خارج اصول – جلسه نود و ششم – امر هفتم: تصویر جامع (مقام دوم: وجوه تصویر جامع- بررسی وجه ششم)

جلسه ۹۶ – PDF

جلسه نود و ششم

 امر هفتم: تصویر جامع (مقام دوم: وجوه تصویر جامع- بررسی وجه ششم)

۱۳۹۳/۰۱/۲۴

خلاصه جلسه گذشته

عرض کردیم علی القول بالصحیح وجوهی برای تصویر جامع ذکر شده که این وجوه محل اشکال واقع شد، یک وجهی هم از طرف امام (ره) ارائه شده، البته ایشان تأکید کرد که این وجه برای تصویر جامع مختص به قول به صحیح نیست و علی القول بالاعم هم این تصویر قابل ارائه است، یعنی این جامع یک جامع کلی است که قابلیت انطباق بر افراد مختلف را کمّاً و کیفاً داراست لذا هم بنا بر قول به صحیح و هم بنا بر قول به اعم قابل تصویر است، به تعبیر ایشان عنوان صحیح و اعم رأساً از موضوع‏له خارج‏اند لذا این جامع بنا بر هر دو قول قابل تصویر است.

محصل نظر امام (ره) در باب تصویر جامع که ما در این مقام ذکر کردیم این شد که این جامع عبارت است از یک هیئت خاصی که در اجزاء خاص حلول کرده و با آن اجزاء متحد است به نحو اتحاد صورت و مادّه و این جامع هم بنا بر قول به صحیح و هم بنا بر قول به اعم قابل تصویر است، چون نظر امام (ره) این است که مسئله صحت و فساد خارج از ماهیت‏اند و مرتبه فرض جامع بر مرتبه عروض صحت و فساد مقدم است که در مقدمه‏ای که ایشان ذکر کرد به این مطلب اشاره کردیم، ایشان می‏گوید: موضوع‏له و مسمی مربوط به ماهیت است و ربطی به مسئله وجود و تحقق عبادت در خارج ندارد لذا اینکه گفته شد بعضی از شرائط (قسم دوم و قسم سوم) از محل نزاع خارج است به خاطر این است که این شرائط مربوط به شرائط صحت هستند و ما اینجا کاری به مسئله صحت نداریم، موضوع‏له عبارت است از یک ماهیتی که لفظ «صلاة» برای آن وضع شده که وقتی در خارج محقق می‏شود اگر آن شرائط را داشته باشد متصف به صحت می‏شود و اگر آن شرائط را نداشته باشد متصف به فساد خواهد شد ولی این ربطی به موضوع‏له و مسمی ندارد لذا تصویری که امام (ره) از جامع ارائه کرد هم علی القول بالصحیح قابل ارائه است و هم علی القول بالاعم.

بررسی وجه ششم

اولاً: این تصویر اختصاص به قول به صحیح ندارد همان گونه که خودِ امام (ره) هم بر این مسئله تأکید کرده، یعنی بنا بر قول به اعم هم می‏توان این تصویر را ارائه داد لذا این وجه را نمی‏توان به عنوان یک وجه قابل قبول که در صدد ارائه یک تصویر از جامع طبق قول صحیحی است به حساب آورد. امام (ره) به تصویری که دیگران از جامع ارائه کرده‏اند اشکال کرده و تصویر دیگری را ارائه داده که این تصویر هم بنا بر قول به صحیح و هم بنا بر قول به اعم قابل ارائه است ولی مشکل این است که تصویری که طبق هر دو قول قابل ارائه باشد نمی‏تواند فقط به عنوان جامع بنا بر قول صحیحی ارائه شود و در این صورت اصلاً صحیحی بودن و اعمی بودن هیچ تأثیری ندارد، ما در صدد این هستیم که تصویری را ارائه دهیم که فقط طبق قول به صحیح قابل ارائه باشد در حالی که این تصویر طبق قول به اعم هم قابل ارائه است و ما یکی از اشکالاتی که به بعضی از تصاویر قبلی داشتیم این بود که علی القول بالاعم هم قابل ذکر است.

ثانیاً: با این تصویر از جامع صلاة غرقی نمی‏تواند در محدوده موضوع‏له قرار گیرد، چون امام (ره) در تصویر جامع برای عبادتی مثل «صلاة» فرمود: «هیئةٌ خاصّةٌ حالّةٌ فی اجزاءٍ خاصّة یتّحد معها کإتحاد الصورة و المادّة»؛ صلاة یک هیئت خاصی است که در اجزاء خاصی حلول کرده و با آنها اتحاد خاص به نحو اتحاد صورت و ماده پیدا کرده و این شامل نماز غرقی نمی‏شود؛ چون کسی که در حال غرق شدن است فقط توجه قلبی دارد و فعل او هیئتی خاص و جزء خاصی ندارد، یعنی نه ماده‏ای دارد و نه صورتی تا بخواهد با آن اتحاد پیدا کنند بلکه فقط یک نحوه توجه قلبی دارد، همچنین شاید بتوان گفت این تصویر از جامع نماز میت را هم شامل نمی‏شود چون این نماز هم هیئت خاصی ندارد لذا این تصویر از جامع که از طرف امام (ره) ارائه شده هم همه افراد از نماز صحیح را شامل نمی‏شود.

