز دائر مدار قصد است و چه اعمی و چه صحیحی اگر قصدشان به این تعلق گرفته باشد که اگر نماز گزار نمازش را صحیح خوانده باشد به او یک درهم بدهند در این صورت باید ببینند آیا آن شخص نمازِ صحیح را خوانده یا نه و اگر قصد از نذر این باشد که اگر نماز گزار نماز بخواند به او یک درهم بدهند اعم از اینکه نمازش را صحیح خوانده باشد یا فاسد در این صورت وفاء به نذر با اعطاء یک درهم به هر نماز گزاری محقق می‏شود، یعنی اگر نماز گزار نماز فاسد هم خوانده باشد با اعطاء درهم وفاء به نذر محقق می‏شود. چون قصد ناذر به اعم تعلق گرفته اگر صحیحی هم باشد و یک درهم به چنین نماز گزاری بدهد به نذرش وفاء کرده، پس قول به صحیح و قول به اعم هیچ تأثیری در مسئله ندارد و همه چیز دائر مدار قصد ناذر است، یعنی ناذر هر گونه قصد کرده باشد باید به همان کیفیت به نذرش وفاء کند.

بررسی اشکال اول

عدم ورود اشکال طبق تقریر مختار

به نظر می‏رسد این اشکال وارد نیست، چون این اشکال طبق تقریبی که مشهور از این ثمره (ثمره چهارم) ارائه دادند وارد می‏شود اما طبق تقریبی که ما بیان کردیم که اساساً متعلق نذر نمی‏تواند اعم از صحیح و فاسد باشد اصلاً این اشکال قابل طرح نیست؛ چون اصلاً معنی ندارد کسی نذر کند من به نمازگزار یک درهم می‏دهم هر چند نمازی که بخواند فاسد باشد چون متعلق این نذر رجحان ندارد.

البته ممکن است کسی یک نحوه رجحان برای نماز فاسد هم فرض کند یعنی حتی نماز فاسد هم یک مصلحتی داشته باشد، مثلاً همین قدر که عده‏ای در بین کفار رو به قبله بایستند و نماز بخوانند فی نفسه می‏تواند دارای رجحان باشد هر چند نمازی که بخوانند فاسد باشد، لذا بعید نیست این نذر صحیح باشد و بتوان تقریبی را هم که مشهور ارائه دادند صحیح بدانیم، به هر حال در اینجا اگر ما تقریب دوم را بپذیریم و تقریب اول (تقریب مشهور) را صحیح ندانیم این اشکال  حداقل در یک بخشی وارد نیست چون اصلاً نماز فاسد نمی‏تواند متعلق نذر قرار بگیرد.

عدم ورود اشکال طبق تقریب مشهور

اما با قطع نظر از تقریبی که ما ارائه دادیم به نظر می‏رسد طبق تقریب مشهور هم این اشکال وارد نباشد، زیرا قصد ناذر در این مقام به دو نحوه ممکن است محقق شود، یعنی قصدِ نذر کننده‏ای که نذر می‏کند من یک درهم به مصلی می‏دهم به دو صورت قابل تحقق است: تارةً قصدش معین و مشخص است، یعنی از اول یا خصوص نماز صحیح را قصد کرده یا اعم از صحیح  و فاسد را – کاری به صحیحی یا اعمی بودن ناذر نداریم بلکه فقط در صدد تحلیل قصد او هستیم- در این صورت اشکال وارد است. اما یک نحوه دیگری هم برای قصد، متصور است و آن اینکه ناذر نماز را قصد کرده ولی معین نکرده متعلق نذر صحیح است یا اعم از صحیح و فاسد بلکه قصدش این بوده که هر چیزی که اسم صلاة بر آن صدق کند یک درهم به فاعل آن بدهد، در این صورت اشکال وارد نیست.

