جلسه نود و هفتم
امر هفتم: تصویر جامع (مقام دوم: وجوه تصویر جامع علی القول بالاعم)
۱۳۹۳/۰۱/۲۵
خلاصه جلسه گذشته:
عرض کردیم میرزای قمی وجهی را برای تصویر جامع علی القول بالاعم ذکر کرده، آن وجه این بود که موضوعله و مسمّای الفاظ عبادات خصوص ارکان است اما بقیه اجزاء و شرائط از موضوعله خارجاند، البته این اجزاء و شرائط در مأموربه و مطلوب شارع دخالت دارند اما در صدق مسمی و موضوعله دخالتی ندارند، محقق خراسانی دو اشکال بر کلام میرزای قمی ایراد کرده که عرض کردیم یکی از این دو اشکال بر میرزای قمی وارد نیست.
اشکال سوم (محقق نائینی):
ایشان میفرماید: مدعای میرزای قمی متشکل از دو بخش است و هر دو بخش مبتلا به اشکال است:
بخش اول: اینکه سایر اجزاء و شرائط در موضوعله داخل نیستند.
بخش دوم: الفاظ عبادات برای خصوص ارکان وضع شده و ارکان موضوعله این الفاظ هستند.
ایشان به هر دو بخش اشکال کرده:
اشکال به بخش اول:
اگر منظور از اینکه سایر اجزاء و شرائط (غیر از ارکان) داخل در موضوعله نیستند این باشد که سایر اجزاء و شرائط دائماً در مسمّی و موضوعله داخل نیستند با قول به اعم سازگار نیست؛ چون فرض ما این است که میخواهیم جامع را علی القول به وضع الفاظ عبادات برای اعم تصویر کنیم و محقق قمی جامع را علی القول به اعم تصویر کرده، حال اگر قرار باشد این جامع علی القول به اعم تصویر شود موضوعله باید به نحوی بیان شود که هم بر نماز صحیح اطلاق شود و هم بر نماز فاسد لکن لازمه این احتمال که سایر اجزاء و شرائط دائماً از دایره موضوعله خارج باشند این است که لفظ «صلاة» بر صلاة صحیح به نحو مجاز اطلاق شود، یعنی اطلاق نماز به نمازی که ارکان را به ضمیمه همه اجزاء و شرائط داشته باشد باید به نحو مجاز باشد در حالی که این باطل است و هیچ کس به آن ملتزم نشده است. پس اگر منظور از خروج اجزاء و شرائط از موضوعله خروج دائمی باشد لازمه آن این است که اطلاق لفظ «صلاة» بر افراد صحیح، اطلاق مجازی باشد و این باطل است.
اگر هم منظور، خروج دائمی سایر اجزاء و شرائط از دایره موضوعله نباشد بلکه منظور این باشد که اگر اجزاء و شرائط موجود باشند در موضوعله داخل خواهند بود ولی اگر اجزاء و شرائط موجود نباشند در موضوعله داخل نخواهند بود، یعنی خروج سایر اجزاء و شرائط از دایره موضوعله خروج موقت است نه دائمی، یعنی این خروج زمانی است که اجزاء و شرائط اتیان نشوند و موجود نباشند لکن اگر موجود باشند جزء موضوعله خواهند بود، اشکال این فرض این است که چنین چیزی غیر معقول است، مثلاً زمانی که یک لفظی برای یک معنایی وضع میشود و گفته میشود: «وُضِع هذا الفظ لهذه الماهیة» نمیتوان گفت این جزء گاهی جزء ماهیت است و گاهی جزء ماهیت نیست مثلاً گفته شود انسان که متقوم به جنس و فصل است و حیوان و ناطق جنس و فصل او را تشکیل میدهد اگر حیوانیت و ناطقیت را داشت انسان میباشد ولی اگر ناطقیت را هم نداشت باز هم انسانیت او باقی است چون ماهیت با وجود یک جزء و عدم آن محقق است پس اشکال این است که چنین سخنی باطل است و شیء واحد نمیتواند مقوم ماهیت باشد اگر وجود داشته باشد و مقوم ماهیت نباشد زمانی که وجود نداشته باشد، در ما نحن فیه هم نمیتوان گفت اگر سایر اجزاء و شرائط موجود باشند مقوم موضوعله هستند ولی اگر موجود نباشند مقوم موضوعله نیستند، چون موضوعله نمیتواند هم خصوص ارکان با وجود اجزاء و شرائط باشد و هم خصوص ارکان بدون اجزاء و شرائط، لذا یا اجزاء و شرائط در موضوعله داخل هستند یا داخل نیستند و نمیتواند بعضی از اوقات اجزاء و شرائط در موضوعله داخل باشند و در بعضی اوقات دیگر مدخلیت نداشته باشد.
