خارج اصول – جلسه صد و چهاردهم – ادله اعمی‏ ها و بررسی آن

جلسه ۱۱۴ – PDF

جلسه صد و چهاردهم

ادله اعمی‏ ها و بررسی آن

۱۳۹۳/۰۲/۲۱

اشکال دوم به روایت دوم

مرحوم آخوند می‏فرماید: با ملاحظه صدر روایت یعنی جمله «بُنی الاسلام علی الخمس…» معلوم می‏شود آنچه اسلام بر آن بنا شده عبارت است از صلاة، صوم، حج و زکاتِ صحیح، یعنی هم اعمی و هم صحیحی این را قبول دارند که اسلام بر مبنای صلاة صحیح، صوم صحیح، زکات صحیح و حج صحیح استوار است و این کاملاً واضح است که نماز و صوم و زکات و حج فاسد نمی‏تواند رکن و مبنای اسلام باشد، پس هم بنا بر نظر صحیحی و هم بنا بر نظر اعمی، صدر روایت که اساس اسلام را بر صلاة، صوم، زکات و حج استوار کرده در صلاة، صوم، زکات و حج صحیح ظهور دارد.

اما دو فقره‏ای که مورد استناد مستدل قرار گرفته یعنی جمله «اخذ الناس بالاربع» و جمله «فلو ان من صام نهاره و قام لیله…»، عرض کردیم الف و لام در «الاربع» الف و لام عهد ذکری است، یعنی آن چهار چیزی که قبلاً درباره آنها سخن گفتیم اگر بدون ولایت انجام شود باطل است، حال اگر منظور از «الاربع» همان صلاة، صوم، زکات و حجِ صحیح باشد که اساس اسلام بر آنها استوار شده سؤال این است که چگونه در اینجا گفته می‏شود صلاة بدون ولایت باطل است؟ اگر در صدر روایت صلاة صحیح اراده شده اینجا چگونه این صلاة صحیح بدون ولایت باطل است؟ در حالی که این دو اصلاً قابل جمع نیست که از یک طرف منظور از صلاتی که در صدر روایت آمده صلاة صحیح باشد و از طرف دیگر همان صلاة صحیح که مبنای اسلام است بدون ولایت باطل باشد. در مورد سایر عبادات هم مطلب از همین قرار است، یعنی اگر اسلام بر صوم، زکات و حج صحیح بنا شده چگونه ممکن است این صوم و زکات و حجِ صحیح، بدون ولایت باطل باشند؟

پس از یک طرف شکی در این نیست که مراد از صلاة، صوم، زکات و حج در صدر روایت علی کلا القولین (صحیح و اعم) معنای صحیح آنهاست چون صحیحِ از این اعمال چهارگانه است که اسلام بر آنها استوار شده است، از طرف دیگر در ذیل روایت که می‏فرماید: «اخذ الناس بالاربع و ترکوا هذه» با توجه به اینکه الف و لام در «الاربع» الف و لام عهد ذکری است می‏فهمیم منظور این است که همان اعمال چهارگانه صحیح که از آنها سخن گفتیم، بدون ولایت باطل هستند در حالی که این دو قابل جمع نیست، چون ما یقین داریم که این جا صلاة صحیح که اساس اسلام قرار داده شده مراد نیست، زیرا شرط صحت این اعمال، ولایت است و وقتی آنها ولایت را رها کرده‏اند معنی ندارد عملی که انجام داده‏اند صحیح باشد.

پس قطعاً منظور از «الاربع» نه می‏تواند صلاة اعم باشد چون اسلام بر صلاة به معنای اعم استوار نشده، و نه می‏تواند به صلاة، صوم، زکات و حجِ صحیح که در صدر روایت از آن سخن گفته شد اشاره داشته باشد، چون مردم صلاة صحیح را اخذ نکرده‏اند؛ زیرا وقتی ولایت را رها کرده باشند حاکی از بطلان صلاتی است که انجام داده‏اند لذا نمی‏توان گفت منظور از «الاربع» صلاة صحیح است. پس نه معنای اعم می‏تواند مورد نظر باشد و نه معنای صحیح.

مرحوم آخوند می‏فرماید: آنچه در اینجا می‏توان گفت این است که بگوییم منظور از «الاربع» همان معنای صحیح از این اعمال چهارگانه (صلاة، صوم، زکات و حج) است لکن منظور از صحیح، صحیح نزد خودشان است که این اعمال را انجام داده‏اند نه صحیح به حسب واقع، پس «اخذ الناس بالاربع» یعنی «اخذ الناس بالصلاة الصحیح عندهم»، «اخذ الناس بالصوم الصحیح عندهم»، «اخذ الناس بالزکات الصحیح عندهم» و «اخذ الناس بالحج الصحیح عندهم»، عامه این چهار تا را اخذ کردند و ولایت را ترک کردند و منظور هم این است که آنها صلاة، صوم، زکات و حجِ صحیح را اخذ کرده‏اند لکن منظور از صحیح، صحیح نزد خودشان است نه صحیح به حسب واقع.