توضیح مطلب: اصل اشکال این بود که ثمره چهارم هم مثل ثمرات قبلی بر نزاع بین صحیحی و اعمی مترتب نمی‏شود چون در مسئله نذر همه توجه ما به قصد ناذر است و قول به صحیح و اعم هیچ مدخلیتی در این مسئله ندارد. در پاسخ به این اشکال عرض کردیم درست است که همه چیز دائر مدار قصد ناذر است اما قصد ناذر به دو صورت محقق می‏شود:

گاهی قصد او مشخص و معین است که به خصوص صلاة صحیح تعلق گرفته یا اعم از صحیح و فاسد، در این صورت اشکال وارد است، یعنی اگر قصد معین باشد قول به صحیح و قول به اعم تأثیری در وجوب وفاء به نذر ندارد و فرقی بین صحیحی و اعمی نیست بلکه وفاء به نذر تابع قصد ناذر است و بر طبق قصدی که کرده باید عمل کند. اما گاهی ناذر به نحو دیگری قصد کرده و قصدش معین نیست، یعنی قصد کرده هر کس نماز بخواند من به او یک درهم می‏دهم و منظورش این است که هر کسی عملی انجام دهد که عرفاً بگویند نماز می‏خواند و معین نکرده خصوص نماز صحیح را بخواند یا اعم از صحیح و فاسد را، در این صورت اشکال وارد نیست و ثمره‏ای که ذکر شد (ثمره چهارم) بر بحث صحیح و اعم مترتب می‏شود و صحیحی یا اعمی بودن در مسئله وجوب وفاء به نذر تأثیر دارد، به این نحو که در این صورت اگر ناذر، صحیحی باشد اگر شخص نمازی خوانده باشد که صحیح نباشد، یعنی اصلاً عنوان صلاة بر آن صدق نکند وفاء به نذر واجب نخواهد بود و اگر از او سؤال کنند چرا به نذرت عمل نمی‏کنی در پاسخ می‏گوید من نذر کرده بودم یک درهم به کسی بدهم که نماز بخواند و به نماز فاسد صلاة گفته نمی‏شود، اما اگر ناذر اعمی باشد و نماز خوانده شده هم فاسد باشد وفاء به نذر واجب است و اگر از ناذر سؤال کنند چرا به شخصی که نماز فاسد خوانده یک درهم می‏دهی در پاسخ می‏گوید من نذر کردم به کسی که نماز بخواند و عرف عمل او را صلاة بداند یک درهم بدهم، این عمل با اینکه فاسد است از دید عرف نماز محسوب می‏شود و عنوان صلاة بر آن صادق است لذا وفاء به نذر برای اعمی واجب است.

پس در فرضی که قصدِ ناذر معین و مشخص نباشد بلکه قصد به نحو کلی به اعطاء درهم به کسی که نماز بخواند تعلق گرفته باشد در این صورت صحیحی و اعمی بودن در وجوب وفاء به نذر تأثیر دارد ولی در فرضی که قصدِ ناذر معین و مشخص باشد صحیحی و اعمی بودن تأثیری در مسئله وفاء به نذر ندارد، در نتیجه اشکال اول به ثمره چهارم وارد نیست.

اشکال دوم

این اشکال از طرف مرحوم آقای خویی ایراد شده و آن اینکه این ثمره اصلاً ثمره یک مسئله اصولی محسوب نمی‏شود، وقتی ما می‏خواهیم در یک مسئله اصولی ثمره‏ای را ذکر ‏کنیم ثمره عملی آن مسئله باید در خود مسائل علم اصول آشکار شود در حالی که مسئله نذر یک ثمره اصولی نیست بلکه امری است که در استنباط یک حکم کلی فردی تأثیر دارد اما اینکه بر موارد و مصادیق تطبیق شود به عنوان یک ثمره اصولی مطرح نمی‏شود. ثمرات قبلی، یعنی جواز تمسک اعمی و عدم جواز تمسک صحیحی به اطلاق، رجوع اعمی و عدم رجوع صحیحی به اصالة البرائة و رجوع اعمی و عدم رجوع صحیحی به اصالة الصحة، همه ثمرات اصولی بودند اما آنچه در مسئله نذر مطرح می‏شود نمی‏تواند ثمره برای یک مسئله اصولی محسوب شود.

بررسی اشکال دوم

به نظر می‏رسد برای اینکه بتوان ثمره‏ای را به عنوان ثمره عملیه پذیرفت همین که یک اثر فقهی هم باشد کفایت می‏کند و ضرورتی ندارد که حتماً یک اثر اصولی باشد لذا مسئله نذر اگر چه ثمره مهمی نیست ولی اشکالی هم در آن نیست.