پس بخش اول ادعای محقق قمی که سایر اجزاء و شرائط (غیر از ارکان) از مسمّی و موضوعله خارج باشند صحیح نیست؛ چون این خروج یا دائمی است یا موقتی و هر دو مبتلا به اشکال است؛ زیرا اگر این خروج، خروج دائمی باشد مشکل آن این است که لفظ «صلاة» بر افراد صحیح صادق نخواهد بود و اگر هم این خروج، موقت باشد مشکل آن این است که باید ملتزم شویم به اینکه یک ماهیتی با وجود یک جزئی موجود باشد و با عدم آن جزء هم موجود باشد، یعنی ماهیت واحد متقوم به یک شیء است و در عین حال متقوم به آن هم نیست، به این نحو که اگر آن شیء موجود باشد این ماهیت محقق است و اگر هم آن شیء موجود نباشد باز هم این ماهیت محقق است و این امری غیر معقول است.
اشکال به بخش دوم:
اینکه الفاظ عبادات برای خصوص ارکان وضع شده باشند هم قابل قبول نیست؛ چون خودِ ارکان نسبت به اشخاص مختلف متفاوت است، مثلاً ارکان نماز نسبت به کسی که قادر است ایستاده نماز بخواند با ارکان نماز نسبت به کسی که نشسته نماز میخواند متفاوت است، همچنین ارکان نماز نسبت به شخص مضطجع (کسی که خوابیده نماز میخواند) متفاوت با بقیه است و همین طور است نسبت به غریق، یعنی ارکان نماز نسبت به او با بقیه فرق میکند و چون ارکان، به اختلاف اشخاص تفاوت پیدا میکند لازم است بین خودِ این ارکان هم جامعی تصویر شود لذا اشکال بر میگردد که این جامع چیست؟
خلاصه اینکه میرزای قمی گفت: لفظ «صلاة» برای خصوص ارکان وضع شده لکن ما میگوییم این ارکان به اختلاف اشخاص، تفاوت پیدا میکند لذا خودِ ارکان هم نیاز به تصویر جامع دارند بنابراین اشکال هم چنان باقی است که جامع بین مراتب مختلف ارکان چیست؟ بنابراین به واسطه این اشکال نمیتوان سخن میرزای قمی را در تصویر جامع علی القول به اعم پذیرفت و نمیتوان جامع را بنا بر قول به اعم، خصوص ارکان دانست.
اشکال مرحوم آقای خویی به محقق نائینی:
محقق خویی به دفاع از میرزای قمی به محقق نائینی اشکال کرده و میگوید جامعی که میرزای قمی بنا بر قول به اعم تصویر کرده صحیح است.
محقق نائینی در اشکال به بخش اول از ادعای میرازی قمی فرمود: خروج سایر اجزاء و شرائط از دایره موضوعله ممکن نیست؛ چون اگر این خروج، دائمی باشد لازمهاش این است که لفظ «صلاة» بر افراد صحیح صدق نکند و اگر هم این خروج، موقت باشد باید ملتزم شویم به اینکه ماهیت واحد هم متقوم به یک شیء باشد و هم متقوم به آن نباشد.