پس در این روایت (حدیث ولایت) کلمه صلاة و امثال آن در معنای اعم استعمال نشده است، چون قطعاً در صدر روایت در معنای صحیح استعمال شده چون صلاتی می‏تواند مبنای اسلام قرار گیرد که صحیح باشد و صلاة فاسد نمی‏تواند اساس اسلام باشد، در ذیل روایت هم با توجه به اینکه الف و لام «الاربع» الف و لام عهد ذکری است منظور از «الاربع» همان اعمال چهارگانه‏ای است که در صدر از آنها سخن گفته شد که اعمال صحیح می‏باشند لکن منظور از صحیح در اینجا صحیح نزد اعمی است که این اعمال را انجام داده نه صحیح به حسب واقع. لذا نمی‏توان به این روایت برای اثبات ادعای اعمی استناد کرد.

ان قلت: ممکن است گفته شود اینکه بخواهیم بگوییم منظور از صحیح، صحیحِ عندهم است قابل قبول نیست، چون آن صحیحی که اسلام بر آن بنا نهاده شده صحیحِ به حسب واقع است، یعنی صحیح عملی است که مطابق با مأموربه انجام شده و نماز صحیح به حسب واقع است که اسلام بر آن استوار شده است، حال اگر صلاتی که در ذیل روایت به آن اشاره شده را بر صحیحِ نزد عامّه حمل کنید با صحیحی که در صدر روایت ذکر شده که صحیح به حسب واقع است فرق خواهد کرد.

قلت: درست است که منظور از صحیح در ذیل روایت، صحیح به نظر آنهاست ولی سؤال این است که آیا همان صلاة صحیح که شما می‏گویید صحیح به حسب واقع است و در صدر روایت مورد اشاره قرار گرفته خالی از اختلاف است؟ همین الآن بین فقهاء و مراجع در نماز صحیح برای یک شخص خاص اختلافات زیادی وجود دارد، یکی می‏گوید: اکتفاء به یک تسبیح از تسبیحات اربعه کفایت می‏کند، دیگری می‏گوید: باید سه بار گفته شود، بعضی می‏گویند: جلسه استراحت بعد از سجده لازم است، عده‏ای دیگر می‏گویند: لازم نیست، یکی می‏گوید: سوره جزء نماز و واجب است، دیگری می‏گوید: واجب نیست، پس اختلاف نسبت به صحیح به حسب واقع هم وجود دارد، لذا اینکه گفته می‏شود اسلام بر صلاة، صوم، زکات و حج صحیح بنا شده منظور این نیست که صحیح به حسب واقع مورد نظر است چون در ذکر مصداق صحیح بین فقهاء اختلاف وجود دارد. پس اجمالاً همین که معلوم شود در ذیل روایت با توجه به اینکه الف و لام در «الاربع» الف و لام عهد ذکری است، لفظ «صلاة» در صحیح استعمال شده ولو آن که صحیح به حسب واقع نباشد بلکه صحیح نزد عامّه منظور باشد که این اعمال را بدون اعتقاد به ولایت انجام می‏دهند برای رد استدلال اعمی کافی است. لذا استدلال به حدیث ولایت نمی‏تواند مدعای اعمی را ثابت کند.

بررسی اشکال دوم

به نظر می‏رسد اشکال دوم مرحوم آخوند فی‏الجمله بر حدیث ولایت وارد باشد، یعنی هر چند ما راه حل مرحوم آخوند را که می‏گوید منظور از صحیح، صحیح عندهم است نپذیریم – با توجه به اینکه مرحوم آخوند صحیحی است خواسته از این روایت به نفع صحیحی‏ها استفاده کند و بگوید این روایت شاهد و دلیل برای قول صحیحی است نه اعمی- ولی اصل اشکال به قوت خودش باقی است، یعنی در صدر روایت ما نمی‏توانیم الفاظ صلاة، صوم، زکات و حج را بر معنای اعم از صحیح و فاسد حمل کنیم چون اسلامی که بر این اعمال چهارگانه بنا نهاده شده قطعاً بر صحیحِ از این اعمال استوار شده است، لذا وقتی صدر روایت را نتوانستیم بر معنای اعم حمل کنیم قطعاً «الاربع» که در ذیل روایت آمده و الف و لام آن الف و لام عهد ذکری است و به اعمال چهارگانه مذکور در صدر روایت اشاره دارد قابل حمل بر اعم نخواهد بود. بنابراین نه در صدر و نه در ذیل روایت از لفظ صلاة و امثال آن معنای اعم اراده نشده، حال اینکه در ذیل روایت چه معنایی اراده شود که مشکلی با صدر روایت پیدا نکند مطلبی است که در جای خود باید مورد بحث قرار گیرد. لذا اجمالاً می‏توانیم بگوییم روایت دوم (حدیث ولایت) قابل استدلال برای اثبات مدعای اعمی نیست.