اشکال سوم

اشکال سوم هم از طرف مرحوم آقای خویی مطرح شده، ایشان می‏فرماید:

اساساً صحتی که مورد تنازع است که آیا در مسمی مدخلیت دارد یا نه با صحتی که در این مسئله مورد بحث است کاملاً متفاوتند. در نزاع بین صحیحی و اعمی بحث این است که آیا مسمّی و موضوع‏له لفظ صلاة خصوص نماز صحیح است یا اعم از صحیح و فاسد می‏باشد، این صحت مورد اختلاف واقع شده؛ صحیحی‏ها معتقدند صحت به این معنی در مسمّی و موضوع‏له مدخلیت دارد و در مقابل اینها اعمی‏ها قائلند صحت به این معنی در مسمّی و موضوع‏له مدخلیت ندارد.

اما صحتی که در مرحله امتثال معتبر است به معنای دیگری است، یعنی صحت نماز خوانده شده توسط نماز گزار معنایی غیر از صحت مورد اختلاف در مقام تسمیه دارد. این صحت مربوط به مقام امتثال است چون ممکن است در مرحله امتثال آنچه که اتیان می‏شود از جهت تمام اجزاء و شرائط صحیح باشد، یعنی واقعاً همه اجزاء و شرائط را داشته باشد و طبق همان معنای صحیحی که در مقام تسمیه در مسمی در نظر گرفته شده صحیح شمرده شود اما از جهت دیگری مثلاً به یک عنوان ثانوی مثل نهی امام (ع) از نماز در مسجدی خاص فاسد باشد، یعنی همه اجزاء و شرائط را دارد و بر همان معنایی که صحیحی قائل است منطبق است اما از جهت دیگری فاسد است، حال اگر ناذر صحیحی باشد و به شخصی که چنین نمازی را خوانده (نمازی که واجد همه اجزاء و شرائط است لکن از جهت دیگری فاسد است) یک درهم بدهد به وجوب وفاء به نذر عمل کرده و با اعطاء یک درهم به چنین نماز گزاری ذمه او از تکلیف وفاء به نذر بری شده؛ چون صحیحی یک سری اجزاء و شرائط را در صدق عنوان دخیل می‏دانسته و نمازی که شخص نماز گزار خوانده همه آن اجزاء و شرائط را دارا بوده لکن از جهت دیگری فاسد بوده و فساد از این جهت نمی‏تواند مانع از صدق عنوان صلاة بر عمل او شود لذا وفاء به نذر بر ناذر واجب می‏شود و به اعطاء یک درهم بر چنین نماز گزاری ذمه او بری می‏شود.

بررسی اشکال سوم

به نظر می‏رسد این اشکال هم وارد نیست؛ چون تفکیک بین صحت مورد نزاع در مقام تسمیه با صحت عمل نماز گزار در مقام امتثال صحیح نیست، صحیحی معتقد است لفظ «صلاة» برای نمازی وضع شده که تام الاجزاء و الشرائط باشد و نماز واجد اجزاء و شرائط را مبرِء ذمه و مسقِط تکلیف می‏داند، حال اگر نمازی که خوانده شده واجد همه اجزاء و شرائط باشد ولی از جهت دیگری فاسد باشد در این صورت مبرِء ذمه و مسقِط تکلیف نخواهد بود، پس با توجه به اینکه نماز صحیح نمازی است که مسقط تکلیف و مبرء ذمه باشد؛ چون قبلاً گفتیم یک راه برای کشف جامعی که صحیحی تصویر می‏کند آثار و لوازمی است که بر عمل مترتب می‏شود و یکی از آثار نمازِ صحیح ابراء الذمّة و اسقاط التکلیف است، پس اگر نمازی همه اجزاء و شرائط را هم داشته باشد اما در عین حال مسقِط تکلیف نباشد در نزد صحیحی نماز صحیح محسوب نخواهد شد هر چند همه اجزاء و شرائط را هم داشته باشد چون فرض این است که نمازِ صحیح نمازی است که مبرء ذمّه و مسقط تکلیف باشد و چون این نماز از جهت دیگر فاسد است نمی‏تواند مبرء ذمه و مسقط تکلیف باشد و چون این اثر بر چنین نمازی مترتب نمی‏شود پس اصلاً نماز محسوب نمی‏شود لذا به نظر می‏رسد اشکال سوم هم وارد نیست.

نتیجه: هیچ یک از اشکالات وارد شده بر ثمره چهارم وارد نیست اگر چه وجوب و عدم وجوب وفاء به نذر یک ثمره اصولی محسوب نمی‏شود، ولی به هر حال به عنوان یک اثر فقهی دارای ثمره عملی است.