جمع بندی مباحث گذشته

ما تا اینجا شش تصویر از تصاویری که برای جامع علی القول به صحیح ارائه شده را ذکر کردیم، ما ادعا کردیم ناچار از تصویر جامع هستیم؛ چون قائل هستیم وضع الفاظ عبادات عام و موضوع‏له آنها هم عام است، یعنی لفظ «صلاة» برای یک معنای عامی وضع شده و با توجه به کثرت انواع صلاة باید یک جامعی تصویر شود که همه این نمازها را شامل شود لذا با توجه به اینکه معنای موضوع‏لهی لفظ «صلاة» عام است ناچاریم یک معنای عامی را به عنوان جامع که موضوع‏له است و لفظ «صلاة» برای آن معنای کلیِ جامع وضع شده تصویر کنیم، یعنی هم صحیحی باید آن جامع را تصویر کند و هم اعمی، البته محقق نائینی فرمود: صحیحی لازم نیست جامع را تصویر کند که ما کلام ایشان را پاسخ دادیم. هم چنین مشترک لفظی نداریم یعنی این گونه نیست که مثلاً صلاة عید با صلاة جمعه و صلاة یومیه به نحو مشترک لفظی باشند، یعنی مثلاً «صلاة» در «صلاة الظهر» به یک معنی و صلاة در «صلاة الجمعه» به معنای دیگر و صلاة در «صلاة العید» هم به معنای سومی باشد. هیچ کس به این مطلب ملتزم نشده که الفاظ عبادات وضع متعدد به نحو مشترک لفظی دارند.

پس وقتی وضع الفاظ عبادات عام و موضوع‏له آنها عام باشد، همچنین وضع الفاظ عبادات برای مقولات مختلف و متباین از یک عبادت به نحو مشترک لفظی نیست ناچار از تصویر جامع هستیم لذا هم صحیحی و هم اعمی باید جامع ارائه کنند.

بعد از ذکر و بررسی وجوه مختلفی که برای تصویر جامع علی القول بالصحیح ذکر شد به نظر می‏رسد آنچه امام (ره) فرمود هر چند مصون از اشکال نیست ولی اولی از سایر وجوه است.

مرحوم آخوند از تصویر جامع علی القول بالصحیح یک استفاده دیگری هم کرده است. ایشان ادعا می‏کند صحیحی می‏تواند جامع تصویر کند اما اعمی نمی‏تواند، ایشان پنج وجه برای تصویر جامع علی القول بالاعم ذکر و هر پنج وجه را مورد اشکال قرار می‏دهد و نتیجه می‏گیرد قول به اعم باطل است و حق در مسئله قول به صحیح است، پس ایشان از راه ارائه تصویر جامع علی القول بالصحیح و اشکال به وجوه تصویر جامع علی القول بالاعم می‏گوید در نزاع بین صحیحی و اعمی حق با صحیحی است.

پس مرحوم آخوند غیر از آنچه ما در دلیل بر لزوم تصویر جامع عرض کردیم (چون ما معتقدیم وضع الفاظ عبادات عام و موضوع‏له آنها هم عام است، یعنی لفظ «صلاة» برای یک معنای عامی وضع شده و با توجه به کثرت انواع صلاة باید یک جامعی تصویر شود که همه این نمازها را شامل شود لذا با توجه به اینکه معنای موضوع‏لهی لفظ «صلاة» عام است ناچاریم یک معنای عامی را به عنوان جامع که موضوع‏له است و لفظ «صلاة» برای آن معنای کلیِ جامع وضع شده تصویر کنیم، یعنی هم قائل به صحیحی باید آن جامع را تصویر کند و هم قائل به اعمی) یک غرض دیگری را هم تعقیب می‏کند و آن اینکه ایشان بعد از اینکه بنا بر قول به صحیح تصویری از جامع را ارائه داده، وجوهی هم برای تصویر جامع علی القول بالاعم ذکر نموده و همه آنها را رد کرده و با ضمیمه چند دلیل به این مطلب، نتیجه می‏گیرد حق در مسئله این است که صحیحی باشیم.

وجوه تصویر جامع علی القول بالاعم

مرحوم آخوند پنج وجه برای تصویر جامع علی القول بالاعم ذکر کرده و به همه آنها اشکال کرده که ما آن وجوه و اشکالات مرحوم آخوند را ذکر و مورد بررسی قرار می‏دهیم.