نتیجه

ما تا اینجا از دلیل چهارم اعمی‏ها، دو روایت را مورد بررسی قرار دادیم؛ یکی حدیث «لاتعاد» بود که گفتیم می‏تواند مورد استناد اعمی‏ها قرار گیرد، دیگری حدیث ولایت بود که عرض کردیم استدلال به این روایت تمام نیست.

روایت سوم

خطاب به زن حائض گفته شده: «دعی الصلاة ایام أقرائک»؛ این روایت امر به ترک صلاة در ایام حیض کرده و خطاب به زن حائض دستور داده شده: نماز را در ایام حیض ترک کن.

مستدل می‏گوید: امر به ترک صلاة در مقام نهی است، درست است ظاهر عبارت امر است نه نهی، اما وقتی می‏گوید: «دعی الصلاة» در واقع دارد نهی می‏کند و می‏گوید: «لاتصلی ایام أقرائک»، پس ظاهر روایت اگر چه امر است ولی در واقع در مقام نهی است. آنچه مسلم است این است که قطعاً منظور از لفظ «صلاة» در اینجا صلاة صحیح نمی‏باشد؛ چون امر و نهی به چیزی تعلق می‏گیرد که مکلّف قدرت بر انجام آن داشته باشد، اینکه گفته می‏شود قدرت، شرط تکلیف است به همین معنی اشاره دارد، چون هیچ وقت قانون گذار نسبت به چیزی که شخص قدرت بر انجام آن ندارد امر و نهی نمی‏کند، مثلاً هیچ وقت قانون گذار نمی‏گوید: مردم حق ندارند پرواز کنند، چون نهی از پرواز، نهی از چیزی است که خارج از قدرت و توان انسان است و چنین نهیی غیر معقول است، چون نهی باید به چیزی تعلق بگیرد که مقدور مکلف باشد، امر هم همین گونه است، یعنی تعلق امر به شیء غیر مقدور معنی ندارد و این یک مسئله‏ای است که همه آن را قبول دارند.

در ما نحن فیه هم اساساً اتیان به صلاة صحیح توسط حائض غیر مقدور است و زن حائض نمی‏تواند نماز صحیح بخواند، چون اولین شرط از شرائط نمازِ صحیح، طهارت از خبث است- طهارت از قسم اول از شرائط است که داخل در محل نزاع بین صحیحی و اعمی است- در حالی که زن حائض این شرط را ندارد و طهارت از خبث اصلاً برای او مقدور نیست لذا نهی زن حائض از اتیان نمازِ صحیح معقول نیست، پس قطعاً منظور از «صلاة» در اینجا صلاة صحیح نیست بلکه معنایی اعم از آن اراده شده، چون معلوم است نمازی که زن حائض انجام می‏دهد نماز فاسد است چون اتیان نماز فاسد برای زن حائض مقدور است، لذا از نماز فاسد که مقدور زن حائض است نهی می‏شود و در این صورت که لفظ «صلاة» را بر معنای اعم حمل می‏کنیم تعلق نهی به حائض معنی پیدا می‏کند و مشکلی در پی نخواهد داشت.

خلاصه: تقریب استدلال به این روایت این شد که مسلماً لفظ «صلاة» در این روایت بر صلاة صحیح حمل نمی‏شود، چون نهیی که در این روایت آمده «دعی الصلاة ایام أقرائک»، حتماً باید به چیزی تعلق بگیرد که برای زن حائض مقدور باشد و از آنجا که صلاة صحیح مقدور زن حائض نیست نمی‏توان متعلق این نهی را صلاة صحیح دانست، چون امکان اتیان صلاة صحیح برای زن حائض وجود ندارد، لذا وقتی نتوانستیم لفظ «صلاة» را بر معنای صحیح حمل کنیم چاره‏ای جز حمل آن بر معنای اعم نیست، یعنی زن در ایام حیض نماز فاسد (بدون طهارت) را ترک کند. لذا نتیجه می‏گیریم لفظ «صلاة» در معنایی اعم از صحیح و فاسد استعمال شده است.