مرحوم آقای خویی در اشکال به این بخش از کلام محقق نائینی میفرماید: ایشان بین مرکبات حقیقیه و مرکبات اعتباریه خلط کرده، در مرکبات حقیقیه که مرکب از جنس و فصل (اجزاء ذهنی و عقلی) و ماده و صورت (اجزاء خارجی) هستند اجزاء به هم نیازمند هستند و نمیتوان اجزاء را جابجا کرد یعنی یک جزء را برداشت و جزء دیگری را جایگزین آن کرد، چون اگر اجزاء جابجا شوند ماهیت دیگری محقق خواهد شد، مثلاً اگر ناطق بودن که یک جزء ذهنی ماهیت انسان است برداشته شود و یک جزء دیگری به جای آن گذاشته شود ماهیت آن عوض خواهد شد لذا اجزاء مرکبات حقیقیه به هم وابسته هستند به گونهای که اگر یکی از آن اجزاء جابجا شود ماهیت عوض خواهد شد اما در مرکبات اعتباری که از دو امر مختلف و متباین تشکیل شدهاند و این ماهیت اعتباری به اعتبار معتبِر دارای یک وحدت اعتباری شده بین اجزاء آن اتحاد حقیقی و ارتباط واقعی وجود ندارد، مثلاً نماز متشکل از اجزاء مستقلی است که با هم متباین هستند لکن معتبِر چنین اعتبار کرده که این اجزاء در کنار هم حقیقتی به نام صلاة را تشکیل دهند لذا در ماهیات اعتباری هیچ منعی نیست از اینکه گفته شود اگر فلان جزء موجود بود در موضوعله و مسمّی داخل است و اگر هم موجود نبود در موضوعله و مسمّی داخل نیست. ما در ماهیات اعتباری میتوانیم اجزاء معینی را از ناحیه قلّت در نظر بگیریم و بگوییم صلاة آن چیزی است که حداقل دو رکن داشته باشد ولی ناحیه کثرت آن را مشخص نکنیم، بله در بعضی از مرکبات اعتباری هم جانب قلت معلوم شده و هم جانب کثرت که اگر کم و زیاد شود صدق آن عنوان صحیح نخواهد بود اما در مرکباتی که فقط از ناحیه قلّت معلوم شده و نسبت به زاید بر آن لابشرط است هیچ اشکالی ندارد که بگوییم اگر سایر اجزاء و شرائط موجود باشند در موضوعله داخلاند ولی اگر موجود نبودند در موضوعله داخل نیستند و لطمهای هم به ماهیت مورد نظر نمیزنند و هیچ مجازی هم لازم نخواهد آمد چون نسبت به زاید بر ارکان (سایر اجزاء و شرائط) به نحو لابشرط اخذ شده، یعنی واضع نگفته نماز عبارت است از ارکان به شرط عدم سایر اجزاء و خروج سایر اجزاء به نحو بشرط لا اخذ نشده، محقق قمی هم نمیخواهد بگوید صلاة عبارت است از چیزی که ارکان را داشته باشد و هیچ جزء و شرط دیگری نداشته باشد بلکه منظورش این است که حداقل چیزی که برای نماز لازم است ارکان است اما نسبت به ضمیمه سایر اجزاء و شرائط لابشرط است لذا اشکالی که محقق نائینی بر محقق قمی ایراد کرد صحیح نیست.
همچنین محقق نائینی در اشکال به بخش دوم از ادعای میرازی قمی (لفظ «صلاة» برای خصوص ارکان وضع شده) فرمود: ارکان مراتب مختلف دارد و ما ناچاریم از اینکه دوباره بین ارکان جامعی را تصویر کنیم لذا اشکال دوباره بر میگردد.
مرحوم آقای خویی در اشکال به محقق نائینی میفرماید: این کلام محقق نائینی هم صحیح نیست چون لفظ «صلاة» برای یک معنی وسیعی وضع شده که شامل همه مراتب ارکان میشود (با ملاحظه اختلافی که بین ارکان وجود دارد) لذا نیازی به تصویر جامع برای این ارکان وجود ندارد، چون صلاة شامل همه مراتب ارکان میشود و این ارکان علی سبیل البدل متفاوتند؛ به این نحو که رکن نسبت به نماز انسان سالم مختار یک چیز است ولی نسبت به نماز غرقی چیز دیگری است، پس در همه مراتب، رکن وجود دارد لذا اشکال محقق نائینی نسبت به این بخش از کلام میرزای قمی هم وارد نیست.
بررسی اشکال محقق خویی:
از اشکالات محقق خویی پاسخهایی هم داده شده ولی به نظر میرسد اشکال اول ایشان به محقق نائینی وارد است ولی اشکال دوم ایشان وارد نیست.
نظرات