وجه اول (میرزای قمی)

ایشان می‏گوید جامع علی القول بالاعم عبارت است از خصوص ارکان، یعنی الفاظ عبادات برای اعم از صحیح و فاسد وضع شده و حداقل چیزی که در صدق عنوان صلاة لازم است این است که ارکان نماز وجود داشته باشد، پس صرف اینکه شخص رو به قبله بایستد یا فقط رکوع انجام دهد نماز نیست و عنوان صلاة بر آن صدق نمی‏کند بلکه صلاة بر چیزی صدق می‏کند که ارکان نماز را داشته باشد، پس به نظر میرزای قمی الفاظ عبادات برای خصوص ارکان وضع شده است. اما اجزاء و شرائط در مسمی و موضوع‏له دخیل نیستند بلکه در مأموربه دخیل هستند، فرق است بین مسمی و مأموربه و ما در اینجا به مأموربه کاری نداریم، بله مأموربه آن نمازی است که همه اجزاء و شرائطش کامل باشد و نماز تام الاجزاء و الشرائط است که مأموربه و مسقِط ذمه است ولی ما فعلاً به مأموربه کاری نداریم و آنچه مورد بحث است مسمّی و موضوع‏‏له است.

بررسی وجه اول (میرزای قمی)

مرحوم آخوند و محقق نائینی به کلام میرزای قمی اشکال کرده‏اند. مرحوم آقای خویی هم این اشکالات را رد کرده و در صدد تصحیح این وجه بر آمده است.

اشکال اول

مرحوم آخوند می‏فرماید: اصلاً این تصویر از جامع که میرزای قمی ارائه داده جامع و مانع نیست و به تعبیر دیگر اطّراد و انعکاس ندارد؛ چون:

لازمه این تصویر از جامع این است که از یک طرف اگر یک نمازی همه شرائط و اجزاء را داشته باشد و همه ارکان را هم به جز یک رکن داشته باشد نباید عنوان صلاة بر آن صدق کند، یعنی مثلاً اگر شخصی رو به قبله ایستاده باشد و همه اجزاء و شرائط و ارکان نماز را بجا آورد و فقط رکوع را انجام ندهد نباید عنوان صلاة بر آن صدق کند در حالی که قطعاً این چنین نیست و معلوم است که به چنین عملی که همه اجزاء و شرائط را داراست و همه ارکان به جز یک رکن را هم دارد عنوان صلاة صدق می‏کند.

از طرف دیگر اگر شخصی فقط ارکان را انجام دهد و هیچ شرط و جزئی از اجزاء و شرائط نماز را اتیان نکند باید عنوان صلاة بر آن صادق باشد در حالی که به صرف بودن ارکان نمی‏توان به چنین عملی عنوان صلاة را اطلاق کرد. پس به صرف بودن ارکان، عنوان صلاة بر چنین عملی صدق نمی‏کند و به صرف نبودن یک رکن هم نمی‏توان گفت عنوان صلاة بر آن صدق نمی‏کند.

پس اشکال اولی که بر میرزای قمی وارد است این است که ما یقین داریم لفظ «صلاة» برای خصوص ارکان وضع نشده چون قطعاً عنوان صلاة بر نمازی که فاقد بعضی از ارکان باشد لکن سایر اجزاء و شرائط را داشته باشد صدق می‏کند ولی عنوان صلاة بر نمازی که همه ارکان را دارا باشد ولی سایر اجزاء و شرائط را نداشته باشد صدق نمی‏کند.

اشکال دوم

مرحوم آخوند می‏فرماید: لازمه بیان میرزای قمی این است که اگر لفظ «صلاة» در نمازی که مشتمل بر اجزاء و شرائط است استعمال شود چنین استعمالی باید استعمال مجازی باشد، چون فرض این است که لفظ «صلاة» برای خصوص ارکان وضع شده لذا اگر نمازی هم شامل ارکان و هم شامل اجزاء و شرائط باشد چنین استعمالی باید استعمال در غیر ما وضع له باشد چون لفظ موضوع للجزء در کل استعمال شده و چنین استعمالی، مجازی خواهد بود.

بررسی اشکال دوم

البته به نظر می‏رسد این اشکال (اشکال دوم) وارد نباشد، چون میرزای قمی که فرموده: لفظ «صلاة» برای خصوص ارکان وضع شده منظورش این نیست که این لفظ برای خصوص ارکان بشرط لا وضع شده، یعنی منظورش این نیست که این لفظ برای خصوص ارکان بدون ضمیمه اجزاء و شرائط وضع شده باشد بلکه فقط گفته این لفظ برای خصوص ارکان وضع شده و این اعم است از اینکه اجزاء و شرائط هم در کنار ارکان باشند یا نباشند، لذا اگر اجزاء و شرائط هم در کنار ارکان وجود داشته باشند استعمال لفظ صلاة مجازی نخواهد بود. لذا اشکال اول مرحوم آخوند به میرزای قمی وارد است لکن اشکال دوم ایشان وارد نیست.